|
| إنجازات الفهد
* القاهرة مكتب الجزيرة أحمد علي:
أكد أمناء ومديرو الاتحادات والمنظمات العربية ان المملكة شهدت قفزات هائلة في مختلف المجالات الاقتصادية خلال العقدين الماضيين.
وقالوا ل(الجزيرة) ان عهد خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك فهد بن عبد العزيز اتسم بوضوح الرؤية وتحديد الهدف والذي ادى بدوره الى ان تقطع المملكة أشواطاً جيدة في مجالات الزراعة والصناعة بمختلف أنواعها وهو الأمر الذي أدى الى وضع متميز للمملكة بين دول المنطقة وعلى مستوى العالم.
وفي البداية يشير الدكتور احمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الى ان المملكة العربية السعودية أصبح لها موقع متميز على الصعيدين السياسي والاقتصادي في العالم العربي والاسلامي اضافة الى مكانتها بين دول العالم وهذا يعود بالاساس الى القيادة الحكيمة لجلالة الملك فهد الذي قاد سفينة المملكة بحكمة واقتدار بالغين في وقت شهد فيه كثير من دول العالم اضطرابات وتدهور وضعها الاقتصادي.
وقال جويلي ان الاقتصاد السعودي تطور بشكل كبير خلال العقدين الماضيين وأصبح اقتصادا راسخا يمكنه التغلب على المشكلات الطارئة التي تحدث في اقتصاد أي دولة، مشيراً إلى تنوع مصادر الدخل في المملكة من صناعات تحويلية وهو بلا شك امر يساهم في عدم الاعتماد كليا على دخل آبار النفط.
ويقول الدكتور سالم اللوزي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ان سياسة خادم الحرمين الشريفين خلال العشرين عاماً التي تولى فيها الحكم حققت للمملكة كثيراً من الانجازات الزراعية والحيوانية.. اضافة الى تحلية مياه البحر التي تميزت فيها المملكة واحتلت المرتبة الاولى على مستوى العالم في مجال تحلية المياه.
ويضيف ان المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين حققت اكتفاء ذاتيا في كثير من الحبوب على رأسها القمح الذي يعد محصولا استراتيجياً ويكفي ان نعرف ان المملكة انتجت من مختلف محاصيل الحبوب ما نسبته 43،11% على مستوى الدول العربية حيث احتلت المرتبة الثالثة بعد مصر والجزائر.. هذا في الوقت الذي رصدت فيه تقارير المنظمة معدلات تغير موجبة في كميات المتاح للاستهلاك من الحبوب بين عامي 1998 و1999 في المملكة وهذا يعني ارتفاع انتاجية المملكة من الحبوب بما يقلل من كميات الحبوب المستوردة.
وأكد ان القيادة الحكيمة للمملكة انطلاقا من مسؤوليتها وادراكا منها لابعاد مشكلة الغذاء بدأت في وضع استراتيجية وطنية لتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها والمقيمين على أرضها حيث اخذ القطاع الزراعي مكانة هامة في السياسة الانمائية للمملكة محققا نهضة شاملة وتطوراً سريعاً رغم محدودية الموارد الطبيعية.. كما ساهم في البناء العام للاقتصاد الوطني وفي تحقيق التوازن الاجتماعي ورفع مستوى المعيشة للمواطن السعودي والوصول الى الاكتفاء الذاتي في معظم السلع الغذائية الرئيسية.
وأوضح الدكتور سالم اللوزي أن المؤشرات الاخيرة تعكس النتائج الجيدة التي حققها القطاع الزراعي لبناء قاعدة صلبة للأمن الغذائي ومساهمته الفاعلة في رفع المستوى المعيشي للمواطن اذ ارتفع معدل نصيب الفرد اليومي من الطاقة من 1807 سعراً حرارياً خلال الفترة من 74 1976 الى 2904 سعرا حرارياً خلال الفترة من 96 1998م.. و ارتفع نصيبه اليومي من البروتين من 3،51 جرام يوميا كمتوسط للفترة 74 1976 ليصل الى نحو 5،77 جرام يوميا كمتوسط للفترة 96 1998م.. وارتفع نصيبه من الدهون من 6،33 جرام يوميا الى 75 جراما يوميا خلال نفس الفترة وصحب ذلك تحسن نوعي في النمط الغذائي للمواطن السعودي إذ ارتفعت الأهمية النسبية للمكونات الغذائية من أصل حيواني في غذاء الفرد وذلك نتيجة لتحسن الدخول وارتفاع الوعي الغذائي مشيرة الى ان هذه المعدلات تفوق ما يحصل عليه الفرد في الدول النامية وكذا المتوسط العالمي وتكاد تضاهي ما يحصل عليه الفرد في الدول المتقدمة.
تحسن مستوى التغذية
وأكد اللوزي ان حكومة المملكة تعمل على تحسين مستوى التغذية للمواطنين عن طريق توفير الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وتوفير المياه الصالحة للشرب لجميع المواطنين أينما كانوا وتنفيذ البرامج التوعوية للتغذية الصحية بمختلف الوسائل سواء كانت ندوات أو محاضرات وبواسطة وسائل الاعلام المختلفة.. مؤكداً أن حجم السكان يؤثر تأثيراً مباشراً في تحديد حجم الاستهلاك للسلع الغذائية وقد شهدت المملكة زيادة متصلة في اعداد السكان خلال السنوات الماضية حيث ارتفع عدد السكان من 9،16 مليون نسمة في عام 1992م الى 9،19 مليون نسمة في عام 1999م محققا متوسط معدل نمو سنوي خلال هذه الفترة بلغ 5،2% كما تزايد مستوى الدخل الفردي في المملكة مع التزايد الكبير في العوائد النفطية وتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف المجالات مما ساهم في زيادة الطلب على السلع الغذائية المختلفة وتغيير النمط الغذائي بالتحول لاستهلاك السلع ذات القيمة الغذائية المرتفعة حيث يقدر دخل الفرد السنوي في عام 1999م ب 7،30 الف ريال مقابل 3،28 الف ريال عام 1998م بزيادة نسبتها 8% كما يؤثر ذوق المستهلك بشكل مباشر على حجم الاستهلاك من سعلة معينة وفي المملكة حيث يوجد سوق مفتوح لجميع السلع وبالتالي تتنوع السلع في اشكالها وألوانها وطرق عرضها فان المستهلك يحرص على السلع ذات القيمة الغذائية العالية وذات النوعية الجيدة من حيث طرق التغليف والحفظ وتاريخ صلاحية استهلاكها.
تسهيلات ائتمانية
وقال ان حكومة المملكة أنشأت البنك الزراعي العربي السعودي في عام 1382ه وانيط به تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الزراعي وتستهدف هذه السياسة تشجيع القطاع الخاص للدخول في مجال الاستثمار الزراعي ومساعدته في شراء واستخدام الآليات والمعدات الزراعية الحديثة في العمليات الزراعية المختلفة لزيادة الانتاجية.
مشيراً الى ان المملكة تقوم بدعم اسعار المنتجات الزراعية بهدف تشجيع زراعة بعض المحاصيل الزراعية والتوسع في زراعتها وانتاجها لأهميتها..
وكان أهم المحاصيل محصول القمح الذي كان لا يتجاوز انتاج الاصناف المحسنة منه ثلاثة آلاف طن عام 1978 لكن بتحديد سعر تشجيعي لشراء هذا المحصول تزايد انتاجه ليصل الى 2،4 ملايين طن عام 1992م .. ثم استقر الانتاج عند 2 مليون طن عام 1994م.. وطبقت هذه السياسة على محصول الشعير لزيادة انتاجه والحد من الكميات الكبيرة المستوردة من هذا المحصول والتي تقدر بحوالي خمسة ملايين طن سنويا.
كما تقوم الدولة بشراء 21 ألف طن سنويا من التمور الجيدة بسعر تشجعي قدره 3 ريالات للكيلو وجاء هذا الدعم لما لمحصول التمر من اهمية اقتصادية في المملكة.
الحفاظ على الموارد الطبيعية
ونوه مدير المنظمة الى برامج المحافظة على الموارد الطبيعية التي تهدف الى صيانة هذه الموارد لتظهر استمرارية النمو والتطور الزراعي وقد أبرز هذه البرامج نظام المحافظة على مصادر المياه حيث صدر المرسوم الملكي رقم م/34 في 24/8/1400ه ويقضي هذا النظام بعدم حفر الآبار بمختلف انواعها سواء الارتوازية او العادية الا بعد الحصول على رخصة حفر مسبق من وزارة الزراعة والمياه.. اضافة الى نظام الغابات والمراعي الذي يحافظ على الغابات والمراعي وينميها ويطورها .. ونظام صيد واستثمار الكائنات الحية في المياه الاقليمية للمملكة الذي ينظم تراخيص مزاولة مهنة صيد الاسماك ومواعيد الصيد ونوعية الشباك المستخدمة في الصيد.. ويجري الآن عمل مسوحات بحرية عن الاسماك والروبيان ومراقبة مواسم بعض الاسماك لتحديد مواسم حظر صيدها وحمايتها من الصيد الجائر كما يتم مراقبة المياه من اخطار التلوث.
وفي نهاية استعراض دراسة وفد المملكة أثنى باقي وفود الدول العربية المشاركة في المؤتمر على جهود المملكة في الحفاظ على ثروتها الزراعية والحيوانية ومصادر المياه.
وأكد الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء المصري الاسبق والخبير الاقتصادي ان المملكة في عهد جلالة الملك فهد حققت قفزات هائلة في القطاعات التنموية بالدولة.
وأصبح القرار الاقتصادي في المملكة يصدر بعد دراسة شاملة للواقع مما انعكس بدوره على صلابة الاقتصاد السعودي ومواجهته للرياح المختلفة التي اثرت وما زالت تؤثر على بعض اقتصاديات المنطقة.. مشيراً الى ان القطاع الخاص في المملكة شهد تطوراً ملحوظاً خلال العقدين الماضيين وهو ما انعكس على ولوج صناعات كثيرة اثبتت جدارتها في اسواق المنطقة من خلال منتجاتها خاصة في مجال البرمجيات حيث تشكل مصر والسعودية والامارات اكبر ثلاث دول عربية في المنطقة في مجال انتاج البرمجيات والمعلومات.
وأضاف ان هذه النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة هي بالفعل نتاج سياسات اقتصادية وسياسية حكيمة اتخذتها قيادة المملكة بوعي وطني وغيرة شديدة للنهوض بالمملكة وجعلها في مصاف الدول التي تقف على أرض اقتصادية صلبة يمكنها مواجهة المتغيرات العالمية من «الجات» الى العولمة وانتهاءً بالتكتلات الاقتصادية العالمية.
تطورات مهمة
وأشار مأمون ابراهيم حسن المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار الى ان المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين شهدت تطورات مهمة كان ابرزها تحقيق معدل نمو حقيقي جيد وفائض في الميزانين الداخلي والخارجي وانخفاض معدل التضخم واستقرار سعر الصرف ويعزى ذلك بشكل كبير الى تحسن ايرادات النفط والاصلاحات الاقتصادية بما فيها اعادة الهيكلة والاداءالجيد للقطاع الخاص.. وفيما يتعلق بالاستثمار شهدت المملكة صدور العديد من القوانين المشجعة والجاذبة للاستثمار كان آخرها صدور نظام الاستثمار الاجنبي بهدف تحفيز الاستثمارات الاجنبية واتاحة الفرصة للاجانب للاستثمار في تملك العقار وشراء الاسهم في صناديق الاستثمار التابعة للمصارف المحلية كما تم انشاء الهيئة العامة للاستثمار التي تعنى بتنفيذ السياسات الاستشارية ومتابعتها.
وأضاف ان الميزانية العامة للمملكة حققت خلال العام الماضي فائضاً قدره 6،31 مليار ريال بنسبة 1،5% من الناتج المحلي الاجمالي وهذا يدل على السياسة الحكيمة التي تنتهجها الحكومة السعودية بقيادة جلالة الملك فهد.
مؤكداً ان المملكة تواصل تنفيذ سياساتها المتعلقة بالمحافظة على استقرار الاسعار المحلية وسعر صرف الريال السعودي والتحكم في حجم الكتلة النقدية حيث حافظ سعر صرف الريال على استقراره مقابل الدولار كما تحسن مقابل عملات اخرى ضمن حدود معقولة وعادية كما شهدت سوق الاسهم السعودية تحسناً كبيراً خلال العام متأثرة بعدد من العوامل الايجابية منها ارتفاع اسعار النفط والسماح للاجانب بالاستثمار في صناديق الاسهم المحلية وتشكيل المجلس الاعلى لشؤون لنفط وتأسيس هيئة الاستثمار وصدور نظام الاستثمار الاجنبي وانشاء الهيئة العليا للسياحة وسداد الحكومة لمستحقات المقاولين والمزارعين.
وأوضح مأمون ابراهيم ان عدد الشركات في سوق الاوراق المالية بلغ حتى العام الماضي حوالي 74 شركة مقابل 73 شركة عام 1999م وهو ما يعكس قوة سوق الاوراق المالية السعودية.. مؤكداً ان حكومة المملكة واصلت تطوير نظام رأس المال الاجنبي لمواكبة التطورات التي تمر بها أنظمة استثمار رأس المال الأجنبي العالمي وليتواءم النظام مع متطلبات منظمة التجارة العالمية.. وسعي النظام الجديد الى تبسيط الاجراءات المتبعة للحصول على تراخيص استثمار رأس المال الاجنبي كما تضمن مراجعة وتطوير السياسات التنظيمية والاجراءات الادارية والحوافز التشجيعية وسياسة الاقراض والتراخيص والاعفاءات الجمركية.
صدارة
وأشار الى ان المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين تصدرت قائمة الدول العربية من حيث حجم تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر بقيمة 8،4 مليارات دولار بما نسبته 2،55% من اجمالي التدفقات الواردة الى المنطقة العربية (7،8 مليارات دولار).. وقد بلغت القيمة التراكمية للاستثمارات الاجنبية الواردة الى الدول العربية منذ عام 1997 وحتى عام 1999م حوالي 89 مليار دولار استحوذت السعودية على حوالي 4،33 مليار دولار بنسبة 5،37% وتعكس زيادة نسبة المشاريع المشتركة في المملكة قوة الاقتصاد المحلي في الوقت الذي تراجعت فيه الاستثمارات السعودية في الخارج.
وقال مدير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ان تدفقات الاستثمارات العربية نحو المملكة بلغت خلال العام الماضي حوالي 8،76 مليون دولار كانت في مجملها استثمارات خليجية.. بينما بلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات العربية الوافدة الى المملكة خلال الفترة من 1985 2000م حوالي 3،858 مليون دولار وبلغت جملة الاستثمارات الصادرة من السعودية الى الدول العربية خلال الفترة ذاتها حوالي 8،5315 مليون دولار.
ويذكر المهندس طلعت بن ظافر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ان عدد المصانع الوطنية المنتجة في المملكة خلال عهد خادم الحرمين الشريفين تضاعف حتى بلغ 3418 مصنعاً بعد ان كان 207 مصانع عام 1970.. بقيمة استثمارية بلغت حوالي 240 مليار ريال.. وتشمل الصناعات السعودية مجموعة من السلع المتنوعة اهمها المنتجات الكيماوية والبلاستيكية ومواد البناء والخزف والمنتجات الزجاجية والمعدنية والمواد الغذائية والمشروبات.. مؤكداً أن قيمة الانتاج الصناعي بلغت حوالي 7،81 مليار ريال استحوذت السوق المحلية منها على ما قيمته 51 مليار ريال.. فيما يصدر للخارج ما قيمته7،30 مليار ريال.
|
|
|
|
|
