|
| الاقتصادية
* حوار فهد محسن الشملاني:
أكد رئيس اللجنة الوطنية السعودية للجودة الدكتور عبدالرحمن عبدالله العزام عن قرب إعلان جائزة وطنية للجودة باسم «جائزة الملك عبدالعزيز الوطنية للجودة»، مشيرا إلى أنه صدر مرسوم ملكي سام بتأسيس الجائزة،
وأبان الدكتور العزام في تصريح ل«الجزيرة» أن لجان الجائزة أنهت لائحة الجائزة ومعاييرها الفنية تمهيدا لرفعها إلى الجهات المختصة لإقرارها،
وأشار إلى أن اللجنة اعتمدت في خطتها للعام القادم أكثر من 30 نشاطا بالإضافة إلى 10 دورات تدريجية متخصصة، كما أنها بدأت في عقد امتحانات التأهيل المهنية لمختلف مهن الجودة مثل مدير جودة ومهندس جودة، التي تنظمها جمعية الجودة الأمريكية المعترف بها في مختلف قطاعات الأعمال في الدول المتقدمة، وفيما يلي نص الحوار:
الوصول إلى مستوى عالمي
* في البداية نود أن يكون الحديث عن زمن نشأة اللجنة وأهدافها؟
تأسست اللجنة رسمياً في 26/2/1421ه بعد موافقة مجلس الغرفة التجارية السعودية على تبني هذه اللجنة التي كانت تعمل منذ عام 1995م في الرياض كفرع للمجلس السعودي للجودة الذي مقره في الظهران ويعمل تحت مظلة شركة أرامكو السعودية ويهدف إلى المساهمة في جهود إنشاء ودعم برنامج للجائزة الوطنية للبحوث تساهم في تحديد مستوى الجودة في المملكة وبالتالي العمل على رفعه تدريجياً للوصول إلى المستوى العالمي، ونشر الوعي والمساهمة في زيادة المعرفة بإدارة الجودة من خلال عقد البرامج والندوات والفعاليات عن إدارة الجودة، وتوفير قاعدة معلومات عن الجودة مثل أسماء وعناوين الشركات والمؤسسات الحاصلة على شهادة «الأيزو» بالمملكة وقائمة الشركات الاستشارية المتخصصة والشركات المانحة للشهادة، وكذلك أسماء الأشخاص المتخصصين والخبراء المحليين في مجال الجودة بالإضافة إلى تطوير مهنة الجودة والارتقاء بمستواها من خلال توفير برامج التدريب المتخصصة وتطبيق امتحانات التأهيل لمنسوبيها كما أن هناك أهدافاً ثانوية تتفرع من الأهداف الرئيسية وقد تم تطوير خطط لتحقيقها على المدى البعيد وهناك مجلس تنفيذي للجنة يتكون من 15 عضواً من المختصين والمهتمين في مجال الجودة بالإضافة إلى أمين مجلس الغرفة التجارية وعضوية اللجنة مفتوحة لجميع المهتمين بالجودة وبرمز اشتراك بسيط للأفراد كما أن هناك اشتراكات خاصة بالشركات والمؤسسات تتيح لهم فرصة الاستفادة كمؤسسة من مزايا العضوية، والمقر الرئيسي للجنة بالرياض وتم افتتاح فرعين لها إحداهما في جدة والآخر في الظهران،
وظائف الجودة
* ما مدى أهمية دور اللجنة في تأكيد الجودة خاصة مع قرب موعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية؟
اللجنة الوطنية للجودة تعمل كأي لجنة مهنية وتتركز جهودها على أربعة محاور:
1 دور توعوي بأهمية الجودة ونشر مفاهيمها ومبادئها وتسليط الضّوء على التجارب المحلية الناجحة والاستفادة من عوامل نجاحها وتفادي أخطائها،
2 دور اجتماعي يقوم على دعوة الأعضاء والمختصين إلى محاضرات متخصصة وتهيئة الجو لتبادل المعرفة والخبرات بين المختصين،
3 توفير المعلومات فيما يخص الجودة كأسماء الشركات الحاصلة «الأيزو» أو الشركات الاستشارية الرائدة أو الشركات المانحة للشهادات،
4 تطوير مهنة الجودة من الداخل عبر تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة وإصدار الشهادات المهنية لمختلف وظائف الجودة، لذلك يجب أن نفهم دور اللجنة ولا نلبسها ثوباً أكبر من مقاسها فهي ليست جهة تشريعية كما أنها ليست جهة تنفيذية إنما هي لجنة مهنية بحتة هدفها تنوير قطاعات الأعمال بمختلف تخصصاتها بأهمية الجودة وحثها على إدراك فوائدها الجمة في رفع مستوى جودة المنتج أو الخدمة مع خفض تكاليفه وهذه هي المعادلة السحرية التي يجب استيعابها والعمل على تحقيقها قبل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية،
تخطي الأهداف
* ما هو تقييمكم للمشوار الذي قطعته اللجنة نحو تحقيق أهدافها المرسومة حتى الآن؟
مر حوالي عام منذ تأسيس اللجنة وبالنظر إلى ما تم إنجازه حتى الآن فقد تجاوزنا الأهداف التي وضعناها في أول اجتماع للجنة حيث تم تشكيل اللجنة التنفيذية وصياغة اللوائح الداخلية كما تم إطلاق موقع اللجنة على الإنترنت وأدعو المهتمين بالجودة إلى زيارته وعنوانه هو «www، snoc، org» كما شارك معظم أعضاء اللجنة في صياغة لوائح جائزة الملك عبدالعزيز الوطنية للجودة وتطوير معاييرها الفنية بالإضافة إلى عقد المحاضرات والندوات المتخصصة وخلال اجتماع اللجنة الأخير تمت الموافقة على برنامج النشاطات للعام القادم (2002) الذي يحتوي على أكثر من 30 نشاطاً ما بين محاضرة وندوة وزيارة ميدانية للأعضاء كما أن خطة البرامج التدريبية في مراحلها النهائية ويشرف على تطويرها د، عبدالله الخلف «مدير إدارة الجودة بمعهد الإدارة العامة» وسوف تحتوي على 10 دورات تدريبية متخصصة تبدأ في شهر أبريل من العام القادم وجلها في اللغة العربية وانطلاقاً من دور اللجنة في تطوير مهنة الجودة وتأهيل أعضائها بدأنا في عقد امتحانات التأهيل المهنية «Certification Exams» لمختلف مهن الجودة «مدير جودة، مهندس جودة، فني جودة» التي تنظمها جمعية الجودة الأمريكية وهذه الامتحانات معترف بها في مختلف قطاعات الأعمال في الدول المتقدمة،
* تسعى اللجنة إلى تحقيق الجودة في المجالات الإنتاجية والخدمات والمعلومات، أي من تلك المجالات في نظركم حقق نسبة أعلى للجودة مقارنة بحجم القطاع؟
نظراً لعدم وجود برنامج جائزة وطنية للجودة بالمملكة يصعب الحكم بشكل موضوعي على مستوى الجودة أو الأداء في أي قطاع فجميع دول العالم المتقدمة أنشأت برامج الجوائز الوطنية للجودة لتحديد المستوى الوطني للجودة وبالتالي استخدامه لقياس أداء المنشآت ومدى تقدمه في رفع مستوى الجودة وبدون معايير الجائزة الوطنية للجودة لا يمكن الحكم على مستوى جودة قطاع معين أو منشأة فالمختصون بالجودة يعلمون مثلاً أن شهادات «الأيزو» لا تعني شهادة لجودة المنتج أو الخدمة أو زيادة في الأداء وإن كان تحقيق هذه الشهادات خطوة جيدة في مشوار الجودة الطويل لأن «الأيزو» نظام يستخدم لتوثيق عمليات المنشأة ويساعد على ثبات مستوى الجودة الموجود لا يزيد هذا المستوى إلا تطبيق أساليب الجودة الشاملة فالحاجة ماسة الآن لإعلان الجائزة الوطنية وإعطائها ما تستحق من اهتمام وتغطية إعلامية لأنها ستمكن جميع القطاعات من مقارنة أدائها وجودتها بالمستوى الوطني المحدد وبالتالي المستوى العالمي المعروف،
جائزة للجودة
* يعد إنشاء جائزة للجودة أحد أهم أهداف اللجنة، هل لسعادتكم إلقاء الضوء على ملامح الجائزة ودور اللجنة في تفعليها؟
لقد صدر مرسوم ملكي سام على تأسيس جائزة الملك عبدالعزيز الوطنية للجودة ويتولى معالي وزير التجارة د أسامة فقيه متابعة تأسيس هذه الجائزة وأوعز إلى الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بالعمل على تطوير الجائزة وصياغة لوائحها ومعاييرها الفنية وقد شكلت لجان فنية وتنظيمية لهذا الغرض وقد دعي غالبية أعضاء اللجنة الوطنية للجودة «بصفتهم الشخصية» للعمل في هذه اللجان وتم الانتهاء من مسودة لائحة الجائزة والمعايير الفنية ورفعها إلى معالي وزير التجارة الذي نأمل أن يوافق على ما جاء في توصيات اللجان الفنية وأن نرى جائزة وطنية للجودة لا تقل مستوى عن جائزة «مالكوم بالدريج» الأمريكية أو جائزة دبي للجودة،
* ما المساحة القانونية التي تتحرك من خلالها اللجنة لتمارس دورها في حث الجهات على تحقيق الجودة؟
اللجنة هي مجموعة من الأفراد المتخصصين المتطوعين يعملون من وقتهم الخاص ولا يمثلون جهات أو قطاعات معينة وقد وجدت هذه اللجنة كل الترحيب من مجلس الغرفة التجارية الصناعية وأعطيت مساحة جيدة من المرونة حسب نظام اللجان الوطنية بالمجلس لرسم أهدافها المهنية والسعي لتحقيقها دون تدخل في أعمالها أو محاولة التأثير على برامجها انطلاقاً من إيمان المجلس بأهمية الجودة وضرورة التركيز عليها في الوقت الحاضر وحث جميع قطاعات الأعمال على الاستعداد للمرحلة المقبلة التي تتطلب رفع مستوى الجودة وخفض تكاليف الإنتاج لتتمكن الخدمات المحلية والمنتجات الوطنية من الصمود أمام المنتجات المستوردة،
وحتى الآن فإن عملنا تحت مظلة مجلس الغرفة التجارية يسير بشكل ممتاز مع العلم أننا كنا متخوفين في البداية من الانزواء تحت إدارة إلا أن تخوفنا لم يكن في محله وعلى العكس وجدنا كل تعاون ودعم من أمانة المجلس ساعد اللجنة على الانطلاق بقوة وفي فترة وجيزة،
نظام علامة الجودة
* يلاحظ قلة المصانع التي حصلت منتجاتها على علامة الجودة مقارنة بالعدد الإجمالي أي ما يقارب 130 مصنعاً من 3000 مصنع، ما هو سبب تدني هذه النسبة من وجهة نظركم، وهل هناك تنسيق بين اللجنة والجهات المعنية لزيادة هذه النسبة مستقبلاً؟
علامة الجودة التي تصدرها هيئة المواصفات والمقاييس تعطى لسلعة أو منتج معين وليس للمصنع وحسب علمي أن على المصنع أن يتقدم بطلب للهيئة للترخيص باستخدام علامة الجودة ووضعها على المنتج طبعاً مستقبلاً لكل سلعة وتقوم الهيئة بالكشف على السلعة ومدى مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية وبناء على ذلك مع إجراءات أخرى ليعطى المصنع تصريح استخدام العلامة بعد الالتزام بدفع التكاليف اللازمة التي تشمل نسبة معينة في مبيعات ذلك المنتج وعلى ذلك فعلامة الجودة تخص منتجاً معيناً وليس المصنع ككل،
وعليه فإن ذلك الرقم يدل على أن عدد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة قليلة جدا مقارنة بالعدد الكلي للمنتجات الوطنية لذلك أجد صعوبة في فهم نظام علامة الجودة والأهداف التي يحققها لأنه يعطي الانطباع بأن معظم المنتجات المعروضة في الأسواق غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية مع العلم أن جودة المنتجات يجب أن تكون القاعدة وليست الاستثناء،
الصناعات الرديئة
* تؤكد الدراسات الاقتصادية أن دخول بعض الصناعات الرديئة إلى أسواقنا أثرت على جودة الصناعة المحلية، ما هو رأيكم في ذلك؟
تأثير الصناعات الرديئة المستورد السلبي على الصناعات الوطنية هو على المدى القصير فقط لأن المستهلك سوف يكتشف لاحقاً رداءة السلعة التي اشتراها وقد لا تؤدي الغرض الذي من أجله اقتناها وقد يضطر خلال فترة وجيزة إلى شراء غيرها ويكشف أنه دفع ثمناً يقارب قيمة السلعة عالية الجودة، ومع أنه من المفترض حماية المستهلك من هذه المنتجات الرديئة التي لا تطابق أية مواصفات أو معايير إلا أن التحدي الكبير الذي سوف يكون له تأثير عظيم على مستقبل الصناعات الوطنية هو المنتجات المستوردة ذات الجودة العالية والسعر المعقول الذي يغري المستهلك إلى العزوف عن شراء المنتجات الوطنية بسبب الجودة والسعر وهذه المنتجات المستوردة سوف تأتي من مصانع وعت أهمية الجودة مبكراً واستطاعت تحقيق المعادلة الصعبة برفع مستوى الجودة مع خفض التكاليف لذا يجب على مصانعنا وضع الخطط الاستراتيجية من الآن عن كيفية مجابهة المنافسة القادمة محلياً والقدرة على الاستفادة إلى أقصى حد من اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتوقعة بأخذ حصة في أسواق الدول الأعضاء،
خطط اللجنة
* ما الخطط والبرامج التي اتخذتها اللجنة بشأن زيادة تحقيق الجودة مستقبلا؟
كما ذكرت لك سابقاً خطة نشاطات اللجنة للعام القادم تم إقرارها في اجتماع اللجنة الأخير وتحتوي على أكثر من 30 نشاطاً موزعة في الرياض وجدة والظهران تشمل محاضرات وندوات وزيارات ميدانية،
كما أن الخطة التدريبية للجنة في مراحلها النهائية وبدأنا في تجميع المعلومات من المؤسسات والشركات والمكاتب الاستشارية لبناء قاعدة معلومات لاستخدام أعضاء اللجنة كما أن اللجنة أصدرت العدد الأول من مجلتها «الجودة» وندعو الأعضاء وجميع المهتمين بالجودة للاطلاع عليها والمشاركة فيها بإسهاماتهم العلمية وتجاربهم في مجال الجودة،
* ترتبط تحقيق الجودة في بعض الصناعات غالبا بنقل وتوطين تقنية عالمية ما مدى أهمية هذا الاتجاه في الاستثمارات الصناعية؟
من المعروف إن أحد عناصر أو أساليب إدارة الجودة هو ما يعرف بالمقارنة «Benchmarking» حيث تقوم المنشأة بهدف تحسين أداء عملياتها بمقارنة عملياتها وتقنياتها بمنافسيها وبالشركات الأكثر تقدماً تقنياً مما يؤدي إلى السعي لجلب هذه التقنيات من أجل الحفاظ على صحتها في السوق وهناك تجربة رائدة في هذا المجال ففي عام 1982م كانت إحدى الشركات «الأمريكية» التي تعمل في مجال معدات التصوير على وشك الإفلاس لأن الشركات اليابانية التي تصنع معدات مماثلة اجتاحت السوق الأمريكية بمنتجات عالية الجودة ورخيصة الثمن مما أدى إلى كساد منتجات الشركة ولكنها قامت بعمل مقارنة مع المنتجات اليابانية انتهت إلى عملية مراجعة شاملة لجميع عملياتها ومنتجاتها ومواصفاتها وتقنياتها وقامت بعملية إصلاح جذرية أدت إلى استخدام تقنيات جديدة مع خفض تكاليف الإنتاج مما أدى إلى عودتها إلى المنافسة بقوة خلال فترة خمس سنوات،
الاستثمارات الأجنبية والجودة
* إعادة هيكلة الاقتصاد وصدور نظام الاستثمار الأجنبي مؤخرا فتح آفاقا جديدة للاستثمارات الثقيلة، ما هو الدور المؤمل من ذلك على زيادة الإنتاج؟
بالتأكيد ان الاستثمار الأجنبي في مجال الصناعات في المملكة سوف يكون له انعكاس إيجابي في مصلحة المستهلك وسوف يؤدي إلى رفع مستوى توقعات المستهلكين سواء بالنسبة لجودة المنتج أو الخدمة أو حتى السعر وبالتالي سوف لا يرضى المستهلك بأقل من ذلك المستوى الذي يجده من الشركة الأجنبية ولن يكون هناك خيار للصناعات المحلية إلا برفع مستوى جودة خدماتها ومنتجاتها أو فقدان قاعدة عملائها وانصرافهم عنها إلى المنافس الأجنبي،
* هل للجنة الوطنية السعودية للجودة روافد مالية، وهل تعتقدون أن ذلك كاف لاستمرارها مستقبلا؟
نعم للجنة عدد من الروافد المالية من بينها رسوم العضوية وهي مقسمة إلى 100 و 200 ريال سنوياً لطلب الأفراد وعضوية شركات تتراوح بين الفضية (2000 إلى 000، 10 ريال سنوياً)،
بالإضافة إلى دعم الشركات والمؤسسات على رعاية نشاطات اللجنة وبهذه المناسبة باسم أعضاء اللجنة أوجه شكري الجزيل إلى شركة سابك على تبرعه السخي للجنة ونرجو أن تكون قدوة للشركات الأخرى على دعم جهود اللجنة ونشاطاتها،
|
|
|
|
|
