|
| لقاءات
* أجرى الحوار: عائض البقمي
أكد صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون السياسية ورئيس الادارة العامة للمنظمات الدولية ان موقف المملكة العربية السعودية المناهض والمعارض للارهاب ينطلق من المبادئ والقيم الاسلامية.
وأكد سموه ان الاسلام براء من الإرهاب ومرتكبيه وأنه يجب التصدي لكل من يحاول لصق تهمة الارهاب بالدين الاسلامي لأسباب وغايات مختلفة موضحاً ان المملكة تؤكد دائما رفض الربط بين الارهاب والاسلام وعدم اتاحة الفرصة للمغرضين لاستغلال الحوادث الاخيرة لإيقاع شرخ بين العالم وأفراد المجتمع الاسلامي من جهة وبين العالم الغربي من جهة اخرى وإثارة الفتنة حتى لا يتحول ذلك الى نوع من انواع الصراع بين الاديان والحضارات.
ودعا سموه العلماء والمفكرين المسلمين واصحاب الرأي والقلم إلى إظهار حقائق الاسلام ومبادئه السمحة ونبذه الإرهاب وحرصه على كرامة الانسان.
وبين سموه ان المملكة تواصل جهودها في دعم ومساعدة اللاجئين والشعب الافغاني امتداداً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بالاضافة الى ما يقدم للمتضررين في انحاء العالم.
كما ألقى سموه الضوء على جهود المملكة في مكافحة الارهاب الاقليمي والدولي موضحاً ان المملكة تعمل منذ مدة طويلة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة وقامت وما زالت تقوم باتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة هذه الظاهرة على جميع المستويات.
وقال سموه ان المجتمع الدولي مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى وخصوصا الدول المؤثرة بأن تعالج القضية الفلسطينية بجدية والتزام أكبر وفق الشرعية الدولية حتى ينعم الشرق الاوسط بالاستقرار والأمن الذي هو جزء من الأمن والاستقرار الدوليين. وفيما يلي نص الحوار:
سمو الأمير هل بالامكان إيضاح موقف المملكة من الإرهاب؟ وهل هو مرتبط بالأحداث الارهابية التي وقعت مؤخرا في الولايات المتحدة؟
لقد سبق أن اكدت المملكة العربية السعودية وفي مناسبات عديدة إدانتها واستنكارها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه أياً كان مقصده أو هدفه وقد تم ذلك على لسان كبار المسؤولين وفي مناسبات عديدة.
ان موقف المملكة المناهض والمعارض للإرهاب ينطلق من المبادىء والقيم الاسلامية التي تؤمن بها والتي تنبذ كل أشكال العنف والإرهاب وتحرِّم قتل المدنيين والابرياء، وتدعو إلى حماية حقوق الانسان بالاضافة الى الاخلاق والقيم العربية التي تشجب الاعتداء على الابرياء والآمنين وإلحاق الضرر بممتلكاتهم وأرواحهم. والمملكة سبق أن كانت ضحية للإرهاب كاعتداء فئة ضالة واحتلالها للمسجد المكي الشريف. والتفجيرات التي حصلت في اماكن عديدة بالمملكة، وخطف الطائرات.
من هذا المنطلق فإن موقف المملكة ينطلق من مبادىء دينية وأخلاقية وإنسانية وأمنية أما ما حصل في الولايات المتحدة مؤخرا فيعتبر نوعا من انواع الإرهاب البشع الذي ادى إلى قتل الابرياء وإلحاق دمار كبير بالممتلكات والأرواح وهذا بطبيعة الحال يعتبر عملا غير انساني وغير اخلاقي ولا يقره أيُّ دين أو اخلاق أو مبدأ. وقد أدانت المملكة في حينها كل هذه الأعمال الاجرامية إدانة شديدة وطالبت بتقديم مرتكبيها الى العدالة والقضاء على الارهاب واقتلاع جذوره.
سمو الأمير كيف ترون الوسيلة المثلى للخروج بالعالم الاسلامي من الاتهامات التي تحاصره بالارهاب؟
يجب التنبيه هنا لما هو معلوم ان الاسلام براء من الارهاب ومرتكبيه وانه يجب التصدى لكل من يحاول لصق تهمة الارهاب بالدين الاسلامي لأسباب وغايات مختلفة. والمملكة تؤكد دائما رفض الربط بين الارهاب والاسلام وعدم اتاحة الفرصة للمغرضين لاستغلال الحوادث الاخيرة لإيقاع شرخ بين العالم وافراد المجتمع الاسلامي من جهة وبين العالم الغربي من جهة اخرى واثارة الفتنة حتى لا يتحول ذلك الى نوع من انواع الصراع بين الأديان والحضارات هذا بالاضافة الى انه لا يجوز اتهام اي دين او مجتمع أو جنس بأنه وراء الإرهاب حيث من المعروف ان الارهاب لا دين ولا مجتمع ولا جنس له. وعلى سبيل المثال هناك الكثير من الارهابيين الذين ينتمون الى جماعات وأعراق مختلفة مثال ذلك ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر على أيدي الاسرائيليين كمذبحة دير ياسين ومذبحة صبرا وشاتيلا وكذلك مذبحة المسجد الأقصى الشريف عندما قام مستوطن يهودي بإطلاق الرصاص على المسلمين وهم يؤدون صلاة الفجر. هذا بالاضافة الى ان التفجير في أوكلاهوما بالولايات المتحدة والذي راح ضحيته الكثير من الابرياء، كانت تلك الجريمة من فعل مواطن امريكي اسمه جونثن ماكفي. وكذلك ما قام به ديفيد كورش وجماعته من عملية انتحارية في تكساس، وفي نفس الإطار هناك العملية الارهابية في أنفاق القطارات في طوكيو والتي حدثت قبل سنتين، إضافة الى التفجيرات التي قام بها بعض الأجانب في المملكة من جنسيات مختلفة وهؤلاء جميعهم لا يدينون بالإسلام وينتمون الى حضارات وأديان مختلفة. اذن فكيف نقبل بأن يدان الاسلام بمثل هذه الأعمال الوحشية؟
هنا هل يمكن لنا ان ندين مجتمعا أو دينا بحكم ان هؤلاء الأفراد الذين ينتمون إليه قاموا بأعمال ارهابية؟ اذا كان هناك من غرر ببعض ضعفاء النفوس والارادة للقيام بمثل هذه الأعمال المشينة فإن أعمالهم تلك لا تمثل بأي صفة كانت اخلاق ومبادىء المجتمع الذي ينتمون اليه.
وفي هذا السياق فإنه يجب التمييز والتفريق بين ما قام ويقوم به هؤلاء الارهابيون من أعمال غير اخلاقية أو انسانية وبين ما يحث عليه الإسلام من احترام للإنسان وكرامته وأمنه وممتلكاته وحقه في العيش، عيشة كريمة حقة.
وان على علماء ومفكري المسلمين وأصحاب الرأي والقلم اظهار حقائق الإسلام ومبادئه السمحة ونبذه للإرهاب وحرصه على كرامة الإنسان وحقه في العيش والأمن والاستقرار حيث قال عز من قائل: (ولقد كرَّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) الاسراء 70. وقوله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) الآية.
سمو الأمير تدور اتصالات وتعقد اجتماعات في الأمم المتحدة لوضع تقنين لمحاصرة الإرهاب.. ما هو الدور الاسلامي والعربي والسعودي في هذه الجهود؟
تؤيد المملكة ضرورة العمل المشترك على كافة المستويات لمحاربة الإرهاب ومصادره وتوحيد الجهود الدولية بما لا يتعارض مع مبادىء ميثاق الامم المتحدة، بالاضافة الى اتخاذ الدول الاجراءات القانونية الداخلية والاقليمية والدولية اللازمة للقضاء على الإرهاب وتنفيذ احكام القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بحظر ارتكاب الأعمال الإرهابية أو تمويلها أو التحريض عليها أو الاشتراك فيها او التغاضي عنها او حماية مرتكبيها. ومن اجل احراز تقدم إيجابي في محاربة هذه الظاهرة الخطيرة فإنه يجب اعتماد اجراءات مدروسة بدقة ضمن هذا الاطار.
غير انه من الأهمية بمكان أيضا التأكيد على التفريق وعدم جواز الربط بين الارهاب وقتل الابرياء والاعتداء على ممتلكاتهم وبين حق الشعوب في تقرير المصير ومكافحة الاحتلال الأجنبي في سبيل الاستقلال بما فيها الشعب الفلسطيني واللبناني والسوري في دفاعهم عن النفس والسيادة وهذا حق مشروع ومقاومة الاحتلال والعدوان هي حقوق مشروعة كفلها ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي.
لقد سبق أن أعلنت المملكة عن استعدادها التام للانضمام الى الجهود الدولية المبذولة لمحاربة الارهاب والقضاء عليه والإسهام بفعالية في اطار جهد دولي وجماعي تحت مظلة الامم المتحدة كونها المحفل الذي تمثل فيه جميع دول العالم ولتعريف الارهاب دون انتقائية وازدواجية ومعالجة أسبابه ومسبباته واجتثاث جذوره في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين غير ان هذه الجهود يجب أن لا تشغل المجتمع الدولي ايضا عن ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة حيث ان ما يسعى اليه هؤلاء هو خلق الفتنة والتفرقة بين اعضاء المجتمع الدولي.
ان المملكة تعتبر من الدول السبّاقة التي وقفت ضد الارهاب ودعت الى مكافحته بكل حزم. وناشدت المجتمع الدولي بمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة وتحديد مفهومها ومعالجة جوانبها المختلفة وآثارها السلبية على الاستقرار العالمي.
هل بإمكان سموكم إلقاء الضوء على جهود المملكة في مكافحة الإرهاب الاقليمي والدولي؟
تدين المملكة وكما سبق أن اوضحت سابقا الارهاب أيا كان مصدره أو اهدافه في كافة المحافل الدولية وقد سبق ان عانت المملكة من هذه الظاهرة الخطيرة وهي تعمل منذ مدة طويلة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة وقامت ولازالت تقوم باتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة هذه الظاهرة على جميع المستويات.
وعلى المستوى الداخلي سنَّت الأنظمة التي تعاقب مرتكبي الارهاب وجعلت مادة مكافحة الارهاب إحدى المواد الدراسية الاساسية التي تدرس في بعض المناهج الدراسية.
وسعت المملكة في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمن ومكتسبات الوطن والمواطنين.
اما على المستوى الاقليمي قد عملت المملكة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في وضع استراتيجية أمنية لمكافحة الإرهاب.
كما وقَّعت المملكة في 22/4/98م على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بحضور وزراء الداخلية والعدل العرب. وصادقت المملكة على معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب عام 1421ه.
كما ان المملكة وقعت وصادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية التابعة للامم المتحدة وعلى النحو التالي:
1 الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأعمال الاخرى المرتكبة على متن الطائرات، الموقعة في طوكيو في سنة 1963م.
2 اتفاقية الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في ديسمبر 1970م.
3 اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدنى، الموقعة في مونتريال سنة 1971م.
4 الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في ديسمبر 1979م.
5 البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، الموقع في مونتريال سنة 1998م.
6 اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها، الموقعة في مونتريال سنة 1991م.
والمملكة تؤكد دائما على ضرورة تضافر الجهود الدولية في إطار الامم المتحدة من أجل مكافحة الارهاب بكافة صوره وأشكاله، سواء كان صادرا عن افراد او جماعات او دول. وتدعو الى تعزيز التعاون مع الدول الاخرى لمنع ومكافحة الإرهاب ولا سيما في مجال تبادل المعلومات. وتؤكد على ان يكون القبض على مرتكبي الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفقا للقانون الوطني، أو وفقاً للاتفاقيات المعقودة مع الدول الاخرى.
هل بالامكان إلقاء الضوء على مواصلة طائرات الإغاثة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لمساعدة الشعب الافغاني وجهود المملكة في هذا المضمار؟
من المعروف ان المملكة من الدول السباقة الى تقديم المساعدات لاخوانهم المسلمين وقد سبق ان قدمت المملكة الكثير من المساعدات للشعب الافغاني كما تقدم له الآن خلال محنته التي يمر بها. فقد شاركت المملكة بفعالية بتقديم المساعدات الإنسانية والعون المادي والمعنوي ابتداء بما سبق ان قدمه مولاي خادم الحرمين الشريفين بافتتاحه برنامج تقديم المساعدات والغوث للشعب الافغاني والتي ساهم الشعب السعودي فيها مساهمة فعالة.
تأتي هذه المساعدات استجابة انسانية وأخوية لمتطلبات الشعب الافغاني من الغذاء والكساء وخصوصا ان فصل الشتاء بات قريبا، هذه المساعدات تأتي تجسيدا لتحقيق معنى الرسالة الانسانية السامية للإسلام الذي يحث على التكاتف والتعاون والتكافل والمحبة والرحمة.
وتتواصل جهود المملكة في دعم ومساعدة اللاجئين والشعب الافغاني امتدادا لتوجيهاته حفظه الله بالاضافة الى ما يقدم للمتضررين في كل من البوسنة والهرسك وكوسوفا والشيشان وفلسطين والصومال.
سمو الأمير ما هي اهداف الارهابيين في عملياتهم الاخيرة التي وقعت في الولايات المتحدة؟
يهدف الارهابيون من وراء أعمالهم اللا اخلاقية والخطيرة الى خلق فتنة بين شرائح المجتمع الاسلامي وايجاد هوة سحيقة يصعب ردمها بين العالمين العربي والاسلامي من جهة والعالم الغربي من جهة اخرى ضاربين بعرض الحائط المصالح الحيوية بكلا الطرفين ومعرضين حياة ومستقبل الجاليات العربية والاسلامية في الدول الاخرى الى الخطر.. وعليه فإن اي محاولة لإيجاد رابط او علاقة بين ما يحدث من اعمال ارهابية ذهب ضحيتها الكثير من البشر، والدمار الكبير في الممتلكات وما يمثله الاسلام من قيم سامية ومبادىء قيمة انما يصب في الهدف الذي سعى مرتكبو هذه الأعمال المشينة الى تحقيقه وابرازه، خصوصا إذا ترتب على ذلك إلحاق ضرر أو السماح بالاعتداء على الجاليات العربية والإسلامية المتواجدة في الدول الغربية او غيرها.
إنه من الخطأ الكبير ابعاد التركيز عن المتآمرين الحقيقيين وأهدافهم والضالعين في القيام بالعمليات الإرهابية والتركيز على ما يدعون اليه من آراء وأفكار محاولين إيهام وتضليل الناس عن اهدافهم الحقيقية وغاياتهم الشريرة كما ان جانبا من هدف الارهابيين يرمي الى اثارة ردود أفعال غير محسوبة تؤدي الى حشد المزيد من المؤيدين لأفعالهم ومحاولة ربط أعمالهم الإرهابية بالقضية الفلسطينية والتي هي براء منهم وقد أثبت كثير من كبار المسؤولين الفلسطينيين ان القضية الفلسطينية قضية سامية تهدف الى تحقيق الأمن والاستقلال وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني على أرضه المستقلة وليس هناك رابطة بين النضال المشروع والإرهاب الممقوت والمرفوض من جميع القيم والمبادىء الإنسانية.
سمو الأمير..ادعى الارهابيون في بياناتهم دعم القضية الفلسطينية ما رأي سموكم في ذلك؟
من المعروف ان كثيرا من الإرهابيين عندما يقومون بأعمالهم الإرهابية يحاولون ان يبرروا أعمالهم بربطها بأي قضية وطنية والهدف من وراء ذلك كسب التأييد الجماهيري لأفعالهم. وهذا يذكرنا بما سبق أن ادعى به صدام حسين عند احتلاله الكويت وربط انسحابه منها بحل القضية الفلسطينية معتبرا وكأن الكويت أرضا محتلة يجب تحريرها كما هو الحال في فلسطين، والمعروف لدى الجميع أن هؤلاء الارهابيين لم يقدموا في السابق اي دعم أو نصرة للقضية الفلسطينية ولم يكن يدور في خلدهم تبني هذه القضية النبيلة وان الهدف من ذلك استغلال هذه القضية لأهداف ومآرب خاصة بهم. ومحاولة ربط النضال ضد الاحتلال والسيطرة الأجنبية بالارهاب ومرتكبيه.
ان هدف الارهابيين من ذلك محاولة صرف نظر الرأي العام عن اهدافهم الحقيقية واخفائها وإلهاء المجتمع بقضايا اخرى ويمكننا ان نتساءل ما الذي سبق ان قدمه هؤلاء الارهابيون للقضية الفلسطينية؟ وقد سألت الكثيرين من المسؤولين الفلسطينيين هذا السؤال وكان الجواب ان هؤلاء الارهابيين لم يقدموا اي شيء للقضية الفلسطينية بل العكس ألحقوا ضرراً كبيرا بها من خلال ربط النضال الفلسطيني المشروع بالأعمال الإرهابية التي ادينت بشدة وبشكل جماعي من جميع أوساط المجتمع الفلسطيني وفئاته.
لقد آن الأوان ان تُتخذ مواقف وقرارات جذرية ومؤثرة وضرورة حل النزاع العربي الاسرائيلي والذي هو سبب من اسباب عدم الاستقرار والأمن في المنطقة وان لا تترك هذه القضية لتستغل بين حين وآخر من قبل ارهابيين وعملاء ألحقوا الضرر بها واصبحت كقميص عثمان، كل يحاول الاختباء او الاختفاء وراءها او التحجج بها.
ان المجتمع الدولي مطالب الآن اكثر من اي وقت مضى وخصوصا الدول المؤثرة ان تعالج هذه القضية بجدية والتزام اكبر وفق الشرعية الدولية حتى ينعم الشرق الاوسط بالاستقرار والأمن الذي هو جزء من الأمن والاستقرار الدوليين.
ما موقف المملكة من العمليات العسكرية للولايات المتحدة في افغانستان.
اولا يجب ان اذكر ان المملكة سبق وأن قامت بجهود كبيرة متمثلة في مساعدة الشعب الافغاني للتغلب على كثير من مشاكله الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ولا تنسى ان المملكة قامت بجهود ومثابرة ابتداء بمؤتمر مكة المكرمة الكبير بين الفصائل الافغانية ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الاطراف المتنازعة في افغانستان وحقن دماء اخواننا فيها وحل خلافاتهم حلا سلميا يهدف الى تحقيق الوحدة والتعاون بين الاطراف المختلفة إضافة الى دعم المملكة لافغانستان في المحافل الدولية وتقديم المساعدات لها في كثير من المجالات.
وفي هذا السياق فقد قامت المملكة بجهود كبيرة محاولة اقناع حكومة طالبان بتغيير موقفها وتسليم الإرهابيين للعدالة لمحاكمتهم وتجنيب الشعب الافغاني الذي عانى من الفقر والتشرد والدمار اكثر من غيره. وتغليب مصلحة افغانستان على اي مصالح فردية ضيقة او فئة ضالة وتجنيبه ويلات الحرب والدمار، غير ان هذه الجهود الحثيثة والنداءات المتكررة لم تلق وللأسف الشديد آذانا صاغية لدى حكومة طالبان بل أبت ان تستجيب لارادة المجتمع الدولي مما أدى لوصول الأمور الى هذه النتيجة المؤسفة. ولا يزال بوسع طالبان تقديم هؤلاء المجرمين الى العدالة وتجنيب شعب افغانستان اضرارا كبيرة في وقت هو في أمس الحاجة الى الاستقرار والنهوض به من براثن الفقر والتخلف.
إننا نأمل وبكل صدق ان تكون هذه العمليات محدودة الاهداف وأن تنصب على العناصر الارهابية وأن تكون الخسائر البشرية والمادية المترتبة على ذلك محدودة وتجنب إلحاق الضرر بالأبرياء والعزل الذين لا شأن لهم بالأحداث القائمة الآن وان تكون هذه العمليات محصورة جغرافيا وزمنيا ولهذا فإن الاسلوب الأمثل في التعامل مع الارهاب اعمال الحكمة وان تكون الحرب ضده متعددة الجوانب لاستئصاله من جذوره واقتلاع بنيته الاساسية والتي تساعد الارهابيين على نشر الأفكار المنحرفة في المجتمع ومكافحته مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا علاقة بين الاسلام والمسلمين الابرياء بالارهاب ويجب أن لا يشكل ذلك صراعاً بين الحضارات.
ان من حق المجتمع الدولي ان يتخذ الاساليب المناسبة لمحاربة ومكافحة الإرهاب بالوسائل المشروعة والتي لا تشكل خطرا أو مساساً بحرمة وسيادة الدول التي لا علاقة لها بالارهاب والارهابيين.
ما رأي سموكم في الأحداث الارهابية التي وقعت في الولايات المتحدة؟
ان احداث التفجيرات التي وقعت في الولايات المتحدة الامريكية وما كان من جنسها من خطف لطائرات او ترويع الآمنين او قتل أنفس بغير حق ما هي الا ضرب من الظلم والفجور والبغض الذي لا تقره شريعة الاسلام بل هو محرم فيها ومن كبائر الذنوب.
والشارع السعودي يشجب ويستنكر ما حدث في الولايات المتحدة ويعتبره عملا من اعمال الارهاب وقد ترسخت في ذهنه هذه النظرة المتمثلة في استنكاره لأعمال الارهاب بحكم ما يستند عليه من إرث عظيم وما تفرضه عليه الشريعة الاسلامية السمحة التي تنبذ وتحرم مثل هذه الاعمال وقد أصيب بالذهول عندما وردت أسماء لمتهمين سعوديين بين المشتبه فيهم في هذه الأحداث لم تثبت حتى الآن وبشكل قاطع تورطهم في تلك الأعمال الإرهابية وهنا يظهر استغلال الارهابيين وأعوانهم لبعض العناصر الساذجة والتغرير بهم وغسل عقولهم والتأثير على افكارهم لارتكاب اعمال لا تقرها شريعتهم ودينهم.
والمملكة تدين بشكل خاص ما وقع مؤخرا في الولايات المتحدة الامريكية وما رافقها من قتل للابرياء وترويع للمدنيين وخسائر مادية كبيرة وتعتبر ما حدث امتداداً لأعمال إرهابية كانت المملكة ضحية لها في السابق.
كيف يرى سموكم الأسلوب الأمثل لمكافحة الإرهاب؟
ان اهم ما يجب النظر فيه عند مكافحة الإرهاب التوجه الى البنية الأساسية التي يتغذى عليها الإرهابيون والعمل الجماعي على إزالتها والحيلولة دون استغلال العناصر المتطرفة التي توفر لها بعض الدول تسهيلات الإيواء وإمكانية استغلال القوانين والنظم السائدة في تلك الدول للإساءة للدول الاخرى بحجة الدفاع عن حقوق الانسان. وقد اثبتت الأحداث عن بعض ممن سمح له للاقامة في البلدان الغربية أو كانوا متعاطفين مع الارهابيين.
لقد بات الإرهاب ظاهرة دولية غير مقصورة على شعب أو عرق او دين فالإرهاب ظاهرة شاعت في كل حضارة وبين جميع الأمم وهي ظاهرة دولية تستوجب جهودا دولية لاحتوائها والتصدي لها بفعالية وبروح من الجدية والمسؤولية والإنصاف ومن خلال عمل دولي متفق عليه في إطار الأمم المتحدة مما يكفل القضاء عليها ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للدول سيادتها وللشعوب استقرارها وللعالم سلامته وأمته واستقراره.
ما رد سموكم على من يقول ان المملكة تدعم الجماعات والمنظمات الارهابية؟
تؤكد المملكة العربية السعودية أنه لم يثبت لدى السلطات السعودية حتى الآن بأن مصادر تمويل المنظمات الإرهابية كان مصدره المملكة وأنه لو اتضح شيء من هذا القبيل فإنه لن يسمح بأي حال من الأحوال بأن تكون المملكة جسر عبور لدعم أعمال المنظمات والجماعات الإرهابية، وسوف تتخذ الإجراءات الرادعة واللازمة للتعامل مع ذلك وفق الانظمة المعمول بها. وهنا يجب أن نفرق بين المساعدات الإنسانية التي تتم عن طريق منظمات دولية أو إقليمية والتي يستفيد منها الكثير من الأبرياء والمحتاجين، وأن أي جهود لمراقبة وتدقيق أو التأكد من وصول هذه المساعدات الى محتاجيها ولقطع الطريق أمام أي خروقات قد تقوم بها منظمات أو جماعات إرهابية يحتاج ذلك الى بذل جهود دولية مشتركة والتنسيق بين الدول ذات العلاقة أما فيما يتعلق بالنظام البنكي المعمول به في المملكة فهو نظام حر يستطيع كل مستفيد ان يخرج أو يحول أمواله بالطريقة التي يراها وهذه طريقة متبعة في جميع الدول المتقدمة ومنها الدول الغربية ولكن ولتفادي أية محاولات لاستغلال أية تسهيلات مالية لاهداف إنسانية من قبل الجماعات الإرهابية أن تقوم الدول المحول لها تلك المبالغ بالتدقيق والتأكد من استعمالها في وجهها الصحيح ولأسباب انسانية واستعمالها بالطرق المشروعة حيث لا سلطة للدول المحول منها تلك المبالغ الى بلدان أُخرى حين خروج هذه المبالغ من نظامها البنكي وحدودها الاقليمية، خصوصا ان هذه التحويلات تتم بطريقة نظامية، لهذا فإن التعاون والتنسيق الدولي في مثل هذه الإجراءات أمر ضروري وهام للحد من استفادة المنظمات الإرهابية من هذه التسهيلات المالية.
ان حكومة المملكة تدرك منذ وقت مبكر أهمية وضع وسائل تمويل من يشتبه في أنشطتهم وتوجهاتهم من الفئات المتطرفة الى العديد من الضوابط وحصر التبرعات والإسهامات المتدفقة للخارج في إطار القنوات الرسمية والإنسانية الموثوق بها وذلك للحيلولة دون وصولها الى من يمكن أن يستغلها في أعمال غير مشروعة.
ما تقييم سموكم للجهود الدولية في مكافحة الإرهاب؟
ان التعاون الدولي لمحاربة الارهاب يقتضي الاتفاق على تعريف الإرهاب وفقا للقاعدة القانونية لا جريمة بدون نص ولكي لا يبقى تعريف الإرهاب مسألة مزاجية ويختلف تعريفها باختلاف المصالح والأهداف والقضاء على الإرهاب يقتضي احترام حقوق الإنسان وعدم السعي بفرض المفاهيم والقيم على الشعوب الأخرى والتي قد لا تتماشى مع عقائدها ومبادئها واخضاع حضارات العالم الاخرى لاعتبارات ومعطيات مصالح حضارة بعينها ومن هذا المنطلق فإن مواجهة الارهاب تقتضي عدم التعامل بمعايير مزدوجة والكيل بمكيالين في العلاقات الدولية عند تطبيق الشرعية الدولية وتنفيذ القوانين الدولية. بل يجب ان تراعي الإجراءات المتخذة انظمة وقيم المجتمعات الاخرى وأن تكون تحت مظلة الأمم المتحدة ووفق المبادىء التي قامت عليها.. ان مكافحة الارهاب قد يأخذ وقتاً طويلاً وأساليب متعددة ولكن على المجتمع الدولي السعي نحو تحقيق ذلك وبخطى حثيثة حيث إن مضار هذه الآفة ستطال الجميع.
|
|
|
|
|
