|
| متابعة
* نيويورك اف ب:
قد تحتاج أفغانستان لعملية اعادة بنائها لخطة على مدى خمس سنوات تقدر بنحو 5، 6 مليارات دولار وفق ما أعلن مارك مالوش براون المكلف من طرف الأمم المتحدة بتنسيق المساعي في هذا المجال،
وبعد ان أقر خلال لقاء مع الصحافيين انه ربما من السابق أوانه التحدث عن هذه الارقام قارن مالوش براون بين الوضع في أفغانستان وفي موزمبيق حيث تمكن الاقتصاد ان ينطلق من جديد بعد حرب أهلية استغرقت عدة عقود بفضل خطة على مدى خمس سنوات بقيمة 5، 6 مليارات دولار،
وكلف الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الجمعة مارك مالوش براون الذي يشرف على إدارة برنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية «بنود» بالاشراف على المساعي الأولى من أجل اعادة بناء أفغانستان على الفور،
ويعتبر «بنود» موزمبيق الذي بلغت فيه نسبة النمو خلال التسعينات 10% مثالا يقتدى به لما أنجزته الأمم المتحدة في افريقيا،
ولكن مالوش براون شدد على الوضع المأساوي السائد في أفغانستان المدمرة بعد 22 سنة من الحروب وهي من دون طرق ولا كهرباء ولا مياه شرب مؤكداً ان البلد سيحتاج بالخصوص إلى كوادر بشرية للبدء في اعادة الاعمار،
وقال ان الاولوية الأولى تتمثل في اعادة الانتاج الزراعي قبل البدء في جهود محدودة لبناء خدمات عامة لتحسين الري،
واعتبر ان التكاليف الحقيقية ستأتي اعتبارا من السنة الثالثة والرابعة والخامسة عندما يتم الشروع في اعمال اكثر طموحا مضيفا انه من المهم جداً ان يكون هناك خطة على مدى خمس سنوات، وشدد على ان البلدان المانحة تبدو أقل سخاء مع مر الوقت،
وسيعقد مؤتمر حول اعادة اعمار أفغانستان تشرف عليه الولايات المتحدة واليابان في واشنطن،
ودعي إلى المشاركة في هذا المؤتمر المملكة العربية السعودية و كندا والمانيا وبريطانيا وايطاليا وفرنسا وتركيا والاتحاد الاوروبي ومنظمة المؤتمر الاسلامي والبنك الدولي والبنك الاسيوي للتنمية والامم المتحدة،
وبعد ذلك بأسبوع سيعقد «بنود» والبنك الدولي في إسلام اباد مؤتمرا يدوم ثلاثة أيام يعرض خلاله حوالي مائتي مشارك أفغاني أولوياتهم حسبما اعلن مالوش براون،
وأضاف ان أعضاء مجموعة دعم أفغانستان في الأمم المتحدة سيجتمعون في المانيا من الخامس إلى السادس من كانون الاول/ ديسمبر وسيلي ذلك مؤتمر غير رسمي للدول المانحة في كانون الثاني/ يناير في طوكيو،
وقال ان الأسرة الدولية مستعدة لبذل جهود ضخمة بشرطين يجب من البداية التركيز على ان الترميم سيكون من طرف الافغان بأنفسهم وان البلدان المانحة تريد ضمانات بخصوص أمن المؤسسات،
|
|
|
|
|
