|
| الاقتصادية
* استطلاع ظافر الدوسري:
اخذت مكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية في استقبال الراغبين في استقدام خادمة التي بدأ الكثير من المواطنين يبحثون عنها بأي ثمن كان بسبب قدوم شهر رمضان المبارك الذي زاد من حركة تلك المكاتب التي عاشت فترة طويلة من الركود والصعوبات خاصة بعد ازمة افغانستان ويعتبر هذا موسماً قوياً ومن ثم تعود الى حالة الركود بعد ذلك.
واشارت مصادر في السوق الى ان الاقبال على مكاتب الاستقدام كان مرتفعا خلال هذه الايام حيث يضع كثير من المكاتب امام المواطنين الصعاب والعقبات في استقدام عاملة منزل خاصة ليستغل الموقف ويرفع السعر اذا كان يريدها قبل شهر رمضان او بداية شهر رمضان وتعتبر الخدمات التي تقدمها المكاتب شبه متساوية من ناحية السعر في الخادمة التي تكون لديهم بعد ان رفضت العمل لدى كفيلها الحقيقي ليستغل المكتب الموقف ويعوض خسارته بأن يترك لها المجال للعمل عند هؤلاء المضطرين في رمضان مقابل ان يحصل على مبلغ ودخل يعوض به خسارته مع الزبون الاول.
وفيما يتعلق بالاسعار فالجنسية «سواء اندونيسية او سريلانكية» هنا في الوقت الحرج ليست مقياسا لرفع او تخفيض السعر لكون الحاجة!!
فتتراوح الاسعار من 2500 الى 3000 بالنسبة للشخص الذي يتقدم مبكرا اما الذي يأتي متأخرا فيرتفع السعر الى 4000 ريال.
وغالبية المتقدمين يرغبون في بقاء الخادمة لفترة رمضان او شهرين فقط.
الخدم بالتقسيط .. جديد مكاتب الاستقدام
دفع اعتماد غالبية المجتمع السعودي على تسهيل احتياجاتهم من الخدم بعض المستثمرين العمل بنظام التقسيط في مكاتب استقدام الخدم في التعامل مع ارباب العمل «الزبون» كطريقة تسويقية جديدة في المجال نفسه.
فيقول ابو الفرج مدير احد المكاتب في استخدام هذا النظام بالدمام ان الدفع بالتقسيط طريقة ناجحة اثمرت تزايداً في الاقبال على المكتب، معتبرا انها منفعة مشتركة للمكتب والزبون.
ويرى ابو الفرج في حديثه ان نظرته لواقع مجتمعنا جعلته يبتكر النموذج التسويقي الجديد القائم على نظام التقسيط لمعرفته بولع الناس به هنا على الرغم من مخاطره الاقتصادية على حد تعبيره لانه يعد ادخارا سلبيا.
ولا يجد غضاضة في القول انه يقدم خدمة كما البنوك والمؤسسات الاستثمارية التي تقرض المواطنين لان استقدام الخادمة الفعلي هو 3500 ريال بينما وفقا لنظام التقسيط هو 4500 ريال اي زيادة ارباح 1000 ريال مقابل هذه الخدمة.
ويشير الى انه لا يعمل الا بجلب الخادمات فقط من اندونيسيا لانهن حسب رأيه يتأقلمن مع العادات والتقاليد في المجتمع السعودي حيث انهن يعرفن طبيعة المجتمع المسلم على العكس من بعض الجنسيات التي على الدوام تحدث مشاكل مع ارباب العمل او سيدة البيت.
وعن الضمانات التي يتخذها مع ارباب العمل «الزبون» لكي تسدد الاقساط يقول ابو الفرج: نطلب منه شهادة تعريف بآخر راتب مصدقة من البنك ثم نوقعه على سندات قبض لمدة سبعة شهور او سنة بالكثير بواقع قسط شهري.
ويشرح كيف يتم توقيع العقد مع الزبون «في البداية نأخذ مبلغ 500 ريال ثم بمجرد وصول الخادمة من جاكرتا نتسلم قيمة القسط الاول من الزبون وبقية المبلغ يقسط على عدة اشهر.
لكن الاغرب فيما يتحدث به مدير مكتب الاستقدام الواقع في منطقة عبد الله فؤاد بالدمام هو ان غالبية من يستخدم نظام التقسيط هم من المشتغلين بالتجارة اي اصحاب السوق كما يطلق عليهم هنا لانهم لا يودون دفع سيولة نقدية بينما يخجل بعض الناس العاديين من التعامل بهذا النظام.
ونفى صاحب مكتب آخر «رفض ذكر اسمه» اتهام اعارة بعض الخدم المرجع من بعض الزبائن لعدم اتفاقهم مع بعض او انها رفضت العمل لديه لخلاف بينهما حيث قال: هذه اساسا تعتبر مخالفة لانظمة الدولة ولا يمكن نعمل بها أو نفكر بها حتى في اوقات ركود العمل والنشاط التجاري.
واشار الى ان عملية جلب عاملة في وقت سريع يكلفنا مبالغ كبيرة لذلك نعرض السعر الفلاني امام من يريد عاملة في اقصر وقت ممكن والسعر الفلاني الآخر وهو اقل سعرا للمدة المعتادة والمعروفة على حسب كل بلد والكل يعرف ذلك وقال يؤسفني ان بعض الصحف تتناول بعض القضايا لمجرد الاثارة دون ان يعلموا ما يدور في ساحات واسواق الاستقدام.
وبين ان بعض الاسر هي بحاجة للخادمة لكنها لا تستطيع دفع المبلغ حاليا فنساعد معها بنظام التقسيط وليس كل الزبائن.
سماسرة يساهمون في تنفيذ المخالفات:
لكنني واجهت احد المواطنين عند احد مكاتب هذا النظام الذي قال ان اصحاب المكاتب يعيرون بعض الخدم المرجعة من كفيلها الاصلي لفترة شهر او شهرين وبمبلغ باهظ السعر لكن هذه العملية تتم في الخفاء وذلك عبر سماسرة متعاونين معهم ويكونون سعوديين او اجانب ولهم نسبة ايضا في القضية فيما برر نشاط هذه القضية انها تفك وتحل ازمة تشتكي منها العوائل السعودية وهي كثرة العمل في رمضان على صاحبة المنزل وذلك ان بعض العائلات السعودية لا تحبذ وجود الخادمة الا عند الحاجة وهي في رمضان.
|
|
|
|
|
