|
| الاقتصادية
أكدت مصادر مالية مطلعة خلال الأيام القليلة الماضية على ان شركة الاتصالات السعودية تعتزم طرح ما نسبته 20 الى 30 في المائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام وذلك خلال العام المقبل، كما أشارت تلك المصادر إلى أن الشركة قد أنهت كافة الترتيبات اللازمة لطرح الأسهم للاكتتاب.
ومما لاشك فيه أن توجه شركة الاتصالات السعودية بالبدء في تحويل ملكية الشركة من ملكية الدولة الى تملك رجال القطاع الخاص والمواطنين لأسهم الشركة إنما يتواكب مع التوجه العام للدولة بخصخصة عدد من الخدمات العامة والبدء في تقديمها من خلال منظور القطاع الخاص والنظر الى عامل الربحية كأساس في تقديم تلك الخدمات. وحتى يتم تحقيق النتائج المبتغاة من خصخصة شركة الاتصالات، فإن هناك عدداً من الاعتبارات التي من الأهمية أن توضع في الاعتبار.
فمن الأهمية أن يتم تحرير هذا القطاع من كافة القيود والاجراءات الروتينية التي كان يعاني منها هذا القطاع قبل مرحلة التخصيص. وإذا كان الهدف الرئيسي من خصخصة هذا القطاع يتمثل في تحقيق الفائدة للعملاء وفي توفير خدمات أكثر وأفضل لهم بتكاليف أقل، فإن من الأهمية ادراك ان هناك عدداً من الضغوط التي قد تؤثر على الأهداف المراد تحقيقها من خصخصة هذا القطاع. ومن أمثلة تلك الضغوط، مطالبات موظفي شركة الاتصالات بتوفير الحماية الدائمة لهم، ومطالبات المساهمين الجدد الذين يسعون للحصول على مزايا خاصة، ومطالبات المسؤولين في الدوائر المالية الحكومية ومحاولتهم الاستفادة قدر الامكان من تفعيل الاستفادة من ايراد مبيعات الشركة في تقليص العجز في موازنة الدولة. فمثل تلك الضغوط قد توجه الأهداف المراد تحقيقها من تحويل ملكية أسهم شركة الاتصالات من الدولة للقطاع الخاص عن مساره الحقيقي.
كذلك فإنه من الأهمية أن يدرك المسؤولون في شركة الاتصالات أهمية أن يتم إنجاز كافة الاصلاحات العملية وابرام كافة التعاقدات في الشركة بكل وضوح. وأن تتاح المشاركة في ذلك للجميع بلا استثناء، وألا يتم قصر ذلك على عدد معين من المؤسسات والشركات، وأنه من الأهمية أن يبلغ الرأي العام بكل شيء عن آلية السوق.
أيضا من الاعتبارات التي يتوجب وضعها في الاعتبار قبل طرح أسهم شركة الاتصالات للاكتتاب العام أن يتم تقنين كافة الاجراءات الأساسية والقواعد التي تحكم العلاقة بين المساهمين والعملاء، وذلك من خلال وضع القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وقد تتفق جميعا بأن الأنماط الاقتصادية التي تقع خارج إطار المؤسسة التنظيمية تعتبر أموراً غير مجدية وليس مرغوبا بها من وجهة النظر الاقتصادية. كما ان فتح الأسواق للمنافسة بدون استخدام الأسس السليمة للمنافسة سيتولد عنه العديد من الانعكاسات السلبية التي ستحد من الفوائد الناجمة عن مشاركة القطاع الخاص في ادارة وملكية هذا القطاع الحيوي المهم من خلال تملكه لأسهم شركة الاتصالات.
كذلك فإنه من الأهمية ان يعمل القائمون على الشركة على وضع كافة القواعد المنظمة لعملية تخصيص خدمات الاتصالات ضمن اطار دولي، حيث سيعمل ذلك على توفير جانب المصداقية وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع، خاصة وأننا سنكون مضطرين الى فتح الاستثمار في قطاع الاتصالات أمام المستثمرين الأجانب بحلول عام 2006م وذلك في حال انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
وباختصار فإن خصخصة قطاع الاتصالات من خلال التحول التدريجي في ملكية أسهم شركة الاتصالات من الدولة للقطاع الخاص سوف يترتب عليه العديد من الانعكاسات الايجابية على اقتصادنا الوطني، ولتحقيق ذلك فإنه من الأهمية أن يكون هناك وضوح وشفافية في كافة السياسات والاجراءات المتعلقة بخدمات الاتصالات حيث يعتبر ذلك مهماً جدا بالنسبة لرجال القطاع الخاص عند اقدامهم على التملك في أسهم شركة الاتصالات.
Dralsaleh@yahoo.com
|
|
|
|
|
