|
| الاقتصادية
* الدمام علي القحطاني:
ناقشت ورشة عمل أقيمت في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، مؤخراً تقييم عقود الإسناد التجاري في الموانئ المنبثق من تجربة الخصخصة في الموانئ، كما تناولت ورشة العمل مناقشة الموضوعات المتعلقة بالتشغيل وتوجه الدولة لإعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في إدارة وتشغيل الموانئ وتقييم العقود البحرية في الموانئ والخروج برؤية واضحة بما يخدم تشغيل وصيانة وإدارة قطاعات الموانئ، وقد افتتح الورشة رئيس المؤسسة العامة للموانيء،
وقد استحسن المجتمعون التوجه لدعم وتشجيع أعمال المسافنة واستقبال بضائع الترانزيت وتشجيع تجارة إعادة التصدير وتأجير الأراضي والساحات والمواقع للأغراض الصناعية والتجارية والتوسع في إسناد تشغيل مرافق الموانئ بأسلوب تجاري للقطاع الخاص ليشمل عددا من الخدمات الأخرى كالخدمات اللوجستية ونظام تبادل المعلومات،
كما تم التطرق لإعداد خطة مستقبلية لتفعيل دور الموانئ تمشيا مع توجه الدولة في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 201 وتاريخ 16/11/1419ه الذي يقضي بإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في إدارة وتشغيل الموانئ، وكذلك دعم الأنشطة المعززة لتشجيع الاستثمارات الجديدة بالموانئ مع الأخذ بالاعتبار منافسة الموانئ المجاورة وحركة النقل البحري المستقبلية والتوجهات العالمية في نقل البضائع بالحاويات وتوفير البيانات عن الموانئ المجاورة وتحديد الاستثمارات المطلوبة لتكون قادرة على المنافسة في جذب الخطوط الملاحية العالمية، وفي هذا السياق أرى إضفاء طابع المرونة على أجور الموانئ لتحقيق عنصر المنافسة بين المقاولين،
وفي ختام افتتاح ورشة العمل حث معالي الوزير المانع المجتمعين على بذل مزيد من الجهد لتطوير العمل بالموانئ السعودية لتحقيق الأهداف المنشودة للمنافسة مع الموانئ المجاورة، وكذلك تحقيق نمو اقتصادي أكبر في مجال النقل البحري والمسافنة وجذب أكبر عدد من الخطوط الملاحية العالمية لاستخدام موانئ المملكة، وتمنى معاليه للجميع التوفيق والسداد،
|
|
|
|
|
