|
| محليــات
* الرياض عبدالرحمن الحنايا:
جاء صدور نظام الاجراءات الجزائية ليؤكد حرص ولاة الأمر في هذه البلاد على كل ما يحقق الأمن والطمأنينة لأبناء هذا البلد ومن يقيم فيه، وانه امتداد للأنظمة التي صدرت قبله والتي يشكل معها حلقة تكاملية في ضبط الاجراءات الجنائية وتنظيم القواعد الخاصة بالقضايا الجزائية وانه يعتبر رابطة ضرورية بين الجريمة والجزاء بما يحقق مصالح المجتمع الضرورية.
جاء ذلك في حديث لفضيلة نائب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ سليمان بن عثمان الفالح خص به «الجزيرة» حيث وصف فضيلته نظام الاجراءات الجزائية الذي صدر مؤخراً بأنه يشكل نقلة نوعية في أعمال التحقيق والقضاء وقال فضيلته:
إن هذا النظام عزز دور الهيئة في ممارسة مهامها، مشيراً فضيلته إلى أن صدور مثل هذه الأنظمة يؤكد حرص ولاة الأمر وفقهم الله على كل ما يحقق الأمن والطمأنينة لأبناء هذا البلد ومن يقيم فيه، فهذا النظام يعتبر امتداداً للأنظمة التي صدرت قبله في هذا العهد المبارك، ويشكل معها حلقة تكاملية في ضبط الإجراءات الجنائية وتنظيم القواعد الخاصة بالقضايا الجزائية فقبل مدة صدر نظام المرافعات الشرعية، ومع نظام الاجراءات الجزائية صدر نظام المحاماة، وكلها تهدف إلى تحقيق أفضل مستوى في الأداء، وتنطلق أساساً مما تنص عليه المواد (7، 26، 36، 38، 40) من النظام الأساسي للحكم الصادر عام 1412ه والذي أكد على أن الدولة تحمي حقوق الانسان وفق الشريعة الإسلامية.
وأشار فضيلته إلى أن أهم ملامح هذا النظام تتمثل في تنظيم الأحكام والقواعد الخاصة بالقضايا الجزائية، كما أنه أكد دور هيئة التحقيق والادعاء العام في القيام بمهامها طبقاً لنظامها ولائحته، وهذا فيه تأكيد على حرص المسؤولين بالدولة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على أن يلتزم الجميع بما تفرضه عليهم واجباتهم العملية فيما يتعلق بحقوق المواطنين ومصالح المجتمع، كما أن ذلك أحد الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها رجل الأمن الأول صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية حفظهم الله ومتابعتهم الدائمة لأعمال الاجهزة الأمنية.
ثم إن هذاالنظام بما اشتمل عليه من قواعد خاصة، وما ناله من البحث والدراسة جعله يستوفي كل متطلباته، ذلك أن ضبط الاجراءات الجزائية لا غنى عنه لتطبيق العقوبات، فهو الرابطة الضرورية بين الجريمة والجزاء بما يحقق مصالح المجتمع الضرورية.
كما تبرز ملامح هذا النظام من خلال ما تضمنه من مواد تبين القواعد والوسائل التي تؤدي إلى الكشف عن الجريمة وتعقب مرتكبها، والتحقيق معه، ومحاكمته، وتنفيذ العقوبة عليه.
إضافة لذلك فإن هذا النظام يحدد قواعد الاختصاص في التحري والتحقيق والتفتيش والادعاء، والاختصاص القضائي من حيث المكان، والشخص، والنوع، وسلطة العقاب، والاختصاص في التنفيذ، فهو يشمل جميع الاجراءات المتعلقة بعقاب الجاني طبقا للنصوص الشرعية المنظمة للعقوبة، ويرسم الطريق الذي يكفل للدولة والمجتمع حقهما في عقاب المجرم، من غير اخلال بالضمانات الجوهرية التي تمكن (المتهم) من إثبات براءته وضمان حصول المجني عليه على حقوقه.
وأوضح فضيلته ان هذا النظام اكد على احترام حقوق الانسان من خلال تأكيده على حرمة الأشخاص ومساكنهم، وقد نصت المادة الثالثة عى أنه (لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على امر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقا للوجه الشرعي) مع مراعاة حقوق المتهم واعتباره بريئا حتى تصدر إدانته، واحترام هذا الحق في جميع المراحل التي تمر بها القضية.
كما أعطى هذا النظام سمو وزير الداخلية صلاحية تحديد ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بناء على توصية من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، وهذا فيه ضمانة لسلامة الاجراء.
وفي ختام حديثه أشار فضيلة الشيخ سليمان الفالح إلى ان هذا النظام بما اشتمل عليه من مواد وقواعد يبرز دور هيئة التحقيق والادعاء العام من خلال تعاملها مع القضايا الجنائية وفق منهج علمي سليم يحفظ حقوق الناس وفقاً لما قررته الشريعة الإسلامية، فجاء هذا النظام موضحا دور هيئة التحقيق والادعاء العام، ومدى أهميتها وفيه رد قوي لمن يتعرض للمملكة في موضوع حقوق الإنسان، إذ إنه يؤكد على احترام هذا الحق، وعدم المساس به إلا بموجب سند شرعي أو نظامي يجيز ذلك، ولاشك ان هذا المنهج هو الذي اختارته قيادة هذا البلد وسارت عليه من عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز رحمه الله وتواصل على الالتزام به أبناؤه من بعده الى يومنا هذا عهد النماء والبناء عهد ولي أمر هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله فتوج ذلك بصدور مجموعة من الأنظمة المتعاقبة لخدمة الجانب الاجرائي لحقوق الانسان وصيانة كرامته.
وفي الختام تمنى فضيلته أن يوفق الله الجميع لخدمة هذه البلاد الطاهرة، وان يديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل هذه القيادة الحكيمة التي لا تألو جهداً في سبيل راحة المواطن والمقيم.
كما نوه فضيلته بالدعم والتوجيهات الحكيمة التي تلقاها الهيئة من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حفظه الله، وشكر فضيلته أيضا كل من ساهم في اظهار هذا النظام سواء ممن تولوا وضع قواعده الأساسية او راجعوا مواده النظامية مثمنا فضيلته الجهد المبذول من قبل معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، إزاء هذا النظام داعيا الله أن يوفق الجميع لما فيه خير هذه الأمة وأن يديم علينا نعمة الإسلام والأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة.
|
|
|
|
|
