|
| الاقتصادية
دخلت (أحد البنوك) فوجدت ارتباكا غير عادي وتحركات مريبة!! وتعاملاً رسمياً مختلفاً من الزملاء في البنك.
تساءلت عن السبب، فعرفت العجب.. كان هناك فريق صارم من الاخوة الهنود والباكستانيين للتفتيش على البنك ترسلهم إدارة البنك بصورة دورية مفاجئة ولعدة أيام لمراجعة كل مستند وعملية قام بها العاملون (السعوديون) في الفرع وهي مراجعة ذات طابع اتهامي وتبقى على صرامتها شكلية ولا تؤدي الى اكتشاف خلل إن وجد وفقاً لما قاله لي الاخوة العاملون في البنك كما تنطوي على تحيز كبير ضد السعوديين اذ ان ذلك الفريق (اللجنة) يضم خليطا من جنسيات العالم الثالث باستثناء السعوديين!!
مما يضيف اتهاماً جديداً للبنوك حول مدى جديتها في ترسيخ مفهوم الاعتماد على العنصر الوطني في جميع المستويات الادارية بما فيها المواقع ذات الطبيعة المتخصصة التي تعتمد عليها الادارات العليا اعتماداً كبيرا في تيسير أمور البنك واتخاذ القرارات الهامة.
فالبنوك في المملكة بحكم المزايا التنافسية الاستثنائية المتاحة لها مثل عدم فرض ضرائب أو رسوم مرتفعة عليها كما هو الحال في اغلب دول العالم ومثل عدم مطالبة نسبة من المودعين بفوائد لودائعهم ومثل الضعف الواضح لدور البنوك في تمويل الاستثمارات طويلة الأجل ومثل حماية البنوك من المنافسة من خلال إغلاق السوق إلى حد كبير امام الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع المالي.
وفي حقيقة الأمر أن السبب الذي يجعل جميع البنوك السعودية تحقق نمواً مستمراً في ارباحها هو تلك المزايا وليس قدرات خارقة لاداراتها كما قد تتصور بعض تلك الإدارات وبناء عليه فان أقل القليل الذي تقدمه البنوك للمجتمع هو الالتزام بنسب معينة من الوظائف للمواطنين دون الالتفات على تلك النسب بتوظيف الاجانب عبر عقود من خلال شركات اخرى فلا يتم احتساب الوظائف مما يؤدي إلى رفع نسبة السعوديين.
لنعود بعد ذلك من الكم الى الكيف فلا يكفي ان يكون نصف موظفي البنك من السعوديين المهمشين والمراقبين من الأجانب فننقل حالة البطالة المقنعة من القطاع العام الى القطاع الخاص!!
fmail:kalferayan@ayna.com
|
|
|
|
|
