|
| مقـالات
هناك اتفاق دولي حول نسبة الإنفاق على البحث العلمي والتطوير قيمته 1% من الناتج المحلي الإجمالي باعتبار أن هذا المستوى من الإنفاق هو الذي يمكن أن يحقق أثراً ذا شأن في قطاعات المجتمع المختلفة. وما دون هذا المستوى فيمكن اعتباره إنفاقاً غير منتج وهذا هو حال الوطن العربي. ذكرت ذلك دراسة حول تمويل البحوث التربوية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وأوردت أن حجم الإنفاق على البحث العلمي لأقطار الوطن العربي من كل المصادر المحلية لعام 1992م نحو 548 مليون دولار وهي تمثل 11. 0% من الناتج المحلي لنفس السنة. وهذه النسبة تقل عن 1. 0% في 60% من أقطار الوطن بينما تتراوح بين 2. 0% 4. 0% في باقي الأقطار العربية البالغة نسبتهم 40%. وإذا ما نظرنا في نسب الإنفاق المتدني في عالمنا العربي في ضوء المعيار العالمي والذي تخطته بعض الدول المتقدمة بخمسة أضعاف نرى انخفاضاً وتدنياً وعدم جدوى ما يصرف على تمويل البحث العلمي العربي.
ونسب الإنفاق في الدول العربية تعتبر من أقل النسب إذا ما قورنت بنسب الإنفاق في دول العالم الأخرى على البحث العلمي كنسبته من الناتج المحلي فنجد أن النسب متواضعة تماما أمام الصين والهند أما مع ما يسمى بإسرائيل التي تمثل نموذج التحدي العلمي والتكنولوجي بمساعدة الولايات المتحدة والدول الأوروبية ضد العرب تجاوزت فيها النسبة إلى 9. 1% مماثلة تماما للنسب التي حققها الاتحاد الأوروبي. وتشير الدراسة إلى أن الخطورة من خلال الإحصاءات ليست متمثلة في تدني هذه النسبة وإنما في تذبذبها خلال الأعوام واتجاهها للانخفاض منذ منتصف الثمانينيات خاصة وأن الإنفاق على البحث العلمي هو الأكثر عرضة للتعدي عليه في أوقات الأزمات المالية علماً بأنه ليس ترفاً ولا ترفيهاً. وتراجع الإنفاق على البحث العلمي في الوطن العربي يعد تعبيرا عن الأولوية المتأخرة له في سلم تفضيلات الدول العربية علاوة على عدم جدية كثير من البرامج البحثية فيه. إن الإنفاق على البحث العلمي هو أحد المؤشرات الهامة لقياس تقدم الشعوب ومعرفة مدى اهتمام وتقدير حكوماتهم لتدعيم مسيرة العلم والتقدم التكنولوجي من جانب والارتقاء بمجالات التنمية وتحقيق رفاهية شعوبهم من جانب آخر وقد أوضحت الإحصاءات الواردة في هذه الدراسة انخفاض نسب توزيع الإنفاق على البحث العلمي في كل أقطار الوطن العربي بصفة عامة.
حيث إن توزيع الأقطار العربية المختلفة يتسم بالتفاوت الشديد كما أن هذا التوزيع لا يتناسب دائماً مع توزيع القوى البشرية العلمية فيما بين الأقطار المختلفة.
ولذلك فإنه يمكن التمييز بين ثلاث فئات من الدول: فئة تتمتع بقوة بشرية علمية كبيرة ولكن تعجز قدراتها المالية عن الاستفادة الكاملة لها ودول أخرى ذات إمكانات بشرية محدودة ولكنها تتمتع بموارد مالية كبيرة ودول أخرى ينقصها الإمكانات المالية والبشرية. وبأخذ مثال على مؤشر الإنفاق في الدول العربية نجد أن عام 1992م جاء أقل كثيراً من الإنفاق في فترة الثمانينيات وهي الفترة التي شهدت تطور الإنفاق على البحوث والتطوير ويظهر حجم التراجع في الإنفاق إذا ما عرفنا أن عدد الباحثين العاملين بصفة مستديمة في مجال البحث العلمي قد بلغ 5. 14 ألف باحث في عام 1992 في حين أن هذا العدد كان 9. 11 ألف باحث في عام 1985م. مما يعني تراجع النصيب النسبي للباحث من الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 21% خلال فترة المقارنة مع ملاحظة أن النقص الأكبر في الإنفاق كان في بنود الإنفاق المخصص لعمليات البحوث وليس لرواتب الباحثين والمشتغلين.
وتذكر الدراسة أنه على الرغم من عدم توافر بيانات دقيقة عن حجم الإداريين والمشتغلين بقطاع البحوث والتطوير في المنطقة العربية إلا أنه من المعروف أن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تكتظ بالعاملين والإداريين الذين يشكلون عبئا على ميزانيات البحث العلمي فضلاً عن ميزانيات التعليم العالي. البحث العلمي هو أساس التقدم والسيطرة والرفاهية والتطوير فهل نعطي هذا الجانب أهميته المادية والمعنوية وحقه من الاهتمام.
وعلى الله الاتكال.
'كلية التربية جامعة الملك سعود
|
|
|
|
|
