|
| قالوا عن الفهد
بقلم: عادل أبو هاشم كاتب فلسطيني
موقف المملكة العربية السعودية من فلسطين الشعب والارض والمقدسات ثابت لا يتغير وهو ينبع من اصالة عربية ومسئولية اسلامية طالما تحلت بهما المملكة قيادة وحكومة وشعباً منذ عهد مؤسسها وباني وحدتها ودولتها الحديثة جلال الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ، الى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز اطال الله في عمره .
فلم تحظ قضية عربية باهتمام المملكة مثلما حظيت قضية فلسطين، واذا كان ابناء الملك عبدالعزيز، سعود وفيصل وخالد طيب الله ثراهم قد جعلوا من التمسك بالمبدأ الذي ارساه موحد هذه البلاد بالنسبة لفلسطين مبدأ لهم، فان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله وسيراً منه على نهج والده، وما سبقه من اشقائه البررة قد جعل من الدعوة لتحرير فلسطين وحق شعبها في تقرير مصيره، منطلقاً لتوجهات الامة الاسلامية نحو فلسطين.
لقد سخّر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وبكل اخلاص وامانة جهده ووقته من اجل القضية الفلسطينية، ووضع امكانات المملكة وبنى تحركاتها السياسية في سبيل ايجاد الحل العادل لها.
لقد وجدت القضية الفلسطينية في هذا العهد الميمون قوة داعمة جعلتها تزداد صموداً وصلابة في وجه العدو الاسرائيلي، وقوة وعزيمة لشباب الانتفاضة الباسلة في فلسطين المحتلة.
بعد غزو اسرائيل للبنان في حزيران «يونيو» 1982م ومحاولتها القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية، وبعد الصمود الاسطوري للمقاتلين الفلسطينيين والحركة الوطنية اللبنانية امام الآلة العسكرية الصهيونية، تنادى زعماء وقادة الدول العربية وقرروا عقد المؤتمر الثاني عشر للقمة العربية، وفي هذا المؤتمر قرر الزعماء العرب تبني مشروع الملك فهد للسلام في الشرق الاوسط.
ويتكون المشروع العربي للسلام من ثماني نقاط رئيسية تعكس في مجملها المبادئ التي تقدم بها الملك فهد في مبادرته الشهيرة، وبعد اتفاق الزعماء العرب على مضمون هذه المبادرة اصبح المشروع العربي للسلام يتكون من المبادئ التالية:
1 انسحاب القوات الاسرائيلية من جميع الاراضي التي احتلتها عام 1967 في الاراضي العربية.
2 ازالة المستعمرات التي اقامتها اسرائيل بعد عام 1967م في الاراضي العربية.
3 ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الاديان في الاماكن المقدسة.
4 تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي والوحيدوتعويض من لا يرغب في العودة.
5 تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت اشراف الامم المتحدة لا تزيد عن بضعة اشهر.
6 قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.
7 يضع مجلس الامن الدولي ضمانات بين جميع دول المنطقة بما فيها الدولة الفلسطينية.
8 يقوم مجلس الامن الدولي بضمان تلك المبادئ.
واذا كان العرب اتفقوا لاول مرة على مشروع سلام واضح لحل قضية الشرق الاوسط، فان الفضل في ذلك يعود وبلا شك الى المبادرة السعودية التي طرحها الملك فهد بن عبدالعزيز في 7/8/1981م والتي عرفت بمبادرة الملك فهد للسلام.
لقد اقر الزعماء العرب هذه المبادرة بعد ادخال بعض التعديلات عليها واصبحت تعرف فيما بعد بمشروع السلام العربي.
ان مبادرةالملك فهد للسلام هي دليل قاطع على مدى الاهتمام السعودي بفلسطين قضية وشعباً على السواء.
وان مشروع السلام العربي كان في الواقع وليد ارادة المملكة العربية السعودية في ان يصل الفلسطينيون بعد عشرات السنين من اخراجهم من وطنهم الى حل يضمن لهم العدالة والحق.
لقد اكد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز دائماً موقف المملكة العربية السعودية الثابت من القضية الفلسطينية حيث قال:« ان موقفنا جلي وعبرنا عنه دوماً ونحن مع الشرعية النابعة من قرار الشعب الفلسطيني».
واضاف حفظه الله «ان حقوق الشعب الفلسطيني في استرجاع وطنه ثابتة وان المجموعة الدولية اعترفت بها».
لقد ظلت قضية اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في مقدمة اولويات القيادة السعودية الحكيمة، بل انها قضيتها الاولى، التي لم تدخر جهداً إلا وقدمته لهذه القضية عبر تاريخها الطويل، وكانت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول العالم العربي والاسلامي التي استنكرت قرار حكومة اسرائيل ضم القدس واعتبارها عاصمة للدولة اليهودية، وقد اصدر الديوان الملكي السعودي بياناً ندد فيه بهذا القرار الاسرائيلي واعتبره خطوة عدوانية ضد الامة العربية والاسلامية وقال:« ان هذه الخطوة تعتبر قراراً خطيراً يستوجب صحوة الضمير العالمي للوقوف ضد هذا الاجراء الاجرامي الذي يهدف الى تدنيس القدس الشريف ووضعه الى الابد تحت السيطرة الاسرائيلية».
واكد البيان «ان المملكة العربية السعودية تؤمن ايماناً مطلقاً بأن لا سلام ولا استقرار في المنطقة مالم يتحقق السلام العادل الذي يعطي للفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم واقامة دولتهم المستقلة على ارضهم ووطنهم وعودة الاراضي العربية الى ما كانت عليه قبل عام 1967م».
وفور صدور هذا البيان بدأت المملكة اتصالات مكثفة عربياً واسلامياً ودولياً لمواجهة اجراءات الحكومة الاسرائيلية في ضم القدس.
ان المملكة العربية السعودية تعتبر ان لديها مسئولية خاصة تجاه القدس الشريف، لذلك كانت مواقفها من وضع القدس خصوصاً وقضية فلسطين عموماً واضحة وثابتة باستمرار.
يقول خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله «ان المملكة وقفت ولا تزال ضد سياسة الاستيطان البغيض في فلسطين المحتلة والانتهاك الصريح لحقوق الشعب الفلسطيني، لقد اختلفت المملكة مع الولايات المتحدة في هذاالصدد واعلنت رأياً صريحاً حول خطورة استمرار دعمها لاسرائيل، واعلنّا رأينا للعالم عن وجوب عودة القدس الى الوضع الذي كانت عليه قبل الاعتداءات الاسرائيلية».
كانت المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين ولازالت السباقة في تحركاتها ومبادراتها السياسية ونضالها المستمر في كل المحافل الاقليمية والدولية من اجل القضية الفلسطينية، فكان لذلك الاثر الكبير في تصعيد النضال الفلسطيني داخل وخارج الاراضي المحتلة مما عزز مكانة فلسطين الدولية التي ثبّتت الحق الفلسطيني وتطلعاته العادلة في العودة وحق تقرير المصير واقامة دولته الفلسطينية على ارضه وعاصمتها القدس الشريف.
في احد احاديثه عن القضية الفلسطينية قال خادم الحرمين الشريفين:«... ان المبادئ الاساسية لا خلاف عليه، فنحن نطالب بتحرير الاراضي العربية المحتلة وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وباقامة دولة فلسطينية، وعلى العرب ان يبحثوا عن حل لمشكلتهم الرئيسية، ولن يجدوا هذا الحل الا اذا استطاعوا توحيد صفوفهم والوقوف في وجه المشكلة امة واحدة متحدة الكلمة..ان التضامن العربي الحقيقي والفعلي هو وحده الطريق الصحيح الى العمل الموحد.. فاذا استطعنا ان نقف في مشكلتنا موقف رجل واحد، استطعنا ان نحمل العالم على احترامنا فينظر الى مشكلتنا نظرة جادة، فيتيح لنا ذلك ان نكسب مزيداً من الاصدقاء، وان نرغم الاعداء على ان يحسبوا لنا حساباً يقسرهم على ارجاع الحق الى اصحابه..ان اقتناع الرأي العام العالمي بحقنا المشروع في فلسطين وفي ارجاع الشعب الفلسطيني المشرد الى موطنه، وحريته في تقرير مصيره واقامته دولته، كل ذلك توفره وحدة صفوفنا ومواقفنا وقدرتنا على العمل الموحد.. وعلى رفض احتلال ارض شعب بالقوة، وهو الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في تقرير مصيره في ارضه ووطنه».
تشكيل اللجان الشعبية
لمساعدة مجاهدي فلسطين
منذ اكثر من نصف قرن ظلت قضية حقوق الشعب الفلسطيني في صدارة استراتيجية العمل السياسي والدعم المادي والدبلوماسي من حكومة المملكة وشعبها، وظل الموقف السعودي دائماً بجانب ما يريده الشعب الفلسطيني دون املاء مواقف او محاولات استيعاب او متاجرة بالشعارات، ولم يتوان يوماً عن تقديم كافة اشكال الدعم والمساندة لتحقيق اهداف الشعب الفلسطيني واسترجاع حقوقه المشروعة، وظلت المملكة وفية لمبادئها في دعم القضية الفلسطينية وجهاد الشعب الفلسطيني سياسياً ومادياً ومعنوياً، وبقيت على الدوام عمقاً استراتيجياً للمناضل الفلسطيني ولا ادل على ذلك من الدور الذي تضطلع به المملكة هذه الايام على الساحتين العربية والدولية في شد ازر المفاوض الفلسطيني في عملية السلام الجارية سواء اكان في المفاوضات الثنائية او المتعددة الاطراف.
لقد ادركت المملكة العربية السعودية منذ نكبة حزيران «يونيو 1967م» الى اهمية الدعم المالي في معركة التحرير، فكان النداء المدوي لجلالة المغفور له الملك فيصل بن عبدالعزيز بتشكيل اللجان الشعبية لمساعدة مجاهدي فلسطين التي عهد برئاستها الى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز، والتي امتدت مكاتبها لتغطي معظم المدن الرئيسية بالمملكة حيث بلغت اثني عشر مكتباً ساهمت ولاتزال تساهم في جمع التبرعات لجهاد شعب فلسطين من ابناء الشعب السعودي الذي تجاوب معها تجاوباً كبيراً، اضافة الى توليها تلقي التزامات ابناء الجالية الفلسطينية المقيمين في المملكة والتي يتم تجميع ايراداتها وتحويلها الى منظمة التحرير الفلسطينية بمعدل ست حوالات سنوية.
ويرى المراقبون في عمل اللجان الشعبية منارة في العلاقات الفلسطينية السعودية تعبر اصدق تعبير عن التلاحم بين فلسطين والمملكة، بين الديار المقدسة والارض المباركة بصخرتها واقصاها.
ان المملكة العربية السعودية هي الدولة العربية الاسلامية الاولى ان لم تكن الوحيدة التي شكلت لجاناً شعبية اختارت رئيساً لها صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض لاضفاء الاهمية على هذه اللجان حتى تجد التشجيع المنشود من افراد شعب المملكة في كل منطقة من بلاده، فالمملكة لها اليد الطولى في تقديم الدعم المالي للثورة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من خلال اللجان الشعبية التي يرأسها صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز.
والامير سلمان بن عبدالعزيز صاحب فضل كبير واخوانه في رعاية ابناء الشعب الفلسطيني والاهتمام بمصالحهم وحل مشاكلهم وهو صاحب شعار «ادفع ريالاً تنقذ عربياً» رداً على الشعار الذي رفعته الصهيونية «ادفع دولاراً تقتل عربياً».
يقول سلمان بن عبدالعزيز:« ان هذا البلد ملكاً وحكومة وشعباً لا تقف من القضية بقصد ابراز شعارات بل تقف موقف عقيدة اسلامية تؤمن بها، وتعتبر مكة والمدينة والقدس شقيقات ثلاثاً ولا فرق بين الرياض ونابلس فالموقف تفرضه عروبتنا الصادقة ويمليه علينا المصير.
وهناك فرق بين رفقاء الطريق ورفقاء المصير، رفقاء الطريق تفرقوا ورفاق المصير معكم امس واليوم وغداً.
ان المحور الاساسي لسياسة هذه البلاد هو القضية الفلسطينية، فان عادينا فنحن نعادي في سبيلها وان جاملنا فاننا نجامل في سبيل مصلحتها.
انني احمل عهداً من هذه البلاد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد..عهد ولي عهده الامير عبدالله..عهد شعب المملكة العربية السعودية باننا رفقاء مصير لا رفقاء طريق».
وقد وصلت ايرادات اللجنة الشعبية منذ تأسيسها عام 1388ه والى الآن ما يقارب ملياري ريال، ويرى المراقبون في عمل اللجنة الشعبية منارة في العلاقات السعودية الفلسطينية، تعبر اصدق تعبير عن التلاحم بين فلسطين والمملكة، وبين الديار المقدسة والارض المباركة بصخرتها واقصاها.
ان المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي اوفت بجميع التزاماتها المادية تجاه الشعب الفلسطيني. هذاالدعم الذي لعب دوراً هاماً وبارزا في صمود وجهاد الشعب الفلسطيني حتى وصل الى ما وصل اليه الآن.
لقد التزمت المملكة بدعم منظمة التحرير الفلسطينية بناء على قرارات قمة بغداد لعام 1978م بتقديم دعم سنوي ولمدة عشر سنوات عن طريق اقساط ثلث سنوية بواقع 371.28 مليون دولار، وقد اوفت المملكة بجميع التزاماتها كاملة لمنظمة التحرير الفلسطينية التي بلغت قيمتها 855 مليون دولار، اضافة الى الدعم الذي كان تقدمه المملكة الى اللجنة الاردنية الفلسطينية المشتركة التي كانت المملكة حريصة على تنشيطها باستمرار كلما تعرقل عملها وتقدم لها دعماً مالياً اضافيا يمكنها من استمرار التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة.
وقد بلغ مجموع المبالغ التي دفعتها المملكة للمنظمة منذ عام 1978م 1100 مليون دولار.
وبانتهاء فترة العشر سنوات التي حددتها قمة بغداد استأنفت المملكة تقديم دعم للمنظمة بمقدار 6 ملايين وعشرين الف دولار شهرياً وهي حصتها من الدعم العربي الذي قررته قمة الجزائر عام 1988م لدعم الانتفاضة الفلسطينية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
واضافت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز موقفاً انسانيا رائعا لمواقفها المشرفة تجاه الشعب الفلسطيني عندما اصدر حفظه الله اوامره بمواساة عوائل شهداء مجزرة الحرم الابراهيمي بالخليل عندما اقدم عليها المستوطنون صباح يوم الجمعة 15 رمضان 1414ه الموافق 25 فبراير 1994م باطلاق الرصاص على المواطنين الفلسطينيين فيما كانوا يؤدون الصلاة فقتلوا وجرحوا العشرات في مجزرة اعتبرت ابشع مذبحة في الاراضي المحتلة منذ العام 1967م.
فحرصا من خادم الحرمين الشريفين على الاسهام في مواساة عوائل شهداء المجزرة الاليمة اصدر حفظه الله اوامره الكريمة بتقديم مبلغ 200 الف ريال لكل عائلة من عوائل اولئك الشهداء الذين اودت بحياتهم الغالية يد الغدر والجبن والخيانة في ابشع جريمة ترتكب في حق الانسانية.
كما امر خادم الحرمين الشريفين الجهات الطبية باستقبال ومعالجة بعض الحالات المستعصية من الجرحى واخلائهم بالطائرات الطبية الى المستشفيات المدنية والعسكرية بالمملكة العربية السعودية بالتنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية رغبة منه ايده الله في تخفيف آلامهم وتمكينهم من الشفاء العاجل بإذن الله.
المملكة العربية السعودية
وسلام الشرق الأوسط
لم يكن اهتمام المملكة العربية السعودية بالقضايا العربية والاسلامية وليد مرحلة من المراحل بل كان موقفاً ثابتاً تميزت به السياسة السعودية منذ قيام المملكة على يد الملك الموسس عبدالعزيز ال سعود طيب الله ثراه اضطلاعاً منها بمهام المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقها باعتبارها رائدة التضامن الاسلامي التي تنطلق بها من مهوى افئدة المسلمين ومنطلق الدعوة الاسلامية.
فقد ظلت المملكة في جميع مواقفها وسياساتها تشكل «صمام امان» يحول دون اندفاع الامة العربية والاسلامية في سبل لا تصون حقوقها، او في معالجات تحوم حول نتائجها الشكوك، ومثل هذه السياسة والمواقف كانت ولاتزال نصيراً كبيراً لقضايا الامة، ورفض التفريط في اي من حقوقها.
لقد حرصت المملكة على دعم عملية السلام في الشرق الاوسط منذ بدء جولتها الاولى في مدريد، ووظفت ثقلها السياسي الكبير لإنجاحها، ايماناً منها بأنها عملية تمثل خياراً استراتيجياً للعرب شريطة ان يكون السلام المنشود مرتكزاً على اسس ثابتة من العدل والديمومة والشمول وان يحقق عودة الحقوق العربية كاملة غير منقوصة لأصحابها، وان يلزم اسرائيل بعدم العدوان على الاراضي العربية.
وعندما اسهمت المملكة بقدراتها وامكاناتها في استقرار الامن العالمي والعربي والاقليمي وسعت دوماً الى البحث عن الوسائل المناسبة لاستقرار منطقة الشرق الاوسط، فانها كانت تدرك انها بحجم دورها ومكانتها وقدرتها، تتحمل العبء الاكبر في السعي نحو استقرار عادل للمنطقة في ظل المتغيرات والتحولات التي تحدث في ارجاء العالم وهي بذلك السعي لم تكن تحاول تحقيق مصلحة آنية لها او الحصول على مكاسب خاصة بكيانها بل كانت دوماً سباقة في ايثار الآخرين على نفسها وفي اقرار حقوق المنطقة، وكان هذا السبب الذي اعطى لسياسة المملكة هذه المصداقية وهذه الثقة التي تتمتع بها في العالم اجمع، وقد بذلت المملكة جهوداً بناءة عربياً ودولياً من اجل دفع مسيرة السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الاوسط على اساس تطبيق القرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن، فسعت عبر دبلوماسيتها الهادئة والنشطة الى تكريس المفهوم الصحيح للقضية الفلسطينية على انها قضية شعب شرد من ارض وطنه ووطن اغتصب من اصحابه الشرعيين.
ان المراقب لتطور عملية السلام في الشرق الاوسط يلاحظ ان المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين قد وضعت علاقاتها الدولية ووزنها الدولي وراء جهود اقرار السلام العادل والدائم لأزمة الشرق الاوسط من اجل تمكين العرب من استرداد حقوقهم المشروعة.
وقد شدد خادم الحرمين الشريفين على تطبيق القرارين «242، 388» في اطار حل نزاع المنطقة ونزع فتيل الحروب التي استمرت زهاء نصف قرن واستنفدت خلالها الطاقة البشرية والمادية والاقتصادية، وارساء سلام يتجاوز مقولات الامن وسياسات التمدد والتوسع الاسرائيلي التي لم تعد مقبولة من المجتمع الدولي.
فقبل ايام من انعقاد الجلسة الاولى للمفاوضات في مدريد في اواخر شهر اكتوبر 1991م قال خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله في اجتماع مجلس الوزراء السعودي:« لقد بذلنا جهوداً متواصلة ولانزال نبذل الكثير بالتعاون مع الاشقاء والاصدقاء على طريق نصرة القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه العادلة والمشروعة انطلاقاً من قراري مجلس الامن الدولي «242، 388»، وانعقاد مؤتمر السلام في مدريد يعتبر واقعة من اهم المنجزات التاريخية لمنطقة الشرق الاوسط ونأمل ان يستمر تضافر الجهود العربية والدولية في اتجاه السلام الدائم والشامل والعادل لهذه المنطقة». لقد برز الدور الرائد للمملكة في مفاوضات مدريد عبر وجود صاحب السمو الملكي الامير بندر بن سلطان سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الامريكية موفداً من قبل خادم الحرمين الشريفين حيث امضى اياماً وليالي من المحادثات الشاقة مع الوفود العربية ووزيري خارجيتي واشنطن وموسكو.
وقد اكد الكثير من المراقبين السياسيين انه لولا متابعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز لفعاليات المؤتمر لفشل في الساعات الاولى، وطيلة ايام مؤتمر مدريد ظل خادم الحرمين الشريفين على اتصال بالرئيس الامريكي جورج بوش لتذليل اي عقبة تقف امام المتفاوضين.
ولعل الدليل الواضح على هذاالدور السعودي ما جاء على لسان وزير الخارجية الامريكي السابق جيمس بيكر الذي قال:« اشكر الملك فهد الذي اثبت بالقول والفعل ان هناك فرصاً للسلام العربي الاسرائيلي بعد حرب الخليج والذي تمثل في شخصه هذا التوجه الجديد في العالم العربي».
لقد استخدمت المملكة كل مصداقيتها في العالم وثقلها في السياسة الدولية لإنجاح مؤتمر السلام في مدريد، وقد تناقلت وكالات الانباء ما دار في حفل عشاء اقامه السفير المصري في اسبانيا للامير بندر بن سلطان وضم الوفود العربية المشاركة في مؤتمر السلام فقد قال الدكتور حيدر عبدالشافي رئيس الوفد الفلسطيني بصوت مسموع للامير بندر:« يا سمو الامير نريد كلمة من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد في اذن الرئيس بوش من اجل وضع حد لغطرسة اسرائيل».
وإذا بالامير بندر بن سلطان يرد عليه بنفس النبرة المسموعة امام الجميع قائلا:« لولا هذه الكلمة لما كنت موجوداً هنا في مدريد».
وقد اجاب الامير بندر بن سلطان عن سؤال حول دور المملكة العربية السعودية في انجاح مفاوضات السلام قائلاً:« كانت توجيهات خادم الحرمين الشريفين بضرورة تسخير الامكانيات الممكنة لخدمة الامة العربية والسلام القائم على الشرعية الدولية واضحة ومحددة منذ البداية..وقد قام خادم الحرمين الشريفين بإجراء اتصالات مكثفة مع الرئيسين بوش وغورباتشوف كما اجرى اتصالات اخرى مع العرب لدفع عملية السلام».
وحين تطورت مفاوضات السلام وانتقلت الى واشنطن وقفت المملكة بجانب المفاوض الفلسطيني والمفاوض العربي تدعمه مادياً ومعنوياً له بمواجهة اساليب المراوغة الاسرائيلية وشكلت المملكة ولاتزال العمق الاستراتيجي في التفاوض.
وقد جسد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز تطلعاته في هذا الشأن حينما قال في احد تصريحاته الصحفية:
«ان ما نريده ونتطلع اليه هو ان تتوفر النوايا المخلصة لإنجاح هذه المفاوضات بعد ان اثبت قادة الامة العربية انهم دعاة سلام ومحبة وانهم راغبون في اقرار حالة السلم مع اسرائيل دون تفريط في حقوقهم المشروعة والعادلة».
وأضاف: «ان المملكة العربية السعودية تقف بكل امكاناتها خلف كل تقدم يحققه المتفاوضون من شأنه ان يعيد لأصحاب الحق حقوقهم ويؤمن منطقتنا من ويلات الحرب والدمار».
وبعد المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية التي انتهت الى توقيع اعلان المبادئ الفلسطيني الاسرائيلي في العاصمة الامريكية في 13/9/1993م اعربت المملكة عن املها بأن تؤدي هذه الخطوة الى قيام سلام عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية على اساس القرارين 242 و388 ومبدأ الارض مقابل السلام مع تحقيق الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس الشريف.
وتؤكد المملكة العربية السعودية التزامها التام والمتواصل لمساعدة التنمية في الاراضي الفلسطينية حيث تعلق اهمية كبرى على تطوير البنية الاساسية الحالية وبناء البنيات الاساسية المطلوبة حديثاً فيما يتعلق بتحقيق اهداف تنمية الاقتصاد الفلسطيني، وقد تعهدت المملكة بتقديم مبلغ خمسمائة مليون دولار امريكي خلال خمسة اعوام لبرنامج البنك الدولي لتلبية المتطلبات العاجلة لتنمية الاقتصاد الفلسطيني وتلقى الصندوق السعودي للتنمية التعليمات بالتنسيق مع البنك الدولي في تمويل برنامج التنمية في الاراضي المحتلة.
وعقب التوقيع على الاتفاق الفلسطيني الاسرائيلي في واشنطن في سبتمبر 1995 وهو ما عرف ب«اتفاق اوسلو 2» اكد صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية ان المملكة ساهمت وظلت تساهم وتشارك في عملية السلام وتدعم الاخوان والاشقاء العرب.
وأكد سموه ان المملكة العربية السعودية ساهمت في عملية السلام في الشرق الاوسط منذ قيامها عبر تطوير الموقف العربي واصفاً مشروع الملك فهد ومؤتمر فاس بأنه الخطوة الاولى لتكوين استراتيجية عربية للسلام، وان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز يؤكد دائما في كل مجال على ضرورة احراز السلام والتقدم على المسار السوري والفلسطيني، وهذا ما يعمل له بشكل دؤوب ومستمر.
وفي مواجهة الصلف والمماطلة الاسرائيلية في تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، اكد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز موقف المملكة من عملية السلام الساعي على الدوام الى ارساء اسس السلام في مختلف ارجاء العالم على المستويين العربي والاسلامي.
حيث اعرب عن قلق المملكة وأسفها لتباطؤ الجانب الاسرائيلي في تنفيذ اتفاق واي بلانتيشن، مؤكداً على الدور المهم للولايات المتحدة في ضرورة تطبيق اسرائيل لما تم الاتفاق عليه وعدم افساح المجال للتهرب من الوفاء بتعهداتها تحت اي ذرائع تختلقها لإجهاض عملية السلام الذي اصبح مطلباً استراتيجياً للحفاظ على الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط.
وقد شدد الملك فهد بن عبدالعزيز على ضرورة استئناف المفاوضات على المسار السوري والتي توقفت بسبب تعنت اسرائيل التي لا ترغب في تحقيق السلام وفق الشرعية الدولية وما تم الاتفاق عليه بين مختلف الاطراف بما يضمن استعادة الحقوق العربية كافة.
وفي القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة في الفترة من 21 22 اكتوبر 2000م والتي اطلق عليها «قمة الاقصى» اكد صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني ورئيس وفد المملكة للقمة على ان الظروف التي تمر بها الامة العربية تحمل في طياتها الكثير من النذرالتي تهدد باحتمالات التفجير والانزلاق في دوامة العنف وعدم الاستقرار.
وقال سموه:« ان الخيارامامنا هو خيار صعب ودقيق وهو خيار الوقوف بثبات وصمود متمسكين بمبادئنا وحقوقنا المشروعة..انه خيار الذي يرفض الرضوخ لأي ضغوط سياسية كانت او عسكرية..انه خيار الاستقلالية في العمل».
ودعا سموه الى التوقف عن اقامة اية علاقات مع اسرائيل والغاء اي نوع من العلاقات والصلات التي نشأت في ظل عملية السلام التي استهانت اسرائيل بكل متطلباتها وأكد على ضرورة ربط اي استئناف لهذه العلاقات بإحراز انجاز حقيقي ليس فقط على المسار الفلسطيني بل كافة مسارات هذه العملية.
وفي مؤتمر القمة الاسلامية التاسع الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 12 13 نوفمبر 2000م اكد صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ان اسرائيل ماضية في تحويل عملية السلام الى حرب ضد الشعب الفلسطيني مستخدمة القوة العسكرية لحصاره وقمعه داخل ارضه.
وطالب سموه الدول الاسلامية التي تربطها علاقات او صلات باسرائيل بأن تتخذ موقفاً يرتفع الى مستوى التحدي الكبير المفروض علينا جميعاً من اسرائيل التي ادارت ظهرها لعملية السلام، وان اقل ما نتوقعه من هذه الدول هو تقليص علاقاتها مع اسرائيل الى ادنى حد ممكن وتجميدها تماماً وربط اي تعامل مستقبلي مع اسرائيل بإحراز تقدم فعلي ملموس في عملية السلام ليس فقط على المسار الفلسطيني بل وكافة مسارات هذه العملية.
المملكة وقضية
القدس الشريف
ليس امرا جديدا ان تقف المملكة العربية السعودية مع الحقوق الفلسطينية لان هذا من طبيعتها وتمليه عليها اصالة عروبتها ومبادئها.
وليس غريبا ان تهتم المملكة بالاقصى وقبة الصخرة في القدس الشريف، فقد ظلت قضية اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في مقدمات اولويات القيادة السعودية، بل انها قضيتها الاولى التي لم تدخر جهداً في سبيلها عبر تاريخها الطويل، حيث تجسد قضية القدس ذروة الاهتمام بالجانب الاسلامي الفلسطيني.
وليس امرا مستهجنا هذه اللفتة الابوية الحانية من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز تجاه جرحى انتفاضة القدس لانه عود أبناءه ابناء الشعب الفلسطيني دائما ان يمد يد العون والمعونة والمساعدة والمساندة لهم في جميع الظروف والاحوال.
فالمملكة العربية السعودية لا تساوم على قضايا مصيرية تبني مواقفها منها على قواعد الدين والأخلاق والمسؤولية التاريخية لها كدولة رائدة للعمل العربي والاسلامي، ورائدة في الدفاع عن تلك القضايا التي يرتبط بها حاضر ومستقبل ومصير الامة العربية والاسلامية.
لقد كان من اهم دواعي قلق المملكة العربية السعودية من تطورات الصراع العربي الاسرائيلي عام 1967 احتلال اسرائيل للقطاع الشرقي من المدينة المقدسة والدخول في تهويد المدينة.
فقد تبنت المملكة العربية السعودية قضية القدس الارض والشعب والمقدسات نصراً ودعماً ودفاعاً منذ عهد المؤسس الباني الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله الى هذا العهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله ، ووقفت بكل صلابة في مواجهة المؤامرات الصهيونية ضد المدينة ومقدساتها ومحاولات طمس تاريخها الاسلامي واغتصاب ارضها وتهجير اهلها وصولاً الى احداث تغيير ديمغرافي يرجح الكفة اليهودية.
وقد انطلقت المواقف السعودية بشأن القدس من اقتناع راسخ بان القدس هي صلب القضية الفلسطينية التي هي محور الصراع العربي الاسرائيلي.
فلاتمر مناسبة محلية او عالمية تكون لها صلة بالامة العربية والاسلامية دون ان تؤكد المملكة قولاً وفعلاً وتجدد موقفها المبدئي والثابت من قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
واذا كان موقف المملكة المميز والرائد من الصراع العربي الاسرائيلي لا يحتاج الى دليل فإن موقفها من القدس يكتب لها بأحرف من نور في سجلات التاريخ فقد دعمت تمسك المواطنين الفلسطينيين بارضهم ومقدساتهم ووقفت الى جانبهم تخفف عنهم وطأة الاجراءات التعسفية التي تمارسها السلطات الاسرائيلية ضدهم.
فالمملكة في مقدمة دول العالم العربي والاسلامي التي استنكرت قرار الحكومة الاسرائيلية بضم مدينة القدس واعتبارها عاصمة ابدية لاسرائيل، وقد اصدر الديوان الملكي السعودي بيانا ندد فيه بالقرار الاسرائيلي واعتبره خطوة عدوانية ضد الامة العربية والاسلامية وجاء في البيان:« ان هذه الخطوة تعتبر قراراً خطيراً يستوجب صحوة الضمير العالمي للوقوف ضد هذا الاجراء الاجرامي الذي يهدف الى تدنيس القدس الشريف ووضعه الى الابد تحت السيطرة الاسرائيلية».
واكد البيان «ان المملكة العربية السعودية تؤمن ايماناً مطلقاً بان لا سلام ولا استقرار في المنطقة مالم يتحقق السلام العادل الذي يعطي الفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم واقامة دولتهم المستقلة على ارضهم ووطنهم وعودة الاراضي العربية الى ما كانت عليه قبل عام 1967م».
وفور صدور هذا البيان بدأت المملكة اتصالات مكثفة عربياً واسلامياً ودولياً لمواجهة اجراءات الحكومة الاسرائيلية في ضم القدس.
وتعاونت المملكة مع الدول الاسلامية حتى صدر قرار مجلس الامن رقم 478 في عام 1980م الذي يطالب جميع الدول التي اقامت بعثات دبلوماسية في القدس بسحبها فوراً، وهو القرار الذي اجمعت مختلف الاوساط على اعتباره نصراً للدبلوماسية الاسلامية واحباطا للخطط الصهيونية تجاه مدينة القدس.
وبادرت المملكة العربية السعودية الى تنظيم ندوة عالمية خاصة حول «قضية القدس» دعت اليها قادة الفكر والرأي ورجال السياسة والاساتذة المختصين، فاجتمعوا في العاصمة البريطانية في ديسمبر 1979م ، وفي الرسالة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حين كان ولياً للعهد اعلن فيها ان قضية القدس هي اهم المرتكزات لسياسة المملكة الخارجية.
وكانت النداءات المتكررة من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض ورئيس اللجنة الشعبية لمساعدة مجاهدي فلسطين للتبرع لصندوق القدس صوناً لمقدسات المسلمين في القدس الشريف من الاندثار، كانت هذه النداءات هي البلسم الشافي لسكان المدينة المقدسة انتظاراً لتحريرها وفك اسرها من براثن الاحتلال الصهيوني.
ومن منطلق رسالة المملكة ودورها الاسلامي وحرصها على مدينة القدس كحرصها على مكة المكرمة والمدينة المنورة الحرمين الشريفين، واستشعاراً منها بالمسؤولية الاسلامية جاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز بتحمل المملكة نفقات ترميم واصلاح قبة الصخرة والمسجد الاقصى ومسجد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومساكن الائمة والمؤذنين بالقدس في ابريل 1992م بمثابة موقف حازم يعكس الاهتمام العميق بالمقدسات الاسلامية، وان هذه المقدسات تجد اليوم من يحميها ويصونها ويدافع عنها ضد مخططات اعداء الاسلام والمسلمين.
وجاء تبرع الملك فهد بن عبدالعزيز بمبلغ عشرة ملايين دولار لدعم صندوق القدس الشريف في المؤتمر الحادي والعشرين لوزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الذي انعقد في كراتشي في ابريل 1993م ليؤكد صدق وثبات توجيهات مبادئ المملكة العربية السعودية في ان القضية الفلسطينية هي قضية سعودية.
وجاءت كلمة الملك فهد بن عبدالعزيز في افتتاح الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الاسلامي في ديسمبر 1993م التي اعلن فيها من ان المملكة لن يهدأ لها بال حتى يعود المسجد الاقصى المبارك الى المسلمين لتؤكد من جديد ان المملكة العربية السعودية التي جعلت من قضية القدس الشريف قضية كل مسلم لن ترضى الا بازالة كل العدوان عن المدينة المقدسة وعودتها الى اصحابها الشرعيين وانه اذا لم تتحرر القدس فما من عربي او مسلم سيشعر بهدوء النفس والضمير، لتشكل انسجاماً مع مواقف المملكة التاريخية والراسخة ازاء قضية القدس.
وفي فبراير 1994م صدرت تعليمات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز برعاية حملة تبرعات شعبية على مستوى جميع مناطق المملكة يخصص ريعها وايرادها لأغراض اعمار وانقاذ المقدسات الاسلامية في القدس الشريف من جراء الاجراءات الاسرائيلية الهادفة الى طمس هوية القدس العربية والاسلامية، حيث حملت هذه الحملة اسم «حملة انقاذ القدس الشريف».
وقد وجه سمو الامير سلمان نداء للتبرع للقدس جاء فيه:
«إن القدس تناديكم لتسارعوا الى نجدتها وانقاذها واعمارها بالتبرع بما تجود به نفوسكم من مال وتستنهض هممكم العالية التي عودتنا الاستجابة لكل دواعي الخير كلما دعاكم الضمير لنصرة قضية اسلامية وهذا عهدنا بكم دائماً».
إن المملكة العربية السعودية تعتبر ان لديها مسؤولية خاصة تجاه القدس الشريف، لذلك كانت مواقفها من وضع القدس خصوصاً وقضية فلسطين عموماً واضحة وثابتة باستمرار.
يقول خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز «ان المملكة وقفت ولا تزال ضد سياسات الاستيطان البغيض في فلسطين المحتلة والانتهاك الصريح لحقوق الشعب الفلسطيني، لقد اختلفت المملكة مع الولايات المتحدة في هذا الصدد واعلنت رأيا صريحا حول خطورة استمرار تجاهل الحكومة الامريكية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني مع استمرار دعمها لاسرائيل، واعلنا رأينا للعالم عن وجوب عودة القدس الى الوضع الذي كانت عليه قبل الاعتداءت الاسرائيلية».
وفي مؤتمر القمة الاسلامية السابعة التي انعقدت في الدار البيضاء في المملكة المغربية في ديسمبر 1994م اكد صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني رئيس وفد المملكة المشارك في القمة على «ان قضية القدس الشريف تمثل جوهر النزاع العربي الاسرائيلي الى جانب كونها قضية المسلمين الاولى وليس من الممكن او المعقول قيام سلام شامل ودائم في الشرق دون التوصل الى حل عادل لهذه القضية».
وفي اطار السياق العام والتوجهات السياسية الثابتة للمملكة تجاه مدينة القدس وجه صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض ورئيس اللجنة الشعبية لمساعدة مجاهدي فلسطين نداء في 17/2/1995م لانقاذ القدس الشريف وقد تبرع الامير سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ نصف مليون ريال لمدينة القدس.
وفي الندوة العالمية لشؤون القدس التي عقدت في روما في مارس 1997م اكد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ان المملكة العربية السعودية دائماً في موقع الاحداث في كل «ما يتعلق بقضية القدس الشريف والمسجد الاقصى المبارك اولى القبلتين وثالث المسجدين الشريفين لما لها من قدسية خاصة حيث هي الارض التي اسري اليها رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة الى بيت المقدس ومنها معراجه عليه الصلاة والسلام الى السماء»، وقد اعرب خادم الحرمين الشريفين عن قلق المملكة البالغ لما قامت به اسرائيل من فتح نفق على طول اساسات المسجد الاقصى مما يقدم دليلاً جديداً على قيامها بالعمل على تهويد مدينة القدس الامرالذي يتنافى في الواقع الديموغرافي لمدينة القدس الشرقية جزءاً من الاراضي العربية التي احتلتها اسرائيل عام 1967م.
وعندما اتخذ الكونجرس الامريكي في يونيو 1997م قراراً باعتبار مدينة القدس عاصمة موحدة لاسرائيل وتخصيص مائة مليون دولار لنقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس اعلنت المملكة العربية السعودية معارضتها لهذا القرار، واعتبرت هذا القرار انحيازاً واضحاً ضد ترسيخ اسس السلام في المنطقة وفق مرجعية مدريد واوسلو وواشنطن.
وعندما اقدمت الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في يونيو 1998م على اتخاذ قرار بتوسيع حدود مدينة القدس المحتلة وتوسيع سلطات بلديتها، ادانت المملكة هذه الخطوة واعتبرت هذا القرار غير شرعي وغير قانوني ويشكل انتهاكاً خطيراً للمعاهدات والاتفاقات الدولية، وادانت ما اتخذته السلطات الاسرائيلية من سياسات واجراءات بهدف احداث تغييرات سكانية ومؤسسية من شأنها تهويد القدس العربية وتغيير الواقع القانوني والتاريخي والديني والحضاري لها، ودعت المملكة مجلس الامن الدولي لتحمل مسئولياته تجاه السلام والعدل للقضية الفلسطينية وخاصة نحو الموقف الخطير في مدينة القدس والانتهاكات التي تواصلها سلطات الاحتلال تجاهها مما يهدد المنطقة كلها بأفدح العواقب.
وجاءت جولة صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني الاخيرة الى كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والباكستان لدعم قضايا الامتين العربية والاسلامية وبخاصة القضية الفلسطينية والقدس الشريف، حيث اكد الامير عبدالله بن عبدالعزيز في لقائه مع قادة هذه الدول على رفض المملكة العربية السعودية التام لأي اجراءات او سياسات او اعمال تمس مدينة القدس وتغيير هويتها العربية وان ما تقوم به اسرائيل في مدينة القدس من اعمال لتهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها وتوسيع حدودها وتوسيع سلطات بلديتها بالاستيلاء على مزيد من الاراضي بالقهر هو امتداد للعمل الاجرامي المشين المتمثل في المحاولة الصهيونية بحرق المسجد الاقصى، ومؤكداً في الوقت نفسه على وقوف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله الى جانب فلسطين ارضاً وشعباً لاسترداد كامل حقوقها وفي طليعتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، وموقف سموه في واشنطن يؤكد من جديد ان الخطاب السياسي والاسلامي للمملكة تجاه فلسطين والقضية والمقدسات الاسلامية في القدس ثابت لا يتغير، حيث شدد الامير عبدالله بن عبدالعزيز بعد اطلاعه على صيغة البيان السعودي الامريكي المشترك وخلوه من ذكر القدس وعودتها للفلسطينيين اجاب بحزم بانه لا يوقع بياناً لا يذكر فيه القدس فكان لسموه ما اراد.
وفي قمة الالفية الثالثة التي نظمتها هيئة الامم المتحدة بمقرها في نيويورك في شهر سبتبمر عام 2000م اعلن صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ان القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الاراضي العربية المحتلة عام 1967م وينطبق عليها قرار مجلس الامن رقم 242، وهو ما اكده سموه خلال لقائه مع رؤساء الجمعيات العربية والاسلامية وكبار المفكرين من اصل عربي في الولايات المتحدة الامريكية حيث اكد ان القدس موضوع ليس فيه اخذ ولا عطاء فهو شيء واجب ومفروض على كل عربي وكل مسلم وكل انسان فيه انسانية لابد ان يكون مع القدس، لان القدس تاريخ واصل ولا يمكن التخلي عنها ابداً ابداً مهما كان.
وفي انتفاضة القدس المباركة هذه الايام وازاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وحشية من العدو الاسرائيلي ادت الى سقوط العشرات من الشهداء وآلاف الجرحى من الاطفال والنساء والشيوخ، اصدر خادم الحرمين الشريفين توجيهاته بارسال طائرات الاخلاء الطبي الى مدينتي عمان والعريش لنقل خمسين من المصابين الفلسطينيين لعلاجهم في مستشفيات المملكة، وامر كذلك بارسال فريق طبي سعودي متخصص الى الضفة الغربية وقطاع غزة للمساهمة في علاج المصابين وتقديم المساعدة الطبية لهم.
وقد اصدرت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بياناً ادانت فيه الممارسات العدوانية الغاشمة التي تقوم بها القوات الاسرائيلية وقتل ابناء الشعب الفلسطيني العزل على مرأى ومسمع من العالم.
وقد حمل البيان الحكومة الاسرائيلية كافة نتائج هذه الممارسات غير الانسانية ضد الشعب الفلسطيني، التي اكدت من جديد تنكر اسرائيل للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وضربها عرض الحائط لمبادئ عملية السلام في الشرق الاوسط مما يهدد الامن والسلام في المنطقة.
وطالبت حكومة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي ومجلس الامن واعضائه الدائمين ولاسيما الولايات المتحدة الامريكية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ كافة التدابير اللازمة بموجب احكام ميثاق الامم المتحدة بما في ذلك الفصل السابع.
وقد وصل اكثر من مائة من جرحى الانتفاضة الفلسطينية الى مستشفيات المملكة للعلاج على طائرات الاخلاء الطبي من العريش وعمان، وقام صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز بتفقد الجرحى وقلدهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة تقديرا لمواقفهم النضالية البطولية.
وقدم الامير عبدالله بن عبدالعزيز التعازي الحارة من حكومة وشعب المملكة في شهداء القدس وقال: «ان ما تحملونه من جراح لايعد اصابة بل وسام كريم حصلتم عليه بشجاعتكم ونضالكم، فكل قطرة دم عربية اريقت على ارض فلسطين هي سقيا لنبوت الكبرياء والمروءة وبطولة لن تنضب بحول الله وقوته».
وناشد الامير عبدالله بن عبدالعزيز «كل انسان سعودي وعربي ومسلم محب للسلام والعدل على ارض المملكة العربية السعودية ان يبادر في لحظته هذه بمساندة اشقائنا في فلسطين العروبة والاسلام من خلال التبرع ماديا وهو ابسط ما يمكن ان يقدم عملا لا قولاً او شعارا دعما لهم ولقضيتنا المشتركة».
واضاف الامير عبدالله بن عبدالعزيز «ان الوطن العربي والاسلامي تمثله فلسطين في لحظاتها هذه والارادة العربية الاسلامية تنطق بكل وضوح في انتفاضة اشقائنا في الاراضي العربية المحتلة ولا ابلغ ولا اعظم من تعبير رافض ساخط ادواته حجر في كف طفل وصرخة من قبل امرأة وصدور تستقبل حتفها بكل ايمان واقتدار وعزة سعيا الى الفوز بالشهادة او النصر ولن يضيع حق وراءه مطالب ونحن اصحاب حق تاريخي شرعي وقضية عادلة مشروعة..ولقد آن الأوان للطرف الاسرائيلي ولكل من تعنيه عملية السلام ان يدرك ما يعنيه الاقصى بالنسبة لنا عرباً ومسلمين تاريخاً وانتماء ودلالة عقائدية لا مساومة حولها او عليها».
واصدر خادم الحرمين الشريفين توجيهاً الى الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بتعميد امراء المناطق لفتح باب التبرعات لصندوق القدس لأبطال الانتفاضة في فلسطين «انتفاضة الاقدس»، واصدر الامير سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض نداء للمواطنين والمقيمين ان يهبوا لتقديم كل عون ومساعدة لشعب فلسطين في انتفاضتهم المباركة، وقد تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز بمبلغ 30 مليون ريال، وتبرع الامير عبدالله بن عبدالعزيز بمبلغ 10 ملايين ريال والامير سلطان بن عبدالعزيز بمبلغ 10 مليون ريال، وقد بلغت حملة التبرعات اكثر من 300 مليون ريال لصالح انتفاضة القدس، كذلك سلمت المملكة 30 طنا من الادوية السعودية و 20 سيارة اسعاف مجهزة بمستلزماتها لوزارة الصحة الفلسطينية.
وفي مؤتمر القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة في الفترة من 2122 اكتوبر 2000م والتي اطلق عليها «قمة الاقصى»، حدد صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز جوانب الموقف الذي يجب الخروج به من المؤتمر، وهي الا تنحصر مناصرة الشعب الفلسطيني في اطار الدعم المعنوي والسياسي بل يجب ان تكون المساندة لهم بكل الوسائل.
وقد اقترح الامير عبدالله بن عبدالعزيز انشاء صندوق يحمل اسم صندوق انتفاضة القدس برأس مال قدره مئتا مليون دولار ويخصص للانفاق على اسر الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في الانتفاضة وتهيئة السبل لرعاية وتعليم ابنائهم، كما اقترح سموه انشاء صندوق يحمل اسم صندوق الاقصى يخصص له ثمانمائة مليون دولار لتمويل مشاريع تحافظ على الهوية العربية والاسلامية للقدس والحيلولة دون طمسها وتمكين الإخوة الفلسطينيين من الفكاك من التبعية للاقتصاد الاسرائيلي.
وقد اعلن الامير عبدالله بن عبدالعزيز باسم خادم الحرمين الشريفين وباسم الشعب السعودي بان المملكة العربية السعودية ستسهم بربع المبلغ المخصص لهذين الصندوقين، كما اعلن ان شعب المملكة وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين سيتكفل بدعم الف اسرة فلسطينية من اسر شهداء وجرحى انتفاضة الاقصى.
وقد اكد الامير عبدالله بن عبدالعزيز ان «القدس الشرقية قضية عربية غير قابلة للتنازل والمساومة ولا يمكن باي حال من الاحوال التخلي عنها ونعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الاراضي العربية المحتلة التي تسري عليها قرارات مجلس الامن ذات الصلة، وان المسؤولية في الحفاظ على القدس وتحرير الاراضي المحتلة تقع علينا جميعاً وليس هناك من امل للاضطلاع بهذا الدور مالم نقف صفاً واحداً ونتجاوز الخلافات ونقف في وجه من يحاول ان يضعف تضامننا وينشر بذور الفتنة بيننا».
وقد اختتمت القمة العربية بإقرار مقترح المملكة العربية السعودية في دعم الانتفاضة والحفاظ على الهوية العربية للقدس.
وفي مؤتمر القمة الاسلامية التاسع الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 12 13 «نوفمبر» 2000م اعلن صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ان مصير مدينة القدس والاراضي المحتلة امانة في اعناق القادة والزعماء العرب والمسلمين، وينتظر الفلسطينيون ان يخرج هذا المؤتمر بالافعال قبل الاقوال.
واكد سموه على ضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية مع اي دولة تنقل سفارتها الى القدس المحتلة، وتوفير كل وسائل الدعم للإخوة الفلسطينيين وتعبئة الامكانات وتهيئة المؤسسات المالية والاقتصادية لتمويل مشاريع يكون هدفها الحفاظ على الهوية العربية الاسلامية للقدس والحيلولة دون طمسها.
وخلال استقباله الادباء والمثقفين العرب المشاركين في ندوة «مستقبل الثقافة في العالم العربي» التي نظمتها مكتبة الملك عبدالعزيز بالرياض بمناسبة الاحتفال بالرياض عاصمة للثقافة العربية لعام 2000م يوم الاربعاء 22 نوفمبر 2000م اكد الامير عبدالله بن عبدالعزيز ان الامتين العربية والاسلامية لا يمكن لهما التفريط في القدس الشريف لان كرامة القدس من كرامة المسلم اولاً والعربي ثانياً، وحتى لو قدمنا اطفالنا فداء لهم، وقال الامير عبدالله بن عبدالعزيز:« القدس في نظرنا هو اول شيء مهما كان..حتى لو قدمنا اطفالنا فداء له فما علينا حسوفة ولا يمكن ان نفرط في القدس ابداً..ابداً ..لان كرامة القدس من كرامة المسلم..المسلم اولاً.. والعربي ثانياً..ومن ثم الاديان الاخرى ماعدا اليهود الغاصبين الذين يقومون بهذا القتل وهذه الحرب بهذه القوة ضد هؤلاء الاطفال الذين يقاومون بالحجارة..فاولئك بالدبابات والطائرات..والاطفال..بالحجارة..كي ف يحدث هذا..فعليهم ان يخجلوا..ان يخجلوا من العالم كله».
من هنا نلاحظ ان قضية القدس هي القضية المحورية التي تمثل عمق البعد الروحي لدى المملكة العربية السعودية ، وانها تأتي في مقدمة مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة، حيث لعبت الدبلوماسية السعوية دوراً بالغ الاهمية في تركيز اهتمام العالم على قضية القدس، والتأكيد على عروبة المدينة المقدسة، وتجريد المحتل الاسرائيلي من وهم الشرعية التي يحاول ان يضفيها على نفسه بتطبيق سياسة الامر الواقع وسلاح القوة والبطش.
|
|
|
|
|
