|
| متابعة
* واشنطن بقلم فرانك تزيلر د ب أ:
بينما تواصل الولايات المتحدة غاراتها الجوية على أفغانستان حذر البنك الدولي من التحديات التي ستواجه جهود إعادة بناء البلاد وهي واحدة من أفقر دول العالم عقب استكمال الاطاحة بنظام طالبان والقضاء على الارهابيين الذين يستضيفهم، وفي تقييم قاتم للوضع الاقتصادي في أفغانستان المدمرة بفعل ما يزيد على20 عاما من الحروب.
قال البنك الدولي انها تفتقر إلى حد كبير إلى الصناعة والبنية التحتية والمؤسسات المدنية كما تنتشر في الريف الأفغاني القحل ذي الطابع الجبلي حقول الالغام التي تقتل أو تشوه 500 شخص شهريا.
وذكر البنك أن الجفاف المستمر في أفغانستان منذ ثلاثة أعوام أسفر عن حالة إنسانية طارئة تنذر بكارثة وأن سبعة ملايين شخص على الاقل يواجهون خطر المجاعة مشيرا إلى أن معدلات سوء التغذية تفاقمت بصورة كبيرة ووردت تقارير عن حدوث حالات وفاة نتيجة الجوع، ومن الممكن أن يؤدي التوصل لتسوية لانهاء الحرب الدائرة بغير توقف تقريبا منذ الغزو السوفيتي لأفغانستان عام 1979، إلى عودة ملايين اللاجئين إلى الدولة التي تقع جنوب غربي آسيا ولا تطل على أي بحار ليزيد تعداد سكانها إلى 25 مليون نسمة، ومن المحتمل أن تتدفق أعداد كبيرة منهم على «مدن اللاجئين» الدائمة.
وفي خطوة أولى على طريق «تحدى التنمية» الهائل والمكلف ناشد البنك الدولي ومقره واشنطن الاسبوع الماضي المهنيين الافغان المغتربين الذين فروا في إطارهجرة العقول من أفغانستان التقدم بأفكار لمساعدة وطنهم الذي ظل يعاني طويلا وقال البنك انه سيدعو خلال مؤتمر يعقد في الفترة من 2729 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد إلى تأسيس صندوق ائتمان لتمويل عملية الاعمار، وسيجتمع مسئولو البنك خلال المؤتمر مع وكالات الاغاثة الاخرى والمؤسسات غير الحكومية لمناقشة كيف يمكن أن تقود الامم المتحدة مجهودات لبناء أفغانستان بعد انتهاء حكم طالبان.
وحذر البنك الدولي في دراسة مبدئية من أن جوهر التحدي لا يكمن في مجرد استعادة الوضع الذي كان قائما قبل اندلاع الصراع في أواخر السبعينات، لان ذلك سيعيد أفغانستان فحسب لوضعها كواحدة من أفقر دول العالم.
وقال: إن هذا سيجعل مهمة الحفاظ على الاستقرار السياسي وتعزيز الاندماج الوطني أمرا بالغ الصعوبة وسيترك أفغانستان معرضة بشدة لتجدد الصراع.
وأوضح البنك أن مؤسسات المساعدات الدولية تواجه بالاحرى مهمة شاقة تتمثل في بناء دولة جديدة من لا شيء وهي عملية ستحتاج جهود تنمية ضخمة.
وأضاف أنه لا يمكن تحديد تكلفة هذه العملية الان ولكن مجهودات إزالة الالغام وحدها ستصل إلى 500 مليون دولار.
ورغم أن أفغانستان التي تعيش فيها عرقيات متعددة شهدت قدرا متواضعا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية" منذ فترة الثلاثينات وحتى بدء الحرب فإن الدولة ظلت ضعيفة.. واحتفظت معظم المناطق الريفية بها بتقاليدها وعاداتها وهياكل الحكم بها وممارساتها الاجتماعية.
وقد دمر الجانب الاكبر من الطرق والمصانع وشبكات الري القليلة التي كانت قائمة في وقت ما في أفغانستان في خضم حالة الفوضى التي واكبت فترة الطوارئ المعقدة المستمرة في الدولة منذ أمد بعيد ويعاني الاقتصاد القائم على الزراعة وتربية الحيوان حالة انهيار فيما تعتبر المساعدات الاجنبية أكبر مصادر الدخل للدولة، وأشار التقرير إلى أن البلاد عانت أزمة سيولة مالية بعد أن حظرت حركة طالبان زراعة الافيون الذي يستخدم بعضه في الاغراض الطبية وهبط التضخم بقيمة العملة الأفغانية إلى الحضيض لكن التحالف الشمالي استمر في طبع النقود بالرغم من ذلك، واستنزفت البيئة بفعل الاستغلال غير المدروس للموارد الطبيعية وبخاصة الاخشاب والاحجار الكريمة والرخام والجرانيت.
وذكر التقرير أن المؤسسات الاقتصادية الاساسية في الدولة البنك المركزي ووزارة الخزانة وإدارات تحصيل الضرائب والجمارك والاحصاء والخدمة المدنيةوهيئات القانون وحفظ النظام والقضاء ضعيفة للغاية أو لا وجود لها.
وقد تم حرمان الاناث من التعليم الذي يعاني الضعف على كافة المستويات وفي ما يتعلق بالصحة العامة فإن حالتها تبعث على الكآبة بدرجة مساوية حيث بلغ معدل وفيات المواليد 165 من كل 1000 مولود أما متوسط الاعمار لمن يتخطى مرحلة الطفولة فيبلغ 41 عاما فقط.
وأضاف البنك الدولي أنه بخصوص جهود الاغاثة في المستقبل يتعين على الهيئات أولا أن توفر الغذاء والخدمات الاساسية للاجئين ثم تعيد بناء قطاعات الزراعة والصحة والتعليم وشبكة الطرق ومن الممكن أن توفر مشروعات الاشغال العامة فرص عمل قصيرة الاجل لاعداد كبيرة من الافغان.
وفي ملحوظة أكثر تفاؤلا قال البنك أنه إذا ما أعقبت المساعدات الاولية عملية إعمار فإن قادة الغد في أفغانستان يمكن أن تتاح لهم فرصة حقيقية لتنمية بلدهم على نحو لا يقتصر فحسب على رفع الانقاض بل يفتح أفقا جديدا كاملا.
|
|
|
|
|
