|
| إنجازات الفهد
اتخذ خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله منذ مبايعته ملكاً على البلاد قراره الحكيم بالتوسع في تطوير خدمات توفير كافة أنواع المياه والاهتمام بالتحلية، واعتبر أن قطاع المياه في المملكة خيار استراتيجي تضمنته كل الخطط الخمسية التي نفذت في عهده الزاهر إلى اليوم . وقد ارتبط الامن المائي في خطط الملك فهد التنموية بالامن الغذائي. ومن هنا كان دعم وتطوير وتوسيع مصادر المياه وتعددها القضية الاساسية في تنشيط القطاع الزراعي والعمل الدؤوب على نهضمته النهضة الشاملة التي شهدها العقدان الماضيان. وهو موضوع لم يغرب عن بال الملك المؤسس وخلفائه الميامين ثم شهد افضل عصوره في هذا العهد المبارك.
خيار إستراتيجي
ادرك الملك المؤسس و من خلفه من أبنائه الملوك الميامين معاناة هذه البلاد المترامية الاطراف من شح الموارد المائية، وعملوا على تذليل هذه الصعوبة بشتى الامكانات المتاحة في عصر كل منهم. فالمملكة العربية السعودية بلد صحراوي يقع ضمن النطاق القاري. الذي ترتفع حرارته صيفاً وتتدنى شتاء، وتقل فيه معدلات هطول الأمطار سنوياً، علاوة على عدم وجود أنهار وبحيرات وينابيع وغيرها من المياه السطحية. وتبلغ مساحة المملكة 25،2 مليون كيلو متر مربع، ويغلب على معظم اجرائها فقر المناخ، وقسوة التضاريس، وتبلغ معدلات الأمطار حوالي 100 ملم في العام، وقد تصل إلى 600 عند المرتفعات الجنوبية الغربية وجبال السروات.
ويصنف المختصون أنواع المياه إلى: طبيعية أو تقليدية ومصادر غير تقليدية، فالمصادر التقليدية هي السطحية والجوفية. وتشمل المصادر السطحية مياه الأمطار والسيول مما استلزم انشاء السدود لحجزها وتخزينها والاستفادة منها في مجالات الشرب بعد تنقيتها أو في مجالات الزراعة، ولهذا انشأت الدولة 185 سداً تتفاوت في طاقاتها الاستيعابية بحسب معدلات الأمطار وجريان السيول في الاودية، ومدى قوتها الاندفاعية، وأكبر هذه السدود هو سد الملك فهد في وادي بيشة وتبلغ سعته التخزينية 325 مليون متر مكعب، وتبلغ كميات المياه السطحية ملياري متر مكعب في جميع أنحاء المملكة، أما المياه الجوفية فهي تلك التي توجد تحت سطح الارض وتحملها طبقات جيولوجية تختلف في مكوناتها الصخرية، وفي نوعيتها وأعماقها وامتداداتها، وتختلف مياهها من حيث الكم والنوع، علماً بأن هذه المياه تتركز في الرصيف القاري من التركيب الجيولوجي للمملكة الذي يشمل المناطق الوسطى والشمالية والشرقية والربع الخالي.
واقع الأرقام
وكان شح الموارد المائية سببا في صراع القبائل وتناحرها، وظل يشكل هاجسا لاهل الجزيرة العربية إلى ان اظلها الله جلا وعلا بعهد الملك عبدالعزيز عطر الله ثراه الذي وجد أن توفير الماء العذب في هذه البلاد الشاسعة يشكل تحدياً كبيرا لا بد من التغلب عليه، ولذلك كانت وفرة الماء في أوليات اهتماماته، فالماء يخدم برامج الاستقرار في هذه البلاد التي توحدت لتوها، فلتوطين البدو الرحل لابد من توفير الماء لاغراض الشرب والزراعة وتربية الحيوان، ومن ثم استقدم الملك عبدالعزيز خبراء عالميين لاجراء مسوحات جيولوجية للمياه الجوفية في مطلع الثلاثينات من هذا القرن، وعولت الدولة على بناء السدود لحجز مياه الأمطار وحفظها لاستخدامها في اغراض الزراعة وفي مياه الشرب بعد تنقيتها، ولذلك ارتفع عدد السدود من 16 سداً عام 1395ه إلى 185 سداً، أي أن عددها تضاعف إلى أكثر من عشر مرات، وكانت سعة السدود حوالي 650 مليون متر مكعب.
وتبين احصاءات وزارة الزراعة والمياه، ان الطاقة التخزينية للسدود الحالية تزيد عن 800 مليون متر مكعب، وسترتفع بعد اكتمال السدود التي تحت التنفيذ والترسية إلى 3،1 بليون متر مكعب، وهذا الرصيد المائي الضخم سيكون ذا اثر بالغ في تغذية الطبقات الجوفية. كما بينت الاحصاءات أن هناك دراسات أولية ونهائية لانشاء 600 سد بطاقات استيعابية مختلفة لتسهم في سد حاجة البلاد الكاملة من المياه العذبة. وتجد الوزارة في جهودها هذه دعما مباشرا وكبيرا من خادم الحرمين الشريفين، لاسيما وأن الماء هو الحياة بعناصرها البشرية والحيوانية والنباتية، وبلد لا يطور امكاناته المائية سيفنى دون شك.
ولذلك فإن الجهات المسؤولة عملت بجانب السدود على حفر أكثر من خمسة آلاف بئر في مختلف مناطق المملكة لتوفير المياه العذبة.
وتنفذ الدولة الآن خطة وطنية للحد من استهلاك المياه بالطرق العشوائية، وذلك عن طريق توعية المواطنين بأهمية المياه وضرورة المحافظة عليها باعتبارها ثروة غالية، ووضعت القيود والضوابط المتعددة في هذا الشأن.
وبالفعل أجرى فريق الخبراء بالتعاون مع المعنيين بالدولة دراسات تفصيلية للموارد المائية وتقدير المخزون منها في جوف الارض وللامكانات الزراعية ولمدى توافر مياه الشرب والزراعة في عدد من المناطق، وأهمها مناطق الطائف والخرج ووادي فاطمة والافلاج وغيرها. واشرفت وزارة الزراعة والمياه على المسوحات الهيدروجيولوجية وعلى الدراسات والابحاث الجيولوجية واستعانت بشركات عالمية متخصصة في هذا الشأن، ولذلك قسمت المملكة إلى ثمانية مناطق هيدرولوجية واعدت دراسات مبدئية بالتفصيل للطبقات الحاملة للمياه، وبعد ذلك بدأ حفر الآبار التجريبية وآبار المراقبة. وتشير بعض المصادر إلى أن عام 1347ه/1926م شهد حفر مجموعة من آبار المياه في المنطقة الشرقية اثناء تنقيب شركة ارامكو على النفط، وكانت النتائج مبشرة، وبعد ذلك بعام واحد حفرت أول بئر ارتوازية في المنطقة ذاتها، وفي عام 1957م اكتمل حفر أول بئر عميقة في الرياض هي بئر الشميسي التي وصل عمقها إلى 200،1 متر. وهدفت هذه المسوحات والدراسات إلى معرفة الرصيد المائي، وإلى تحديد المناطق التي يمكن أن يقام فيها نشاط زراعي واسع.
كان لابد لهذا التوسع الكبير في توفير المياه وتعدد مصادرها ان يتحقق ما دامات المملكة قد عقدت العزم على توسع أكبر في قطاع الزراعة فارتباط هذا التوسع في توفير المياه بالسياسة الزراعية في خطط التنمية التي تم تنفيذها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، فالأمن الغذائي لا يتحقق الا في ظل الامن المائي. ومن هنا تزامنت النهضة الزراعية والاهتمام بتوفير المياه في خطة التنمية الثالثة، وهي اولى الخطط التنموية التي تنفذ في عهد خادم الحرمين الشريفين. فكان التوسع في هذه الخطة في انشاء محطات تحلية المياه لتلبية الزيادة المطردة في الطلب على المياه للاغراض الزراعية والمنزلية، وتم انشاء شبكات حديثة، رئيسية وفرعية لتوزيع المياه في مختلف مناطق المملكة.
قضية التحلية
لقد ادرك الملوك الميامين خلال العهود السابقة ان مشروعات تحلية المياه اصبحت ضرورة مهمة وخياراً استراتيجياً أسهم بشكل أساسي في تأمين حاجة المدن الساحلية وبعض المدن الداخلية بهذه الثروة الغالية لاستخدامات الشرب وانتاج الطاقة الكهربائية. وترجع بعض المصادر بداية تحلية المياه واستيراد وحدتي التكثيف لتقطير المياه المالحة إلى عام 1378ه/1958م. وفي عام 1385ه/1965م انشئ مكتب خاص بتحلية المياه، ثم عملت الدولة على تطوير هذا الجهاز الذي انيطت به في البداية مهمة تخطيط وتنفيذ برامج التحلية، وتمخض هذا التطوير في انشاء المؤسسة العامة لتحلية المياه فصدر مرسوم ملكي في عام 1394ه/1974م بإنشائها مؤسسة ذات شخصية اعتبارية. وكان الهدف الرئيسي من انشائها كما نص نظامها مؤازرة المصادر الطبيعية في مناطق المملكة ومدنها المختلفة الشحيحة المصادر ودعمها.
وبدأت المؤسسة انتاجيتها بآلاف قلية من الأمتار المكعبة من المياه المحلاة لتلبية حاجات المناطق، وخلال فترة وجيزة تنامت مشروعاتها واتسعت بصورة ملحوظة وتبع ذلك ارتفاع حجم التوليد الكهربائي في محطات التحلية. وبتضاعف الطاقة الانتاجية لمشروعات المؤسسة، اصبحت المملكة العربية السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم ويتطابق انتاجها مع المواصفات العالمية والوطنية ويمثل 46% من احتياجات مياه الشرب المحلية و30% من الانتاج العالمي من المياه المحلاة. في عهد خادم الحرمين الشريفين.
ولأحداث مزيد من التطوير ضماناً لتفعيل الانتاج المائي في مشروعات التحلية وللمحافظة على هذه المشروعات، انشأت المؤسسة مركزاً متخصصاً يعنى بدراسة المشكلات التي يمكن أن تطرأ في محطات التحلية فتعوق حركة الانتاج من المياه المحلاة أو من الطاقة الكهربائية، وكانت لهذا المركز جهود علمية واضحة، واثمرت دراسته عن ادخال تحسينات على بعض الانظمة التي ساعدت كثيراً في خفض تكلفة الانتاج. ووفقاً لتأكيدات مسؤولي المؤسسة فإن المركز يعمل حاليا على استكمال الدراسات التفصيلية الخاصة باجراء تعديلات جوهرية على نظام المعالجة الاولية لمياه البحر ستسهم بدورها في تخفيض تكلفة الانشاء والتشغيل والصيانة لمشروعات التحلية.
وتشير الاحصاءات إلى ان انتاج المملكة الحالي من المياه المحلاة يزيد عن مليوني متر مكعب يومياً مما يقارب من 30 محطة تنتشر في أكثر من 15 موقعآً في الساحلين الشرقي والغربي. واصبحت مياه البحر تشكل 70% من استهلاك المدن الرئيسية التي تنقل اليها المياه عبر انابيب تجاوزت اطوالها 2000 كيلو متر وتتراوح اقطارها بين 500 إلى 2000 ملم، وترتفع الطاقة الانتاجية إلى 800 مليون جالون يوميا، وارتفعت طاقة التوليد الكهربائي 3600 ميجاوات إلى 4500 ميجاوات بعد انتقال المشروعات الجديدة إلى مراحل التشغيل. وذلك في محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية في المدينة المنورة ينبع/ المرحلة الثانية، محطة تحلية المياه في الجبيل، محطة تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية بالخبر/ المرحلة الثالثة، محطة تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية بالشعيبة/ المرحلة الثانية.
وتتلقى بعض المدن امدادات مياه الشرب المحلاة من مناطق بعيدة مثل العاصمة الرياض، فهي تتزود بالمياه العذبة من مشروعات التحلية في الجبيل على ساحل الخليج العربي ثم يجري إكمال النقص او العجز من المياه الجوفية. اما مدينة جدة ثغر البلاد الرئيسي الذي يستقبل بضع ملايين من الحجاج والمعتمرين والزائرين سنويا، فتعتمد على مشروعات التحلية..وكذلك مدينتا الطائف ومكة المكرمة، بينما تعتمد المنطقة الشرقية على محطاتها للتحلية، وتعتمد منطقة عسير على محطات البحر الأحمر، وذلك علاوة على أن وزارة الزراعة والمياه تعمل حاليا على تنفيذ مشروعات لخدمة القرى والمدن البعيدة في المملكة، وتضخ مياه الشعيبة على ساحل البحر الأحمر إلى جدة أكثر من 100 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، وتنقل مياهها أيضاً إلى مكة المكرمة والطائف. أما محطة الجبيل فتعد أكبر محطات التحلية، وتبلغ طاقتها الانتاجية 300 مليون متر مكعب في العام، وهي الأكبر من نوعها في العالم.
ولملاحظة التطور الهائل الذي حدث في مجال تحلية المياه في هذا العهد الزاهر تشير الاحصاءات إلى ان طاقة تحلية المياه سنة 1395ه بلغت 10 ملايين جالون يومياً ، ثم تضاعفت 50 ضعفاً خلال عشر سنوات فبلغت 500 مليون جالون يومياً سنة 1405ه في السنوات الثلاث الاولى في عهد خادم الحرمين الشريفين ثم ارتفع الانتاج بعد عامين فبلغ سنة 1407ه إلى 550 مليون جالون يومياً، وهو يزيد اليوم عن 800 مليون جالون يومياً.
ثمار الخطة السادسة
وقد بلغت الإنجازات في مجال المياه ذروة عطائها خلال خطة التنمية السادسة، فكان أهم ما تم انجازه لوزارة الزراعة والمياه، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، هيئة الري والصرف بالاحساء، وهي الجهات الاساسية المعنية بقطاع المياه، ما يلي:
تنفيذ (76) مشروعاً مائياً، وتزويد قرى وهجر بالمياه عن طريق الناقلات بمعدل سنوي متوسط قدره (593) ألف رد.
استكمال سد خادم الحرمين الشريفين ببيشة بسعة تخزينية قدرها (325) مليون متر مكعب، وانجاز تنفيذ سدود اخرى صغيرة ومتوسطة ليصل إجمالي السدود إلى (190) سداً مجموع سعتها التخزينية (778) مليون متر مكعب، والبدء في تنفذ (13) سداً جديداً بسعة تخزينية كلية قدرها (59) مليون متر مكعب.
قيام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بأعمال التشغيل والصيانة ل(27) محطة تحلية عاملة طاقتها الانتاجية الكلية نحو (2،2) مليون متر مكعب يومياً من المياه المحلاة، وجار تنفيذ (3) محطات تحلية جديدة طاقتها (826) ألف متر مكعب يومياً. وبلغت اطوال خطوط الانابيب المنفذة لنقل المياه المحلاة للمدن الداخلية في نهاية خطة التنمية السادسة (3263) كيلو متراً ويجري العمل لتشغيل (627) كيلو متراً اضافية اخرى.
إنجاز مشروع اعادة استعمال مياه الصرف الزراعي لاغراض الري والذي قامت بتنفيذه هيئة الري والصرف بالاحساء. وقد اسهم هذا المشروع في تعزيز مصادر مياه الري بنحو (32) مليون متر مكعب سنوياً. كما قامت الهيئة بحفر (10) آبار اضافية في الاحساء جهزت بوحدات الضخ، مما ساعد على مواجهة مشكلة نقص المياه الناجم عن الانخفاض في مستويات المياه ونقص تدفقها من العيون الطبيعية بالمشروع.
تضافر جهود أجهزة الإعلام المختلفة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والمياه لتوعية المواطنين بأهمية المحافظة على المياه وترشيد استخدامها، ومن المتوقع تكثيف هذه الجهود التي أصبحت ضرورة ملحة لتقليص ظاهرة الإسراف في استخدام المياه.
وقد تضمنت خطة التنمية السابعة (14201425ه) وهي خامس خطة خمسية تنفذ في هذا العهد الزاهر، اهدافا استراتيجية تعمل على تحقيقها في قطاع المياه اهمها استمرار تأمين مياه الشرب بكميات ونوعيات ممتازة، وجعل عنصر المياه عنصراً أساسياً ومقياساً مهماً في تقدير الكفاءة الاقتصادية في مشاريع الحكومة والقطاع الخاص، فضلاً عن الدعوة إلى ترشيد استخدام المياه وزيادة اسهام القطاع الخاص في ادارة مرافق المياه وتشغيلها وصيانتها.
ولتحقيق هذه الأهداف الرئيسية لقطاع المياه خلال خطة التنمية السابعة تتبع السياسات التالية:
مراجعة السياسات الحالية لقطاعي الزراعة والمياه وتنظيم أولويات استخدام المياه.
اعادة النظر في التنظيم الاداري لقطاع المياه، وتوحيد جميع الجهات المسؤولة عن ادارة هذا القطاع في جهة واحدة مستقلة.
تعزيز قاعدة البيانات المركزية على الحاسب الآلي بشأن المياه لتغطي جميع جوانب شؤون المياه.
توسعة شبكة المراقبة الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية وتحسينها.
التوسع في تطبيق الأساليب والتنقيات المتطورة للمحافظة على المياه وتحسين كفاءة استخدامها، بالتعاون مع الجهات البحثية في المملكة.
تطوير موارد ا لمياه الجوفية والسطحية المتجددة وتعزيزها من خلال الاستفادة من مياه الأمطار والسيول ودعم برنامج السدود.
تحديث الدراسات الهيدروجيولوجية التفصيلية وإصدار الخطة الوطنية للمياه بالتنسيق والتعاون مع الجامعات ومدينة الملك عبدالعزيز والتقنية والجهات الحكومية الاخرى ذات العلاقة.
تحسين آلية تحصيل ايرادات المياه.
زيادة إسهام القطاع الخاص في مجال خدمات المياه.
تنمية موارد المياه غير التقليدية، ويشمل ذلك إنشاء محطات لتحلية المياه المالحة والمرافق المرتبطة بها لتعضيد الموارد المائية الاخرى، وانشاء مشاريع اعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي المعالجة.
تنمية القوى السعودية العاملة في قطاع المياه وتطويرها.
وفي ضوء هذه الأهداف تسعى خطة التنمية السابعة بتوجيهات سديدة من راعي هذه النهضة الشاملة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله إلى تحقيق استقرار الاستهلاك بالنسبة لموارد المياه الجوفية والسطحية المتجددة بمعدلاتها الحالية، في حين تعمل الخطة من ناحية اخرى إلى الحد من الزيادة في معدل استهلاك المياه الجوفية القابلة للتجديد (العميقة) مع زيادة الموارد المائية غير التقليدية (تحلية المياه المالحة) بنسبة 8،5% سنوياً لتلبية جانب من الطلب على المياه للاغراض المنزلية والبلدية ومياه الصرف الصحي المعالجة بنسبة 5،11% سنوياً، لاستخدامها في الأغراض الزراعية.
وهكذا تحقق«الأمن المائي» كضرورة اقتصادية وخيار إستراتيجي يخدم الاقتصاد الوطني من خلال الخطط الخمسية الخمس التي رعاها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله .
|
|
|
|
|
