|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة :
بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتفويض وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة صندوق الاستمثارات العامة بالتباحث مع الدول المضيفة للشركات الثنائية المملوكة لحكومة المملكة وحكومة تلك الدول صرح معاليه بأن حكومة المملكة تساهم عن طريق صندوق الاستثمارات العامة في رأس مال سبع شركات ثنائية بين المملكة ودول شقيقة وصديقة وتساهم حكومة المملكة بنسبة 50% من رأس مال كل منها والشركات المعنية هي: الشركة السعودية المصرية للتعمير والشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية والشركة السعودية السورية للاستثمارات الصناعية والزراعية والشركة السعودية التونسية للاستثمار الإنمائي والشركة السعودية المغربية للاستثمار الإنمائي والشركة السعودية الباكستانية للاستثمارات الصناعية والزراعية والشركة السعودية البنجلاديشية للاستثمارات الصناعية والزراعية،
وتتنوع أهداف هذه الشركات بين الصناعية والزراعية والعقارية وقد حققت جميعها نتائج مالية إيجابية خلال السنوات الماضية،
وتمكن بعض منها من توزيع أرباح على المساهمين وهي مؤهلة للبيع،
وقد جرى الاتصال بعدد من الدول المعنية بهدف بحث إمكانية بيع تلك الشركات المؤهلة وهناك رغبة في ذلك خاصة في ضوء توجه حكومات تلك الدول لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وفي ضوء الأوضاع المالية والسمعة الجيدة للشركات المعنية، ومن المقرر أن يقوم الصندوق أولاً بالترتيب مع الدولة المعنية حول عملية البيع للمواطنين، ثم سيقوم الصندوق بإعداد كتيب بالمعلومات والبيانات المتعلقة بكل شركة، وستزود بها الغرف التجارية بالمملكة، وذلك تمهيداً لطرحها على القطاع الخاص السعودي وكذلك على المهتمين الآخرين بهذه الشركات،
|
|
|
|
|
