|
| متابعة
* باريس أ ف ب:
ذكر المجلس الأعلى للاعلام المرئي والمسموع الذي يتولى شؤون هذا القطاع في فرنسا يوم الأربعاء قناة «الجزيرة» الفضائية القطرية بالتزاماتها التعاقدية والقانونية، بعدما تابع تغطيتها للنزاع في أفغانستان.
وشدد رئيس المجلس دومينيك بوديس في رسالة وجهها الى رئيس مجلس إدارة القناة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني ان «القواعد التي تفرض نفسها بشكل عام، يجب ان تحترم بشكل ادق خلال فترات التوتر والنزاعات». ووقعت قناة «الجزيرة» في تموز يوليو 1999 اتفاقية مع المجلس الاعلى للاعلام المرئي والمسموع في فرنسا لبث برامجها عبر الكابل والاقمار الاصطناعية في فرنسا. وتسمح لها هذه الاتفاقية التي جددت في تموز يوليو 2001، ببث برامجها في كل أنحاء الاتحاد الاوروبي. وقال بوديس في رسالته «يجب الا تتضمن البرامج أي تحريض على الحقد أو العنف لأسباب تتعلق بالجنس أو الدين أو الجنسية» موضحا انه عندما توجه مثل هذه النداءات «ضد دولة أو عدة دول أو ديانة أو عدة ديانات» خلال الوثائق التي تبث يجب أن تترافق مع تعليقات «للتملص منها».
وأضاف في رسالته «عندما تبثون مشاهد حديثة لم تنتجها فرقكم لكنها وردت اليكم من مصادر خارجية يجب أن تعلموا بوضوح جمهوركم بمصدرها».
وردا على اسئلة وكالة فرانس برس قال بوديس ان هذا «التذكير ضروري نظرا الى الظروف التي تم فيها بث المداخلة الاولى لأسامة بن لادن عبر الجزيرة في السابع من تشرين الاول/اكتوبر من دون مراجعة مسبقة لها ومن دون أي تفسيرات حول الظروف التي تلقت فيها القناة هذه المشاهد».
ودعا بوديس قناة الجزيرة الى «القيام بالتصحيحات الضرورية» في حال بثها معلومات خاطئة.
وقال بوديس لوكالة فرانس برس إن «هذا الامر يتعلق بفقرة تحدث فيها أحد صحافيي القناة عن معلومة مفادها أن اليهود العاملين في مركز التجارة العالمية غابوا عن مكاتبهم في 11 ايلول سبتمبر».
وأضاف في رسالته ان المشاهد المأخوذة من الارشيف يجب أن «ترفق بانتظام باشارة الى طبيعتها وتاريخها ومصدرها».
ورفض بوديس التحدث عن عقوبات تفرض على القناة وأكد ان المجلس تلقى «طلبا شفهيا» بشأن هذا الملف من سفارة بريطانيا في باريس.
|
|
|
|
|
