|
| الاقتصادية
* تغطية أحمد الفهيد :
افتتح معالي وزير المواصلات الدكتور ناصر بن محمد السلوم مساء الأحد الماضي المعرض الدولي العشرين للسيارات لعرض موديلات العام 2002، والمتضمن المعرض الدولي السادس لمعدات ومراكز الصيانة وقطع الغيار والاكسسوارات/أوتوشوب 2001، الذي تنظمه شركة معارض الرياض المحدودة خلال الفترة من 26 شعبان الى 1 رمضان 1422ه الموافق من 11 الى 16 نوفمبر 2001م، وذلك بمركز معارض الرياض بحي المروج بالرياض.
وعند وصول معاليه ارض المعارض، قص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض، ثم تجول في ارجاء المعرض واطلع على احدث موديلات السيارات المختلفة المصنعة من قبل العديد من شركات السيارات العالمية المعروفة، كما اطلع على احدث الوسائل والمعدات المستخدمة في اجزاء السيارات سواء للزينة او ادوات اصلاح السيارات او قطع الغيار.
وقد حضر افتتاح المعرض عدد من المسؤولين في وزارة المواصلات الى جانب عدد من وكلاء السيارات بالمملكة واصحاب شركات قطع الغيار وأدوات الزينة وجمع كبير من الزوار.
تجدر الاشارة الى ان معرض الرياض للسيارات يقام وسط اكبر سوق للسيارات في الشرق الاوسط، حيث تستورد المملكة اكثر من 000.75 سيارة سنويا تقدر قيمتها بأكثر من 41 مليار ريال، مضافا اليها سوق قطع الغيار والاكسسوارات التي تقدر قيمتها ب6.8 مليارات ريال، مما يجعل المملكة اكبر سوق للسيارات من نوعه في الشرق الاوسط.
ويعتبر معرض الرياض للسيارات من اوائل المعارض الدولية في المملكة الذي يقام للمرة العشرين على التوالي ويستقطب كبار مصنعي السيارات، كما يتميز بحضور جماهيري كبير باعتباره الفرصة الافضل للتعرف على احدث الموديلات ومشاهدة آخر ما توصلت اليه التقنية الحديثة في عالم السيارات.
كما يعد معرض الرياض للسيارات وسيلة تسويقية واعلانية مميزة، ويتوافد اليه اكثر من 000.97 زائر لمشاهدة كافة انواع السيارات تحت سقف واحد مما يتيح فرصة الاختيار الانسب لهم على مدار ايام المعرض.
ويشتمل المعرض الدولي السادس لمعدات ومراكز الصيانة وقطع الغيار والاكسسوارات/اوتوشوب 2001، المقام خلال ايام المعرض على معروضات تضم اكسسوارات السيارات ولوازم العناية بالسيارات وقطع غيار السيارات ولوازم حماية السيارات وانظمة ترفيهية للسيارات وأجهزة هاتف ومعدات اصلاح ومعدات محطات الوقود واطارات وعوادم وبطاريات ولوازم العناية بمظهر السيارة.
كما يضم المعرض ايضا الاصدارات المطبوعة الخاصة بالسيارات من كتب ومجلات وصحف متخصصة.
وقد قام معاليه خلال جولته بالمعرض بزيارة جريدة الجزيرة في المعرض حيث استمع الى شرح حول ماتقوم به الجزيرة من جهود لتوسيع قاعدة السوق ورفع مستوى الوعي عند مستخدمي وهواة السيارات عبر طرحها الاسبوعي والذي يصدر في صفحتين ملونتين كل خميس تناقش ابرز المستجدات في هذه الصناعة وابرز السيارات التي تتمتع بمواصفات خاصة في السوق السعودي والتي سجلت مبيعات متميزة.
كما استمع معاليه الى شرح قدمه الزميل فهد الزغيبي من ادارة الانترنت والمعلومات «صحف» حيث تقدم «الجزيرة» خدماتها لسوق السيارات من خلال صفحة «نادي السيارات» على موقع الجزيرة نت، والذي يتيح للمهتمين الاطلاع على احدث الموديلات واسعارها ومواصفاتها كما يمكنهم من بيع وشراء السيارات المعروضة مجاناً ضمن هذا الموقع.
وقد تمنى معاليه التوفيق لهذه الخطوة واستمراريتها بالشكل الذي يخدم سوق السيارات ومستخدميها.
هذا وعقب الزيارة اجاب معالي الدكتور ناصر بن محمد السلوم وزير المواصلات عن اسئلة وجهتها الجزيرة بهذه المناسبة، حيث سألناه في البداية:
* في سياق توجه التجارة نحو خطر الوكالات الحصرية، ووكلاء السيارات قد يكونون من اكثر المتضررين من هذه الفقرة، فهل يمكن ان يكون لوزارة المواصلات دور عبر النظر في مطالب الوكلاء ورفع ملاحظات او توصيات بهذا الشأن؟
اولاً، موضوع الوكلاء وتنظيمها هذا من اختصاص وزارة التجارة وليس للمواصلات علاقة بهذه التنظيمات، فنحن علاقتنا تنحصر فقط في متطلبات النقل ولسنا معنيين حتى بما يتعلق بمواصفات السيارة فهذا من اختصاصات هيئة المواصفات والمقاييس.
وبطبيعة الحال ففي حالة وجود اي ملاحظات لدينا فنحن نزود بها الجهات المختصة والجهات المختصة هي التي تعالجها، فكل جهة لها اختصاصاتها، ومن جهة اخرى فيما يتعلق بالوكالات والاحتكار فأنا اتمنى ان يكون لدينا صناعة لا ان يكون لدينا وكالات ثم ان موضوع ان يكون وكيل وحيد او وكلاء متعددون فهذا امر يعود للشركة الصانعة وهو عائد لسياساتها التسويقية سواء اذا رأت من الافضل لها ان يكون هناك وكيل واحد او عدة وكلاء، ولا اعتقد اننا نعاني من الاحتكار فالسوق السعودي سوق حرة مفتوحة للجميع.
* قد اتفق مع معاليكم في العلاقة المباشرة بين وزارة اخرى مع وكلاء السيارات في هذا الخصوص وايضا في ان مثل هذا الامر لا يتعلق بآليات النقل التي تعنى بها الوزارة بشكل مباشر، الا ان هذا الاجراء المتوجه نحو الغاء الوكالة الحصرية سيؤدي الى تعددية مقدمي الخدمة وخاصة خدمات الصيانة الامر الذي قد ينعكس بشكل او بآخر على مستوى الخدمات المساندة للنقل سواء من حيث مستوى الخدمة او اسعارها؟
كما سبق ان ذكرت لك ان تفصيلات هذا الموضوع ليست من اختصاصاتنا في المواصلات وهناك جهة معنية بهذا الامر هي وزارة التجارة.
* في هذا المكان العام الماضي وفي مناسبة مماثلة وبحضور وكلاء السيارات تحدثتم للوكلاء مباشرة وللسوق عبر «الجزيرة» حول اهمية العمل على تجهيز السيارات في السوق السعودي بالاجهزة الملاحية، والآن وبعد 12 شهرا من ذلك التاريخ ما الذي تم بهذا الخصوص؟
لاشيء!!!؟ مع اننا استدعينا شركة من الخارج هي شركة bmw والتي تتمتع بامكانيات رائدة في هذا المجال من خلال مركز الابحاث الكبير التابع لها، وشجعنا تعاونهم مع وكيلهم في المملكة من اجل تقديم مايخدم هذا التوجه او الفكرة كما ابدى عدد من كبار الوكلاء استعدادهم لدراسة هذه الفكرة والنظر في إمكانية تطبيقها.
من جهة اخرى هناك لجنة في مجلس الغرف تعنى بهذا الامر وحقيقة نحن نتمنى ان تكون كل سيارة مجهزة بجهاز ملاحي ولكن ايضا الوكلاء لديهم بعض العوائق والمبررات حيال تشغيل هذا النظام، فمثلاً موضوع الخريطة يعد اساسيا ومهما جدا لتشغيل هذا البرنامج، ونحن في وزارة المواصلات لنا دور في هذا الامر وندعو الوكلاء ايضا للعمل معنا والاخوة في الوزارة يتابعون هذه الخطوات مع الوكلاء ولكن حتى الان لاشيء على ارض الواقع، ولكننا نتمنى ان يتم ذلك وبأسرع وقت علماً بأنه سيأتي وقت من الاوقات ستكون السيارات جميعها مجهزة بهذه التقنية.
* بالحديث عن توفر الخريطة و كما تعلمون معاليكم فقد سبق للرئاسة العامة لتعليم البنات ان عملت في مشروع مشترك مع الادارة العامة للمساحة العسكرية تم من خلاله تقديم خرائط جوية تفصيلية لمدارس البنات في منطقة الرياض، ولكن وبالاشارة الى لقائكم السابق بالوكلاء فقد ألمحتم الى لجوء الوزارة الى التزام الوكلاء بهذا النظام فهل تغيرت وجهة نظركم لهذه الناحية من خلال تفهمكم للعوائق والمبررات التي يواجهها الوكلاء؟
اولاً لايوجد مستحيل، وموضوع الخرائط يمكن ان تؤمن وترتب وادارة المساحة العسكرية ودورها اساسي في مثل هذا المشروع.
هذا فيما يتعلق بالشق الاول من السؤال اما بالنسبة للشق الثاني فنحن ابدا لم نغير رأينا وتوفير هذا النظام امر جيد، علما بأن هذا النظام لا يؤثر على السيارة من ناحية الامان والسلامة المرورية، ولكن وجوده يوفر الكثير من الفوائد ويقلل من الرحلات داخل المدينة وكما انه بالامكان ان يساهم هذا النظام في تحفيظ تكلفة التشغيل «تكلفة التنقل بواسطة السيارة الخاصة» لانه سيغني عن استخدام السيارة لفترات ومسافات طويلة، ايضا يمكن لهذا النظام بما فيه من تجهيزات معينة ان يساهم في تقليل نسبة الحوادث.فنحن لم نغير رأينا ولم نتراخ في هذه العملية ولكننا حريصون على ان نناقش القضية من كافة جوانبها ويبقى العبء الاكبر على الموردين.
* تتمتع مدينة الرياض بوجود مركز خاص ومتطور للنقل العام هو الاول من نوعه في الشرق الاوسط على حد علمي ، ترى الا يمكننا النظر لمثل هذا المركز كغيره من البنى التحتية لخدمات النقل والمواصلات من خلال النظر له كالمطارات ومحطات القطار وتقوم وزارة المواصلات بالاشراف على الخدمة و مقدميها من اجل رفع مستوى هذه الخدمة؟
هناك بنى تحتية اساسية توفر من قبل القطاع العام وهناك في المقابل بنى تحتية يمكن للقطاع الخاص ان يوفرها!، وتوفيرها من قبل القطاع الخاص فيه اتاحة فرصة للقطاع الخاص ان يستثمر في بلده، وعلى سبيل المثال وبالنظر لمركز النقل العام في الرياض والذي تم تشغيله مؤخرا، مثل هذا المركز يفترض ان يدار من قبل القطاع الخاص 100%! من خلال البناء والتشغيل والاعانة، فالمستثمر يبني ويشغل حتى يستوفي تكاليفه وارباحه ثم يعيده وهذا الاسلوب معروف عالميا، ومن شأنه تشجيع القطاع الخاص على توسيع مشاركته في تقديم الخدمات ويزيد من حيويته وحجم استثماراته في الداخل بما يحقق له مردودا جيدا كذلك.
* تعلمون معالي الوزير اننا عندما نتحدث عن النقل العام فنحن نتحدث عن هامش ربحي ضئيل نسبياً في صناعة خدماتية لاتزال تستثمر في هامش بسيط من سوق النقل العام بمختلف وسائله، واشراف وزارة المواصلات المباشر من خلال تملكها لمثل هذا المشروع من شأنه ان يوسع قاعدة المستفيدين من هذه الخدمة ويساعد على تطورها ويرفع من خصوبتها الاستثمارية؟
انا اختلف معك! فتشغيلها من قبل القطاع الخاص اجدى بكثير، فعلى سبيل المثال عندما يكون لديك شركة صغيرة يملكها شخصان وهما من يعملان بها، فلن يكون هناك مصاريف كثيرة وحتى الامور القيدية سيكون هناك دفاتر معينة لضبط الحسابات واذا اصبح عدد الموظفين 100 او حتى 1000 سيتعقد الامر وسيكون هناك نظام يسري على الجميع ويكون هناك روتين وكلما تضخم عدد العاملين زادت هوامش الروتين!
الدولة لديها موظفون كثيرون وتلتزم بتعامل متساو مع موظفيها بموجب قواعد وانظمة معينة، كما يجب ان يكون هناك قوعد للصرف.. الخ، كل هذه الامور قد تعطل تدفق الخدمة!ولكن شركة القطاع الخاص دائما موظفوها اقل، وهي تسعى الى الربح مما يعني حرصها على استقطاب طالبي الخدمة وان يكون المردود عاليا، ولكي يكون المردود عاليا يجب ان يكون الاداء جيدا، ولكي يكون الاداء جيدا يجب ان تكون حريصا على كل شيء بداية من ادق التفاصيل.
ولا شك ان القطاع الخاص في الاعمال التشغيلية والاعمال التي لايجب ان ينفرد بتقديمها القطاع العام، فعمل القطاع العام يتركز في سن التشريعات وعمل التنظيمات واعداد الاسس ومراقبة الاداء، فالوزارة معنية بمراقبة اداء اي ناقل من ناحية ما اذا كان يؤدي الخدمة بشكل جيد او غير ذلك؟ وهل هو يعمل بطريقة تؤذي الغير؟!
* وهل تتم هذه الرقابة باصدار التصريح؟ اما ان هناك تواجدا للوزارة في مراكز تجمع الناقلين؟
الرقابة من اختصاص الجهات المختصة، ونحن في وزارة المواصلات نراقب الناقلين الذين نمنحهم التصاريح ومستوى ادائهم.
|
|
|
|
|
