|
| الاقتصادية
* الرياض عبدالعزيز القراري:
اعتمدت وزارة التجارة رسمياً لائحة مؤقتة يعمل بها مستوردو ووكلاء السيارات والإطارات تهدف إلى حماية المستهلك في حالة اكتشاف عيوب فنية في إطارات السيارات وهذه اللائحة التي اعتمدها معالي وزير التجارة هي:
1 يجب على الشركة الصانعة للإطارات اخطار الوكلاء بأي استدعاء يتم من قبلهم في ظرف خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان عن الاستدعاء مع تحديد الأنواع والموديلات بدقة متناهية والعدد والكمية المصدرة للمملكة.
2 ان يقوم الوكيل بإخطار وزارة التجارة والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والإعلان في وسائل الإعلام بصورة واضحة مفصلة خلال خمسة أيام من تاريخ الاستدعاء على ان يوضح الإعلان جميع أنواع الطرازات والموديلات التي تم استدعاؤها ونوع العيب بالسيارات الموجودة في أسواق المملكة ودعوة العملاء إلى مراجعة الوكيل لإصلاح العيوب دون مقابل.
3 تزويد وزارة التجارة والهيئة العربية للمواصفات والمقاييس بتقرير شهري عما تم اتخاذه خلال عمليات الاستدعاء وأسماء الزبائن وعناوينهم وأرقام هواتفهم وعدد السيارات التي تم اصلاحها.
4 عدم اغلاق ملف الاستدعاء إلا بإذن من وزارة التجارة.
وحذرت الوزارة جميع وكلاء السيارات والإطارات أنه في حالة عدم التقيد بتلك اللائحة فسوف يطبق بحق الشركة الصانعة ووكيلها بالمملكة أقصى العقوبات الموجودة في لائحة مكافحة الغش التجاري وأحكام نظام الوكالات الصادرة بالمرسوم الملكي مع عدم إصدار شهادات المطابقة لسيارات وإطارات الشركة المعنية في بلد المنشأ.
وأكدت الوزارة على الغرف التجارية الصناعية (لجان السيارات) باستعجال دراسة مشروع لائحة استدعاء المركبات وملاحظتها وقطع غيارها حتى يصدر في أقرب وقت ممكن.
توصلت اللجنة المشكلة لدراسة أسباب الحوادث المرورية الناجمة من انفجار الإطارات والمكونة من وزارة المواصلات ووزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس والأمن العام وبعد دراسة مستفيضة لجميع المشاكل في الإطارات التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء تم التوصل إلى التوصيات النهائية التي سيتم تطبيقها قريبا وهي:
1 ضرورة قيام هيئة المواصفات والمقاييس انشاء مختبر لفحص الإطارات للتأكد من جودة الإطارات ومناسبتها لأجواء المملكة الحارة وتحديد المسببات عند إخفاق الإطار.
2 عمل برنامج توعية المستهلك لحسن اختيار واستعمال الإطارات وكيفية تحديد الوقت المناسب لتبديل وتغيير الإطارات ويتم ذلك من قبل مجلس الغرف التجارية واللجنة الوطنية لتجارة السيارات.
3 تقوم وزارة التجارة بمنع بيع الإطارات المستعملة في الأسواق وتشديد الرقابة على ذلك.
4 تقوم وزارة المعارف باقرار مادة دراسية ضمن مواد قيادة السيارات عن كيفية اختيار الإطارات والمحافظة عليها وتدريسها ضمن برنامج مدارس القيادة.
5 تقوم وزارة المواصلات بدراسة امكانية الكشف على إطارات ا لشاحنات ومدى سلامة السير عليها من خلال محطات وزن الشاحنات.
6 تتولى وزارة التجارة العمل على إبلاغ والزام وكلاء وموردي الإطارات ومحلات بيع الإطارات في وضع لوحات ارشادية في مكان بارز لديهم تتضمن المعلومات الأساسية (مقياس الإطار، السرعة القصوى المسموح بها للإطار، الحمولة القصوى، مقاس ضغط الهواء، فئات درجات الحرارة.. إلخ) ومتابعة ذلك.
7 تقوم وزارة التجارة بالتعميم والمتابعة لمدى التزام وكلاء وموردي الإطارات ومحلات بيع الإطارات التقيد بالمواصفة الخاصة بتخزين الإطارات وكذلك المواصفة الخاصة بالمتطلبات العامة لمتابعة ذلك.
8 يقوم الأمن العام بعمل دورات تدريبية لرجل الأمن لمعرفة العيوب الظاهرية للإطارات لتسهيل مهمتهم عندما تسترعي مثل هذه العيوب انتباهم لايقاف صاحب المركبة وبإبلاغه وتوجيهه بذلك للعمل على تصحيح الوضع.
9 يقوم الأمن العام بعمل دورات تدريبية لرجل الأمن على امكانية تحديد ومعرفة ما إذا كان الحادث المروري وقع بسبب انفجار الإطار بسبب سوء ورداءة الإطارات أو بسبب آخر.
10 يقوم الأمن العام والجهات المختصة بمنع الورش القريبة بمحطة الفحص الدوري من اصلاح العيوب الفنية بالإطارات الرديئة.
من جهة ثانية فقد أكدت «للجزيرة» مصادر موثوقة في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ان الهيئة تنشئ مختبراً متكاملاً للسلامة المرورية لاجراء الفحوصات والمعاينة الدقيقة لجميع أنواع الإطارات المستعملة بالمملكة وسيكون هذا المختبر مزوداً بأحدث الأجهزة والمعدات وأحدث التقنيات التي من شأنها الكشف عن أي عيب أو عطل فني قد يؤثر على كفاءة الإطار وكذلك لمعرفة سبب انفجار الإطارات الجديدة غير المتآكلة.
ومن المعروف ان الاطارات في المملكة تصنف إلى ثلاثة أنواع وذلك حسب ملاءمتها للأجواء والظروف المناخية بالمملكة وهي على التوالي C B A ولكن هذا التصنيف لايزال غير واضح للكثيرين ويكشف الغموض مما تدعو الحاجة إلى وضع تصنيف حديث وواضح من شأنه ان يساعد المستهلك في اقتناء الإطار المناسب الذي يتحمل العوامل المناخية والأرضية.
من جهة أخرى غرمت وزارة التجارة ثلاثة محلات وذلك لعرضها إطارات منتهية الصلاحية (مضى عليها أكثر من سنتين) حيث غرم المحل الأول والثاني بمبلغ 70 ألفاً لكل محل وغرم المحل الثالث بمبلغ 50 ألفاً.
ومن جهة أخرى أصدرت الوزارة بالاشتراك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية عدة قرارات للحد من كثرة حوادث الصالون العائلي الحديث والتي كثرت حوادثه على الطرق السريعة خاصة خلال فترة الحج والأعياد وهذه القرارات:
1 منع المحلات التي تقوم ببيع الإطارات المستعملة.
2 مراقبة الورش التي تقوم بالتحوير أو التعديلات التي تؤثر على سلامة المركبة ومنعها من القيام بذلك التعديل.
3 التعميم على وكلاء وموردي ومحلات بيع الإطارات بالتقيد بالمواصفة القياسية السعودية المعتمدة الخاصة بالتخزين وكذلك المواصفة القياسية الخاصة بالمتطلبات العامة للإطارات وقد تم توجيه فروع الوزارة والأمانات والبلديات والمجمعات القروية بمنع أصحاب محلات البناشر من بيع أو عرض الإطارات المستعملة بصورة نهائية وتطبق أقصى العقوبات بحق من يخالف ذلك.
وتأتي هذه القرارات بعد تزايد حوادث السيارات الناتجة عن التعديلات والإطارات التي لاتتحمل السرعة والحرارة ولاتتناسب مع الطقس وسرعة ووزن السيارة.
|
|
|
|
|
