|
| الاقتصادية
القادة هم اكثر الناس اهتماما بالنتائج، قائدنا ومليكنا خادم الحرمين الشريفين حقق ما يريده لشعبه، لقد حول رؤيته منذ توليه مقاليد الحكم الى عمل ناجح صاحبه اداء فعال قوامه الثقة العميقة بينه وبين شعبه، ثقة مبنية على القوة والايمان بالله في امكانية قهر المستحيل واستثمار المستقبل، هنا اسس حفظه الله المنظومات العملية والعلمية التي تقيم التغير التنموي الايجابي راسما بحكمته الاستراتيجيات والرؤى ومحددا الاهداف بوضوح ومشجعا ومحفزا للمواطنين الاوفياء بأن يبذلوا كل طاقاتهم لمرحلة البناء والانجاز تحت رعايته، واليوم نعيش هذا الكيان المبارك الذي ننعم فيه بنعمة الأمن والاستقرار والرخاء، ان مناسبة عشرين عاما على توليه مقاليد الحكم مناسبة غالية علينا جميعا نجسد فيها عمق الولاء والوفاء والمحبة له، مناسبة متميزة تأتي وقد شهدت مملكتنا الحبيبة العديد من الاستثمارات والانجازات التي تحققت في فترة زمنية وجيزة لا تقاس بعمر الدول والشعوب مما جعل تجربة المملكة العربية السعودية التنموية انجح التجارب في الدول النامية التي لم تكن لتصبح حقيقة ملموسة عربيا وعالميا لولا حكمته وبصيرته النافذة محققة كل التطور والنمو والتقدم لتصبح بعد عقدين ذهبيين منذ توليه في مصاف الدول المتقدمة، وما وصلت اليه المملكة العربية السعودية حاليا من نهضة شاملة في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والخدماتية والى ما توفرت من مستويات رفيعة من الرفاهية لابناء هذا الشعب الوفي سواء تعليمية او مهنية الا بتوفيق الله ثم بتخطيطه حفظه الله فعلى الصعيد الاقتصادي انجزت تطورات كبيرة بعدما كانت المملكة تمتلك اقتصاداً احادي المصدر وهو النفط نجدها اليوم اصبحت كاقتصاد قوي متنوع اعتمد على تسخير عوائدها من النفط لبناء قواعد اقتصادية بها اكتملت منظومة مشروعات البنية التحتية لمختلف القطاعات، واذا ما اخذنا التغيرات في التجارة الخارجية كأحد المؤشرات المهمة التي توضح تكوين الاطار التنموي العام والتي بدورها تعكس تركيبة التجارة الخارجية وتركيبة الواردات في المملكة على مدى العقدين الذهبيين، فنلاحظ انها سجلت ارتفاعا مستمرا وخاصة ارتفاع قيمة الواردات بمعدل لا يقل عن 4% لتلبية احتياجات التنمية السعودية من السلع والخدمات الانتاجية والاستهلاكية كما ارتفع معدل النمو المتحقق في الناتج العام وبنسبة اعلى من معدل نمو السكان مما ادى الى ارتفاع متوسط الدخل الفردي للمواطن فيما وصل النمو الاجمالي للناتج المحلي الى اكثر من 10% للعام الماضي، ويمكن ان نلخص المقومات الرئيسية للاقتصاد السعودي في عهده حفظه الله بنقاط منها اولا: تمتلك المملكة حاليا اقتصادا قويا ممثلا في امتلاكها لقواعد صناعية في كل من الجبيل وينبع والرياض وجدة فيما بلغت عدد المصانع بأكثر من 4000 مصنع وباستثمارات مالية تزيد عن 300 مليار ريال، ثانيا: اصبحت المملكة تحتل حاليا مكانة دولية وثقلا في المحافل الدولية قوامها احتلالها المركز الاول في حجم المخزون النفطي العالمي والمرتبة السادسة والعشرين في صادرات السلع، ، والمرتبة السابعة والعشرين في واردات السلع، ثالثا: ان المملكة تمتلك سوقا محليا ضخمة ذات قوة شرائية جيدة تسمح باستيعاب المزيد من المشروعات التنموية حيث يصل حجم التعاملات الى اكثر من 50 مليار دولار للعام الماضي، رابعا: تميزت المملكة في العقدين الماضيين بتوافر المناخ الاستثماري الاقتصادي الافضل بين العديد من الدول العربية الشقيقة من حيث مستوى الرسوم الجمركية على واردات المملكة من السلع والخدمات عند مستوى 5% بالمائة وهي نسبة اقل بكثير من النسب المطبقة في عدد من دول العالم الاعضاء في منطقة التجارة العالمية هذا الى جانب خلو السوق السعودية من الضرائب، ويمكن القول: ان ما مرت به المملكة العربية السعودية خلال العشرين سنة الماضية انما هو وبكل المقاييس نمو متميز يجعلها افضل دولة نامية على البسيطة،
|
|
|
|
|
