|
| متابعة
* القاهرة مكتب الجزيرة ريم الحسيني:
تواصل المحكمة العسكرية العليا بمصر اليوم الأربعاء النظر في قضية تنظيم الوعد المتهم فيها 94 عنصراً ينتمون إلى الحركة الأصولية، وقد جاءت هذه المحاكمة كإشارة واضحة لنية الحكومة المصرية على استئناف ملاحقتها الأمنية والقضائية لعناصر التطرف والإرهاب في الداخل والخارج. في هذا السياق أشارت بعض المصادر إلى ان أحمد ماهر وزير الخارجية المصري سيبحث في باكستان الموقف في أفغانستان وجهود تسليم مصريين فارين إلى باكستان من الأفغان العرب.
أحدث القضايا المطروحة على ساحات المحاكم ما نظرته محكمة أمن الدولة العليا يوم الاثنين الماضي من محاكمة أربعة من عناصر الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية التي استغرقت عملياتها في مصر خمس سنوات حتى عام 1997 ويواجه اثنان من المتهمين أحدهما هارب والأربعة لائحة اتهام تتضمن ممارسة ارهاب ضد المجتمع وارتكاب جرائم قتل في القوصية بصعيد مصر عام 1994 بينما قتل المتهمان الآخران في مواجهات مع الشرطة وإلى جانب ماتنظره محكمة أمن الدولة العليا فان المحكمة العسكرية العليا تنظر اليوم الأربعاء في قضية الوعد المتهم فيها 94 عنصراً أصولياً منهم 7 هاربون من ضمن مائتين وخمسين شخصا احيلوا إلى المحاكم العسكرية بقرار جمهوري خلال الفترة الماضية.
وتشير مسألة تحويل أفراد مدنيين إلى القضاء العسكري جدلاً ونقاشاً قانونياً خاصة وان هذا الاجراء كان قد توقف منذ حوالي عامين إلا ان الأحداث الأخيرة فرضت على مايبدو ضرورة العودة إلى القضاء العسكري الأكثر سرعة وحسماً في أحكامه.
المتهمون في الوعد يضمون جنسيات أمريكية وألمانية وهولندية من أصول مصرية إضافة الى ثلاثة من داغستان وقد ذكرت النيابة العسكرية في الجلسة الإجرائية للمحاكمة التي بدأت الأحد الماضي ان المتهمين اشتروا وصنعوا أسلحة ومواد متفجرة تحت غطاء دعم الانتفاضة الفلسطينية ومساعدة المجاهدين في الشيشان وان المتهم محمد لطفي المصري الجنسية قد اخضع الداغستانيين الثلاثة إلى تدريبات عسكرية لحمل السلاح في الصحراء الغربية كما حاول تسفيرهم إلى فلسطين.. كما قام اثنان آخران من المتهمين بمحاولة تكوين خلية للتنظيم في منطقة القناطر شمال القاهرة.
أما رموز وقادة جماعة الاخوان المسلمين المحظورة فإنهم يواجهون تضييقا غير مسبوق من السلطات الأمنية كانت آخر تجلياته القبض على الأمين العام لمكتب الإرشاد محمد غزلان إضافة الى ستة عشر آخرين في نطاق محافظة القاهرة الكبرى.. ويواجه هؤلاء تهما بمحاولة إعادة تنظيم الاخوان المسلمين حيث تقول السلطات الأمنية انها ضبطت في مداهمات منازل هؤلاء وثائق على أجهزة حاسبتهم الشخصية تدعو إلى ازدراء نظام الحكم وتدين الدعم الرسمي المصري للإدارة الأمريكية في محاربة الارهاب.
ولا تقتصر قضايا الاخوان أمام المحاكم المصرية على قضية غزلان ولكنها تتجاوز ذلك إلى عدة قضايا أخرى وذلك في مواجهة أنشطة الاخوان في الأوساط النقابية والطلابية المصرية التي تجددت بقوة بعد أحداث 11 سبتمبر في واشنطن ونيويورك.
هكذا تتواصل المحاكمات والملاحقات الأمنية في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتجفيف منابع التطرف والإرهاب، ولاشك ان هذه الاستراتيجية تتواكب مع الجهود الدولية حول العالم لمحاربة الإرهاب، هذه الجهود التي انطلقت بعد أحداث سبتمبر الأمريكية.
|
|
|
|
|
