|
| محليــات
* رفحاء منيف خضير:
استقبل محافظ رفحاء بالنيابة عبدالعزيز بن فهد الزمام بمكتبه في المحافظة مدير عام الإدارة العامة للمرور العميد فهد بن سعود البشر الذي يقوم بزيارة تفقدية للمنطقة. وقد تباحث مع المحافظ في احتياجات قطاع المرور في رفحاء بحضور العقيد سليمان ناصر المنيف والرائد ظافر عبدالله القرني ومدير إدارة مرور منطقة الحدود الشمالية المقدم منيع ناصر الحامدي.
من جهة ثانية كان العميد البشر قد قام بزيارة تفقدية لقسم المرور في محافظة رفحاء وكان في استقباله حال وصوله مدير قسم المرور بالمحافظة الرائد ابراهيم بن عثمان الفريح ثم تجول البشر ومرافقوه في الأقسام المختلفة والتقى الموظفين وفي ختام جولته قال في تصريح ل«الجزيرة»: «هذه الزيارة هي امتداد للزيارات السابقة التي وجهنا بها من قبل سعادة المدير العام لتفقد إدارات المرور في مناطق المملكة وقد تشرفت بلقاء صاحب السمو أمير منطقة الحدود الشمالية واستمعت إلى توجيهاته وتعرفت على متطلبات الأهالي والمنطقة وسنعمل على تلبية هذه المطالب إن شاء الله».
كما شملت الجولة عرعر ومحافظة طريف والعويقيلة وأخيراً محافظة رفحاء، والمنطقة ولله الحمد جيدة وخرجت بانطباع جيد ولعلها فرصة لأناشد الأهالي بضرورة التقيد بربط حزام الأمان لما له من أهمية قصوى في تقليص الحوادث وحماية سائق المركبة. وعن حاجة المنطقة لوجود فحص فني قال العميد البشر:
هذا الشيء معمول به وفق قرار مجلس الوزراء الأخير ونحن في بحث دائم ونقاش مع المتعهد لبحث المناطق التي تحتاج إلى تغطية لايجاد محطات فحص فني.
وفيما يتعلق بتطبيق نظام أمن الطرق في المنطقة أجاب:
في خطة الأمن العام نحرص على تهيئة جميع الخدمات الأمنية في جميع مناطق المملكة لكن هذا الموضوع تحديداً قد يهم جهة أخرى من ناحية مخططاتهم وزمن التنفيذ.
وفي سؤال عن دور المرور في تقليص الحوادث المرورية على طريق الشمال الدولي «عرعر/ رفحاء» أضاف: دوره أولاً في التنسيق مع وزارة المواصلات لعمل ازدواجية للطريق، وسيكون في المستقبل وذلك بعد اعادة مسؤوليات المرور دوريات للمرور لتغطية مواقع الحوادث وسيكون للدوريات الأمنية دور مساند في ذلك من خلال التوعية للوقاية من الحوادث من السرعة وتغطية ذلك، ولكن قبل كل ذلك نناشد الأخوة مستخدمي الطريق بالتقيد بأنظمة المرور والسرعة المحددة في هذا الطريق.
وعن رأيه في حاجة قسم المرور برفحاء إلى أجهزة حاسب آلي وموظفين أشار إلى أن العدد الحالي كافٍ جداً إن لم تكن هناك زيادات في أعداد القوى البشرية الموجودة وقد قارنت عدد الأفراد العاملين بعدد العمليات الاجرائية المنفذة في قسم المرور برفحاء بعدد من المدن الكبيرة التي تحوي نفس العدد في بعض الأقسام وفيها معاملات تتجاوز العدد الموجود في رفحاء ربما بالمئات ويكون هناك تغطية وانسيابية في العمل!!
وعن حاجة المرور إلى مبنى حكومي قال:
من ضمن خطط وزارة الداخلية تهيئة أماكن لجميع الجهات الأمنية المتسأجرة والاستغناء عن المبنى المستأجر بمبانٍ ثابتة للوزارة.
وفيما يتعلق بمدرسة لتعليم القيادة وحاجة المحافظة إليها أضاف: أنا أناشد عن طريق «الجزيرة» القطاع الخاص وندعوهم للمشاركة في انشاء المدارس وإذا كان لديهم رغبة يتقدمون وسنزودهم باللوائح والضوابط الخاصة بمدارس تعليم القيادة وبإمكانهم الاستثمار في هذا الجانب الذي يهم القطاع الخاص.
وفي سؤال عن استمرارية المكرمة الملكية باعفاء السيارات القديمة من بعض الرسوم أضاف: هذا الموضوع يخص وزارة المالية لأنها هي الجهة المسؤولة عن الايراد وخزينة الدولة وأيضاً مركز المعلومات لأن الحاسبات الآلية مبرمجة على نفس المهلة التي حددت سابقاً وهي ستة أشهر وهي كافية جداً لمن يرغب الاستفادة من هذا القرار ويستجيب له، والآن بقي تقريباً شهران ونرجو خلال هذه الفترة المتبقية المسارعة في مراجعة إدارة المرور..
وحول تطبيق النظام الجزائي الجديد للمرور في كافة المناطق أضاف: ان هذا النظام جيد ويضع حاجزاً رقابياً للسائق لأن النقاط مرتبطة بالحوادث والمخالفات «كلما سجل له حادث أو ارتكب مخالفة سجلت له في المقابل نقاط» وبالتالي ستسحب الرخصة وتتضاعف لديه العقوبات، وهو في مراحل التطبيق حالياً في جهاز الحاسب الآلي من ناحية التطبيق التقني إنما لائحته صدرت بقرار سمو وزير الداخلية والآن مركز المعلومات الوطني يعمل على ادخاله في سجل السائق وسيكون ذلك قريباً في غضون الأيام القادمة، ومن هنا ندعو السائقين إلى المحافظة على سجلاتهم في القيادة وعدم ارتكاب المخالفات لأن ارتكابها لا ينتهي بتسديد الغرامة إنما سيضاف ويستمر معه في سجله مما قد يؤدي إلى سحب رخصته.
وفي سؤال عن تغيير شكل الرخصة والاستمارة أجاب:
سوف نصغر حجم الرخصة وستكون وثيقة الملكية منفصلة عن رخصة السير وستكون على شكل بطاقات وهذا الآن جاهز في المطابع الحكومية التي تعمل على تهيئة هذا التغيير.
وستكون رخصة السير تابعة للسيارة بصفة دائمة ووثيقة الملكية هي التي تتغير باسم المالك.
وعن تغيير رسوم رخصة القيادة أضاف:
ان الرسوم عادة يصدر فيها قرار من مجلس الوزراء وليس لدى المرور أي جديد في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بتجربة نظام الأمن الشامل قال:
لم توفق هذه التجربة لذلك رأى سمو وزير الداخلية اعادة الأوضاع كما كانت في السابق لأن التخصص هو المبدأ السائد في العالم.
وعن خطط المرور لتدريب القوى البشرية وتهيئتها للعمل بنجاح في الميدان أشار العميد البشر أن التدريب يأتي ضمن برامج سنوية معدة سلفاً لا تشمل رجال المرور لوحدهم بل تشمل رجال الأمن العام جميعهم وتعقد لهم دورات في عمليات السلوك والتعامل الانساني ويكون هناك استقطاب لأعضاء هيئة التدريس وأيضاً من المشرفين والأساتذة والمختصين في علم النفس والسلوك لاعطاء دورات ولو كانت قصيرة في كيفية التعامل، وهذا من ضمن برامج إدارة العمليات والتدريب في الأمن العام..
وفيما يتعلق بتعاون المرور مع رجال الإعلام أكد أن الإعلام يعتبر مرآة صادقة للمجتمع إذا انتهج النهج للبناء الصحيح والذي يحرص على الوطنية والمصداقية بعيداً عن النواحي الشخصية أو نشر معلومات غير صحيحة فهذا يسيء إلى الإعلام عموماً ولكن متى ما كان الإعلام صادقاً وهدفه النقد البناء ووضع النقاط على الحروف وتحسس نواحي القصور في أي جهة حكومية هنا يعتبر الإعلام قد أدى دوره وعكس هموم المواطن ونشرها وهذه ظاهرة صحية. وبالنسبة للمعلومات التي يطلبها الصحفيون رأينا أن نجعلها عن طريق المرجع الرئيسي لأن بعض الصحفيين يتقول على المسؤول أو ينشر معلومات خاطئة.. لذلك الجهة المسؤولة تكون مؤهلة لأن ليس كل شخص مؤهلاً للتصريح لأن الجهة المسؤولة تعرف حجم المعلومة والرقم المعلن حتى لا تقع الجهات المسؤولة في حرج!!
وعن جديد المرور قال:
نحن نتابع كل جديد في العالم ونحاول أن نوجده في المملكة واخرها التأمين على السائق والذي أصدره مجلس الوزراء مؤخراً وسيخفف علينا من أعباء التوقيف ويكون كل شخص انخرط في التأمين قد غطى مبالغ تصرف في الديات والحقوق الخاصة وسيكون لهذا القرار مردوداً ايجابياً إن شاء الله وهناك أشياء كثيرة إن شاء الله وفيما يتعلق بزي المرور فالتغيير فيه سيكون مرتبطاً بأي تغيير للأمن العام.
وفي ختام تصريحه شدد العميد فهد البشر «مدير عام الإدارة العامة للمرور» على السائقين بتطبيق الأنظمة الخاصة بحزام الأمان، كما نؤكد أن جميع الاقتراحات والشكاوى ستكون محل اهتمام كافة إدارات المرور التي تفتح أبوابها لخدمة المواطنين.
|
|
|
|
|
