|
| الاقتصادية
إن بنوكنا المحلية تتعامل مع مختلف شرائح المجتمع وفئاته وتقدم خدماتها لعملائها من خلال فتح حسابات جارية وادخارية وغيرها، وتستثمر البنوك اموال عملائها بعدة اوجه كصناديق الاستثمار بأنواعها الودائع والاقراض وغيره، كما ان العملاء يستثمرون اموالهم من خلال البنوك التي يتعاملون معها بأوجه مختلفة ليس مجال ذكرها.
ولكن من معرفتي السابقة بالعمل المصرفي «بفترة سابقة»، وايضا من خلال نقاشات وحوارات بعض الاصدقاء ممن يعملون بالعمل المصرفي في ذلك الوقت والى الآن، انه يوجد في البنوك «جميعها وبدون استثناء» حسابات راكدة «DORMANT» بمعنى اموال سائلة دائنة مجمدة في حسابات العملاء، وهذه الحسابات يعتمد تصنيفها حسب كل بنك، منها من يعتبر عدم تحرك الحساب وخاصة الجاري current account لمدة 6 أشهر في الغالب سواء بسحب او ايداع ان يصنف مباشرة بأنه حساب راكد، ويقوم البنك «او يفترض ذلك» ان يوقف الحساب ويضع عليه تعليمات خاصة بحيث لا يفعل مرة اخرى الا بمعرفة المدير المسؤول بذلك، وكل هذه الاجراءات سلمية لحفظ الحسابات الراكدة، التي هي مغرية للتلاعب بها، او الضياع.
هذه الحسابات البنكية الموجود في البنوك في مجموعها مبالغ ليست صغيرة بل تصل إلى الملايين، وللأسف لا يوجد احصاء او نشر لذلك لا من البنوك واداراتها ولا من مؤسسة النقد، الجهة الرقابية على البنوك فلا يوجد شيء محدد لأي رقم، لكن هذه الحسابات موجودة وفي كل بنك وفرع من البنوك المحلية، وحيث لا تعتمد على شائعات وتخمينات غير واقعية، ورغم ان احد مسؤولي: إلفروع قال لي ان هناك بنكاً ليس البنك الذي يعمل به لديه حساب لاحد العملاء وبفرع واحد يوجد حساب يتجاوز عشرة ملايين ريال مجمدة.. هذا كلام ولا يعتمد عليه كثيرا لكن يتداول وغيره كثير ولكن طبعا بمبالغ اقل بكثير.
في بريطانيا نشرت احدى صحفها مؤخرا ان الحسابات غير المتحركة لديها بمجموعها وصلت الى مبلغ 20 مليار جنيه استرليني «ما يعادل 108 مليارات ريال» وهذا يوضح حجم المبلغ المستفاد من البنوك وليس الاقتصاد المحلي الذي يعرف ضرر تجميد هذه المبالغ وايضا اثره على اصحاب هذه الحسابات، الذين قد يعلمون او لا يعلمون عن حساباتهم والخشية من فقدها. وتنشأ الحسابات الراكدة هذه، إما لنسيان او وفاة او رغبة في السرية وتغيير العنوان بدون اخطار وغيره من الاسباب، لكنها تظل من حق العميل مهما طالت الفترة الزمنية او قصرت.
أصل إلى ان البنوك في فرع من فروعها لديها حسابات لعملائها وبأرصدة عالية ومنخفضة راكدة غير متحركة، والبنك طبعا يستفيد منها يوميا بأوجه الاستثمار المتعددة الخاصة بالبنوك وهي غالبا ربطها بودائع داخلية أو خارجية وهو الغالب او الاقراض التجاري وغير التجاري، وهؤلاء العملاء لا يعلم كثير منهم ماذا حدث لهم هل ماتوا لا زالوا؟ وأين هم وبعضهم يعود وينهي وضعه.
واقتراحي هو، انه في ظل وجود هذه المبالغ الكبيرة والمجمدة لدى البنوك، ان يسن قانون خاص لهذه الحسابات، اولا: لحفظ حقوق العملاء وأموالهم من الضياع وهذا موجود تقريبا، وانه بعد فترة زمنية معينة سنة سنتين حسب ما يحدد، ان تسحب وتوضع لدى مؤسسة النقد ويوضع لها ضوابط كثيرة، لاستثمار هذه المبالغ بأوجه مختلفة «كما التأمينات الاجتماعية» لتحقيق عائد للدولة والعملاء اصحاب هذه الحسابات وبطريقة المشاركة بالارباح، وحيث ان البنوك تستفيد من هذه المبالغ ومن عوائدها بنسبة 100% وبدون اي عائد للعميل، فان الاولى هي الدولة وصاحب الحساب الذي لا يعرف اين هو، او ان يفرض رسوم على البنوك مقابل هذه الحسابات الراكدة يتم تحويل عائدها الى الدولة والمواطن صاحب الحساب.
فهل البنوك المحلية لدينا، تنصف العميل باستثمار ماله وتحقيق عائد مجزٍ له نظير المبالغ المجمَّدة والذي قد تصل الى ملايين الريالات في مجموعها، ام تستمر البنوك بتحقيق العائد لها 100% وهو حق مشروع لها في ظل غياب دور مؤسسة النقد الجهة الرقابية على البنوك.
fax4035314@hotmail.com
|
|
|
|
|
