|
| الاقتصادية
* الرياض/ عبدالعزيز القراري:
في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة بتعزيز قدرات وإمكانية الأجهزة المختصة بالتحقق من سلامة وجودة السلع والمنتجات الغذائية المستوردة والمصنعة محلياً وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الإنسان فقد وقع معالي وزير التجارة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه عقداً مع مكتب المهندس سليمان عبدالله الخريجي الاستشاري لعمل الدراسة الفنية والمخططات اللازمة لمشروع إنشاء وتجهيز مختبر مراقبة الجودة النوعية بمحافظة جدة بقيمة اجمالية 000، 495 ريال، ومدة دراسة المشروع 203 يوم، وقد بلغت التكاليف المعتمدة لإنشاء وتجهيز مبنى المختبر مبلغ 000، 000، 35 ريال تم اعتمادها في ميزانية الوزارة للعام المالي 1421/1422ه،
وتجدر الاشارة الى ان مختبرات مراقبة الجودة التابعة لوزارة التجارة تختص نظاما بفحص وتحليل المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية المختلفة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 50 وتاريخ 17/3/1410ه،
ومن هذا المنطلق فإن مختبرات مراقبة الجودة التابعة لوزارة التجارة بالمملكة تقوم بمراقبة وضبط جودة المواد الغذائية المستوردة عن طريق اخضاع عينات منها للتحاليل والفحوص الكيميائية والميكروبيولوجية والكشف عن التلوث الإشعاعي، وذلك من أجل التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، وكذلك يتم التأكد من عدم وجود المواد المحرمة شرعاً أو الضارة بالصحة العامة،
ويبلغ عدد المختبرات التابعة لوزارة التجارة حالياً، والمعنية بفحص وتحليل المواد الغذائية والدوائية (9) مختبرات تغطي معظم المنافذ الجمركية الرئيسية ومن هذه المختبرات الرئيسية مختبر مراقبة الجودة النوعية بمحافظة جدة حيث تأسس عام 1386ه ويتبعه فرعان في كل من مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي،
هذا كما تعتبر مختبرات مراقبة الجودة هي المختبرات المعتمدة نظاماً للقيام بجميع المهام والمسؤوليات الفنية للفحص والتحليل اللازم لتطبيق نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404ه ولائحته التنفيذية،
وأوضح معاليه في تصريح خاص ل«الجزيرة» بأنه قبل أربعة شهور وضعت الوزارة عقد الدراسات والتصميم للمختبر المركزي للجودة النوعية في الرياض ،
وقد قطعت عملية الدراسة شوطاً وتم إعداد التصاميم الأولية وعرضت وأبديت عليها الملاحظات، وأشار بأننا نأمل أن تنتهي خلال شهرين أو ثلاثة أشهر من الآن وفق ما هو مقرر،
وبين معاليه بأننا اليوم وقعنا عقد الدراسات والتصاميم للمختبر المركزي للجودة النوعية والرقابة في محافظة جدة،
وباعتبارها البوابة الرئيسية لمعظم الإرساليات التي تصل إلى المملكة وهذا يعكس درجة الاهتمام التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم هذا المرفق الذي يعتبر صمام الأمان بالنسبة لكل ما يرد إلى المملكة من سلع ومنتجات غذائية وكذلك السلع الأخرى مثل الأجهزة الكهربائية المختلفة والمركبات وقطع الغيار وما إلى ذلك،
مشيراً إلى أن ذلك سيعزز قدرة مختبرات وزارة التجارة على التعامل مع هذا الكم الهائل من السلع والإرساليات التي ترد عبر المنافذ المختلفة سواء البحرية أو الجوية أو البرية وهذا سيعين الوزارة للتصدي لكل محاولات الغش والتدليس وعدم المطابقة للمواصفات القياسية السعودية،
مؤكدً بأن المنافذ الأخرى فيها مختبرات تتناسب مع حجم الواردات التي تأتي عبر هذه المنافذ وانتهى العام الماضي مختبر الحديثة وهو حديث ومجهز بكل الإمكانات وكذلك في الدمام هناك مختبر جيد واعتمدت تجهيزات أخرى إضافية لتمكينه من استيعاب تزايد حجم البضائع الواردة عبر ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام،
|
|
|
|
|
