|
| الاقتصادية
المعلومات التي نشرتها جريدة الوطن (العدد 396) حول التراخيص التي منحتها الهيئة العامة للاستثمار تستحق التوقف. فالهيئة منحت في شهر محرم من عام 1421ه 521 ترخيصاً (أو تصريحا كما يحلو لسمو المحافظ ومعه الحق ان يسميه) أي بمعدل 26 ترخيصاً في الشهر الواحد أو بتعبير أكثر دقة ترخيص كل يوم وهذه الارقام، من حيث العدد، تعتبر مقبولة وبالذات اننا مازلنا في بداية تأسيس الهيئة، إلا ان ما يستدعي الانتباه أكثر هو نوع وحجم المشاريع المرخص لها، فقد كان هناك 240 مشروعاً مشتركاً باستثمارات بلغت 753،5 مليار ريال اي ان متوسط الاستثمار في المشروع الواحد يبلغ 24 مليون ريال، وفي المقابل فان هناك 281 مشروعاً مملوكة لمستثمرين أجانب باستثمارات قدرها 23،29 مليار ريال وبمتوسط استثمار للمشروع الواحد بغض النظر عن طبيعة ملكيته فهو 67 مليون ريال. والمتأمل في هذه الارقام يلحظ ان هناك ميلاً من قبل المستثمر الاجنبي للعمل وحيداً دون شراكة المستثمر السعودي وهذا وإن كان يساهم بلا شك في نقل التقنية للبلد الا انه قد لا يساعد على الاستفادة منها الاستفادة المثلى في ظل غياب الطرف الآخر الذي هو الهدف للاستفادة هنا واعني بذلك المستثمر المحلي مما يتطلب ضرورة الوقوف على معرفة اسباب ذلك التوجه من قبل المستثمر الاجنبي، وهل هذا ناتج عن عدم وجود الشريك المحلي الملائم؟ ام ان هذا الشريك لا يتوافق في النواحي التخطيطية والتنظيمية والادارية مع ذلك المستثمر الاجنبي مما يدفع هذا الاخير للعمل منفرداً؟ نقطة أخرى يلحظها القارىء لهذه الأرقام، وهي ان هذه الاستثمارات بعيداً عن ملكيتها، تصنف ضمن الاستثمارات الصغيرة (المشترك 24 مليون ريال، الاجنبي 104 ملايين ريال، المتوسط 67 مليون ريال)، مما يطرح سؤالا آخر عن كون الاستثمارات الصغيرة هي الانسب لاحتواء الاستثمار الاجنبي؟ أم ان هذا جاء نتيجة لعدم وجود البديل وان قطاع الاعمال لدينا ما زالت تطغى عليه الملكية الفردية والعائلية، والتي يصعب معها تكوين الاستثمارات الكبيرة؟ واذا كان الامر كذلك، فهل الاستثمارات الصغيرة قادرة على تحقيق أهداف الدولة من الاستثمار الاجنبي؟ واذا كان هذا هو الحال فما هو المطلوب عمله لدعم وتشجيع المشاريع الصغيرة من قبل كافة الاطراف ذات العلاقة؟ كل ذلك يقودنا الى طرح سؤال عن مدى ان تكون الشركات المساهمة هي الوعاء الأنسب لجذب الاستثمارات الاجنبية وبالذات ان هذا النوع من الشركات هو الاقدر على تكوين الرساميل الكبيرة وبالتالي سيكون اكثر قدرة على جلب التقنية وايجاد الوظائف وخلق فرص استثمارية للكثير من المواطنين، وبالتالي تحقيق الاهداف التي من أجلها شجعت الدول الاستثمار الاجنبي. إلا ان السؤال الاهم هو عن مدى قدرة الشركات المساهمة بنظامها الحالي وضعفها الاداري وعجزها عن تحقيق طموحات المساهمين ان تلعب هذا الدور. وهل سيقبل المواطن بله المستثمر الاجنبي الدخول في مثل هذا النوع من الشركات وهو مشبع بالتجارب غير المشجعة التي خلفتها لنا الشركات المساهمة ونظامها خلال السنوات الماضية؟!
Kathiri@zajoul.com
|
|
|
|
|
