|
| متابعة
* فيينا وكالة الإعلام الأمريكية :
صرح محمد البرادعي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، بأن الوحشية التي اتسمت بها اعتداءات يوم 11 أيلول/سبتمبر ضد الولايات المتحدة «تزيد بكثير احتمالات» أن يعمد إرهابيون إلى استهداف منشآت نووية ومواد نووية ومصادر مشعة في العالم قاطبة.
واستناداً لبيان صحفي صدر يوم الأول من الشهر الجاري، قال البرادعي إن استعداد الإرهابيين للتضحية بأرواحهم لتحقيق أغراضهم انما يضيف بعداً جديداً في مكافحة الإرهاب.
وأدلى البرادعي ببيانه هذا فيما عقد خبراء من مختلف أنحاء العالم ندوة دولية في فيينا، مقر الوكالة الدولية للبحث في قضية الضمانات النووية.
وفي ما يلي نص البيان الذي اصدرته الوكالة يوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر، 2001:
(بداية النص)
تقدير مدى تهديد الإرهاب النووي العالمي الجديد:
يقول رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان الوحشية التي اتسمت بها هجمات يوم 11 ايلول/سبتمبر ضد الولايات المتحدة انما نبهت العالم إلى امكانات الإرهاب النووي، بما يزيد بكثير من احتمالات أن يعمد إرهابيون الى استهداف منشآت نووية ومواد نووية ومصادر مشعة في العالم قاطبة.
والتقى خبراء من حول العالم في مقر الوكالة في الفترة من 29 تشرين الأول/أكتوبر الى 2 تشرين الثاني/نوفمبر لحضور ندوة دولية حول الضمانات، والتحقق، والأمن النووي. وركز اجتماع خاص عقد يوم 2 الجاري على مسألة مكافحة الإرهاب النووي.
وقال المدير العام للوكالة الذي تحدد هيئته معايير عالمية خاصة بالسلامة والأمن النوويين: «ان استعداد الإرهابيين للتضحية بأرواحهم لتحقيق أغراضهم انما يضيف بعداً جديداً في مكافحة الإرهاب. ونحن لا نتعامل فقط مع إمكانية تحويل الحكومات مواد نووية الى برامج اسلحة سرية، بل لقد تنبهنا إلى إمكانية ان يستهدف الارهابيون منشآت نووية أوأن يستخدموا مصادر إشعاع لبث الهلع، وتلويث الممتلكات وحتى ايقاع اصابات أو وفيات في أوساط المدنيين».
ومضى البرادعي قائلاً: «ان تهديدا غير تقليدي يقتضي ردا غير تقليدي والعالم بأسره يحتاج بأن تنضم دوله معا لتتحمل المسؤولية عن أمن المواد النووية. ولأن الإشعاع لا يعرف حدوداً قومية، يتعيّن على دول العالم أن تقرَّ بأن سلامة وأمن المواد النووية هما محط اهتمام مشروع لكل الدول. ويجب على دول العالم أن تبين، لا لسكانها بالذات فقط بل لجاراتها وللعالم كذلك، ان أنظمة أمن قوية قد أرسيت. فاستعداد الارهابيين للانتحار لتحقيق أغراضهم الشريرة يزيد بكثير من احتمالات وقوع تهديد الإرهاب النووي منها لفترة ما قبل يوم 11 ايلول/سبتمبر».
وتساعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الرقيب النووي للأمم المتحدة ومقرها في فيينا بالنمسا، بلدان العالم على منع، واعتراض، والرد على أعمال ارهابية وغيرها من حوادث أخرى للسلامة والأمن النوويين. وقد اسسّت نظام الرد الدولي الوحيد القادر على العمل على الفور لمساعدة دول العالم في حال حصول حالة اشعاع طارئة يسببها هجوم ارهابي نووي.
ورغم ان الارهابيين لم يلجؤوا قط لاستخدام سلاح نووي، فان التقاريرالتي تحدثت عن محاولة جماعات إرهابية، اقتناء مواد نووية هي مدعى قلق بالغ.
واستنادا للوكالة ، سجلت منذ عام 1993، 175 حالة من انتقال مواد نووية و201 حالة من انتقال مصادر مشعة أخرى «طبية وصناعية». لكن 18 من هذه الحالات فقط تضمنت كميات صغيرة من اليورانيوم البالغ التخصيب او البلوتونيوم، وهو العنصر الضروري لتصنيع قنبلة نووية. ويعتبر خبراء الوكالة ان الكميات المتداولة كانت غير كافية لتصنيع قنبلة نووية. لكن، كما يشير البرادعي، «ان اية مواد يجري التداول فيها بصورة غير مشروعة ويمكن ان تكون في متناول جماعات ارهابية هي مدعى قلق بالغ».
وقد زادت كميات المواد النووية في برامج أغراض سلمية في العالم قاطبة ستة أضعاف منذ عام 1970. واستنادا لأرقام الوكالة، هناك الآن 438 مفاعلاً نووياً، و651 مفاعل ابحاث «منها 284 تحت التشغيل» و250 معمل دورات وقود نووي حول العالم، بما فيها معامل يورانيوم تقوم بتحويل وتخصيب وتخزين واعادة تصنيع مواد نووية. اضافة الى ذلك، فان عشرات الآلاف من مصادر الإشعاع تستخدم في مجالات الطب، والصناعة، والزراعة، والأبحاث.
ويقول البرادعي في هذا الشأن انه في حين يعتبر مستوى الأمن في المنشآت النووية عالياً جداً، على العموم، فان أمن مصادر الإشعاع الطبي والصناعي هو ضعيف بصورة مقلقة في بعض البلدان. ويضيف: «ان الضوابط المفروضة على مصادر الإشعاع والمواد النووية ليست متكافئة.. والمواد النووية السائبة في أي بلد تشكل تهديداً محتملاً للعالم أجمع».
* المخاطر المعنية:
قام خبراء الوكالة بتقويم أخطار الإرهاب النووي في الفئات الثلاث التالية:
المنشآت النووية : يعتقد خبراء الوكالة ان الأخطار الرئيسية المقترنة بالمنشآت النووية ستشمل سرقة أو تحويل مواد نووية من المنشأة، أو هجوماً أو عملاً تخريبياً يرمي الى التسبب في اطلاق الاشعاع الى بيئة مجاورة.
ومنذ نشأتها فإن الصناعة النووية كانت مدركة خير ادراك لمخاطر ان تقع مواد نووية في ايدي ارهابيين، وعلى جميع المستويات، التشغيل، الحكومي، والدولي، هناك بنية تحتية معقدة تعمل على ضمان تبيان مكان المواد النووية والاحتراس من تحويلها، وحمايتها ضد السرقة أو التخريب.
وتنفق حالياً مليارات الدولارات سنوياً على حماية المنشآت النووية والدفاع عنها. وفي الواقع لا توجد أية صناعة اخرى في العالم لديها مثل هذا المستوى المتفوق من الأمن، إذ تجري حماية المنشآت النووية من قبل قوات أمن جيدة التدريب كما ان هذه المرافق في منتهى المتانة، ومصممة لمقاومة مثلا الزلازل ورياح الأعاصير وتحطم الطائرات الصغيرة عرضا. ورغم ان اي هجوم لن يؤدي وبصورة تلقائية إلى انبعاث مواد مشعة، فان هذه المنشآت هي منشآت صناعية وبالتالي ليست معززة لمقاومة الأعمال الحربية.
ودرجة الأضرار التي قد يسببها التحطم المعتمد لطائرات ركاب كبيرة ومحملة بالوقود بالكامل وارتطامها بمنشأة نووية أو مفاعل نووي لا تزال محور تحليل. فتصاميم المنشآت النووية تتباين من بلد إلى آخر، لذا يتعيّن على الدراسات ان تأخذ في حساباتها تصاميم معامل نووية معينة. وكما يقول البرادعي، «عقب 11 ايلول/سبتمبر، أدركنا أن المنشآت النووية بما فيها السدود ومصافي النفط ومرافق الانتاج الكيميائي أو ناطحات السحاب، هي عرضة للهجوم ولا يوجد ملجأ بعد الآن أو منطقة أمان».
وقد عززت البلدان ذات المرافق النووية حول العالم أمنها منذ هجمات ايلول/سبتمبر، كما انها تجري تحليلات مستعجلة على انظمتها الخاصة بالسلامة والأمن. وتنوي الوكالة تعزيز وتصميم خدمات السلامة والأمن الراهنة للتصدي لتهديد الإرهاب وذلك من خلال مساعدة بلدان العالم على ترقية الأمن والسلامة لمنشآتها النووية.
* المواد النووية : استناداً لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن الإرهابيين الذين يقتنون سلاحاً نووياً يمثلون السيناريو الاكثر تدميرا. ويقول البرادعي في هذا السياق: «في حين لا يمكننا ان نستبعد احتمال ان يتمكن الارهابيون من الاستيلاء على مواد نووية، فانه من غير المرجح كثيرا ان يتمكنوا من استخدامها لتصنيع قنبلة نووية وتفجيرها بنجاح. لكن رغم هذا فإنه لا يمكن اعتبار اي سيناريو مستحيلاً».
وإلى جانب صعوبة ان يحصل إرهابيون على مواد تستخدم في صناعة أسلحة، يقدر العلماء بأن 25 كيلو غراما من اليورانيوم المخصب جدا او 8 كيلو غرامات من البلوتونيوم ستكون ضرورية لصنع قنبلة، وفي الواقع فان انتاج سلاح نووي هو ابعد من ان يكون عملا تافها. فالخبرة العلمية والوصول الى معدات متفوقة عاملان ضروريان. لكن غداة انتهاء الحرب الباردة، سرح آلاف العلماء والمهندسين ذوي معرفات فائقة كانوا مشتركين في برنامج اسلحة الاتحاد السوفيتي سابقا وتقلصت مداخيلهم تقلصا حادا. ومن تركات الحرب الباردة الأخرى كذلك تقارير مثيرة للقلق، وان ليست مؤكدة، عن اختفاء اسلحة نووية.
وقد كانت المواد النووية تخضع تقليديا لتدابير حماية قومية واسعة. ومن اجل احباط سرقة مواد نووية، توظف المرافق النووية طائفة من تدابير الحماية، بما فيها قوات أمن للموقع، وضبط الوصول إلى الموقع، ورصد الموظفين، والتنسيق مع سلطات الأمن المحلية والقومية. وفي بعض الدول تقوم قوات الأمن القومي بتوفير دعم لأمن المواقع النووية. وتقدم الوكالة لدول العالم دراسات ونصائح حول الأمن المادي.
كما تحتفظ ببنك معلومات حول حوادث التداول بالمواد النووية، رغم ان الوكالة تعتبر ان المعلومات عن الحوادث التي تزوّدها بها دول العالم ومتابعتها غير كافية.
وفي الدول التي تفتقر إلى الأسلحة النووية، تنفذ الوكالة ضمانات دولية للتحقق من ان المواد النووية لم تحول لأغراض غير سلمية. وهذه الضمانات، وأدوات التحقق التي اناطتها بها معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لعام 1970، انما تلعب دوراً هاماً في الإقلال من خطر ان يقتني ارهابيون مواد نووية دون ان يكتشفوا. لكن حينما جرت صياغة هذه المعاهدة لم يكن الإرهاب النووي يعتبر تهديداً هاماً.
لكن الضمانات تقتضي بأن تبين الدولة ما حل بجميع موادها النووية كما انها تمثل «جهاز انذار سطو» ضد الارهابيين. ويساعد الجهاز المعد جيدا في الاشارة بدقة الى منشىء المواد المفقودة، والتعرف على الأفراد الذين كانت هذه المواد في متناولهم، وفي تيسير استعادة المواد.
ولا تخضع برامج الأسلحة النووية للدول النووية الخمس وهي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة، وكذلك البرامج التي قد تكون قائمة في كل من الهند وباكستان واسرائيل، وهي الدول الثلاث التي لم توقّع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والمعروف ان لديها برامج نووية، لا تخضع لاشراف ضمانات الوكالة. ويقول البرادعي في ذلك: «رغم اني اعي ان ثمة درجة عالية من الأمن الخاص بالأسلحة النووية، أرجو ان تعمل هذه البلدان على مراجعة على وجه السرعة نواحي سلامة وأمن أسلحتها النووية.
ويضيف قائلاً: «لقد وقعت صدمتان نوويتان في العالم حتى الآن: حادثة شيرنوبل واكتشاف الوكالة للبرنامج النووي السري للعراق. وسيكون من المهم جدا ان نعمل كل ما في وسعنا لمنع وقوع حادث ثالث».
وتنوي الوكالة توسيع خدماتها الاستشارية بصورة ملحوظة ومساعدة دول العالم على ترقية حماية موادها النووية.
* مصادر الإشعاع: ما يثير قلق خبراء الوكالة هو ان يتمكن الإرهابيون من تطوير وسيلة بدائية لنشر المواد المشعة مستخدمين مواد شائعة في حياتنا اليومية. وعدد مصادر المواد المشعة حول العالم هائل فالتي تستخدم في المعالجة بواسطة الأشعة وحدها تقدر بعشرات الآلاف كما يستخدم عدد أكبر بكثير في الصناعة مثلا للتحقق من اخطاء في اللحام والشقوق في المباني، وخطوط الأنابيب والعمارات. كما تستخدم في المحافظة على الأطعمة. وهناك عدد كبير من مصادر الإشعار غير المرغوبة، جرى التخلي عن كثير منها وأخرى «يتيمة» من أية رقابة تنظيمية. ومثل هذا السلاح الذي يسمى أحياناً ب «القنبلة القذرة» يمكن أن يصنع بواسطة إخفاء متفجرات تقليدية من مصدر يحتوي مواد مشعة، رغم ان مناولة المواد النووية يمكن ان تكون فتاكة.
ويقول أبيل غونزاليس، مدير الإشعاع وسلامة الفضلات في الوكالة، إن أمن المواد المشعة كان ضعيفاً نسبياً في العادة وهناك سبل وقاية أمنية تحيط بمعدات العلاج بالأشعة ويمكن ازالة مصدر كبير بكل سهولة ولا سيما اذا لم يكن العاملون يكترثون بصحتهم. وفي كثير من بلدان العالم، فان الاشراف التنظيمي على مصادر المواد المشعة ضعيف، ولهذا، فان عددا غير محدد من مصادر الاشعاع يخلو من الرقابة التنظيمية كما ان مكانها مجهول».
ويضيف غونزاليس قائلاً: «بالتأكيد، ان آثار قنبلة قذرة لن تكون مدمرة لحياة البشر الا ان التلويث الذي تسببه حتى بمقادير بسيطة يمكن ان يخلف آثارا نفسية واقتصادية كبيرة».
والتلوث العرضي من مصدر اشعاع طبي لمدينة كبيرة في البرازيل هي غويانيا هو مثال على امكانية ان تعيث جماعة ارهابية خرابا في مركز عمراني. ففي ايلول/سبتمبر 1987 دل اشخاص يجمعون الخردة مستوصف اشعة طبية مهجورا عنوة وسطوا على العنصر «سيزيوم 137» Caesium 137 المشع ونقلوه إلى مكان لبيعه كخردة. وكسر الغلاف الحديدي وقطعوا الكبسولة التي تحتوي الكيسيوم. ثم وزعت هذه الخردة على أصدقاء وافراد عائلات العمال في المدينة. وتعرض 14 شخصا للاخطار واصيب 249 بالتلوث وتوفي اربعة لاحقا. واستلزم هذا العمل مراقبة 110 آلاف شخص باستمرار، ومن اجل ازالة التلوث في المنطقة تم ملء 125 الف برميل و1470 علبة بالملابس وقطع الآثاث والقاذورات وغيرها من مواد ملوثة فيما تعيّن تدمير 85 منزلاً.
ويقول غونزاليس حول هذا: «اننا نتعامل مع معادلة جديدة تماما منذ 11 ايلول/سبتمبر فهؤلاء الإرهابيون بيّنوا امام اعيننا استعدادهم للتضحية بأرواحهم والخطر المميت للتعامل مع مواد مشعة لا يمكن ان يعتبر بعد الآن رادعاً فعالاً.
وقد اقترحت الوكالة عددا من المبادرات الجديدة بما فيها تعزيز مراقبة الحدود ومساعدة دول العالم على البحث عن مصادر يتيمة والتخلص منها، وتقوية قدرات مركز الرد الطارىء للوكالة على الاستجابة لحالات اشعاع طارئة تعقب هجوماً إرهابياً.
ويقول محمد البرادعي، رئيس الوكالة: «ان يوم 11 ايلول/سبتمبر واجهنا بخطر حقيقي وواضح وتهديد عالمي يقتضي اجراء عالميا. فكثير من برامجنا متصل بصميم مكافحة الارهاب النووي لكن علينا الآن ان نعزز بنشاط هذه الضمانات وان نوسع انظمتنا لمكافحة تهريب المواد النووية وترقية خدماتنا للسلامة والأمن».
ويضيف البرادعي قائلاً: كحد أدنى فان التقويمات القومية لبنية الأمن التحتية لجميع أنواع المواد النووية والمشعة ينبغي ان تكون ضرورية وستجني بلدان العالم فوائد من السماح لتقويمات دولية كي تبيّن للعالم انها تحافظ على أمن موادها النووية».
وفي المدى القصير، تقدر الوكالة انه ستنشأ حاجة لإنفاق ما لا يقل عن 30 50 مليون دولار سنويا لتعزيز وتوسيع برامجها لمواجهة التهديد الارهابي هذا.
ويذكر ان عضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتألف من 132 دولة ولديها 2200 موظف وميزانية سنوية بحوالي 330 مليون دولار. وتعمل الوكالة، وهي هيئة من هيئات الأمم المتحدة، كمنتدى ما بين حكومات العالم للتعاون العلمي والفني للاستخدامات السلمية للطاقة النووية. كما انها هيئة التفتيش الدولية على تطبيق اجراءات التحقق النووي التي تكفل بأن البرامج النووية هي برامج سلمية.
|
|
|
|
|
