|
| أفاق اسلامية
الحسبة في الإسلام نظام يستوجب مراعاة حقوق الله وحقوق العباد، والحقوق المشتركة بينهما.. كما أنها قصد احدى الولايات الإسلامية التي تقوم على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي أساس كل ولاية دينية، وهو ما عبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: (إذا كان جماع الدين، وجميع الولايات هو أمر ونهي، فالأمر الذي بعث الله رسوله به هو الأمر بالمعروف والنهي الذي بعث به، هو النهي عن المنكر). الدكتور طامي به هديف معيض البقمي في كتابه ( التطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية السعودية من عام 1351 إلى 1408ه) الذي قسمه إلى أربعة أبواب استعرض في الباب الأول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث نشأتها وتشكيلها وأطوارها المختلفة، واختصاصها ونشاطها في مجال الاحتساب العملي.. كما استعرض في الباب الثاني الاحتساب في مجال الإشراف على الدعاة والاحتساب في المساجد وتعيين الأئمة والمؤذنين.. وكان التطبيق العملي للحسبة في مجال حماية المجتمع عنوان الباب الثالث الذي تناول فيه المؤلف الاحتساب في الرقابة على الموظفين ومكافحة الغش التجاري ومراقبة الأسواق ومراقبة المقاييس والموازين والمكاييل، فيما كان التطبيق العملي للحسبة في مجال أمن المجتمع مدخل الباب الرابع واستعرض فيه الاحتساب في مجال تنظيم المرور وحماية الطرق، ومكافحة التزييف والتزوير، ومكافحة الرشوة والمخدرات.
الدعوة السلفية
بدأ المؤلف كتابه باستعراض الوضع في نجد في ظل الدعوة السلفية إبان الشيخ محمد بن عبدالوهاب ورسائله إلى العلماء المعاصرين له لتوضيح الصورة الواضحة والتفصيلية لما كانت عليه الحالة في بعض بلدان نجد من بدع وضلالات آنذاك مما حدا بالشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى محاربة هذه البدع والضلالات وتصحيح العقيدة لدى هؤلاء الجهال مما شابها من نوازع الشرك والكفر والبهتان، وما أعقب ذلك من انتقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى الدرعية حيث أخذ يمارس الحسبة عمليا، وذلك بتعاضد ومؤازرة الإمام محمد بن سعود ثم تعاهدهما على نصرة الدين، موضحا في هذا الصدد ان تعاهد الدعوة مع السلطة انبثق على اثره التعاقد والتفويض للحاكم أو ولي الأمر يقوم بأمور الشرع وحفظ الدين، وتنفيذ أحكامه، وإقرار التناصف والعدل بين الناس فصارت طاعته واجبة بمقتضى الشرع، وعلى اثر ذلك بزغ فجر دولة جديدة هي الدولة السعودية الأولى سنة 1158ه.
الدولة السعودية الثالثة
وينتقل المؤلف بعد ذلك إلى الحديث عن الاحتساب في عهد الدولة السعودية الثالثة الذي كان يقوم به في الرياض، رجل صالح، عالم بالمنكرات، هو الشيخ عبدالعزيز بن عبداللطيف آل الشيخ، وكان تطوعا واحتسابا لوجه الله. واستطرد المؤلف.. وحين استقرت البلاد، واتسع الحكم نسبيا، أمر الملك عبدالعزيز يرحمه الله الشيخ عبدالعزيز أن يمارس أعمال الحسبة، ،وينفذها دون تهاون، ويباشر أعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نطاق أوسع يشمل كافة البلدان التي انضمت للدولة، وزوده بأعضاء يساعدونه في مهمته، كفضيلة الشيخ عمر بن حسن آل الشيخ، والشيخ عبدالرحمن بن إسحاق آل الشيخ، ثم ضم إليهم فيما بعد الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم آل الشيخ، وعندما ضم الملك عبدالعزيز الحجاز عام 1344ه شكلت أول هيئة في المنطقة الغربية، ووضع لها نظام محدد يبين اختصاصاتها. تبعها بعد ذلك ربط الهيئات بمديرية الشرطة في كل منطقة وبلد وكانت قبل ذلك مرتبطة بالقضاء، وذلك بموجب الأمر السامي رقم 363 في 26/7/1349ه وبين المؤلف أن هذا النظام قد جعل فروع الهيئة مرتبطة بأجهزة الشرطة العام الذي كان مقره في العاصمة، والتابع في رئاسته للنائب العام في ذلك الوقت، والذي يستمد سلطانه من الملك فكأنما الحسبة تعود إلى الولاية الكبرى في رئاستها العليا.
الهيئة ودورها في الاحتساب
بعد ذلك أفرد المؤلف فصلا كاملا عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجال الاحتساب حيث يشير إلى نشأة الهيئة وتشكيلها الذي صدر بقرار من مجلس الشورى بعد دراسته للعديد من اللوائح والنظم والتعليمات المتعلقة بأوجه النشاط المتنوع للحياة الاجتماعية داخل المملكة الناهضة، فأقر نظاما جديدا للهيئة، ربطت بمقتضاه مديرية الشرطة العامة، وتبع المؤلف في سرد تاريخ الهيئة المنهج التاريخي حيث سلسل أحداث تطور الهيئة وأوجزها في ثلاثة تواريخ فكانت الهيئة عام 1351 1373ه تتبع مدير الشرطة العام ثم صدر النظام الجديد للهيئة تحت رقم 84/1/25 بتاريخ 15/1/1356ه المعني بربط الهيئة في المنطقة الغربية برئيس القضاة.. ثم الهيئة من عام 1373ه إلى عام 1395ه ويؤرخها المؤلف بأنها كانت عبارة عن امتداد وتأصيل لتثبيت الأوضاع وترسيخ الاستقرار في كافة مرافق الدولة بصفة عامة وفي أعمال الاحتساب على وجه الخصوص.
توحيد الهيئات
وفي حديثه عن الفترة من عام 1395 1408ه ذكر المؤلف أن المملكة شهدت خلالها حركة نمو اقتصادي وتطور في كافة المجالات وتبعا لذلك تطورت الاساليب الادارية في كافة مرافق الدولة ولحق بالهيئة لون من هذا التطور الإداري حيث صدر المرسوم الملكي رقم م/64 بتاريخ 1/9/1396ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 1394 بتاريخ 28/8/1396ه المتضمن توحيد هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هيئة واحدة وتحت رئيس واحد يعين بأمر ملكي بمسمى (الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وقد عين أول رئيس عام لها الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن آل الشيخ بمرتبة وزير ثم تبعها أمر ملكي بتاريخ 5/9/1397ه بتعيين معالي الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيساً عاماً لها، ثم يشير المؤلف إلى أن عملية الدمج كانت نتيجتها صدور نظام للهيئة ينظم أعمالها في طورها الجديد، فقد صدر المرسوم الملكي رقم م/37 بتاريخ 26/10/1400ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 161 بتاريخ 16/9/1400ه بالموافقة على نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يتكون من احدى وعشرين مادة مقسمة على أربعة أبواب.. وهو النظام الذي تسير عليه الهيئة حتى الآن.
|
|
|
|
|
