|
| الاقتصادية
تصريح المسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالرياض لاحدى صحفنا المحلية، لقرار مكاتب العمل في مختلف مدن المملكة بإيقاف تعاملات هذه المؤسسات التجارية وبعض الشركات العاملة بعد التنسيق مع مسؤولي وزارة الداخلية طلبات الاستقدام التي كانت قد تقدمت بها الى مكاتب الوزارة، وعدم التزامها بالنسبة المحددة للسعودة، وكذلك تقديم هذه المؤسسات والشركات معلومات خاطئة عن اوضاعها الوظيفية والمالية،
وهنا لابد من التساؤل:
الى متى يظل مسؤولو مكاتب العمل صامتين عن اتخاذ قرارات حاسمة وحازمة، ضد هؤلاء التجار المتلاعبين بتعليمات واوامر الجهات الحكومية المعنية بضرورة سعودة الوظائف لديهم،
إن الغرامة المالية المحددة ب500 1000 ريال على التجار الذين يدلون بمعلومات غير صحيحة لمفتشي مكاتب العمل، لم تعد صالحة ولا رادعة اطلاقا لهم والحل كما يتراءى لي هو فرض غرامة مالية ضخمة او الحبس لهم جراء ما يرتكبون من تزوير في الاوراق الرسمية وحتى يكونوا عبرة لغيرهم، ، !
ان السعودة ليست شعارا نرفعه، وانما هي منهج لابد ان نتبعه بصفة دائمة مستمرة، فتقديم التاجر لمعلومة خاطئة او قائمة تشتمل على اسماء سعوديين قد فصلوا من اعمالهم لديه، او خلاف ذلك من طرق ووسائل الخداع، ، لابد ان تضع المكاتب حلولا جذرية ورادعة للتجار المتلاعبين بالسعودة، ، والله المعين وعليه الاتكال،
|
|
|
|
|
