|
| متابعة
* نيويورك د ب أ:
أيد وزراء خارجية مجموعة الست زائد اثنتين يوم «الاثنين» حق أفغانستان في تقرير مصيرها وأدانوا الإرهاب «بصورة مطلقة».
وأعلن وزراء المجموعة بعد اجتماعات مغلقة عقدت على عدة جلسات عبر الأيام الثلاثة الماضية عن دعمهم لإقامة حكومة جديدة في كابول تلبي احتياجات الشعب الأفغاني وتحترم حقوق الإنسان والتعهدات الدولية.
يذكر أن مجموعة الست زائد اثنتين تضم الدول المحيطة بأفغانستان وهي: الصين وإيران وباكستان وتركمنستان وأوزبكستان وطاجيكستان بالإضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا، وهي الدول التي تجتمع منذ بداية التسعينات في مساعي عديمة الجدوى من أجل إنهاء الاضطرابات العرقية والحرب الأهلية في أفغانستان.
وعقد المؤتمر بصورة عاجلة في نيويورك بسبب تطورات الأحداث المتسارعة في أفغانستان، حيث استولت قوات التحالف الشمالي المعارض بمساعدة الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة على العديد من المدن واكتسحت قوات طالبان في تطور جديد صباح امس داخل العاصمة كابول ذاتها.
وحذرت الولايات المتحدة التحالف الشمالي من دخول كابول إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق متعدد الأطراف حول شكل الحكومة المقبلة غير أن ذلك التحذير لم يجد آذانا صاغية.
وأشار بيان صدر يوم «الاثنين» إلى أن الدول الست أعربت عن «دعمها الكامل لسيادة ووحدة أراضي أفغانستان واستقلالها السياسي وتعهدت بمواصلة دعمها لجهود الشعب الأفغاني للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الأفغانية».
وأضاف البيان أن الحكومة المقبلة في كابول ينبغي أن تكون موسعة ومتعددة الطوائف ومتوازنة سياسيا ويختارها ممثلو أفغانستان بحرية.
وشدد على أنه «يتعين أن يتسنى لها تلبية مطالب الشعب الأفغاني» وأن تلتزم «باحترام حقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي وتعهدات أفغانستان الدولية بما في ذلك حظر التجارة في المخدرات».
كما طالب البيان «بدور أساسي للأمم المتحدة» في تطوير «بديل سياسي» لنظام طالبان الحالي في كابول.
ودعا كوفي عنان سكرتير عام الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراء سريع بسبب التطورات المتسارعة على الساحة الأفغانية. وقال إن الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة سيسرع بعمله «بالتشاور مع الأطراف الأفغانية لدفع فكرة إقامة حكومة أفغانية موسعة».
وقال عنان «إنه من الواضح أننا نحتاج إلى جمع الاطراف مع بعضها والتحرك بأقصى سرعة ممكنة».
وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق خلال مناقشات مفتوحة حول الإرهاب على قرار يؤكد مجددا على «إدانته المطلقة» للإرهاب بكافة صوره وأشكاله.
وأوضح المجلس أن «أعمال الإرهاب تمثل واحدا من أخطر التهديدات على السلام والأمن الدوليين في القرن الحادي والعشرين».
وقال إيجور إيفانوف وزير الخارجية الروسي أن الأمم المتحدة تحتاج إلى «نظام عالمي ومعقد» لمكافحة الإرهابيين الذين وصفهم بأنهم «عدو غادر وماكر ومراوغ وأحيانا بدون جنسية أو انتساب إلى أرض معينة».
وطالب إيفانوف «بضرورة ألا تكون هناك معايير مزدوجة في المعركة ضد الإرهاب، ولا يمكن أن يكون هناك إرهابيون «طيبون» و «أشرار»، بغض النظر عن الشعارات التي يرفعونها، ويتعين شن الحرب ضدهم في أي مكان في العالم بثبات وعزم».
وكان كولين باول وزير الخارجية الأمريكي قد طالب «بالدعم من جميع شركائنا في المجتمع الدولي». ولقي نداؤه استجابة تامة من الصين وفرنسا وبريطانيا.
وقال تانغ جياشوان وزير الخارجية الصيني إن الحملة ضد الإرهاب هي «معركة بين السلام والعنف».
ويعتبر اجتماع وزراء خارجية دول العالم بمجلس الأمن الدولي حدثا تقليديا على هامش الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تأجلت عن موعدها الأصلي بسبب الهجمات الإرهابية على نيويورك في 11 أيلول سبتمبر الماضي.
وقدأضفت هذه الهجمات طابعا ملحا على مناقشات المنظمة الدولية هذا العام.
|
|
|
|
|
