|
| إنجازات الفهد
أصبحت المملكة العربية السعودية اليوم، في هذا العصر الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ايده الله واحدة من اكثر دول العالم انفاقا على الرعاية الصحية، وجاء ذلك في اطار النهضة الحضارية الشاملة التي عمت كافة قطاعات الخدمة في العشرين سنة الماضية،
ويعد الباحثون ما تحقق من انجازات في القطاع الصحي في العقدين الماضيين من هذا العهد الزاهر أضعاف ما تم انجازه في العقود الماضية،
وللحقيقة والتاريخ فاننا لا يمكن ان نحصر انجازات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله فيما تم تحقيقه بعد مبايعته ملكا على البلاد، وذلك لخصوصية هامة تميزت بها شخصيته الطموحة النشطة جعلته شريكا اساسيا في معظم ما تم في عهود اخوانه الملوك الميامين سعود وفيصل وخالد وخاصة في مجالي الصحة والتعليم،
التعليم والصحة
ومن هنا نشأ ارتباط وثيق بين الصحة والتعليم في فكر خادم الحرمين الشريفين منذ بداية عهده بالمسؤوليات فعندما تولى وزارة المعارف وكان اول وزير لها ثم تولى وزارة الداخلية اهتم بالخدمات الصحية في القطاع التعليمي واهتم بالتعليم والصحة في القطاع الامني،
وهي معادلة في فكر فهد بن عبد العزيز ذات اهمية كبرى، هذه الاهمية هي «المواطن الصالح للبناء» تعليم + صحة = مواطن صالح للمشاركة في بناء الوطن والاخلاص له،
وقد ظلت هذه المعادلة ومسألة تحقيقها وخدمتها شغله الشاغل عبر مراحل حياته كلها، وعبر المسؤوليات الجسام التي قام بها حتى اصبح ملكا على البلاد في 21/8/1402ه،
فأصبحت المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر دول العالم اهتماما بالصحة والتعليم وبتوفيرهما لمواطنيها والمقيمين على ارضها،
لهذا فان الحديث عن انجازات الفهد في العشرين السنة الماضية يظل ناقصا ما لم يقدم له بما سبق من انجازات تحققت كان الملك المؤسس الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رائدها، وفي مدرسة عبد العزيز الوالد التقط الابن الفهد مرتكزات الفكر الذي سار عليه والنهج الذي أسسه لخدمة وطنه ومواطنيه وامته جمعيا ذلك لأن الملك المؤسس لم يقصر خدماته الصحية على مواطنيه فحسب بل اختار مكة المكرمة ليجعلها مقرا لمسيرته الصحية ليتاح لحجاج بيت الله الحرام حق الرعاية الصحية وهي الخدمة التي بلغت اوجها في عصر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله،
انبثاق الفكرة
لقد انطلق جلالة الملك عبد العزيز من الاهتمام بالصحة والتعليم منذ اللحظة التي اعلن فيها قيام دولته، وبذل جهودا محمودة فقد تم وضع اللبنات الاولى لنشأة الخدمات الصحية بالمملكة من خلال قرار انشاء مديرية للصحة، والذي اصدره جلالة الملك عبد العزيز «يرحمه الله» عند دخوله الى الحجاز، في 27/8/1344ه (1925م) بحيث تتولى مديرية الصحة مهام الاشراف على المستشفيات والمستوصفات المتواجدة انذاك في بعض مدن الحجاز الرئيسية، الا ان الامكانات المادية والبشرية المتوفرة حتى عام 1360ه (1941م) كانت متواضعة ومحدودة في البداية، ثم توسعت تدريجيا حتى عام 1365ه (1945م)، حيث اصبح لمديرية الصحة ميزانية تزيد باطراد الى ان تحولت الى وزارة للصحة ذات انشطة وقدرات متكاملة، وذلك في عام 1370ه (1950م)،
صدر اول امر ملكي يتعلق بالصحة في 27/8/1344ه (1925م) بشأن انشاء «مديرية الصحة والاسعاف، وذلك بهدف الاهتمام بصحة الفرد والبيئة، مع التركيز على الاهتمام بصحة الحجاج والوافدين، وقد صدر اول تنظيم بتلك الادارة في 23/10/1344ه (1925م) وهو خاص بعلاج المرضى من الحجاج، وفي 7/3/1344ه (1925م) صدر امر الترخيص ببيع الاودية، وصدر امر النيابة العامة برقم (1936) في 19/11/1344ه (1926م) بالاستعدادات الصحية لحج عام 1344ه (1925م) وصدر نظام مصلحة الصحة العامة والاسعاف في 1/8/1345ه (1926م) ثم نظام ادارة الحج عام 1345ه، فنظام تسجيل الوفيات من الحجاج في عام 1346ه (1927م) ونظام التطعيم ضد الجدري عام 1346ه، ثم نظام الطبابة والصيدلية في 21/1/1347ه (1928م) وقرار المجلس الصحي رقم (5) في 4/11/1348ه (1929م) بتأليف مجالس صحية في الملحقات وصدر امر سام برقم (2591) في 18/8/1349ه (1932م) بنظام استخدام المأمورين الصحيين، وامر سام برقم (3635) في 29/4/1351ه باشتراك الحكومة في المجلس الصحي الدولي، ونظام علاقة البلديات بالصحة العامة في عام 1351ه (1932م) كما صدر نظام الاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض المعدية عام 1353ه (1934م) كما صدر نظام الاتجار بالمواد المخدرة وكذلك عام 1353ه (1934م» وصدر نظام جمعية الاسعاف الخيري عام 1354ه، وصدر نظام وقانون تعاطي الصيدلة في المملكة ونشر في 3/9/1354ه (1935م) ونظام المستشفيات في 24/9/1354ه، وصدر امر سام برقم 16/1/22 في 11/1/1357ه (1938م) بنظام الاتجار بالادوية والعقاقير الطبية والمستحضرات والاعشاب بالجملة والمفرق كما صدر نظام بموجب الامر السامي رقم (16/2/9) في 28/2/1358ه (1939م) بمنع بيع الادوية بالدكاكين ومصادرتها من الدكاكين العادية واقتصار بيعها على الصيدليات المرخصة، ثم نظام البلديات وعلاقتها بالصحة العامة، في عام 1357ه (1938م)،
ويرى د، محمد حسن مفتي مؤلف اول كتاب شامل عن تاريخ الرعاية الصحية في المملكة في كتابه النهضة الصحية في المملكة العربية السعودية ان المنجزات الصحية قبل وزارة الصحة مرت بمرحلتين الاولى مرحلة التأسيس وهي الفترة من 1346ه (1925م) الى 1360ه (1941م) والثانية هي الفترة من 1360ه (1941م) الى 1370ه (1951م) السنة التي انشأت فيها وزارة الصحة، وقد سمى هذه المرحلة الثانية بمرحلة الانطلاقة وقد توفي الملك عبد العزيز سنة 1373ه تاركا وراءه الانجازات الصحية التالية:
* أحد عشر مستشفى عاما غير المتخصصة في اغلب اقاليم المملكة،
* خمس وعشرون مستوصفا صحيا،
* ثلاثون مركزا صحيا، ، عدا المحاجر الصحية ومكاتب الكرنتينة،
* ثمانية صيادلة قانونيون وتسعة واربعون مساعد صيدلي،
* سبعون ممرضة فنية وقابلة ومولدة،
* ستة وتسعون ممرضا ممارسا ومتمرنا ومائة وتسعة من الممرضين العاديين،
* ثلاثة وثلاثون مساعد مختبر للتحليل والتركيب،
* ستة وعشرون ممرضا،
* ستة وثلاثون طبيبا من مختلف الجنسيات،
العهود الميمونة:
وفي عهد جلالة الملك سعود (1373ه 1384ه 1953 1964م) استكملت معظم المشروعات الصحية التي تم التخطيط لها في عهد الملك المؤسس طيب الله ثراه فقد تضاعف عدد المستشفيات في المملكة رغم الامكانات الضعيفة نسبيا انذاك ووصل عدد المستشفيات الى 61 مستشفى في كل انحاء البلاد،
وفي عهد جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز (1384 1395ه) 1964 1975م رحمه الله تطورت الاعتمادات المخصصة للقطاع الصحي تطورا ملحوظا وكبيرا حيث بلغت ما نسبته 3، 4% من حجم الميزانية وذلك للنهوض بالفئات الاساسية في القطاع الصحي ففي العام 1363ه 1973م فقط بلغت الاعتمادات المخصصة للصحة العامة والشؤون الاجتماعية 591 مليون ريال،
وفي عهد جلالة الملك فيصل اخذت المملكة بنظام التخطيط الاستراتيجي حيث كان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء آنذاك واحدا من ابرز قادة هذا النوع من التخطيط لما عرف عنه من حنكة ادارية واهتمام بالشؤون الصحية والتعليمية ونفذت في هذا العهد الميمون اول خطة خمسية 1390 1395ه 1970 1975م حيث ارتفع عدد الاطباء الى 1020 طبيبا وارتفع عدد المساعدين الصحيين الى 3750 مساعدا صحيا وزاد عدد الاسرة في المستشفيات بنسبة 30% كما زاد عدد المستوصفات بنسبة 60% وارتفع عدد المراكز الصحية الى 200%،
وفي عهد جلالة الملك خالد بن عبد العزيز (1395 1402ه 1975 1982م كان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ورئيسا لمعظم اللجان التي تهتم بالصحة والتعليم وكان حفظه الله في هذه المرحلة الساعد الايمن الذي اشتد به عضد اخيه الملك خالد رحمه الله فكان للفهد دوره المشهود في بروز مشروع المستشفيات الخمس الذي قامت على تنفيذه وزارة الصحة في خمس مناطق من المملكة وهي جدة والمدينة المنورة وجيزان والهفوف والخبر واضاف هذا المشروع 2275 سريرا الى اسرة المستشفيات البالغة 655، 12 سريرا حيث اصبح مجموع الاسرة 930، 14 سريرا، واصبح لكل الف نسمة من السكان 18، 2 من الخدمات الصحية كما قفز عدد الاسرة سنة 1396ه من 9450 الى 93، 12 سريرا سنة 1402ه كما بلغ عدد المستوصفات 721 مستوصفا سنة 1397ه تم تطويرها الى مراكز للرعاية الاولية الشاملة،
كما بدأ في عهد جلالة الملك خالد وولي عهده الامين سمو الامير فهد برنامج تكامل الخدمات الصحية حيث تم تقديم الخدمات العلاجية والوقائية الشاملة للمواطنين والمقيمين والتحويل للمستشفيات المتخصصة،
ويمكن تلخيص اجمالي الانفاق الحكومي في العهدين الميمونين للملكين فيصل وخالد رحمهما الله من ارقام الانفاق في خطتي التنمية الاولى والثانية فقد بلغت الاعتمادات المالية لوزارة الصحة في العام الاول من خطة التنمية الاولى 1390 1391ه (1970م) ما يعادل (1، 177) مليون ريال وهي تشكل نحو (8، 2%) من الميزانية العامة للدولة وبنهاية الخطة الاولى بلغ الاجمالي التراكمي للاعتمادات المالية للوزارة خلال سنوات خطة التنمية الاولى الخمس 1390 1395ه (1970 1975م) ما يعادل (2623) مليون ريال، اي نحو (7، 2%) من اجمالي الميزانية العامة للدولة ولقد ازدادت الاعتمادات المالية تدريجيا خلال خطة التنمية الثانية 1395 1400ه (1975 1980م) ليصل الاعتماد الاجمالي التراكمي الى (6، 17771) مليون ريال، وهذا الرقم يعادل (5، 2%) من اجمالي الميزانية العامة للدولة خلال الخطة الثانية،
وقد حققت وزارة الصحة خلال خطتي التنمية الاولى والثانية زيادة فاعلية في تقديم الخدمات العلاجية من خلال مضاعفة عدد المستشفيات وبلغ معدل النمو السنوي للزيادة (0، 6%)، (6، 2%) لخطتي التنمية الاولى والثانية على التوالي، اما معدل النمو السنوي للاسرة التي تضمها هذه المستشفيات فكان (3، 1%)، (1، 10%) لخطتي التنمية الاولى والثانية على التوالي كما تم تطوير المستوصفات والنقاط الصحية الى مراكز للرعاية الصحية وزاد معدل نموها السنوي الى (8، 2%) (5، 6%) لخطتي التنمية الاولى والثانية على التوالي وقد واكب هذا التطور زيادة مطردة في اعداد القوى الطبية العاملة،
الانطلاقة الكبرى
ومنذ بداية العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين في 21/8/1402ه اصبحت المرافق الحكومية المساندة لوزارة الصحة تقدم خدمات صحية عالية الكفاءة بل عالمية السمعة: عن الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الخاص جنبا الى جنب مع قطاعات الدولة،
ولكن 75% من سكان المملكة العربية السعودية البالغ عددهم 20 مليون نسمة تقريبا، يعتمدون تماما على خدمات الرعاية الصحية الحكومية التي تقدمها هذه الجهات،
لهذا تعد وزارة الصحة الجهة الرئيسة التي تتولى مسؤولية الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، فهي تقوم بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال شبكة المراكز الصحية التي تصم «1751» مركزا منتشرة في جميع أنحاء المملكة، كما تطبق نظام الإحالة الذي يحقق الرعاية الطبية العلاجية لأفراد المجتمع بدءا من مستوى خدمات الممارس العام بالمراكز الصحية حتى مستوى الخدمات العلاجية التخصصية ذات التقنيات المتطورة، وذلك من خلال قاعدة عريضة من المستشفيات العامة والتخصصية تضم «182» مستشفى، إلى جانب ذلك ، تقوم الوزارة بالإشراف على الأنشطة ذات العلاقة بالرعاية الصحية التي يمارسها القطاع الخاص،
وبالإضافة إلى ما تقوم به وزارة الصحة، تتولى الجهات الأمنية والعسكرية توفير الرعاية الصحية بمستوياتها الأول والثاني والمتخصص بصورة مباشرة لمنسوبيها ولقطاعات أخرى من السكان، كما تتولى وحدات الصحة المدرسية تأمين خدمات الرعاية الصحية الأولية المباشرة للطلبة والطالبات، وتوفر المرافق الصحية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والرئاسة العامة لرعاية الشباب الخدمات الطبية لفئات معينة من السكان، هذا فضلا عن المرافق الصحية التي أنشأتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتقديم الخدمات الصحية للعاملين بالمدينتين الصناعيتين ، إلى جانب ذلك كله، يقوم القطاع الخاص بتوفير الخدمات الصحية من خلال منشآته التي تضم مستشفيات ومستوصفات وعيادات ومختبرات وصيدليات ومراكز علاج طبيعي منتشرة في جميع مناطق المملكة،
ولا تقتصر الرعاية الصحية على الوقاية والعلاج فحسب، وإنما تمتد إلى الأبحاث الطبية، إذ يقوم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بما لديه من تقنيات عالية باستقبال الحالات التي تتطلب العلاج التخصصي الدقيق فضلا عن قيامه بإجراء البحوث في المجالات الصحية وما يتعلق منها بالمملكة بصفة خاصة،
وتسهم الجامعات، عن طريق كلياتها الطبية ومستشفياتها، في تقديم الخدمة العلاجية المتخصصة إلى جانب قيامها بتنفيذ برامج التعليم والتدريب الطبي، وإجراء البحوث الصحية بالتعاون مع المراكز البحثية الأخرى،
وتقوم جمعية الهلال الأحمر السعودي بعمل مهم وفعال من خلال تقديم الخدمات الطبية الإسعافية خلال مرحلة ما قبل المستشفى سواء في موقع الحادث أو أثناء نقل المريض، هذا بالإضافة إلى عملها المميز في توفير هذه الخدمة بالمشاعر المقدسة لحجاج بيت اللّه وللمعتمرين،
هذا وتقوم وزارة الدفاع والطيران بتشغيل تسعة مستشفيات رئيسية، أما الحرس الوطني فيقوم بتشغيل ثلاثة مستشفيات رئيسية وهو المشتري الأكبر الثالث للمعدات والإمدادات الطبية بالسوق السعودي، وأما أرامكو السعودية، شركة النفط، والهيئة الملكية للجبيل وينبع فتقومان بتشغيل ست مستشفيات وتنفقان ما يربو على 4 ملايين دولار سنويا على المعدات والإمدادات الطبية، وتمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مستشفيين في الرياض،
أربع خطط موفقة
وقد بدأ هذا التطور مع بداية خطة التنمية الثالثة «1400 1405ه» وهي أول خطة قادها خادم الحرمين الشريفين بشكل أساسي بدأت أواخر عهد جلالة الملك خالد رحمه الله واكتملت في بداية هذا العهد الزاهر حيث تضاعفت الاعتمادات المالية الممنوحة لوزارة الصحة بصورة مطردة حيث تم اعتماد مبلغ «9، 10742» مليون ريال في العام الأخير من خطة التنمية الثالثة، وقدر إجمالي الاعتمادات المالية التراكمية خلال هذه الخطة بما يعادل «8، 40434» مليون ريال، أي نحو «9، 2%» من إجمالي الميزانية العامة للدولة،
وبالرغم من انخفاض الميزانية العامة للدولة خلال خطتي التنمية الرابعة والخامسة 1405 1410ه ، 1410 4115ه «1985 1990م، 1990 1995م» إلا أن وزارة الصحة حافظت نسبيا على اعتماداتها المالية المقررة ليصل إجمالي الاعتمادات للوزارة «0، 412889» مليون ريال لسنوات خطة التنمية الرابعة، و«8، 43698» مليون ريال لسنوات خطة التنمية الخامسة، وهذه الاعتمادات تشكل نحو «8، 4% » و«4، 5%» من إجمالي الميزانية العامة خلال خطتي التنمية الرابعة والخامسة على التوالي،
وتعد خطتا التنمية الثالثة والرابعة البداية الحقيقية لنمو القطاع الصحي كميا ونوعيا في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين،
فقد شهدت المملكة معدلات نمو مرتفعة لأعداد المستشفيات والأسرة بها للتأكيد على دور القطاع الصحي في تحسين المستوى الصحي للمواطن ورفاهية المجتمع، وبلغ معدل النمو السنوي لأعداد المستشفيات «5، 8%، 2، 9%» خلال خطتي التنمية الثالثة والرابعة، في الوقت الذي بلغ فيه معدل النمو السنوي للأسرة «7، 10%»، «4، 4%» خلال خطتي التنمية الثالثة والرابعة على التوالي، كما تم خلال هذه المرحلة تطوير نوعية المستوصفات والنقاط الصحية وتحويلها إلى مراكز صحية أولية لتقدم خدمات الرعاية الصحية بمفهومها الشامل للمواطن، وقدر معدل النمو السنوي لهذه المراكز بنحو «1، 10%، «2، 5%» خلال خطتي التنمية الثالثة والرابعة على التوالي، وقد واكب هذا التطور زيادة مطردة في أعداد القوى الطبية العاملة،
اما خطة التنمية الخامسة «1410 1415ه» والخطة السادسة «1415 1420ه» فقد تم التركيز خلالهما على تحسين نوعية الخدمات الصحية العلاجية والوقائية التي تقدمها المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية على أعلى المستويات والعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل لها مع الاستمرار في زيادة معدلات نموها الكمي، ولقد بلغ معدل النمو السنوي لأعداد المستشفيات في خطة التنمية الخامسة نحو «4، 1%» سنويا مع معدل سنوي قدره «7، 0%» للأسرة بها، كما بلغ معدل النمو السنوي لأعداد مراكز الرعاية الصحية الأولية «7، 0%» خلال سنوات خطة التنمية الخامسة، وستظل هذه المعدلات معتمدة ايضا خلال الخطة الحالية،
ولقد واكب هذا التطور في المرافق والخدمات نمو في القوى الطبية العاملة المدربة اللازمة لتشغيلها، فقد ازداد عدد الأطباء بجميع التخصصات من «817» طبيبا عام 1391ه «1971م» إلى «14588» طبيبا عام 1417ه «1997م» م، بينما ازدادت أعداد فئات التمريض «الممرضون والممرضات والحكيمات والقابلات» من «2268» فردا عام 1391ه «1971م» إلى «34739» فردا عام 1417ه «1997م» ، أما الفئات الطبية المساعدة التي تضم الصيادلة والكيماويين ومساعدي المختبر والصيدلة والأشعة والتخدير والعمليات والمراقبين الصحيين والإخصائيين الاجتماعيين والعاملين في مجالات العلاج الطبيعي والتغذية وغيرها، فقد ازداد عددها من «1542» عام 1391ه «1971م» إلى 20131» فردا عام 1417ه «1997م»،
ومن المتوقع مراجعة معدلات النمو للقوى الطبية العاملة يتضح أن هناك أيضا «3» مراحل للنمو تتوافق إلى حد كبير مع معدلات نمو الوحدات الطبية التي تم إنشاؤها، فقد تم خلال خطتي التنمية الأولى والثانية زيادة في معدل نمو إجمالي القوى الطبية العاملة بمعدل «5، 16%» «6، 8%» على التوالي للتأكيد على فاعلية الوزارة في تشغيل المرافق القائمة وتطويرها، وشهدت فترة خطتي التنمية الثالثة والرابعة طفرة طبية ملحوظة تمثلت في زيادة معدل النمو للقوى الطبية بمقدار «6، 21%» ، «5، 7%» على التوالي، أما الفترة الأخيرة «خطتا التنمية الخامسة والسادسة» فقد ركزت على رفع مستوى الخدمات الطبية ورفع كفاءة القوى العاملة وزيادة نسبة الكوادر الوطنية فيها، وشهدت خطة التنمية الخامسة معدل نمو لا يتجاوز «3، 4%» سنويا فقط،
وخلال فترة خطة التنمية الخمسية السادسة 1415 1420ه بلغت تقديرات الصرف على قطاع الرعاية الصحية 1، 6 بليون دولار مركزة على تحسين الرعاية الصحية الأولية، فخلال تلك الفترة بلغ تطور العمل الصحي بشقيه الوقائي والعلاجي بالمملكة مستوى عاليا، فبعد أن كان المواطن ينشد العلاج خارج المملكة في الدول العربية الأخرى والدول الأوروبية وأمريكا أصبح الآن يحصل على هذه الخدمات داخل المملكة ، وتشير التقديرات إلى أن الإنفاق الصحي لعام 1422ه فصاعدا بالمملكة العربية السعودية سوف يرتفع بمعدل 5، 3% خلال السنوات الثلاثة القادمة، ويمثل الإنفاق على القطاع الصحي الحكومي معظم هذه المصروفات حيث يستأثر بنسبة 5، 89% في حين يستأثر القطاع الخاص بالنسبة المتبقية «5، 10%» موزعة على الرعاية الطبية، الأدوية، المستشفيات والمختبرات وجوانب أخرى،
وترتبط الكفاءة الإنتاجية في القطاع الصحي بتوفير الخدمات الصحية بأكبر قدر من الكفاءة ذات الجودة النوعية، وبأقل قدر من التكلفة الاقتصادية، كما ترتبط من ناحية أخرى بكفاءة أداء العاملين في هذا القطاع، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى استمرار تحسن المستوى الصحي في المملكة بصورة عامة، بدليل الإنجازات التي شهدها هذا القطاع، فقد انخفضت نسب الإصابة بالأمراض المعدية والطفيلية، فوصلت على سبيل المثال نسبة الإصابة بشلل الأطفال إلى ما يقارب الصفر، وانخفض عدد زيارات المراجعين على مستوى المملكة، بنسبة «7، 2% في عام 1418/1419ه «1998م» ، مقارنة بعام 1414، 1415ه «1994م» ،
كما حقق نظاما السجل الصحي العائلي والإحالة اللذان تطبقهما وزارة الصحة خفضا في الطلب على خدمات المستشفيات العامة والتخصصية نظرا لتوفير خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية بمستوى الممارس العام في المراكز الصحية التي تقدم الخدمة الصحية الأولية،
إلا أن تحقيق المزيد من الكفاءة الإنتاجية في مجال الرعاية الصحية خلال خطة التنمية السابعة يتطلب الاستمرار في تطبيق برامج الجودة النوعية، والمتابعة والتقويم المستمرين لبرامج الرعاية الصحية، وتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، والتنسيق بين جميع القطاعات التي تقدم الخدمات الصحية،
دور القطاع الخاص
بجميع التخصصات من «817» طبيبا عام 1391ه «1971م» إلى «14588» طبيبا عام 1417ه «1997م» م، بينما ازدادت أعداد فئات التمريض «الممرضون والممرضات والحكيمات والقابلات» من «2268» فردا عام 1391ه «1971م» إلى «34739» فردا عام 1417ه «1997م» ، أما الفئات الطبية المساعدة التي تضم الصيادلة والكيماويين ومساعدي المختبر والصيدلة والأشعة والتخدير والعمليات والمراقبين الصحيين والإخصائيين الاجتماعيين والعاملين في مجالات العلاج الطبيعي والتغذية وغيرها، فقد ازداد عددها من «1542» عام 1391ه «1971م» إلى 20131» فردا عام 1417ه «1997م»،
ومن المتوقع مراجعة معدلات النمو للقوى الطبية العاملة يتضح أن هناك أيضا «3» مراحل للنمو تتوافق إلى حد كبير مع معدلات نمو الوحدات الطبية التي تم إنشاؤها، فقد تم خلال خطتي التنمية الأولى والثانية زيادة في معدل نمو إجمالي القوى الطبية العاملة بمعدل «5، 16%» «6، 8%» على التوالي للتأكيد على فاعلية الوزارة في تشغيل المرافق القائمة وتطويرها، وشهدت فترة خطتي التنمية الثالثة والرابعة طفرة طبية ملحوظة تمثلت في زيادة معدل النمو للقوى الطبية بمقدار «6، 21%» ، «5، 7%» على التوالي، أما الفترة الأخيرة «خطتا التنمية الخامسة والسادسة» فقد ركزت على رفع مستوى الخدمات الطبية ورفع كفاءة القوى العاملة وزيادة نسبة الكوادر الوطنية فيها، وشهدت خطة التنمية الخامسة معدل نمو لا يتجاوز «3، 4%» سنويا فقط،
وخلال فترة خطة التنمية الخمسية السادسة 1415 1420ه بلغت تقديرات الصرف على قطاع الرعاية الصحية 1، 6 بليون دولار مركزة على تحسين الرعاية الصحية الأولية، فخلال تلك الفترة بلغ تطور العمل الصحي بشقيه الوقائي والعلاجي بالمملكة مستوى عاليا، فبعد أن كان المواطن ينشد العلاج خارج المملكة في الدول العربية الأخرى والدول الأوروبية وأمريكا أصبح الآن يحصل على هذه الخدمات داخل المملكة ، وتشير التقديرات إلى أن الإنفاق الصحي لعام 1422ه فصاعدا بالمملكة العربية السعودية سوف يرتفع بمعدل 5، 3% خلال السنوات الثلاثة القادمة، ويمثل الإنفاق على القطاع الصحي الحكومي معظم هذه المصروفات حيث يستأثر بنسبة 5، 89% في حين يستأثر القطاع الخاص بالنسبة المتبقية «5، 10%» موزعة على الرعاية الطبية، الأدوية، المستشفيات والمختبرات وجوانب أخرى،
وترتبط الكفاءة الإنتاجية في القطاع الصحي بتوفير الخدمات الصحية بأكبر قدر من الكفاءة ذات الجودة النوعية، وبأقل قدر من التكلفة الاقتصادية، كما ترتبط من ناحية أخرى بكفاءة أداء العاملين في هذا القطاع، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى استمرار تحسن المستوى الصحي في المملكة بصورة عامة، بدليل الإنجازات التي شهدها هذا القطاع، فقد انخفضت نسب الإصابة بالأمراض المعدية والطفيلية، فوصلت على سبيل المثال نسبة الإصابة بشلل الأطفال إلى ما يقارب الصفر، وانخفض عدد زيارات المراجعين على مستوى المملكة، بنسبة «7، 2% في عام 1418/1419ه «1998م» ، مقارنة بعام 1414، 1415ه «1994م» ،
كما حقق نظاما السجل الصحي العائلي والإحالة اللذان تطبقهما وزارة الصحة خفضا في الطلب على خدمات المستشفيات العامة والتخصصية نظرا لتوفير خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية بمستوى الممارس العام في المراكز الصحية التي تقدم الخدمة الصحية الأولية،
إلا أن تحقيق المزيد من الكفاءة الإنتاجية في مجال الرعاية الصحية خلال خطة التنمية السابعة يتطلب الاستمرار في تطبيق برامج الجودة النوعية، والمتابعة والتقويم المستمرين لبرامج الرعاية الصحية، وتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، والتنسيق بين جميع القطاعات التي تقدم الخدمات الصحية،
دور القطاع الخاص
أكدت الأهداف العامة والأسس الاستراتيجية لخطة التنيمة السادسة على الاستمرار في زيادة إسهام القطاع الخاص في عملية التنمية، وفيما يلي أهم مؤشرات خدمات الرعاية الصحية التي يوفرها القطاع الخاص بنهاية سنة 1419ه «1998م»،
«87» مستشفى تضم «8485» سريرا، تمثل نحو «19%» من جملة عدد الأسرة بالمملكة، شكل رقم 12/3»،
«622» مستوصفا طبيا، و«785» عيادة طبية، و«45» مختبرا طبيا، و«11» مركزا للعلاج الطبيعي،
«273» مستودعا للأدوية، و«3208» صيدليات،
استثمارات متنامية في تصنيع الدواء، وتوريد الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية، والكيماويات الدوائية، والمستلزمات الطبية، فضلا عن القيام بتشغيل بعض المستشفيات الحكومية والصيانة والنظافة في جميع المرافق الصحية،
تزايد نسبة إسهامه في تقديم خدمات الرعاية الصحية قياسا بنسبة زيارات المرضى لمرافقه الصحية التي ارتفعت من «1، 12%» من إجمالي المرضى المراجعين في عام 1414/1415ه «1994م» إلى «1، 16%» في عام 1418/1419ه «1998م» ، وارتفعت نسبة إسهامه في إجمالي عدد المرضى المنومين بالمستشفيات في المملكة من «6، 16%» في عام 1414/1415ه «1994م» إلى «1، 27%» في عام 1419ه «1998م»،
التنسيق بين خدمات القطاعات الصحية المختلفة من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وذلك من خلال مجلس أعلى تمثل فيه القطاعات ذوات العلاقة،
زيادة إمكانات الكليات الطبية القائمة، والتوسع في افتتاح فروع لها بالمدن المختلفة لاستيعاب المزيد من الطلاب الراغبين المؤهلين لتسريع سعودة
القوى العاملة الصحية، تطوير المعاهد الصحية القائمة، والتوسع في افتتاح كليات
للعلوم الصحية بمختلف مدن المملكة لاستيعاب المزيد من الملتحقين لمواكبة الطلب
المتزايد على الفئات الفنية المساعدة،
التوسع في برامج الابتعاث والتدريب في الداخل والخارج،
تشجيع القطاع الخاص للإسهام في تأهيل القوى العاملة الصحية وتدريبها من خلال
الاستثمار في المجالات التعليمية والتدريبية،
رفع إسهام القطاع الخاص في مجال تصنيع الأدوية، والكيماويات الدوائية، والتجهيزات
الطبية،
تهتم برامج هذا القطاع بالنهوض بالرعاية الصحية والمرافق والتجهيزات والبحوث
والدراسات وتنمية القوى العاملة، وذلك بهدف توفير الخدمات الطبية الوقائية
والعلاجية والاسعافية من خلال تنفيذ برامج الرعاية الصحية، وزيادة مراكز الرعاية
الصحية الأولية والأسرة العلاجية، واستكمال مشروعات المرافق الصحية الجاري تنفيذها
وانشاء مرافق صحية جديدة فضلا عن تدريب القوى العاملة والاهتمام بالبحوث والدراسات
ذات العلاقة بتحسين المستوى الصحي،
أهداف واعدة
وخطة التنمية السابعة «14201425ه» وهي خامس خطة تنمية يقودها خادم الحرمين الشريفين
في عهده الزاهر، فهي تستهدف زيادة اسهام القطاع الخاص في خدمات الرعاية الصحية،
وتوسيع مشاركته في تمويل انشاء المرافق الصحية، وارتفاع استثماراته في تصنيع
الأدوية والكيماويات الدوائية والتجهيزات الطبية، ولاشك ان تحقيق هذه الطموحات
ومعالجة قضاياها يتطلب المزيد من العمل والانتاج،
وتعمل خطة التنمية السابعة على تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية الواعدة بنهاية
سنة 1425ه ان شاء الله وهي على النحو التالي:
تتمثل الأهداف الرئيسة لقطاع الخدمات الصحية خلال خطة التنمية السابعة فيما يلي:
استمرار توفير الرعاية الصحية الأولية بشقيها، الوقائي والعلاجي، وتيسير الحصول
عليها من خلال مراكز لرعاية الصحية الأولية مع استمرار دعم خدمات الرعاية العلاجية
بمستوياتها التخصصية،
استمرار تحسين المستوى الصحي، وخفض معدلات الاصابة بالمرض والوفاة،
اعداد القوى العاملة الصحية وتطويرها لسد الاحتياجات لها كماًَ ونوعاً،
خفض معدل الاصابة بالبلهارسيا لكل مائة ألف نسمة الى أقل من 200 حالة في المناطق
العالية التوطين، مع الحفاظ على معدلات منخفضة في المناطق الأقل توطينا، والحفاظ
على نظافة المناطق الخالية من العدوى،
الحفاظ على معدلات عالية في تحصين الأطفال ضد الأمراض المعدية، بمستوى لا يقل عن
95% للدفتريا والسعال الديكي والكزاز وشلل الأطفال والحصبة والدرن،
توفير الرعاية الصحية للأمهات بواسطة مهنيين صحيين الى ما لا يقل عن 95% من الأمهات
اللاتي توفر لهن هذه الرعاية،
رفع نسبة الولادات التي تتم بواسطة مهنيين صحيين الى مالا يقل عن 95%،
رفع نسبة تحصين الحوامل ضد مرض الكزاز الى مالا يقل عن 85%،
افتتاح 250 مركز رعاية صحية أولية وتشغيلها،
اضافة 4630 سريرا بمستشفيات تم الانتهاء من انشائها وتجهيزها، وبمستشفيات جار
تنفيذها، ويتوقع انتهاؤها وتجهيزها خلال خطة التنمية السابعة.
البدء في انشاء 44 مستشفى جديدا بسعة 50 سريرا للمستشفى،
البدء في انشاء 15 مستشفى جديدا تتراوح سعتها ما بين 100 و500 سرير، ومركزين
تأهيليين للأمراض المزمنة بسعة 300 سرير لكل منها،
انشاء 500 مركز للرعاية الصحية الأولية،
افتتاح 60 مركزا للاسعاف،
تجهيز 130 مركزا اسعافيا «متنقلا» وتشغيلها سنويا خلال موسم الحج في المشاعر وطرق
الحج،
أرقام تشهد
ويوجد في الوقت الحاضر 314 مستشفى عاماً وتخصصياً بالمملكة تبلغ سعتها الاجمالية
729، 45 سريرا، ومن هذه المستشفيات فإن 186 مستشفى تديرها وزارة الصحة السعودية و39
تديرها الجهات الحكومية الأخرى و89 يملكها القطاع
الخاص بالاضافة الى ذلك تنتشر بين ربوع المملكة حوالي 756، 1 مركز رعاية صحية أولية
ومستوصفا في المناطق الحضرية والريفية معا وحوالي 45% من المستشفيات تقع في المنطقة
الغربية في حين يوجد 35% و20% منها في المنطقتين الوسطى والشرقية،
وقد خطت المملكة في عصر الفهد خطوات واسعة في مجال الخدمات التشخيصية والعلاجية وفق
تقرير المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل بالرياض 2001م وبلغت مستوى يمكن مقارنته
بالمستويات الموجودة في أرقى دول العالم، فقد أصبح من الميسور الآن اجراء عمليات
زراعة الأعضاء بنجاح بما في ذلك زراعة الكبد والكلى والى حد ما زراعة الرئة والقلب،
وبعد التوسع الكبير الذي شهدته المملكة في العشرين سنة الماضية من هذا العصر الزاهر
أصبحت المستشفيات السعودية
من أفضل المستشفيات تجهيزاً في الشرق الأدنى،
وقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين منذ بداية حكمه بتوفير العلاج المجاني
الراقي لجميع سكان المملكة بالاضافة الى حوالي 4 ملايين حاج ومعتمر يزورون المملكة
سنويا،
وجاء اقرار تطبيق نظام التأمين الصحي التعاوني لأجل اعطاء دفعة جديدة في سبيل تقديم
خدمات صحية أعلى كفاءة ونوعية، ، وقد وافق مجلس الضمان الصحي مؤخرا على القوانين
واللوائح التنفيذية الخاصة بنظام الضمان الصحي التعاوني وذلك تطبيقا للأمر الملكي
رقم 10 بتاريخ 21/5/1420ه،
إن هذه الخطوة من شأنها حفز قطاع الرعاية الصحية بشكل عام وقطاع التأمين الصحي على
وجه الخصوص، ويقدر حجم سوق التأمين الناتج عن هذا المشروع بحوالي 6 بلايين ريال «6،
1 بليون دولار أمريكي» بينما يبلغ حجم هذا السوق حاليا 700 مليون ريال «66، 186
مليون دولار أمريكي»،
وهكذا استطاعت المملكة العربية السعودية في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة
لخادم الحرمين الشريفين ان تقدم لمواطنيها وللمقيمين على أرضها ولحجاج بيت الله
الحرام وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أنواع الرعاية الصحية
والخدمات الوقائية والتثقيف الصحي مما رفعها الى مصاف أرقى الدول في العالم وجعلها
أفضل دول المنطقة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء،
مدينة الملك فهد الطبية
من أكبر المشروعات الطبية التي نفذتها المملكة العربية السعودية حتى الآن، «مدينة
الملك فهد الطبية»،
خادم الحرمين الشريفين وبمرافقته سمو الأمير سلطان في زيارة أحد المستشفيات التابعة
لوزارة الدفاع والطيران
وأشرفت على تنفيذ هذا المشروع لجنة من كبار موظفي وزارة الصحة، وقد أقيم هذا
المشروع، الذي يعد صرحا جديدا يضاف الى منظومة المؤسسات الصحية، على مساحة 000، 580
متر مربع والمدينة عبارة عن عدد من المستشفيات التخصصية ومركز التأهيل الطبي الى
جانب العيادات الخارجية، ، وتعد المكونات التالية المكونات الأساسية للمدينة:
1 مستشفى عام يضم 510 أسرة، موزعة على الأقسام الباطنية والجراحية والنسائية وأقسام
الولادة والأطفال والعظام،
2 مستشفى الأطفال، وسعته 280 سريرا،
3 مستشفى الولادة، وسعته 254 سريرا،
4 مستشفى الصحة النفسية، وسعته 300 سرير،
5 مركز التأهيل الطبي «العلاج الطبيعي»، وسعته 140 سريرا،
6 العيادات الخارجية، وهي تضم جميع التخصصات الرئيسية، مثل: الجراحة، الباطنية،
الأسنان، العيون، الأذن والأنف والحنجرة، وكل عيادة مؤلفة من غرفتين، ويلحق
بالعيادات الخارجية معمل لاعداد وتركيب أطقم الأسنان،
وتوجد في المستشفى ثماني غرف عمليات كبرى، وغرفتان للعمليات الجراحية العادية، وغرف
للعناية المركزة، ومركز لزراعة الكلى يمكنه اجراء مائتي زرع كلية في العام الواحد،
ويحتوي جناح الأشعة في المستشفى على ثماني غرف أشعة، بعضها مزود بأجهزة التصوير
الطبقي، وهي أحدث ما توصل اليه العلم في هذا المجال، وتبلغ تكاليف جناح الأشعة وحده
اثنين وعشرين مليون دولار أمريكي،
يضاف الى ذلك مختبر يمكنه اجراء أربعة آلاف في اليوم الواحد وبنك للدم،
وقد جهز المطبخ بحيث ينتج خمسة آلاف وجبة طعام في الفترة الواحدة وهي تخدم نزلاء
المستشفى وموظفيه الذين يقدر عددهم بخمسة آلاف شخص،
وفي المستشفى أيضا قسم للاسعاف والطوارىء يحتوي على أربعين سريراً، وهو متصل مباشرة
بجناح العمليات، وفي المستشفى أيضا قسم خاص بملفات المرضى، يتبعه قسم للأشعة،
ومختبر، لتحليل العينات المطلوبة من قبل الأطباء بسرعة فائقة،
وهذا إضافة الى صيدلية لتوزيع الأدوية على المراجعين، وتضم مدينة الملك فهد الطبية
مجمعا سكنيا لاسكان موظفي المدينة، وهو مؤلف من سبع مجموعات، بعضها فلل، وبعضها
عمارات، ومجموع وحداتها السكنية 2561 وحدة،
حقائق
وأرقام
* عدد المشافي التابعة للوزارة 191 مستشفى تزيد اسرتها على 28195 سريرا في مختلف
التخصصات وهذه المستشفيات منها المرجعي ومنها التخصصي موزعة وفق الكثافة السكانية
بما يحقق العلاج للمواطنين في مكان اقامتهم وقرب مناطقهم،
* عدد مراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة 1780 مركزا طبقت نظام الإحالة
وخدماتها شاملة تعنى بالكشف المبكر للمرض وبالتوعية الصحية والتطعيمات الأساسية ضد
أمراض الطفولة ورعاية الأم ووليدها قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة،
|
|
|
|
|
