|
| الاقتصادية
* القاهرة مكتب الجزيرة أحمد علي:
أشادت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بالاقتصاد السعودي خلال العام الماضي .. مؤكدة أنه حقق تطورات مهمة كان أبرزها تحقيق معدل نمو حقيقي جيد وفائض في الميزان الداخلي والخارجي .. وانخفاض معدل التضخم واستقرار سعر الصرف.
وأرجعت المؤسسة في تقريرها التي أصدرته حديثا هذه التطورات في اقتصاد المملكة الى تحسن إيرادات النفط والإصلاحات الاقتصادية بما فيها إعادة الهيكلة والأداء الجيد للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالاستثمار شهد العام صدور نظام الاستثمار الأجنبي بهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية وإتاحة الفرصة للأجانب للاستثمار في تملك العقار وشراء الأسهم في صناديق الاستثمار التابعة للمصارف المحلية .. كما تم إنشاء الهيئة العامة للاستثمار التي تعني بتنفيذ السياسات الاستثمارية ومتابعتها.
وأشادت المؤسسة بالإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة لتنشيط الاقتصاد الوطني مثل إنشاء المجلس الأعلى لشؤون النفط والهيئة العليا للسياحة .. كما تم إقرار نظام تملك العقار لغير السعوديين وإصدار نظام المرافعات الشرعية الذي ينظم إجراءات التقاضي وفض المنازعات.. بالاضافة الى اتخاذ عدد من التدابير المالية منها استمرار سداد المستحقات المتأخرة للمقاولين والمزارعين لدى الحكومة مما أدى الى ضخ مزيد من السيولة في السوق.
وذكر تقرير المؤسسة العربية أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ بنهاية العام الماضي حوالي 618 مليار ريال مقابل 535 مليار عام 1999 بمعدل نمو اسمي قدره 5 .15% .. وبلغ نمو الناتج المحلي الحقيقي خلال العام حوالي 1 .4% مقابل 4 .0 عام 1999م.
وعلى المستوى القطاعي أكد التقرير أن معدل نمو قطاع النفط بلغ خلال العام 4. 39% وقطاع الصناعات التحويلية غير النفطية 7% وقطاع البناء والتشييد 3% والكهرباء والغاز 4% ، النقل والتخزين والاتصالات 3% .. كما شهد قطاع المصارف ارتفاعاً في حجم الودائع المصرفية نسبته 3 .4% ورأس مال البنوك واحتياطياتها 3 .2%.
وأشار التقرير الى الأداء الجيد للقطاع الخاص في المملكة خلال العام الماضي حيث بلغ معدل نمو 1 .3% مقارنة بعام 1999م.
|
|
|
|
|
