|
| الاقتصادية
الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني بالمملكة العربية السعودية رئيس صندوق الاستثمارات العامة، أعلن في العشرين من شهر نوفمبر 2001م أنه قد أجرى مع عدد من الدول التي تدخل في شراكة مع الصندوق في ملكية سبع من الشركات الثنائية لبحث إمكانية بيع تلك الشركات للقطاع الخاص في المملكة، وفي حدود 755 مليون ريال، والشركات المعنية هي:
1 الشركة السعودية المصرية للتعمير.
2 الشركة السعودية السورية للاستثمارات الصناعية والزراعية.
3 الشركة السعودية التونسية للاستثمار الإنمائي.
4 الشركة السعودية المغربية للاستثمار الإنمائي.
5 الشركة السعودية الباكستانية للاستثمارات الصناعية والزراعية.
6 الشركة السعودية البنغلاديشية للاستثمارات الصناعية والزراعية.
7 الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية.
إن تملك المملكة نسبة 50% من رأس مال كل شركة ثنائية، ومثلها لدولة أجنبية أخرى، يعني ضمان نجاح أعمال هذه الشركات، وستخصص كل شركة من الشركات السبع للبيع لمواطنين سعوديين في المستقبل القريب، وستكون مهمة صندوق الاستثمارات العامة إعداد كتيبات تشمل المعلومات والبيانات الاقتصادية الإحصائية المتعلِّقة بكل شركة على حدة، تمهيداً لطرحها على القطاع الخاص في المملكة.
إن تنوّع الاستثمارات لهذه الشركات الثنائية من شركات صناعية وزراعية وعقارية، يعني في المفهوم الاقتصادي العالمي تأهلها فعلياً لتحقيق نجاحات مضمونة للمستثمرين بها، خاصة أنها قد حققت نتائج مالية إيجابية خلال الأعوام الماضية، بل إن بعضها قد وزعت أرباحا على المساهمين، وهي بذلك مؤهلة للبيع.
إننا نسير على طريق التصنيع الصحيح.
|
|
|
|
|
