|
| الاقتصادية
تحرص الدولة حفظها الله على تقديم أفضل الخدمات للمواطن بكل يسر وسهولة، ولعل من الخدمات المقدمة للمواطنين التي أتمنى أن تحظى بمزيد من الاهتمام من قبل الجهات المعنية، خدمات استقدام الخدم والسائقين والطباخين وغيرهم من العمالة المنزلية الأخرى، حيث أعتقد أنها بحاجة إلى شيء من التطوير، ففي حال رغبة المواطن استقدام إحدى المهن المنزلية فإن عليه القيام بما يلي:
1 تقديم طلب استقدام.
2 تسديد رسوم التأشيرة ( مبلغ 2000) ريال.
3 مراجعة وزارة الخارجية حتى يتم اعتماد ارسال التأشيرة للسفارة التي ينتمي إليها المستقدم.
4 التعاقد مع مكتب استقدام بمبلغ متوسطه (4000) ريال.
وعند وصول تلك العمالة المراد استقدامها (سواء كانت سائقاً أم خادمة أم غيرها) إلى هذه البلاد بعد طول انتظار، تبدأ أنواع أخرى من المعاناة للمواطن ومنها:
1 الحصول على تقرير طبي، علماً بأن أهل المنزل قد يتعرضون للعدوى من السائق أو الخادمة وذلك في حال عدم اجتيازه أو اجتيازها الفحص الطبي.
2 ربما يفاجأ المواطن أن الشروط التي اشترطها في السائق أو الخادمة لا تنطبق على العمالة التي تم احضارها له سواء من حيث الشكل أو السن أو غيره، كما أنه قد لا يجيد قيادة السيارة إن كان سائقاً على الرغم من أنه يحمل رخصة قيادة بلده.
3 قد ترفض العمالة المستقدمة العمل حين وصولها لأي سبب من الأسباب، لعل من أهمها اختلاف العادات والتقاليد والأنظمة بين البلدين.
4 عدم التزام بعض مكاتب الاستقدام بوصول الخدم في المواعيد المحددة.
مما ذكر أعلاه من الصعوبات وهي على سبيل المثال لا الحصر يكون المتضرر الأول والأخير هو المواطن الذي دعته الحاجة للاستقدام لأمور لا تخفى على الجميع مثل كثرة الأطفال أو بسبب أن ربة المنزل تعمل أو لوجود مريض في المنزل أو خلافه.
وعليه فإنني سأورد الخطوات التالية التي ربما لو تم دراستها وتطويرها، فسيتم توفير الكثير من التكلفة والجهد على المواطن، وذلك وفقاً لما يلي:
1 تقوم وزارة الداخلية بمنح مكاتب الاستقدام عدداً من التأشيرات وذلك يعتمد على حجم ونوعية الطلبات المقدمة إليه من الأفراد، وتكون بتأشيرة مؤقتة.
2 بعد وصول العمالة المطلوبة، يقوم مكتب الاستقدام باجراء الفحص الطبي ومن ثم يطلب من المستفيد معاينة تلك العمالة، واذا تم الاتفاق بين الطرفين (مكتب الاستقدام وصاحب الطلب) يتم تسجيل الكفالة له بعد توقيع العقد بينهما، ومن ثم تنقل كفالته للمواطن.
3 اذا كان القادم سائقاً، فانه يجب الحصول على رخصة قيادة سعودية من ادارة المرور بعد اختباره وليس بعد ترجمة رخصته الصادرة من بلده (حيث إن الكثير من أرواح مواطني هذا البلد قد ذهبت نتيجة لأننا نسمح لبعض المستقدمين من السائقين بتعلم أصول القيادة على طرقنا).
4 من الأهمية أن يكون المكتب هو المسؤول عن هذه العمالة وأن يقدم المكتب الضمانات الكفيلة بملاءمة السائق أو الخادمة المستقدمة.
مما ذكر أعلاه نكون قد حققنا التالي:
1 التعاقد يكون من الداخل والضمان موجود.
2 سوف يتحرى أصحاب مكاتب الاستقدام ووكلائهم الحرص التام على سبيل حسن اختيار العمالة.
3 تحقيق السرعة والدقة والحد من تلاعب المكاتب الخارجية، نظراً لأنه في حالة عدم قبول المستخدم أو عدم اجتياز الفحص الطبي، فإن المتضرر من ذلك هو المواطن وحده، حيث سوف يتم ترحيل هذه العمالة ومن ثم استخراج تأشيرة أخرى على حسابه، ثم المماطلة بموعد الوصول مرة أخرى.
4 في حال كون المستقدم سائقاً، فالمصيبة قد تكون أكبر على المواطن وذلك في حالة وجود أطفال في المدارس.
وبما أن تكلفة الاستقدام في الوقت الحالي يكلف المستقدم بمعدل (6000) ريال فلا مانع من اضافة 10 15% من هذا المبلغ لمكتب الاستقدام المحلي لضمان تلك المميزات حيث إن ذلك سيعمل على المحافظة على دخل المواطن من تلاعب مكاتب الاستقدام الخارجية ومتعهدي الاستقدام في الوضع الراهن.
الجدير بالذكر أن اسلوب التعاقد من الداخل مع وجود الضمانات اللازمة المقدمة من مكاتب الاستقدام، هو أسلوب معمول به في عدد من الدول المجاورة كالكويت وغيرها، حيث يمكن ملاحظة ذلك من خلال ما تزخر به الصحف الكويتية من اعلانات لمكاتب الاستقدام لتوفير العمالة المنزلية وفقاً لهذا الأسلوب.
مجرد تساؤل:
لماذا يتحمل المواطن دفع رسوم تأشيرة جديدة في حالة عدم صلاحية المستقدم ومغادرته خلال فترة ثلاثة أشهر، طالما أنه قد تحمل رسوم التأشيرة الأولى.
dralsaleh@yahoo.com
|
|
|
|
|
