|
| الاقتصادية
* الجزيرة خاص:
على الرغم من استمرار التأزم نتيجة للوضع السياسي العالمي الحالي وبسبب الاحداث التي وقعت في الولايات المتحدة الامريكية فان اسس الاقتصاد لم تتغير كثيراً نتيجة للارتفاع المتواصل في اسعار النفط ويبقى موضوع الامن في البلاد له الاولوية الكبرى لصانع القرار الكويتي فبالاضافة الى الانفاق الكبير على التسلح والتنسيق المستمر مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي فان الكويت تبقى محافظة على علاقتها القوية مع الولايات المتحدة، ان الاحداث المأساوية التي حدثت في 11 من سبتمبر في كل من نيويورك وواشنطن من المتوقع ان يكون لها تأثير قوي على الاقتصاد العالمي على المدى القصير، حيث من المتوقع ان يكون للخسائر التي تسبب فيها الهجوم والتي قدرت بنحو 40 مليار دولار تأثير ضئيل على الاقتصاد الكويتي باستثناء المستثمرين في سوق الاسهم العالمية الذين تأثروا بالوضع الاقتصادي العالمي،
وتشير التقديرات الى ان كلا من الفائض التجاري في الكويت والعائد من الاستثمارات سيسهمان في تحقيق فائض في الحساب الجاري بما يعادل 6،12 مليار دولار في العام 2001م وحوالي 3، 10 مليارات دولار في العام 2002م على الرغم من الانخفاض المتوقع في اسعار النفط (بالرغم من الاحداث التي شهدتها الولايات المتحدة فان احتمال انخفاض اسعار النفط في المستقبل القريب يبدو ضئيلا) وعلى الارجح فان ذلك سيؤدي الى تأخير الحاجة لخطوات فورية لتصحيح الاقتصاد وبالتالي تأخير الاصلاحات الاقتصادية الملحة وتشير الاحصاءات الى ان الفائض في الحساب الجاري للسنة المالية 2000 لم يكن بسبب الارتفاع الذي طرأ على صادرات النفط فقط وانما ايضا نتيجة للدفعات التي تسلمته من هيئة التعويضات التابعة للامم المتحدة لذلك فان المطالبة بالاصلاحات الجديدة تم تقديمها قبيل بداية العطلة الصيفية للبرلمان ليتم مناقشتها خلال دورة الانعقاد في شهر اكتوبر ، كذلك تبقى الجهود من أجل خلق المزيد من الوظائف للمواطنين المحليين احد اهم السياسات الحكومية بالاضافة الى الجهود المبذولة من أجل الخصخصة والعمل على استقطاب الاستثمار الخارجي حيث من المتوقع ان يتم اعفاء الشركات الاجنبية من الضرائب،
ولكن الاداء غير الجيد لاسواق المال العالمية والتوقعات المتشائمة حول الاوضاع الاقتصادية العالمية الحالية من الممكن ان يكون لها تأثير غير مباشر على الاقتصاد الكويتي حيث تقدر الاستثمارات الخارجية للحكومة الكويتية بحوالي 50 الى 60 مليار دولار بالاضافة الى 10 15 مليار دولار هي استثمارات المؤسسات الحكومية المختلفة في الخارج او المؤسسات الشبه حكومية مثل مؤسسة البترول الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ان الجزء الرئيسي من هذه الاصول تم استثمارها في الاسهم والسندات في الاسواق العالمية، وبشكل خاص في اسواق الولايات المتحدة وأوروبا بينما خسرت اغلبية الاسهم في الاسواق العالمية نسبة من قيمتها الحقيقية قبل احداث 11 سبتمبر، فمن المؤكد ان هذه الاسهم فقدت المزيد من قيمتها بعد هذه الاحداث وربما بشكل جوهري قد يحدث على المدى القصير، إن تراجع الدخل من الاستثمارات الخارجية بالاضافة الى تراجع العوائد من أدوات الدين نتيجة لسلسلة تخفيضات اسعار الفائدة من الممكن ان يفاقم هذه الخسارة،
إلا ان النقطة الايجابية في تمويل مصروفات الحكومة الكويتية هي في ارتفاع اسعار البترول حيث تشكل عوائد البترول ما يعادل 90 في المائة من الميزانية الكويتية وبعد مرور اقل من 30 شهراً على وصول سعر البرميل الى اقل من 10 دولارات فان سعر برميل النفط الخام الكويتي المصدر كان يتداول بأكثر من 22 دولاراً معظم أوقات العام الحالي وفوق معدل 25 دولاراً للبرميل خلال العام 2000 ونتيجة لذلك فقد تمكنت الكويت من تحقيق اكبر فائض في الميزانية والحساب الجاري لاول مرة منذ أكثر من عقدين، بالاضافة الى تسجيل اعلى معدل نمو للناتج المحلي منذ فترة ما بعد الغزو العراقي حيث تركز النشاط بشكل مكثف لاعادة الاعمار، هذا وقد سجل الناتج المحلي الاجمالي الاسمي ارتفاعا بنسبة 28% ليصل الى 6، 11 مليار دينار في العام 2000م، الا ان هذا النمو لم يكن بنفس المستوى بالنسبة للقطاعات المختلفة، واقتصر فقط على القطاع النفطي بينما انخفض معدل النمو في القطاعات غير النفطية الى ادنى مستوياتها منذ التحرير،
وبالرغم من تسجيل فائض في الميزانية لسنتين متتاليتين وحتى 31/3/2001م الا انه لم يتم تسجيل الا زيادة بسيطة في معدلات الانفاق الحكومية وعلى الرغم من صعوبة مقارنة الميزانية السابقة مع ميزانية العام 2000/20001م التي تغطي تسعة أشهر فقط منها فانه من شبه المؤكد ان الانفاق الحكومي على مشاريع التنمية لم يتحقق بعد نظراً للتقدم البطيء الذي كانت تحرزه هذه المشروعات على صعيد ارساء المناقصات واصدار الموافقات المتعلقة بها،
إن معدلات الانفاق الحكومي المتحفظة في العام الماضي قد ساهمت في الحد من نشاط القطاع الخاص خاصة في قطاع الانشاء والمقاولات التي ادت ايضا الى تخفيض إيرادات كل من البضائع الرأسمالية والمتوسطة، ولقد زاد الانفاق الحكومي للعام 2001/2002م (بناء على الميزانية الموضوعة) بنسبة 24 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ولكن حقيقة ان الانفاق الحكومي للعام الماضي كان أقل مما هو وارد في الميزانية فانه يمكن القول: إن احتمال زيادة الانفاق هذا العام وفقا لما هو متوقع غير واردة بالاضافة الى ان تراجع النشاط في القطاع الخاص كان له تأثير مباشر على عدد السكان الوافدين وقوة العمل التي تابعت انخفاضها للسنة الثانية على التوالي الامر الذي أدى الى تضرر موردي البضائع والخدمات الاستهلاكية بما فيها سوق الشقق السكنية الا ان هذا التراجع قد تمت معالجته بضخ المزيد من السيولة الى النظام المالي الذي جاء نتيجة الى المبالغ التي تم استلامها من هيئة التعويضات التابعة للأمم المتحدة التي زادت من انفاق المستهلكين بنسبة 2،4 في المائة في العام 2000م مقاونة ب1،5 في المائة المحققة في العام السابق الا انه لا يوجد خلال العام الحالي ما يشير الى ان انفاق المستهلكين يمكن ان ينمو بأكثر من 5 في المائة،
لقد بقيت المحافظة على سعر صرف ثابت للعملة هي الركيزة الاساسية في سياسية بنك الكويت المركزي وعليه فان الدينار الكويتي لم يتأثر كثيراً نتيجة انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار الامريكي وذلك بسبب تثبيت سعر صرف الدينار مقابل الدولار الامريكي خلال الاشهر الثمانية الاخيرة بينما ارتفع سعر صرفه مقابل اليورو والين كذلك فقد قام بنك الكويت المركزي في الاسبوع الماضي بتخفيض سعر الفائدة للمرة السابعة خلال العام الحالي بعد انخفاض اسعار الفائدة في الولايات المتحدة الامريكية،
هذا ومن المتوقع ان يكون لقانون الاستثمار الخارجي المباشر الجديد تأثيرات مهمة على فتح المجال امام شركات النفط الاجنبية للاستثمار والتي باستطاعتها الاستثمار عن طريق كل من رأس المال والخبرات الفنية في ادارة الحقول التغطية بموجب اتفاقات تشغيل الا ان هذا القانون لم تتم اجازته من البرلمان بعد على الرغم من ان مثل هذه الاستثمارات من قبل الشركات الاجنبية لم تحد من ملكية الدولة للاحتياطات النفطية، هذا وقد أدى قرار أوبك تخفيض الانتاج الى تقليص حصة الكويت الى 86،1 مليون برميل يوميا الا ان القدرة الانتاجية في ازدياد هذا وتبقى العقود لمشروع الكويت والمنطقة المحايدة في انتظار قرار اعضاء البرلمان،
في العام الحالي سجل أداء الاسهم الكويتية أفضل أداء للاسهم في السوق الخليجية مسجلة ارتفاعاً بنسبة 02،21 في المائة (مؤشر جلوبل العام) خلال الأشهر التسعة الاولى من العام 2001م حيث حقق مؤشر جلوبل لسوق الاوراق المالية ارتفاعا بلغت نسبته 2،14 في المائة و8، 12 في المائة خلال الربعين الاول والثاني على التوالي بينما سجل مؤشر (جلوبل العام) خلال الربع الثالث حتي 29/9/2001م انخفاضا بلغت نسبته 53،4 في المائة الا ان هذا التراجع يمكن ان يعزى الى الهجوم الارهابي الذي تعرضت له الولايات المتحدة الامريكية حيث سجل (مؤشر جلوبل العام) في الفترة من 1/7/2001م وحتى 11/9/2001 زيادة بنسبة 4 في المائة الا انه تراجع بعد ذلك بنسبة 2،8 في المائة في ال18 يوما التالية ليقفل مسجلا تراجعاً في الاداء بلغ 53،4 في المائة ومازلنا في «جلوبل» متفائلين حيال مستقبل السوق الكويتي على المدى المتوسط ببقاء الاسس المالية للسوق مرتبطة بأسعار البترول فوق 20 دولاراً للبرميل وكذلك المحافظة على مستوى جيد من السيولة المتاحة في القطاع المالي،
|
|
|
|
|
