|
| الاقتصادية
* الرياض عبد العزيز القراري:
صدر قرار معالي وزير التجارة القاضي بالترخيص بتأسيس شركة جدة القابضة للتطوير شركة مساهمة سعودية برأسمال قدره «400» أربعمائة مليون ريال مقسم إلى «8» ثمانية ملايين سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الإسمية لكل منها «50» خمسين ريالاً اكتتب المؤسسون البالغ عددهم «281» مؤسسا في جميع أسهمها ودفع «25%» من قيمتها وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقرا لها،
وتتمثل أغراض الشركة في تقديم الخدمات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية وصيانة وتشغيل وإدارة ومعالجة مشاريع الصرف الصحي وتحلية وتكرير وتوزيع المياه وإنشاء وصيانة وتشغيل مرافق الخدمات ومواقف السيارات وشبكات الطرق والإتصالات الهاتفية، وتأسيس وامتلاك وتنظيم وصيانة وإدارة وتشغيل المنتجعات السياحية والترفيهية وإقامة مهرجانات التسوق وتنظيم الاحتفالات والمناسبات الخاصة والقيام بأعمال التطوير العقاري وإنشاء المجمعات السكنية والتجارية لصالح الشركة وإدارتها وتشغيلها ، وإقامة معاهد التدريب والقيام بأعمال الوكالات التجارية ذات الصلة بأنشطة الشركة،
وستكون مدة الشركة «99» سنة تبدأ من تاريخ قرار معاليه بإعلان تأسيسها ويجوز إطالتها بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهم الشركة خلال ثلاث سنوات مالية كاملة لا تقل كل منها عن اثني عشر شهرا وفقا للمادة «100» من نظام الشركات،
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضوا تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات وستكون مدة مجلس الإدارة الأول خمس سنوات،
ويأتي تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والاستفادة من المزايا والحوافز التي توفرها الدولة لتوظيف المدخرات الوطنية في إقامة المشروعات الإنتاجية الخدمية وإيجاد المزيد من فرص العمل الكريم للمواطنين،
|
|
|
|
|
