|
| متابعة
* تونس:
اعتاد التونسيون إضافات حضارية وإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ودستورية يقدم عليها الرئيس زين العابدين في ذكرى تحول سبعة نوفمبر التي حلت ذكراها الرابعة عشرة، ففي خطابه بهذه المناسبة أعلن عن جملة اصلاحات دستورية وقرارات هامة تهدف إلى تطوير النظام السياسي في تونس ووضع ملامح جمهورية الغد.
من هذه القرارات ما يرصدها مراقب يتابع ما يجري على الساحة العربية والأفريقية وقد شملت هذه القرارات أيضاً الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
أولاً: تطوير النظام السياسي :
يشمل مشروع الإصلاح الدستوري المزمع تقديمه الميادين التالية :
1 السلطة التنفيذية :
التمسك بإلغاء الرئاسة مدى الحياة والخلافة الآلية ودعم النظام الرئاسي.
الابقاء على السقف المتعلق بسن الترشح لرئاسة الجمهورية.
العمل على ايجاد الصيغ الكفيلة بتكريس التعددية خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.
2 في ميدان حقوق الإنسان والحريات العامة:
حماية الحياة الخاصة للفرد وتكريس حرمة الاتصالات وحماية المعطيات الشخصية.
خضوع الإيقاف التحفظي إلى إذن السلطات القضائية.
اقرار دور الدولة والمجتمع المدني في ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بين الأفراد والأجيال.
3 السلطة التشريعية :
احداث غرفة ثانية إلى جانب مجلس النواب اثراء للوظيفة التشريعية وللحياة السياسية.
إدراج الأسئلة الشفاهية والحوار ومواضيع الساعة في نصّ الدستور.
تفعيل مراقبة مجلس النواب على العمل الحكومي وتطوير علاقة الحكومة بمجلس النواب.
دعم مكانة السلطة التشريعية.
4 المجلس الدستوري:
تدعيم حياد أعضاء المجلس الدستوري واستقلاليتهم.
تعهد المجلس الدستوري بالانتخابات الرئاسية والتشريعية في جميع مراحلها.
ثانياً: تعديل القانون الانتخابي:
كما أمر الرئيس بن علي بتعديل القانون الانتخابي بهدف :
تسهيل عمليات التسجيل بالقائمات الانتخابية.
التخلي عن نظام المراجعة السنوية للقائمات الانتخابية واعتماد المراجعة الدائمة لهذه القائمات.
توزيع بطاقات الانتخاب 6 أشهر قبل يوم الاقتراع.
إعادة النظر في احداث مكاتب الاقتراع.
إمضاء الناخب شخصياً على القائمات الانتخابية.
ثالثاً: تعديل قانون المجالس الجهوية :
يهدف هذا التعديل الى تمكين أحزاب المعارضة التي لها نواب في المجالس البلدية من عضوية المجالس الجهوية بنسبة 20% .
رابعاً: الإصلاحات الاقتصادية :
أعلن الرئيس بن علي اتخاذ اجراءات جديدة أخرى في الميدان الاقتصادي تتمثل بالخصوص في:
إعطاء الأولوية لقطاع تكنولوجيات الاتصال بوصفه عنصرا أساسياً في بناء أي اقتصاد متطور وتأسيس مجتمع المعرفة.
تعبئة موارد إضافية لإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
اضفاء مزيد من المرونة على طرق تدخل صندوق النهوض واللا مركزية الصناعية لمساعدة الباعثين الجدد.
التمديد في الفترة المخولة للشركات لادراج أسهمها في البورصة بثلاث سنوات اضافية مع الانتفاع بما يخوّله ذلك من امتيازات.
اقرار الاجراءات الملائمة لتشجيع الاقبال على الصيغ الجماعية لعقود التأمين على الحياة.
اعداد أمثلة توجيهية للجهات الاقتصادية تمكن من تفعيل دورها وتعزيز قدراتها الذاتية.
وضع خطة خصوصية لتطوير المدن الصغرى والمتوسطة.
العمل على بلوغ نسبة 15 مترا مربعا من المساحات الخضراء للفرد الواحد في العشر السنوات القادمة.
تطهير المناطق الريفية.
تأكيد الحرص لكي يبلغ قطاع الفلاحة والصيد البحري في المرحلة القادمة درجة أرفع من النمو والتحكم في التقنيات الزراعية.
خامساً: الإصلاحات الاجتماعية :
تشمل هذه الإصلاحات ميدان التربية والبحث العلمي والثقافة والشؤون الاجتماعية والقضاء، وتتلخص في الإجراءات التالية:
احداث مجلس استشاري وطني للبحث العلمي يجمع ثلة من المتقاعدين من ذوي الخبرة والتجربة.
مراجعة الزمن المدرسي وشبكة البرامج ومضامينها ونظام الامتحانات.
العمل على انجاح الجولة القادمة من المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص والعمومي.
إيلاء عناية خاصة بالطبقات الضعيفة وبالمسنين والمعوقين.
احداث نظام تغطية اجتماعية خاص بالمثقفين والمبدعين والفنانين.
دعوة التونسيين بالخارج أن يكونوا جسراً حضاريا قويا يربط بين تونس وبين بلدان اقامتهم.
تنقيح قانون الجنسية بما يُمكّن الأم التونسية من اكساب الجنسية لابنها عندما يكون الأب الأجنبي متوفىً أو مفقوداً أو عديم الأهلية.
وضع برنامج متكامل للترفيه الموجّه إلى الشباب.
اعداد مشروع قانون يدعم اختصاصات قاضي تنفيذ العقوبات وتمكينه من منح السراح الشرطي لبعض الجنح.
إرساء مبدأ الصلح الجزائي.
تطوير خطة المنح العائلية ليصبح قاضياً للضمان الاجتماعي.
تطوير إجراءات الانتزاع للصالح العام بما يضمن حق المواطن في التعويض السريع والعادل.
وقد أبرز الرئيس بن علي في خطابه البرنامج المقاربة التونسية لمعالجة ظاهرة الإرهاب مؤكداً على :
قيم الوسطية والاعتدال والتسامح التي جاء بها الاسلام والتي يلتقي فيها مع بقية الأديان.
اعتماد معالجة شاملة للتطرف والارهاب سياسية واقتصادية وثقافية وتربوية واجتماعية.
وترسيخ لقيم التعاون والتضامن من أجل القضاء على عوامل الاحباط والحرمان.
كما دعا الرئيس بن علي قادة العالم وقوى الخير فيه لتكثيف الجهود حتى لا ينزلق الرأي العام والعلاقات بين الشعوب إلى إحياء شبح الصراع بين الحضارات والأديان.
إن جملة هذه الإصلاحات تعكس المشروع الحضاري الذي أرسى أسسه الرئيس زين العابدين بن علي لمصلحة تونس، وتمثل في نفس الوقت منعرجاً حقيقياً في تاريخها السياسي سيمكّنها دون شك من المحافظة على المكاسب والانجازات التي تم تحقيقها لفائدة جميع فئات الشعب من مثقفين وإعلاميين ورجال تعليم ومسنين والمرأة والشباب وكسب رهانات جديدة.
|
|
|
|
|
