|
| متابعة
* واشنطن رويترز:
انتقد رجل قانون دولي بارز خطط الولايات المتحدة لمحاكمة الإرهابيين الأجانب المشتبه بهم أمام محاكم عسكرية قائلا إنه لاتوجد ضمانات لأن يحصل المتهمون على محاكمات عادلة.
وقال ريتشارد جولدستون يوم الجمعة وهو قاض من جنوب أفريقيا كان رئيسا للادعاء في محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة ان الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي جورج بوش في وقت سابق من هذا الشهر ترقى لكونها عدالة «من الدرجة الثانية أو الثالثة».
وقال جولدستون لشبكة تلفزيون سي. ان. ان. الإخبارية الأمريكية: «اعتقد انه سيكون أمرا سيئا للولايات المتحدة ان تنتقص من قدر نظامها القضائي مع إصرارها على مدى عقود وقرون عديدة على عملية نزيهة وعادلة».
وأضاف: «وربما كان الأكثر أهمية انها ستفتقر لأي مصداقية في المجتمع الدولي، وستكون هناك شكوك دائما بشأن ان كانت إدانة أسامة بن لادن أو أي من الآخرين الذين حوكموا سرا قد ثبتت».
وعندما سئل جولدستون: ولماذا يجب ان يهتم الأمريكيون بما يعتقده بقية العالم؟ رد بقوله: ان القضية هي ما إذا كان المشتبه بهم سيحصلون على «نوع المحاكمة التي كفلها دستور الولايات المتحدة دائما».
وقال: «وإذا لم يحدث هذا فإنه سيكون إهدارا لذات القيم التي تنادي بها الولايات المتحدة».
واتهمت واشنطن ابن لادن وتنظيم القاعدة بأنهم كانوا وراء هجمات 11 سبتمبر ايلول الماضي على مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، وشنت حربا ضد أفغانستان في السابع من أكتوبر تشرين الأول لقتل أو أسر أعضاء القاعدة الذين وجدوا مأوى في ظل حكم حركة طالبان.
وفي الاسبوع الماضي دافع بوش عن الخطة لإنشاء محاكم عسكرية ووصفها بأنها «الشيء الصحيح تماما الذي ينبغي عمله».
وقال بوش: «إننا نخوض حربا ضد جميع أنواع الأشرار من الناس وانا أريد ان يتوفر لدي هذا الخيار الاستثنائي تحت تصرفي».
والمحاكم العسكرية المزمعة التي أثارت انتقادات من شتى الاتجاهات السياسية سيقوم على تنفيذها عسكريون يمكنهم إدانة المشتبه بهم من خلال قرارات تصدر بأغلبية الثلثين.
ويمكن ان تجري المحاكمات في جلسات سرية، ويحدد تشكيل هذه المحاكم والإجراءات التي تنتهجها وزير الدفاع وقادة عسكريون.
وقال جولدستون إنه يجب ألا تتدنى الولايات المتحدة إلى مستوى الأشخاص الذين تحاول تقديمهم إلى العدالة. وقال: «إنني لم أسمع بمحاكمات نزيهة أمام محكمة عسكرية، سوف تجري في جلسات تعقد سرية.، وهؤلاء الأشخاص «القضاة» هم أشخاص يمثلون جزءاً من هيكل عسكري، وهم معينون من قبل الرئيس». وأضاف: «من النقاط المهمة التي أعترض عليها... هو انه لا يسمح للمتهمين بأن يكون لهم محام من اختيارهم، يجب ان يوافق على المحامي وزير الدفاع دونالد رامسفيلد».
|
|
|
|
|
