|
| إنجازات الفهد
بلادنا تزخر بموارد اقتصادية كثيرة
«اخواني، ، ان بلادنا العزيزة تزخر بحمد الله بموارد اقتصادية كثيرة ومتنوعة من زراعية وصناعية ومعدنية وغير ذلك، ، وقد وفقنا الله لاكمال جميع ما يلزم توفيره من المرافق الحديثة لاستغلال هذه الموارد وبذلك فقد اصبح أمام المواطنين في جميع أنحاء البلاد فرص واسعة لاستثمار هذه الموارد، ، على أفضل وجه ممكن ومن أجل تشجيع المواطنين على تحقيق ذلك،
وقد أنشأت حكومتنا الأجهزة المختصة للاقراض والارشاد، ، كما أجرت الأنظمة والقواعد التي تلزم لذلك أيضاً، ، وإننا ندعو المواطنين للتوسع في استثمار هذه المجالات بما يعود على وطنهم وعليهم بالخير إن شاء الله، ، ، فإننا نطلب من جميع المسؤولين في الحكومة العمل بقوة في سبيل دعم مجهود المواطنين ومساعدتهم وارشادهم الى اقامة المشاريع الانتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ، كما نطلب منهم الحرص على تشجيع ما تنتجه المؤسسات الوطنية من انتاج زراعي أو صناعي وما تقدمه من خدمات مختلفة واعطائه الاولوية»،
فهد بن عبدالعزيز
1/7/1403ه
«أنا كمواطن أعتز بهذه المشاريع وخلافها من المشاريع الصناعية التي سوف نلمس من الآن وفي المستقبل فائدتها للوطن ونأمل أن تواصل كل الجهات التي لها علاقة بالمشاريع الانمائية في هذا الوطن العزيز سواء كانت صناعية أو زراعية أو عمرانية أو طرقاً ومستشفيات وخلافها فنحن ما بين وقت وآخر نرى مشاريع جديدة تقام في هذا الوطن العزيز والقاعدة التي نسير عليها فيما سبق إلى الآن هي أن تتكلم المشاريع عن نفسها»،
فهد بن عبدالعزيز
9/6/1404ه
خادم الحرمين قائد مسيرة التنمية
نخيل ومياه ووفرة في الانتاج
] قاد خادم الحرمين مسيرة التنمية نائباً ثانياً ثم ولياً للعهد وملكاً
كان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله قوة دافعة واساسية وراء تنفيذ خطط التنمية في المملكة العربية السعودية منذ بدايتها، منذ كان نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ثم ولياً للعهد، وكان ذلك من منطلق الثقة الكبيرة التي منحها له اخواه الملكان فيصل وخالد رحمهما الله لمعرفتهما بامكاناته وقدراته على العمل الدؤوب والمتابعة المضنية في سبيل الدفع بالبنية الاقتصادية للوطن الى الامام،
تولى خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد في 21/8/1402ه اي في السنة الثانية للخطة الخمسية الثالثة، فمن الناحية الرسمية تكون الخطط الخمسية التي نفذت في هذا العهد الزاهر اربعاً وخامسها قد انقضى عامان عليها وهي خطة التنمية السابعة،
اما من الناحية العملية فقد تمت خطط التنمية جميعها باشراف ومتابعة من الفهد منذ انطلاقة خطة التنمية الأولى (1390 1395ه)،
منهج متوازن
لقد استطاعت المملكة العربية السعودية بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله أن تحقق على مدار الخطط التنموية المتعاقبة، وفي اطار المنهج الاسلامي القويم التوازن بين التطور الحضاري والعمراني والمادي والاجتماعي، مع تحسين مستوى المعيشة، ونوعية الحياة للمواطنين الأمر الذي يسجل لعمليات التنمية التي تمت في المملكة تميزها الخاص، من حيث القصر النسبي للمدة التي استغرقتها، ومن حيث العمق والشمولية، اذ استطاعت تفادي الجوانب السلبية للتنمية التي عانت منها أكثر الدول النامية الاخرى، كعدم التوازن والافراط في استغلال الموارد الطبيعية، وارتفاع الاسعار، أو اغفال الضمان الاجتماعي، ، فالتخطيط في المملكة يتجاوز مجرد التوازن واعداد الخطط، الى بعد جوهري يجعل من الانسان السعودي وتحقيق طموحاته وتلبية احتياجاته وتحسين مستوى معيشته هدفا اسمى للتنمية، فضلا عن أن حركة التنمية ذاتها لم تقتصر على مجال بعينه أو قطاع واحد، بل شملت جميع القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية، في جميع مناطق المملكة، واستندت المملكة في تحقيق اهدافها التنموية على المبادرات الفردية والقيم الاسلامية، والحرية الاقتصادية، وسياسة الاقتصاد المفتوح،
كانت توجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعته المستمرة وراء بلورة الاهداف الاستراتيجية البعيدة المدى منذ بداية التخطيط والبناء المنظم المستمر للتنمية، لتكون توجهات أساسية تضمن تواصل الجهد التنموي واستمراريته على مدار ثلاثين عاما، وعلى الرغم من اختلاف التركيز النسبي لاستراتيجية كل خطة من خطط التنمية الست على تحقيق هذه الاهداف تبعا لما املته الظروف السائدة آنذاك محليا ودوليا وما هو متوقع، إلا أن تلك الخطط ظلت محافظة على التوازن في تحقيق هذه الأهداف بما يحقق الاستمرارية المرحلية والضرورية لعملية التنمية،
مع بدء التخطيط للتنمية وقف الفهد طويلاً امام نظريات التخطيط وفلسفاته ليستخلص منها جوهراً اساسياً يتمثل في القدرة على اقامة توازن حكيم بين الموارد وبين الاحتياجات من الخدمات، وقد افادته خبرة ابن الصحراء وتجارب العمل السياسي الطويل التي مر بها في تاريخه الطويل، وانعكس ذلك في المهمة التخطيطية في أنها لم تكتف بضبط حجم الاحتياجات على قدرة الموارد، حتى وإن ذلك يكفل قدرا من الطمأنينة، وإنما تجاوزته إلى قائمة الاحتياجات وقائمة أخرى بالطموحات والتطلعات الانسانية التي يمكن أن يدفع بها عصر يزخر بتغيرات ومستجدات ومتحولات سريعة، من هذا اكتسب التخطيط للتنمية في المملكة شخصيته الفريدة، في أنه قدم لكل مدة خطة للتنمية تتعامل مع مرحلتها وتكون قادرة في الوقت ذاته على التعامل مع مستجدات مرحلة قادمة، ممهدة الى خطة تالية، وأصبح هذا الشعور أساساً في تحديد الركائز أو المحاور الأساسية في كل خطة، حريصة على ارساء هذا المنهج على اسس اسلامية، وأخلاقية، استمدتها من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وقيمه العظيمة، وانعكس ذلك في تضمين كل الأهداف بعيدة المدى أو قصيرته، والأسس الاستراتيجية في كل خطط التنمية التركيز الواجب على أبعاد أساسية، ، بعد اجتماعي يركز على المحافظة على القيم الإسلامية ويوجه إلى تنمية القوى البشرية، وإلى الرفاهية الاجتماعية، والصحية، والثقافية، بما يتطلبه ذلك من توفير لسبل التعليم، والتدريب، للمواطنين يقدم معطياته من العناصر البشرية الوطنية المسلحة بالعلم والمالكة لقدرة الابداع والتجديد فيما يدفع بهذه الأمة إلى نهضتها المبتغاة، ، وبعد اقتصادي يتوجه إلى العمل على تدعيم القاعدة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق النمو المتوازن للقطاعات والمناطق موجها جهوده إلى الاستغلال الأمثل للموارد الذاتية، والعمل على تحقيق إنتاجية عالية ينعم بخيرها مواطن اليوم، ويتمتع بها أبناء أجيال قادمة، ، وبعد تنظيمي يتوجه إلى تطوير ينهض بكفاءة الخدمات الحكومية سواء بإنشاء مؤسسات حكومية جديدة، او بإصدار النظم واللوائح الادارية، ومن ثم الارتفاع بالانتاجية، ، كل ذلك أخذته جميع الخطط المتعاقبة بعين الحسبان وأحلته موقع الأهمية المناسبة كإطار أساسي لجهود التخطيط للتنمية، ، وان ركزت على خطة على توجهات خاصة بها وفقا للظروف المحيطة بها،
وعلى الرغم من صعوبة حصر المنجزات الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها خطط التنمية التي نفذت في هذا العهد الزاهر الا ان اعطاء موجز عام لانتاج كل خطة من الخطط الخمس في كل القطاعات لامر مهم لكل مواطن لان ذلك يجعله على احاطة بحجم الانجازات التي حققها وطنه في عهد مليكه المفدى فهد بن عبدالعزيز حفظه الله ،
أكد خادم الحرمين الشريفين بعد مبايعته ملكاً على البلاد استمرار الارادة التنموية لدى المملكة وتقدم الوعي والتحليل للواقع ومشاكله وحدوده، فقد تطورت أساليب التخطيط الاقتصادي مع تطور التجربة والتطبيق بحيث يمكن ان يتبين مع تعاقب الخطط التنموية ان تجربة التخطيط الاقتصادي تتسع وتثري بالانجازات وبمواجهة العقبات،
أولى خطط العهد الزاهر
وقد انعكس هذا على خطة التنمية الثالثة (14001405ه) اولى الخطط التنموية في هذا العهد الزاهر وقد وافق تنفيذ هذه الخطة عدد من الظروف المحلية والعالمية، وهي مرحلة تم فيها توسع كبير في اقتصاد المملكة وزيادة في ايرادات النفط ساهمت في التعجيل بالتنفيذ كما صاحب اعداد الخطة الثالثة تقدم المملكة لتحتل مكانها كقوة مالية كبرى وبروز عملها الاقتصادي القائم على أنها أكبر مصدر للنفط في العالم، وما تبع ذلك من مسؤوليات وواجبات دولية،
وكانت الخطة الثانية قد أسهمت إسهاما واضحا في تكوين هيكل من التجهيزات الأساسية التي ركزت عليها الخطة الثانية،
كما استطاعت المملكة بعد تجربة الخطتين الأولى والثانية أن تتحكم في الضغوط التضخمية التي كانت تضغط على مستوى المعيشة، وتهدد نظام الأسعار، وقد نتج عن هذا تحسن في المستوى المادي للمعيشة لمعظم السكان، وقد سجلت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بما في ذلك الزيت) ارتفاعا بنسبة (4،26%) خلال المدة من 1395 1400ه،
ومع ذلك فقد ظل عدم التوازن بين احتياجات الاقتصاد المتزايدة من القوى العاملة وبين عدد السعوديين الذين ينضمون لسوق العمل قائما مع ما صاحب ذلك من مشاكل تحتاج لمواجهة ومعالجة،
وقد حرصت هذه الخطة بشكل أساسي على احداث تغيير جذري في بنية الاقتصاد الوطني من خلال تحديد مستويات انتاج النفط والغاز والحرص المستمر على تنويع القاعدة الاقتصادية واقامة الصناعات الهيدروكربونية فضلا عن التقليل من نسبة الاستثمارات الموجهة الى التجهيزات الأساسية وتلافي حدوث ارتفاع في معدلات التضخم،
وقد استهدفت خطة التنمية الثالثة زيادة الناتج المحلي الإجمالي من (6،358) بليون ريال في بداية الخطة (1400/1401ه) إلى (6،419) بليون ريال خلال الخطة بمعدل نمو متوسط قرابة (3، 3%)، ولتحقيق هذا الهدف قدرت الاعتمادات المالية لتنفيذ الخطة الثالثة بما يقارب (999) بليون ريال، تمثل الحد الأعلى للانفاق خصص منها لقطاعات التنمية (7،701) بليون ريال أو ما نسبته (7،89%)،
وقد زاد الانفاق الحكومي الفعلي عما هو مقدر في الخطة بنسبة (20%) وذلك للحاجة إلى انشاء المزيد من التجهيزات الأساسية للطلب المتزايد على خدماتها، وبذلك حدث تغير في التوزيع الهيكلي للانفاق خاصة بالنسبة لقطاع التجهيزات الأساسية مما أدى إلى زيادة في استقدام الأيدي العاملة، وصاحب ذلك زيادة في الطلب على السلع والخدمات،
وبلغ المنصرف الفعلي على قطاع التجهيزات الأساسية (6،40%) من مجموع المنصرف على القطاعات التنموية أي بزيادة قدرها (5%) عن التقديرات الأولى للخطة،
وأنفق على قطاع الموارد الاقتصادية (3،3%) من حجم الانفاق على قطاعات التنمية بنقص قدره (7%) عن اعتمادات الخطة، وذلك نتيجة من تغير الأهمية النسبية للقطاعات المختلفة خلال مدة التنفيذ،
زادت حصة القطاع الخاص في تكوين رأس المال الثابت خلال تنفيذ الخطة من (2،23) بليون ريال عام 1399/1400ه إلى (7،37) بليون ريال عام 1404/1405ه، وبلغت جملة استثمارات القطاع الخاص خلال سنوات الخطة (1،177) بليون ريال مما دعم استقلال القطاع الخاص عن المصروفات الحكومية،
وكان القطاع الصناعي من اهم القطاعات التي حققت نمواً كبيراً في هذه الخطة حيث بلغ نموه السنوي (1،14) وكان القطاع الزراعي قد تجاوز ما كان مستهدفاً، وذلك نتيجة لانواع الدعم والاهتمام الخاص من خادم الحرمين الشريفين الذي هدفت سياسته في هذه الخطة الى دعم القطاعين الصناعي والزراعي للتقليل من الاعتماد على صادرات البترول، والعمل على تحقيق توازن بين الاستثمار في القطاعات الانتاجية والاستثمار في مشروعات رأس المال الاجتماعي،
إنجازات القطاعات
ولعل استعراضاً عاجلاً لمنجزات أهم القطاعات في هذه الخطة يوضح ما تم انجازه في سنواتها الاخيرة، فقد ارتفع انتاج القمح 142 الف طن في بداية الخطة الى أكثر من مليوني طن متجاوزاً مرحلة الاكتفاء الذاتي،
وأنشئ (124) سدا في مختلف مناطق المملكة خلال الخطة، وأصبح إجمالي عدد السدود المنشأة (161) سدا، مجموع طاقتها التخزينية (371) مليون متر مكعب،
كما أنشئ خلال الخطة الثالثة (7) محطات تحلية طاقتها الانتاجية (4،1) مليون متر مكعب يومياً، ليصبح العدد (21) محطة تحلية عاملة، طاقتها (6،1) مليون متر مكعب يوميا، وكذلك تم انشاء وتشغيل خط أنابيب نقل المياه المحلاة من الجبيل إلى الرياض بطاقة (830) ألف متر مكعب يومياً،
بلغت الزيادة في عدد المصانع العاملة في المملكة (462) مصنعاً رأسمالها (8،25) ألف مليون ريال، لتصبح جملة المصانع العاملة بنهاية الخطة الثالثة (1196)، مصنعا، رأس مالها (7، 70) ألف مليون،
وارتفعت طاقة مصافي الاستهلاك المحلي إلى (280) ألف برميل يومياً وبلغت الزيادة في طاقة مصافي التصدير (550) ألف برميل يومياً وذلك نتيجة لانشاء مصفاتي بترومين للتصدير في الجبيل وينبع، كما تم تنفيذ (83%) من مصفاة التصدير في رابغ،
وزادت الطاقة الانتاجية لمطاحن الدقيق بحوالي (1140) طن قمح يومياً لتصبح بنهاية الخطة (3300) طن قمح يومياً،
وبلغت قدرة التوليد الفعلية (9،11) ألف ميجاوات وارتفعت بذلك مبيعات الكهرباء و بلغ عدد المشتركين (6،1) مليون مشترك في نهاية الخطة الثالثة، واصبحت خدمات الكهرباء تصل إلى حوالي (4،9) ملايين مواطن،
كما ارتفع عدد الطلبة والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والعالي من أكثر من مليون واربعمائة ألف عام 1399/1400ه إلى أكثر من مليونين ومائة ألف طالب وطالبة عام 1404/1405ه،
وقد بلغ عدد الخريجين والخريجات (571604) خريجين و(448790) خريجة، ووصل عدد المدرسين والمدرسات إلى (68) ألف مدرس و(48) ألف معلمة، يمثل السعوديون (54%) من المدرسين، و(58%) من المدرسات،
ثم تم انشاء (1724) مدرسة للبنين و (1029) مدرسة للبنات، وتم انشاء كلية متوسطة للبنين، وكليتين متوسطتين للبنات،
وارتفع عدد الطلبة والطالبات في جامعات المملكة في نهاية العام الدراسي 1404/1405ه إلى أكثر من (93) ألف طالب وطالبة،
أما عدد الجامعات فقد ارتفع إلى سبع جامعات بانشاء جامعة أم القرى بمكة المكرمة،
بلغ خريجو مراكز التدريب والاعداد المهني: أكثر من (37) ألفا، وبلغ أعداد الخريجين من معاهد مدارس التعليم الفني حوالي (911 ألفا، وزاد عدد المدرسين في معهد اعداد المدربين،
تحققت خلال الخطة الثالثة نهضة شبابية شاملة في جميع المجالات الرياضية والثقافية، حيث بلغ عدد النوادي (153) ناديا تضم أكثر من (53) ألف عضو، وتم انشاء (12) مدينة رياضية شيد منها خلال الخطة تسع مدن، وتم انشاء (5) صالات ألعاب مغلقة،
وأنشئ مقر للجنة الأولمبية و(17) بيتا للشباب و(14) اتحادا رياضيا أهليا و(4) ساحات شعبية وتم تشييد معهد اعداد القادة ووحدة العلاج الطبيعي، وبلغ عدد الأندية الثقافية والأدبية (8) أندية تضم أكثر من (251) عضواً، وكذلك تم انشاء (17) بيتا للشباب ومعسكرين دائمين في الطائف وحائل،
كما عم الازدهار القطاع الصحي في مختلف مناحيه، فزاد عدد المستشفيات في القطاعات الصحية بالمملكة من (107) إلى (145) مستشفى كما زاد عدد الاسرة من (15582) إلى (26811) سريرا، وعلى مستوى وزارة الصحة زاد عدد المستشفيات من (67) إلى (86) مستشفى، كما زاد عدد الأسرة من (10978) إلى (17961) سريرا،
وزاد عدد مراكز الرعاية الصحية بوزارة الصحة من (824) إلى (1119) مركزا،
كما زاد عدد الاطباء في القطاعات الصحية بالمملكة من (5184) إلى (13893) طبيبا كما زاد عدد هيئة التمريض من (9791) إلى (27812) ممرضا/ ممرضة، وعلى مستوى وزارة الصحة زاد عدد الاطباء من (3408) إلى (7490) طبيبا كما زاد عدد هيئة التمريض من (6166) إلى (4919) ممرضا/ ممرضة،
واعلاميا بلغ عدد المحطات الاذاعية 19 محطة اضافة الى 12 محطة fm، وفي مجال التنمية الاجتماعية تم تأسيس 22 مركزاً و 17 لجنة للتنمية المحلية كما تم تشجيع انشاء الجمعيات الخيرية فتأسست خلال الخطة 42 جمعية خيرية كذلك زاد عدد العمال المشمولين بالتأمينات الاجتماعية إلى (024،616،3) عاملاً وكانوا في بداية الخطة (300،06،1) ، وهم يعملون في (13387) مؤسسة،
وزاد عدد المشمولين بالتأمين ضد الاخطار المهنية من (144) ألف عامل إلى (707) آلاف عامل في نهاية الخطة،
أنشئ خلال الخطة الثالثة أكثر من (8) آلاف كيلومتر من الطرق المعبدة وأكثر من (28) ألف كيلو متر من الطرق الزراعية، وبذلك وصل إجمالي شبكة الطرق المعبدة بنهاية الخطة الثالثة إلى (30) ألف كيلو متر منها (18) ألف كيلو متر من الطرق الرئيسية ذات المسارين أو أكثر، ووصل إجمالي أطوال شبكة الطرق الزراعية إلى أكثر من (52) ألف كيلو متر،
وفي قطاع الموانئ انشئ خلال الخطة 42 رصيفاً بالاضافة إلى محطات الشاحنات الخطرة وتخزين الفواكه والبضائع،
نفذ خلال الخطة من السكك الحديدية ما طوله (450) كيلو مترا من الخطوط الرئيسة و(141) كيلو مترا من الخطوط الفرعية،
تم خلال الخطة افتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وانجاز مطار الملك خالد الدولي وتشغيله بالرياض، وهما من أكبر مطارات العالم،
وبدئ بتنفيذ مطار المنطقة الشرقية، ومطارات جديدة في كل من الهفوف ، الباحة وينبع،
تم افتتاح (13) محطة دولية جديدة و(3) محطات داخلية، وبذلك وصل عدد المحطات الدولية إلى (43) محطة دولية وإلى (23) محطة داخلية، وصل اسطول السعودية إلى (62) طائرة في نهاية الخطة، وقامت وكالة وزارة الاسكان والاشغال العامة باستكمال انشاء (1152) وحدة سكنية من مشاريع الاسكان العاجل في الرياض، وانشاء (9934) شقة و(3891) «فيلا» ضمن مشاريع الاسكان العام، وبلغ عدد الوحدات السكنية التي أنشأها القطاعان العام والخاص خلال مدة الخطة (438) ألف وحدة سكنية،
ثاني خطط العهد الزاهر
وتعد خطة التنمية الرابعة (14051410ه) أول خطة تنمية تنفذ مكتملة في عهد الملك فهد، فقد بدأت هذه الخطة في العام الثالث من حكمه، واشارت في مقدمتها الى أن إعداد هذه الخطة قد استوجب اجراء تقويم لما تحقق عبر السنوات الخمس عشرة الماضية، فضلاً عن ان هذه الخطة جاءت في منتصف الطريق إلى الهدف الذي استشرفته المملكة عند بداية تجربة التخطيط، وتطلعت فيه إلى عام 1420ه الذي انقضى وسلكت بالخطط الثلاث الأولى خطوات إلى تحقيق انجازات أكبر، ووعود أكثر في مجالات التنمية كافة،
ولعل أبرز خصائص الخطة الجديدة تأكيدها على أن يكون محورها الأساسي هو الانسان السعودي بعد ما تحققت انجازات في البنية الأساسية والبناء الاقتصادي والاجتماعي لمؤسسات الدولة، وكان ذلك تحقيقاً لما تميزت به توجهات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين واتسم بها عهده منذ بداية توليه الحكم،
وتتفق دراسات التخطيط والاقتصاد في المملكة على أن خطة التنمية الرابعة قد أعدت في ظروف اقتصادية جديدة تطورت تدريجياً منذ نهاية الخطة الثانية ولكنها لم تظهر وتتكامل إلا في نهاية الخطة الثالثة، ومن الممكن تلخيص هذه الظروف في النقاط التالية:
1 استكمال الجانب الأكبر من التجهيزات الاساسية،
2 تحقيق تقدم في هدف تنويع القاعدة الاقتصادية،
3 زيادة امكانات القوى البشرية واعداد المتعلمين والمتدربين،
4 ادخال تحسينات ملموسة في الكفاية الادارية للاجهزة الحكومية،
5 حدوث تطور واضح في القطاع وزيادة كفاءته الانتاجية والاقتصادية،
6 حدوث انخفاض في مستوى عائدات النفط ومع ذلك فقد بدأ الاقتصاد العالمي الخروج من اطول فترة ركود اقتصادي شهدها العالم وقد ادى هذا الى اتباع اسلوب اكثر واقعية في تمويل كل من النفقات المتكررة ونفقات المشاريع،
وقد ادت هذه الظروف في مجموعها الى ان يتجه التركيز في الخطة الرابعة على اعادة تركيب البنية الاقتصادية بحيث يؤدي القطاع الخاص عملاً رياديا في التنمية، وهكذا تم التركيز على مجموعة من السياسات والجوانب التفصيلية لعملية التنمية تحددت في أهداف الخطة التي كان ابرزها تكوين المواطن العامل المنتج وتنمية القوى البشرية ودفع الحركة الثقافية الى المستوى الذي يجعلها تساير التطور الذي تعيشه المملكة وتخفيف الاعتماد على انتاج وتصدير البترول الخام،
وقد بلغ الانفاق الفعلي على الخطة الرابعة (828) بليون ريال تقريبا وقد أبرز ذلك أهمية هدف تنويع القاعدة الاقتصادية وسياسته واستراتيجيته لتقليل الاعتماد على الايرادات النفطية،
وتتابع الخطة بعد ذلك مناقشة حجم الانفاق على القطاعات المدنية خلال الخطة، فقد قدر الانفاق الإجمالي على خطة التنمية الرابعة الاقتصادية (7،130) بليون ريال، أي ما يعادل (1،26%) من اجمالي الانفاق على قطاعات التنمية، وخصص للموارد البشرية (3،135) بليون ريال وهو ما يعادل (1،27%)، والنقل والمواصلات (9،76) بليون ريال أو (4،15%)، وللخدمات الصحية والاجتماعية (7،89) بليون ريال أو (9،17%)، وللبلديات والاسكان (4،67) بليون ريال أو ما يعادل (5،13%)،
إنجازات القطاعات
ويمكن حصر ابرز ما تحقق من انجازات خلال هذه الخطة على النحو التالي:
زاد انتاج القمح بنسبة 62% وتبعه بالزيادة كافة المحصولات الزراعية ، كما ارتفعت السعة التخزينية لصوامع الغلال لتصل إلى 38،2 مليون طن بزيادة 29% عن المستهدف،
استكملت التجهيزات الاساسية لمدينتي الجبيل وينبع حيث أصبحتا مهيأتين خلال الخطة الرابعة لاستيعاب الاستثمارات الصناعية الجديدة، وقد بلغ مجموع المصانع العاملة (78) و29 مصنعاً في الجبيل وينبع، وتم تشغيل 6 محطات لتحلية المياه المالحة بنسبة 75%، وبلغ عدد السدود 22 سداً،
وفي قطاع الصناعة والتعدين بدأ الانتاج من مشروع «منجم مهد الذهب» وتم تكوين الشركة السعودية للمعادن النقية، وحقق قطاع الصناعة تقدماً كبيراً فبلغ عدد المصانع 1676 مصنعاً بنسبة زيادة قدرها 40% ، كما ارتفعت صادرات المملكة من المنتجات البتروكيماوية الاساسية الى 6،8 بليون ريال، وزادت الصادرات من الصناعات التحويلية (غير النفطية) ستة أضعاف،
وارتفعت قدرة توليد الكهرباء في المملكة الى (16471) ميجاوات، وبلغ مجموع اطوال شبكة الطرق الى ما يزيد عن (1،20) ألف كيلو متر فضلاً عن اطوال الطرق الفرعية والزراعية التي تضاعفت، كما زاد مجموع اطوال شبكات مياه الشرب الى 18973 كيلو متراً، وبلغ عدد المحطات الدولية التي تغطيها الخطوط السعودية الى (51) محطة، وارتفع عدد المطارات الى (24) وعدد الطائرات الى (68) طائرة،
وفي مجال التعليم العالي ارتفع عدد الطلبة والطالبات في جامعات المملكة إلى أكثر من (122) ألف طالب وطالبة في نهاية الخطة الرابعة (409/1410ه)، وبلغ عدد الخريجين والخريجات من مؤسسات التعليم العالي خلال مدة الخطة أكثر من (70) ألف طالب وطالبة،
أما في التعليم العام فقد ارتفع عدد الطلبة والطالبات في التعليم العام من مليون و120 ألف طالب، و813 ألف طالبة في عام 1405/1406ه إلى مليون و445 ألف طالب، ومليون و 163 ألف طالبة في عام 1409/1410ه،
كما بلغ عدد الملتحقين بالتعليم الفني (76) ألف طالب، وبالتدريب المهني (47) ألف طالب، وتخرج أكثر من (17) ألف طالب من التعليم الفني، و(23) ألف طالب من التدريب المهني،
وفي معهد الإدارة العامة والتدريب بلغ عدد الملتحقين خلال سنوات خطة التنمية الرابعة في البرامج الإعدادية والتدريبية والخاصة (6158)، (41262)، (2238) متدرباً،
وفي القطاع الصحي زاد عدد المسشتفيات في القطاعات الصحية بالمملكة من (145) إلى (254) مستشفى في نهاية الخطة كما زاد عدد الأسرة من (26811) إلى (38955) سريرا، وعلى مستوى وزارة الصحة زاد عدد المستشفيات من (86) إلى (162) مستشفى، كما زاد عدد الأسرة من (17961) إلى (25918) سريرا،
كما زاد عدد مراكز الرعاية الصحية في وزارة الصحة من (1119) إلى (1639) مركزا، وزاد عدد الاطباء في القطاعات الصحية بالمملكة من (13893) إلى (22633) طبيبا كما زاد عدد هيئة التمريض من (27812) إلى (45840) ممرضا/ ممرضة، وعلى مستوى وزارة الصحة زاد عدد الاطباء من (7490) إلى (12617) طبيبا كما زاد عدد هيئة التمريض من (14919) إلى (28266) ممرضا/ ممرضة،
وفي مجال الرياضة والشباب والثقافة تم خلال الخطة الرابعة تنفيذ ثلاثة مراكز رياضية ليصل العدد إلى (17) مركزا رياضيا، كما تم تنفيذ مقرين رياضيين ليصل العدد إلى (23) مقرا رياضيا، بالاضافة إلى تنفيذ ساحة شعبية واحدة ليصل إجمالي الساحات الشعبية إلى (5) ساحات شعبية،
وتم استكمال استاد الملك فهد الدولي بالرياض ليصل إجمالي الاستادات إلى (6) استادات رياضية،
كما بلغت الاعانات التي قدمت للهيئات الرياضية، والاندية الادبية خلال الخطة الرابعة (992) مليون ريال لتصل جملة الاعانات المقدمة حتى نهاية الخطة الرابعة إلى نحو (2300) مليون ريال،
وفي مجال الاعلام بلغ عدد المحطات الاذاعية (21) محطة رئيسة بزيادة (4) محطات اذاعية جديدة، أما محطات (Fm) الاذاعية فقد بلغت (15) محطة بزيادة (3) محطات جديدة وبلغت نسبة التغطية الاذاعية (100%) ليلا و (83%) من السكان بزيادة (8) مراكز جديدة،
ثالث خطط العهد الزاهر
ومن مجمل هذه الظروف التي صاحبت تنفيذ الخطة الرابعة جاءت خطة التنمية الخامسة (14101415ه) بدورها لتمثل مرحلة انتقالية أخرى، فقد اتجهت إلى العمل على تعزيز الانتعاش الذي بدا واضحا في السنوات الأخيرة من خطة التنمية الرابعة، كما أنه بعد استكمال برامج الاستثمار في التجهيزات الأساسية وتوفر الخدمات الأساسية للمواطنين ولا سيما خدمات التعليم، والرعاية الصحية، أصبح واضحا أن الاقتصاد الوطني يدخل في مرحلة جديدة من مراحل التنمية مختلفة اختلافاً بيناً عما ساد خلال الخطط السابقة،
ولهذا اكدت هذه الخطة على استمرارها في دعم القطاع الخاص ومساندته لزيادة استثماراته من خلال مجموعة من الاجراءات التنظيمية ومن الحوافز والتمويل المشترك بين القطاعين الخاص والعام، كما واصلت الخطة سعيها لتنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل اعتماد الاقتصاد الوطني بصورة تدريجية على قطاع النفط كمصدر رئيسي للدخل الوطني، فيتجه التنويع اساساً الى زيادة اسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي،
وعلى الرغم من كل الصعوبات التي واجهتها الخطة الرابعة فإن الاقتصاد السعودي قد دخل مدة خطة التنمية الخامسة بكثير من جوانب القوة الايجابية المدعومة بارتفاع مستويات المعيشة وتوفر فرص النشاطات التجارية وتوفير تجهيزات أساسية ذات نوعية عالمية،
وقد اكدت توجيهات قائد مسيرة التنمية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله على المحافظة على الرفاهية ونوعية الحياة للمجتمع السعودي فضلاً عن تنمية الموارد البشرية السعودية والاستفادة القصوى منها، والتركيز على تغيير البنية الاقتصادية عن طريق النمو والتعجيل في تنمية وتطوير العلوم والتقنية،
بلغ حجم الانفاق المقدر اللازم لتنفيذ برامج ومشروعات خطة التنمية الخامسة مبلغ (753) بليون ريال،
خصص منها مبلغ (498) بليون ريال للانفاق المدني، منها (358) بليون ريال للانفاق على جهات التنمية، بالاضافة إلى (37) بليون ريال قروضا من الصناديق الحكومية المتخصصة، وبذلك يرتفع الانفاق المخطط للتنمية في الخطة الخامسة (395) بليون ريال خصص منها لقطاعات الموارد البشرية (140) بليون ريال (بنسبة 4،35%) ولقطاعات الموارد الاقتصادية حوالي (73) بليون ريال (أو ما يعادل 5،18%)، والتجهيزات الاساسية (116) بليون ريال (أو 3،29%) وللخدمات الصحية والاجتماعية (66) بليون ريال (أو 8،16%)،
ويعكس هذا التوزيع الأولويات المقررة خلال سنوات الخطة، فنال قطاع الموارد البشرية الأولوية القصوى، وتبعه من حيث الأولوية قطاع تنمية الموارد الاقتصادية، فقطاع التنمية الاجتماعية والصحية،
وقد بلغ عدد المشروعات المدنية التي تنفذ خلال الخطة أكثر من (3000) مشروع تبلغ تكاليفها حوالي (136) بليون ريال،
هدفت الخطة لتعزيز مرحلة النمو، والاستقرار الاقتصادي، والمحافظة على استمراره، إلى النمو بالناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي مقداره (2،3%) خلال فترة الخطة و (7،2%) للقطاع النفطي و(36%) للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي،
واعطت الخطة أولوية خاصة لنمو القطاعات الانتاجية حيث حددت لقطاع الصناعات التحويلية معدل نمو قدره (5،7%) في السنة، وقطاع البتروكيماويات (8%) في السنة، وقطاع الزراعة (7%) في السنة، وقطاع تكرير النفط (4،5%) في السنة،
وهدفت بهذا إلى زيادة اسهامات القطاعات الانتاجية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من (5،38%) عام 1409/1410ه إلى (3،43%) عام 1414/1415ه،
كما هدفت إلى نمو قطاع النفط والغاز الطبيعي بمعدل قدره (2،2%) في السنة بحيث يكون حوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي وقد كان يمثل في بداية خطة التنمية الرابعة أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي، وذلك نتيجة لزيادة اسهام القطاعات غير النفطية خصوصا الانتاجية منها،
وهكذا يمكن باختصار القول ان الخطة استهدفت زيادة الناتج المحلي الإجمالي من (3،349) بليون ريال في عام 1409/1410ه إلى (2،409) بليون ريال في نهاية الخطة، أي بمعدل نمو سنوي كما أوضحنا قدره (2،3%)،
إنجازات القطاعات
وتمثل ذلك كله في انجازات القطاعات المختلفة، ففي القطاع الزراعي بلغ الانتاج من القمح (7،2) مليون طن، وتضاعف انتاج بقية الخضروات واللحوم وغيرها من الاحتياجات اليومية،
كما تم تنفيذ (4) محطات تحلية جديدة وحفر (353) بئراً لمياه الشرب وانجاز معظم سد خادم الحرمين الشريفين ببيشه، وظلت طاقة صوامع الغلال ثابتة بينما ارتفع انتاج الدقيق إلى (01،1) مليون طن، وزادت قدرة التوليد الفعلية للكهرباء إلى (17544) ميجاوات،
وفي القطاع الصناعي ارتفع عدد المصانع من (1676) مصنعاً إلى (2296) مصنعاً بزيادة قدرها (620) مصنعاً،
وقد بلغ إجمالي عدد المشروعات الصناعية في مدينتي الجبيل وينبع إلى (234) مشروعا صناعيا في نهاية الخطة، منها (139) مشروعا في مرحلة التشغيل و (95) مشروعا في مراحل الانشاء والدراسة والتخطيط، كما تم استكمال (11) مشروعا للتوسعة خلال الخطة الخامسة في مجال الصناعات البتروكيماوية، والبلاستيكية، والأسمدة، والمعادن،
وفي مجال التعليم خطت المملكة خطوات كبيرة وحققت انجازات ضخمة قياساً بالفترة الزمنية، ففي التعليم العالي بلغ عدد الطلبة والطالبات من السعوديين وغير السعوديين في مؤسسات التعليم العالي «الجامعات وكليات البنات» في نهاية خطة التنمية الخامسة (171) ألف طالب وطالبة، وبلغ عدد الخريجين والخريجات من السعوديين المنتظمين بمرحلة البكالوريوس خلال سنوات خطة التنمية الخامسة حوالي (86) ألف طالب وطالبة،
وفي التعليم العام بلغ إجمالي عدد الطلبة والطالبات في مراحل التعليم الثلاث (8،2) مليون طالب وطالبة في نهاية الخطة الخامسة،
بلغ عدد الطلبة المستجدين والطالبات المستجدات في المرحلة الابتدائية (4،1) مليون طالب وطالبة خلال خطة التنمية الخامسة،
بلغ عدد الخريجين والخريجات من المرحلة الثانوية العامة (301) ألف خريج وخريجة خلال خطة التنمية الخامسة،
تم افتتاح (1949) مدرسة ابتدائية، و(1282) مدرسة متوسطة، و(591) مدرسة ثانوية خلال خطة التنمية الخامسة،
بلغ إجمالي عدد الطلبة في مراحل التعليم الفني المختلفة (29) ألف طالب في نهاية الخطة الخامسة، كما بلغ عدد الخريجين أكثر من (22) ألف خريج،
بلغ عدد الملتحقين في برامج التدريب المهني خلال خطة التنمية الخامسة حوالي (45) ألف متدرب، تخرج منهم حوالي (33) ألف متدرب،
بلغ عدد الملتحقين خلال خطة التنمية الخامسة في البرامج الإعدادية والتدريبية والخاصة (12783)، و(62642) و(2870) متدربا على التوالي،
وقد تمكن الديوان العام للخدمة المدنية خلال سنوات الخطة الخامسة من اختيار (4،38) ألف خريج جامعي و(28) ألف خريجة جامعية، إضافة إلى اختيار نحو (36) ألف خريج وخريجة من المعاهد، والمدارس دون الجامعية،
بلغ عدد السعوديين الذين تم اختيارهم من قبل مكاتب شؤون العمل خلال سنوات الخطة الخامسة (9،90) ألف مواطن بخلاف من تم تعيينهم مباشرة من قبل القطاع الخاص،
زاد عدد المستشفيات في القطاعات الصحية بالمملكة من (254) إلى (279) مستشفى كما زاد عدد الأسرة من (38955) إلى (41827) سريرا، وعلى مستوى وزارة الصحة زاد عدد المستشفيات من (162) إلى (173) مستشفى، كما زاد عدد الأسرة من (25918) إلى (26878) سريرا،
زاد عدد مراكز الرعاية الصحية في وزارة الصحة من (1630) إلى (1719) مركزا،
زاد عدد الأطباء في القطاعات الصحية بالمملكة من (22633) إلى (29227) طبيبا كما زاد عدد هيئة التمريض من (45840) إلى (71246) ممرضا/ ممرضة، وعلى مستوى وزارة الصحة زاد عدد الأطباء من (12617) إلى (15125) طبيبا، كما زاد عدد هيئة التمريض من (28266) إلى (35687) ممرضا/ ممرضة،
تم خلال الخطة الخامسة تنفيذ مقر رياضي واحد ليصل عدد المقرات في نهاية الخطة إلى (24) مقرا رياضيا، كما تم استكمال المركز الرياضي بالمجمعة ليصل عدد المراكز الرياضية إلى (17) مركزا، وتم اعتماد (5) اتحادات رياضية جديدة ليصل إجمالي عدد الاتحادات الرياضية إلى (21) اتحادا ولجنة في نهاية الخطة،
بلغت الاعانات التي قدمت للهيئات الرياضية والاندية الادبية خلال الخطة الخامسة (5،1137) مليون ريال،
بلغ عدد المحطات الاذاعية (22) محطة رئيسة بزيادة محطة اذاعية واحدة خلال الخطة، أما المحطات الاذاعية على موجة اف، إم فقد بلغت (17) محطة بزيادة محطتين جديدتين، وبلغت نسبة التغطية الاذاعية إلى (100%) من السكان ليلا، وحوالي (90%) من السكان نهارا، وبلغ عدد المراكز التلفزيونية (115) مركزا تغطي ما نسبته (87%) من السكان بزيادة (17) مركزا جديدا،
بلغ حجم المنصرفة للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي خلال خطة التنمية الخامسة (7،9190) مليون ريال، صرفت للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي،
قدمت الدولة اعانات مالية لمستحقي الرعاية الاجتماعية من شديدي العوق والاطفال المشلولين برعاية اسرهم والاطفال الايتام برعاية الأسر البديلة، بلغ إجمالي المنصرف لهذه الحالات خلال سنوات خطة التنمية الخامسة (8،1015) مليون ريال،
زاد مجموع اطوال شبكات مياه الشرب خلال سنوات الخطة الخامسة بحوالي (11) ألف كيلو متر ليصل إجمالي أطوال هذه الشبكة في نهاية الخطة إلى (9،29) ألف كيلو متر،
زاد أطوال الشوارع البلدية المسفلتة خلال سنوات الخطة الخامسة بمقدار (1692) كيلو متراً ليصل إجمالي أطوالها في نهاية الخطة إلى (23649) كيلو متراً،
زادت الحدائق والمنتزهات خلال سنوات الخطة الخامسة بمقدار (59) حديقة ومنتزها مساحتها (9،15) مليون متر مربع ليصل إجمالي الحدائق والمنتزهات في نهاية الخطة إلى (2981) حديقة ومنتزهات مساحتها (2،50) مليون متر مربع،
تم تنفيذ (2301) كيلو متر من الطرق الرئيسية خلال الخطة الخامسة أي بزيادة (1870) كيلو متر، و(1089) كيلو متراً من الطرق الثانوية والفرعية، و(4،19) ألف كيلو متر من الطرق الزراعية الترابية،
تم تثبيت (1702) كيلو متر من الطرق الزراعية الترابية بالأسفلت خلال الخطة الخامسة ليصل مجموع أطوال هذا النوع من الطرق إلى نحو (6) آلاف كيلو متر،
بلغت ايرادات الموانئ (7302) مليون ريال خلال فترة الخطة الخامسة،
بلغ عدد الارصفة في موانئ المملكة (182) رصيفا بنهاية الخطة الخامسة،
وهكذا مثلث خطة التنمية الخامسة (14101415ه) مرحلة تحول جديد في مسيرة التنمية برعاية خادم الحرمين الشريفين ، واستطاعت رغم الظروف الاقتصادية التي استجدت وانخفاض اسعار النفط العالمية ان تحقق الانجازات التي تم ذكرها،
رابع خطط العهد الزاهر
وجاءت خطة التنمية السادسة (14151420ه) في ظل متغيرات دولية ومستجدات محلية، وعدد من التحديات الاقتصادية، ومع ذلك فقد سارت هذه الخطة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم برعاية من حادي مسيرة التنمية في هذا الوطن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله نحو أهدافها لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي،
لقد تحدّت هذه الخطة في واحدة من أقسى الظروف السياسية والاقتصادية نتيجة لحرب الخليج والتطورات السلبية التي سادت خلال السنوات السابقة في سوق النفط العالمي، وترتب على ظروف الحرب زيادة النفقات الحكومية إلى جانب الالتزامات المستمرة التي تحتاجها متطلبات استمرار التنمية،
ويضاف لكل هذه العوامل الداخلية تأثير التطوير الكبير الذي استحدث خلال سنوات الخطة الخامسة وتمثل في الانظمة الثلاثة وهي النظام الاساسي للحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق، فقد كانت لهذه النظم انعكاساتها الهامة على البعد الاقليمي للخطة وتأثير ذلك المباشر على هيكل ومحتوى تخطيط التنمية الإقليمية كمكون حيوي من مكونات الخطة،
أما بالنسبة للقطاع الخاص فقد ترتب على عودة ارصدته المالية من الخارج وتزايد السيولة النقدية لديه ضرورة ايجاد سياسات ملائمة تمكن هذا القطاع من تحويل موجوداته المالية إلى استثمارات عينية ثابتة داخل المملكة،
فكان من الضروري للخطة أن تشتمل على سياسات محددة تهيئ المناخ الاستثماري المواتي للقطاع الخاص لتوظيف موارده الاقتصادية وقد تزامن هذا مع إعلان الحكومة الصريح بتوجهها نحو تخصيص بعض المرافق الحكومية ذات الصبغة التجارية،
وبناء على ذلك حددت الخطة اولوياتها فيما يلي:
الاستمرار في دعم الدفاع الوطني، وتعضيده والتطوير المستمر للقوة الدفاعية الذاتية للمملكة وتعميق الولاء والانتماء لدى المواطنين،
ترشيد الانفاق الحكومي وزيادة اعتماد الاقتصاد الوطني على اسهامات القطاع الخاص،
اتخاذ الوسائل الكفيلة بمعالجة المعوقات التي تواجه تنمية القوى البشرية وتوظيفها،
التوسع المستمر في التجهيزات الاساسية وصيانتها بصورة تتلاءم مع توسع الطلب عليها نتيجة زيادة أعداد السكان وكثافة التجمعات السكانية،
إنجازات مقارنة
سعت المملكة في تخطيطها للتنمية الشاملة، عبر ست خطط تنموية إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية للنمو الاقتصادي، والتوظيف الكامل، واستقرار الاسعار وتفادي التقلبات الحادة في النشاط الاقتصادي، وظل توفير الفرص لجميع المواطنين السعوديين هدفاً ثابتاً للإسهام في عملية التنمية في جميع تلك الخطط حرصاً على تفادي الانعكاسات الاجتماعية غير المرغوب فيها التي قد تنجم عن تزايد النمو الاقتصادي والتحديث السريع الذي عانت من سلبياته العديد من الدول النامية، وعلى الرغم من التأثيرات الناجمة عن تقلبات أسواق النفط العالمية، فقد نجحت المملكة، بحمد الله، في تحقيق تلك الأهداف، ويتضح ذلك من خلال الانجازات التالية:
بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الحقيقي (34، 4%)، في المتوسط، خلال المدة من 1389/1390ه (1969م) إلى 1419/1420ه (1999م)، كما بلغ معدل النمو السنوي الحقيقي للقطاعات غير النفطية خلال المدة ذاتها (22، 5%)، وفي المتوسط،
تميزت المدة 1390/1391ه 1419/1420ه (1970م 1999م) بالانخفاض التدريجي في معدل التضخم طبقاً للرقم القياسي لاسعار السلع الاستهلاكية، حيث لم يتجاوز متوسط معدل التضخم في المملكة (2%) خلال المدة 1404/1405 1415/1416ه (1984 1995م)،
وتشير بيانات خطة التنمية السادسة 1415/1416 1419/1420ه (1995 1999م) إلى استمرار الانخفاض في معدلات التضخم الفعلية الذي لم يتجاوز خلالها (2، 1%)، ويعود الفضل في ذلك إلى كفاءة سياسات إدارة الطلب وترشيد الانفاق التي انتهجتها الدولة، ولا شك أن انخفاض معدلات التضخم يسهم في تحقيق الاستقرار النقدي والمحافظة على مستوى القوة الشرائية للعملة الوطنية، مما ينعكس ايجاباً على مستوى معيشة المواطنين ورفاهيتهم،
ازداد حجم العمالة السعودية من نحو (2، 1) مليون شخص عام 1389/1390ه (1969م) إلى نحو (2، 3) ملايين شخص عام 1419/1420ه (1999م)، أي بمعدل نمو سنوي مقداره (3، 3%)، في المتوسط،
ارتفع متوسط دخل الفرد السعودي أو نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي من (3750) ريالاً في عام 1389/1390ه (1969م) إلى (150، 24) ريالاً في عام 1419/1420ه (1999م)،
تحسن نوعية الحياة
حرصت خطط التنمية الخمسية المتعاقبة خلال الثلاثين عاماً الماضية على رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتعكس المؤشرات الآتية أهم الانجازات في بعض المجالات ذات العلاقة:
بلغ متوسط العمر عند الميلاد (4، 71) سنة في عام 1418/1419ه (1998م) بالمقارنة مع (54) سنة عام 1389/1390ه (1969م)، مما يعكس التحسن الهائل في مستوى المعيشة وسهولة الحصول على خدمات صحية رفيعة المستوى،
زاد الاستهلاك الخاص من السلع والخدمات بالأسعار الثابتة لعام 1414/1415ه (1994م) بمعدل نمو سنوي مقداره (68، 7%)، في المتوسط، خلال المدة من عام 1389/1390ه (1969م) إلى عام 1419/1420ه (1999م)،
ارتفع عدد الأطباء في المملكة من (1172) طبيباً عام 1389/1390ه (1969م) إلى (30281) عام 1418/1419ه (1998م)، كما ارتفع عدد أسرة المستشفيات من (9039) سريراً إلى (45032) سريراً خلال المدة ذاتها،
أسهمت القروض الميسرة المقدمة من صندوق التنمية العقارية التي بلغ قدرها (124) بليون ريال منذ انشاء الصندوق في عام 1394ه (1974م) وحتى عام 1419/1420ه (1999م)، في توفير مساكن ذات جودة عالية لما يقارب (800، 574) أسرة،
بلغ إجمالي المبالغ المقدمة من نظام معاشات الضمان الاجتماعي أكثر من (5، 2) بليون ريال عام 1418/1419ه (1998م) بالمقارنة مع (4، 39) مليون ريال في عام 1389/1390ه (1960م)، كما بلغت المساعدات المقدمة لذوي الحاجات المؤقتة نحو (450) مليون ريال في العام ذاته، وقد وفرت هذه النظم الاجتماعية بجانب الاعانات الحكومية المقدمة لانتاج المواد الغذائية الحماية للفئات المتأثرة من سلبيات فترات التحول الاقتصادي السريع،
تنمية الموارد البشرية
تدل التجارب الدولية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أن الثروة الحقيقية للدولة تتمثل في مواردها البشرية والمهارات الانتاجية للقوى العاملة فيها التي أصبحت تسمى برأس المال البشري، لذلك، أولت خطط التنمية المتعاقبة في المملكة أهمية كبرى لتنمية الموارد البشرية من خلال دعمها للنمو المستمر في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والعالي وكذلك التعليم الفني والتدريب المهني قبل الخدمة وفي أثنائها، وكانت النتيجة زيادة كبيرة في توظيف السعوديين وارتفاعاً منتظماً في مستوى المهارات والانجازات المهنية للقوى العاملة السعودية، وتوضح المؤشرات التالية أهم الانجازات في مجال تنمية الموارد البشرية:
تم افتتاح (8) جامعات و(35) كلية للبنات و(12) كلية تقنية و(68) معهداً للتعليم الفني ومركزاً للتدريب المهني و(3082) مدرسة ثانوية و(5896) مدرسة متوسطة و(12196) مدرسة ابتدائية على مدار الثلاثين عاماً الماضية،
ارتفع عدد خريجي الثانوية العامة وخريجاتها من (3745) في عام 1389/1390ه (1969م)، إلى أكثر من (165) ألفاً في عام 1419/1420ه (1999م)،
ارتفع إجمالي عدد خريجي التعليم الفني والتدريب المهني من (417) في عام 1389/1390ه (1969م)، إلى (13832) في عام 1419/1420ه (1999م)،
ارتفع عدد الملتحقين بالمؤسسات التعليمية من نحو (600) ألف طالب وطالبة في عام 1389/1390ه (1969م) إلى (4748) ألف طالب وطالبة في عام 1419/1420ه (1999م) أي بمعدل زيادة سنوية مقدارها (7%)، في المتوسط،
تنويع القاعدة الاقتصادية
أولت خطط التنمية المتعاقبة اهتماماً مستمراً لتنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على انتاج النفط الخام وتصديره لكونه مورداً قابلاً للنضوب وخاضعاً لتقلبات السوق العالمية، وقد تم بالفعل تحقيق انجازات ملموسة في مجال تنويع القاعدة الاقتصادية نذكر منها على سبيل المثال، ما يلي:
تضاعف الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أكثر من خمس مرات خلال المدة 1389/1390ه 1419/1420ه (1969م 1999م)، وقد ارتفعت نسبة اسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من (52%) إلى (4، 68%) خلال المدة من عام 1489/1390ه (1969م) إلى عام 1419/1420ه (1999م) وذلك حسب الأسعار الثابتة لعام 1414/1415ه (1994م)،
ارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية من (الصفر) تقريباً في عام 1389/1390ه (1969م) إلى قرابة (397) بليون ريال في عام 1419/1420ه (1999م) تمثل نسبة (6، 18%) في إجمالي الصادرات السلعية بالأسعار الجارية في العام المذكور،
ارتفعت نسبة اسهام الايرادات غير النفطية في إجمالي الايرادات الحكومية من (5، 11%) عام 1390/1391ه (1970م) إلى أكثر من (24%) عام 1416/1417ه (1996م)، ثم إلى (3، 34%) في عام 1419/1420ه (1999م)،
بلغ معدل النمو السنوي للقيمة المضافة للصناعات التحويلية (4، 7%) في المتوسط خلال المدة 1390/1391ه 1419/1420ه (1970م 1999م)، وارتفعت اسهامات هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من (1، 2%) في عام 1390/1391ه (1970م) إلى (5%) في عام 1419/1420ه (1999م)،
ارتفعت قيمة الانتاج الزراعي من (4، 4) بليون ريال عام 1390/1391ه (1970م) إلى (8، 35) بليون ريال في عام 1419/1420ه (1999م)،
ازداد حجم الانتاج الزراعي خلال المدة 1404/1405ه 1418/1419ه (1984م 1998م) بنحو (3) أضعاف مع التوجه نحو منتجات ذات قيمة مضافة عالية وتتمتع فيها المملكة بميزات نسبية، في الوقت الذي انخفضت فيه الاعانات المقدمة للقطاع الزراعي أكثر من (75%)، وتوضح هذه التطورات التغير الهيكلي الكبير الذي طرأ على قطاع الزراعة خلال تلك السنوات مما مكن المملكة من الاستمرار في السعي نحو تحقيق أهداف النمو الاقتصادي وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني مع العمل على ترشيد النفقات الحكومية، في الوقت ذاته،
ازداد عدد المصانع العاملة في المملكة من (199) مصنعاً باستثمارات إجمالية مقدارها (8، 2) بليون ريال في عام 1390/1391ه (1970م) إلى (123، 3) مصنعاً واستثمارات إجمالية مقدارها (230) بليون ريال عام 1419/1420ه (1999م)،
تعزيز دور القطاع الخاص
تبنت المملكة فلسفة الاقتصاد الحر منذ بداية التخطيط التنموي، مما يعني أن يظل القطاع الخاص محوراً مهماً للنشاط الاقتصادي، وعلى الرغم من أن الزيادة الكبيرة في الايرادات النفطية، التي تحققت خلال الثلاث خطط الأول، قد أولت القطاع الحكومي دوراً ريادياً في تحريك النشاط الاقتصادي وتوجيهه، إلا أن استثمار الموارد المالية الضخمة المتوافرة وتحويلها السريع إلى أصول انتاجية، جعل من الضروري مشاركة القطاع الخاص بفاعلية في تولي أعمال الانشاء والتشغيل والصيانة لهذه المرافق والاصول الانتاجية،
وتبنت الحكومة العديد من الاجراءات المالية والتنظيمية لحفز القطاع الخاص على انشاء مشروعات مشتركة مع الشركات الاجنبية، والاستثمار في طاقات انتاجية جديدة باستخدام احدث التقنيات ذات الكثافة الرأسمالية العالية، وبصورة خاصة في الزراعة والصناعة، الأمر الذي أدى إلى تزايد أعداد شركات القطاع الخاص وارتفاع استثماراته في الأصول الثابتة واتساع نطاق أنشطته الانتاجية، فضلاً عن انخفاض درجة اعتماده على الانفاق الحكومي، وقد أثبت القطاع الخاص أنه على درجة كبيرة من النضج، وذو مقدرة فائقة على التكيف مع انخفاض الانفاق الحكومي، كما يتضح من المؤشرات التالية:
ارتفع انتاج القطاع الخاص، بمعدل نمو سنوي حقيقي مقداره (6، 5%)، في المتوسط، خلال المدة من عام 1389/1390ه (1969م) إلى عام 1419/1420ه (1999م)، متجاوزاً معدل النمو السنوي المتوسط للناتج المحلي الإجمالي (الحقيقي) خلال المدة نفسها، والذي بلغ (3، 4%)،
بلغت اسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته (6، 50%) في عام 1419/1420ه (1999م) وفي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ما نسبته (74%) في العام نفسه بأسعار عام 1414/1415ه (1994م)،
ارتفع حجم الاستثمار السنوي للقطاع الخاص من (1) بليون ريال في عام 1390/1391ه (1970م) إلى ما يقارب (6، 78) بليون ريال في عام 1419/1420ه (1999م)، مما جعل اسهامات القطاع الخاص في تكوين رأس المال الثابت في هذا العام تبلغ ما نسبته (3، 67%) بالأسعار الجارية،
تنمية التجهيزات الأساسية
تعد شبكة التجهيزات الأساسية في المملكة من أبرز انجازات التخطيط للتنمية على مدى الثلاثين عاماً المنصرمة، وتضاهي هذه الشبكة من حيث طاقاتها الاستيعابية ونوعيتها المستويات الدولية وتوفر قاعدة صلبة ومتميزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتوضح المؤشرات الآتية التحولات الكمية في هذا المجال:
ازدادت اطوال شبكة الطرق المعبدة من (000، 8) كم عام 1389/1390ه (1969م) إلى نحو (400، 45) كم عام 1419/1420ه (1999م)، وتتمتع المملكة حالياً بشبكة طرق ذات مواصفات عالية تربط بين جميع المدن وغالبية القرى، وهذه الشبكة توفر قاعدة صلبة لتحقيق النمو المتوازن للانشطة الاقتصادية في جميع مناطق المملكة،
يوجد حالياً في المملكة (25) مطاراً حديثاً، منها ثلاثة مطارات دولية تستطيع استقبال أحدث أنواع الطائرات، وتسهم في الربط السريع بين جميع المدن الرئيسة،
ارتفعت قدرة التوليد الكهربائية من (344) ميجاوات عام 1389/1390ه (1969م) إلى (20266) ميجاوات عام 1418/1419ه (1998م)، بمعدل نمو سنوي مقداره (7، 15%) في المتوسط،
ازدادت طاقة محطات التحلية من (19400) متر مكعب يومياً عام 1389/1390ه (1969م) إلى نحو (2، 2) مليون متر مكعب عام 1419/1420ه (1999م)، بمعدل نمو سنوي يزيد عن (7، 16%) في المتوسط،
وقد أدى التوسع الكبير في انشاء التجهيزات الأساسية خلال خطط التنمية الست السابقة إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة وتعزيزها في المملكة، كما أن الزيادة في الطلب نتيجة النمو السكاني بمعدلات مرتفعة نسبياً أدت إلى زيادة الحاجة إلى التوسع في هذه التجهيزات،
آفاق الخطة الحالية
وقد انقضى اليوم ما يقرب من عامين على بدء خطة التنمية السابعة (1420/1425ه)، وقد حملت هذه الخطة التوجهات الاستراتيجية لابعاد التنمية في المملكة، وتحدّت للتحديات المحلية والدولية، وحددت اهدافها العامة ومجالات تركيزها واهتمامها في مواجهة تنامي اتجاهات «العولمة» الاقتصادية، واستمرار الثورة التقنية في مجال المعلومات والاتصالات وعدم استقرار الاوراق العالمية وظهور المجموعة الاوروبية بعد الاتفاق على توحيد نظامها النقدي،
وعلى صعيد مواجهة التحديات المحلية على تحقيق تنمية القوى البشرية والتأكيد المستمر على زيادة مشاركتها ورفع كفاءتها عن طريق التدريب والتأهيل لتلبية متطلبات الاقتصاد الوطني، واحلال القوى العاملة السعودية محل العمالة غير السعودية، الى جانب توفير الروافد التي تجعل المواطن عاملاً منتجاً وقادراً على العطاء، ومنها التوسع في مواجهة الحاجة الملحة لزيادة الخدمات في القطاعات الصحية والتعليمية وتحسين كفاءة انتاج الخدمات والمنافع التي تقدمها الدولة للمواطنين،
إنجازات وتحديات
وفي ضوء هذه الاهداف الاساسية تتابعت خطط التنمية في هذا العهد الزاهر مهيئة اساساً متيناً تحققت على امتداده منجزات مرحلية أتاحت كل منها لما تلتها قدرة أكبر على الانجاز، فقد أولت خطة التنمية الأولى اهتماماً خاصاً بوضع اللبنات الأولى لتحول المملكة السريع من دولة نامية إلى دولة أكثر تقدماً من خلال التركيز على التجهيزات الأساسية والخدمات الضرورية، كزيادة امدادات المياه والطاقة الكهربائية والتوسع في البرامج الاجتماعية، فضلاً عن الاهتمام المباشر بتنمية الموارد البشرية،
وتم الاعداد لخطة التنمية الثانية في ظل ظروف اقتصادية أكثر ملاءمة من الظروف التي اكتنفت الخطة الأولى، إذ ازدادت ايرادات المملكة النفطية بصورة واضحة نتيجة تحسن أسعار النفط الخام في السوق العالمية، ولم تعد هناك قيود مالية مثل تلك التي صاحبت اعداد خطة التنمية الأولى مما أدى إلى أن توجه خطة التنمية الثانية تركيزها على أربعة اتجاهات رئيسة تمثلت بالعمل على انجاز أكبر قدر ممكن من التجهيزات الأساسية في قطعات النقل والكهرباء والمياه والاسكان، والعمل على المحافظة على الموارد الهيدروكربونية وتشجيع اقامة الصناعات المعتمدة على استخدام الطاقة وتصدير منتجاتها ذات القيمة المضافة المرتفعة، وقد تم دعم هذا الاتجاه بتأسيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع من أجل توفير البنية التحتية للصناعات الهيدروكربونية، ومن جانب آخر، فقد اهتمت خطة التنمية الثانية بوضع السياسات والانظمة المالية والادارية، وتطويرها بما يلائم متطبات التنمية وتطور الاقتصاد وتيسير التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق معدلات نمو أعلى، ولتحقيق ذلك، اقترحت الخطة مجموعة من الاجراءات لتطوير الجهاز الإداري في مختلف المجالات، أما الاتجاه الرابع فقد ركز على دعم القطاع الخاص وتشجيعه، إذ اعتمدت الخطة انشاء صناديق الاقراض المتخصصة، هذا بالاضافة إلى مجموعة من السياسات والاجراءات الداعمة لنشاط القطاع الخاص،
ثم جاءت خطة التنمية الثالثة في عهد خادم الحرمين الشريفين حيث توسع فيها اقتصاد المملكة بدرجة كبيرة وزادت ايرادات النفط حيث اصبحنا أكبر مصدر للنفط في العالم، وقد استدعت تلك الظروف المصاحبة لاعداد خطة التنمية الثالثة اجراء تعديلات على توجهات التخطيط في المملكة كان من أبرزها: الحرص على زيادة معدلات النمو في مجالات مختارة، والعمل على استغلال القوى العاملة الأجنبية الموجودة على نحو أكثر كفاءة وفاعلية،
وبالتالي، اتجهت خطة التنمية الثالثة إلى التركيز على تحقيق تغيرات في بنية الاقتصاد الوطني من خلال تحديد مستويات انتاج النفط والغاز للمحافظة على هذه الثروة الوطنية والاستمرار في بناء الصناعات الهيدروكربونية ومواصلة استكمال التجهيزات الأساسية ودعم مقومات النمو وامكانات التنمية في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى الاهتمام بزيادة الفاعلية الاقتصادية والكفاءة الإدارية من خلال تحسين التنظيم الإداري والإجراءات الحكومية،
أما خطة التنمية الرابعة فقد شكلت أنموذجاً جديداً من حيث منهجية التخطيط ومحور اهتمامه، فمنهجيا تم الانتقال من أسلوب التخطيط المركزي للمشروعات إلى أسلوب تخطيط البرامج التنموية من أجل توفير المرونة للجهات الحكومية، واتجه محور الاهتمام فيها إلى التركيز على تشغيل المشروعات وصيانتها وتنويع القاعدة الانتاجية واعادة تركيب البنية الاقتصادية بحيث يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً في عملية التنمية الاقتصادية، كما ركزت خطة التنمية الرابعة على ضرورة التكيف مع الأوضاع المتغيرة في سوق النفط العالمية ونتائجها السلبية على التوازن الداخلي والخارجي لاقتصاد المملكة باتباع سياسات حازمة لادارة الاقتصاد الكلي،
واكدت خطة التنمية الخامسة على زيادة فاعلية دور القطاع الخاص وتشجيعه وتعزيز قدراته وتهيئته للاضطلاع بعمل تنموي أكبر ومشاركة أوسع في بعض المجالات التي دأبت الدولة على تقديم الخدمات فيها مثل بعض المرافق العامة وقطاع النقل، هذا اضافة إلى ما تضمنته خطة التنمية الخامسة من مبادرات تنموية مهمة أخرى مثل: تحسين القاعدة التقنية في العديد من القطاعات الاقتصادية، وادخال احدث الاساليب التقنية وتطويرها لتلائم متطلبات المملكة، إلا أن انتظام سير تنفيذ خطة التنمية الخامسة تأثر سلباً إلى حد ما بحرب الخليج 1411ه (1991م) الأمر الذي استدعى إجراء بعض التعديلات في أولويات الانفاق الحكومي مما أثر بدوره على استثمارات القطاع الخاص، ومع ذلك، ورغم تلك الظروف، أحرزت خطة التنمية الخامسة تقدماً ملموساً في تحقيق أهدافها،
وهكذا التزمت جميع خطط التنمية التي قادها رائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله بالاهداف الاستراتيجية التي وضعت لها، وعملت على تنفيذها مواجهة كل التحديات الاقليمية والدولية سياسياً واقتصادياً فتحقق على مدى الخطط المتعاقبة في هذا العهد الزاهر التوازن بين التطور الحضاري والعمراني والمادي والاجتماعي مع التحسن المستمر في مستوى المعيشة، ونوعية حياة المواطنين، الأمر الذي اكسب عمليات التنمية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين تميزاً نوعياً من حيث العمق والشمولية وحجم الانتاج خلال مدة زمنية قياسية مع تفادي الجوانب السلبية التي عانت منها معظم الدول النامية، ، فكانت في مجموعها عصراً من الانجازات في مواجهة التحديات،
|
|
|
|
|
