|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة:
استهل صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز حديثه في ندوة آثار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي والذي نظمها مركز التميز في الإدارة بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت عن سبب قبوله الدعوة بدافع اهتمامه الشخصي بموضوع منظمة التجارة وإيمانه العميق بأن اتفاقياتها تمثل تحدياً سيواجهه الاقتصاد العربي في الفترة القادمة وهو جزء من تحديات أوسع تتعلق بكيفية صياغة علاقات الدول العربية بجوانبها السياسية والاقتصادية والثقافية مع العالم الخارجي في زمن العولمة وأشار سمو الأمير طلال بن عبدالعزيز ان منظمة التجارة العالمية لا تمثل عدواً وإنما هي تحد يحمل فيه مخاطر في الوقت نفسه الذي ينطوي على الفرص والمزايا، وأضاف الأمير طلال قائلاً: رأيت أن أتناول في كلمتي أربع نقاط رئيسية لا غنى عنها لفهم الموضوع وهذه النقاط هي:
1 نظرة شاملة إلى النظام الاقتصادي الدولي الجديد في ظل اتفاقيات القات ومنظمة التجارة العالمية،
2 الدول العربية ومنظمة التجارة حساب الفرص و المخاطر،
3 القات ودول المجلس،
4 التحديات أمام دول المجلس وكيفية مواجهتها،
وأضاف انه من المتوقع أن يزداد الطلب على النفط العربي ولا أظن أن النص الصريح لهذه المادة، يمكن أن يتم تأويله أو الالتفاف حوله لتهديد الأخلاق العامة والقيم الدينية بدول مجلس التعاون الخليجي، وليس أدل على ذلك من أن دولة الكويت التي سبقت الدول الخليجية إلى الانضمام إلى القات، ومع ذلك فهي لم تتعرض لارغامها على فتح أسواقها لسلع تتعارض مع الآداب العامة أو القيم الدينية،
كما أسلفنا في القسم السابق فإنه من المتوقع أن يزداد الطلب على النفط العربي كنتيجة للتوسع الصناعي الذي سوف تقود إليه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وكنتيجة للتوسع في صناعة البتروكيماويات بعد ازالة القيود التعريفية عليها بنسبة تتراوح من 30% إلى 42% وادخالها في نظام القات،
ولكن في الوقت نفسه فإن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه جملة من التحديات التي يمكن أن تقلل من مكاسبها المحتملة من وراء زيادة الطلب على النفط، ومن أهم هذه التحديات ما صار يعرف بضريبة الكربون التي سبق أن أشرنا إليها، وهي الضريبة التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي على صادرات النفط بدعوى الحفاظ على البيئة،
وكانت مفوضية المجموعة الأوروبية «التي صارت الاتحاد الأوروبي حالياً» قد تقدمت إلى مجلس المجموعة بعدد من المقترحات تستهدف تثبيت انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في عام 2005، ومن أهم هذه المقترحات فرض ضريبة على مصادر الطاقة الملوثة للبيئة وعلى رأسها النفط، وهذا أدى بدوره إلى اعتراض الكثير من الدول المصدرة للنفط وعلى رأسها دول الخليج العربي، إذ أنها عدت ذلك اجحافاً بيئياً في حقها، فالضرائب التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على واردات النفط هي ضرائب بالغة الارتفاع، وهذه الضرائب ليست في حاجة إلى زيادة تحت دعوة الحفاظ على البيئة،
وما يهمنا أن نذكره في هذا المقام هو أن موضوع ضريبة الكربون هو موضوع غير محسوم حتى الآن، فهناك الكثير ممن يعارضه، ليس من الدول المصدرة فحسب ولكن الدول المستوردة ذاتها، وعلى سبيل المثال فإن صناعة البتروكيماويات في أوروبا قد عارضت هذه الضريبة على أساس أنها تضعف ميزتها التنافسية، ورواد هذه الصناعة يعترفون بأن الضرائب الباهظة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على النفط ومشتقاته «حتى بدون ضريبة الكربون» قد أضعفت الميزة التنافسية لصناعة البتروكيماويات في أوروبا وجعلتها تحتل المرتبة الثالثة بعد نظائرها في دول مجلس التعاون الخليجي وفي الولايات المتحدة،
وهناك طرق أخرى غير فرض ضريبة الكربون لحماية البيئة من انبعاث ثاني أكسيد الكربون، واضافة إلى هذا فإن دول مجلس التعاون الخليجي عليها أن تنتبه جيداً لأحكام اتفاقية القات في هذا الخصوص،
وننتقل بعد ذلك إلى موضوع البتروكيماويات، الذي أعتبره الفرصة الأساسية التي تنتظر دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة القادمة،
تعتبر صناعة البتروكيماويات، من الصناعات التي تتمتع فيها دول مجلس التعاون الخليجي بميزة نسبية هائلة على أساس توافر الموارد الطبيعية اللازمة لنمو هذه الصناعة، وكذلك توفر رأس المال الضروري لها،
والاهتمام بالصناعات البتروكيماوية، وتنميتها في دول مجلس التعاون الخليجي، هو أمر يتفق مع التطورات الجديدة في الاقتصاد العالمي والتي جعلت لزاماً على كل دولة أن تبحث عن الصناعات التي تتمتع فيها بميزة نسبية وتقوم بتطويرها وتحسينها بهدف زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، واضافة إلى هذا فإن التطورات العالمية أيضاً تسير في اتجاه التقليل من أهمية المواد الأولية في الاقتصاد العالمي، فالميزة اليوم ليست لمن عنده مواد أولية أو من يقع جغرافياً بالقرب منها، وإنما الميزة الأساسية هي التفوق في التقنية، ونتيجة لذلك فإن الجزء الأكبر من القيمة المضافة في أي سلعة أصبح يتعلق بالتقنية وليس بالمواد الأولية أو العمالية الرخيصة، ومن هنا نرى أهمية أن تلتفت دول مجلس التعاون الخليجي إلى صناعة البتروكيماويات في الفترة القادمة، حيث إن ذلك لا يعزز فرصها في التجارة مع العالم الخارجي فحسب، وإنما يعبر أيضاً عن انسجام مع الاتجاهات الأساسية في النظام الاقتصادي الدولي الجديد، ،
ويعتبر الاستثمار في قطاعات البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي من أجدى الاستثمارات لسببين:
1 البتروكيماويات سلعة ضرورية للأسواق العالمية ولا يمكن الاستغناء عنها،
2 الطلب على الصناعة البتروكيماوية سوف يظل في زيادة مستمرة على أساس ما سبق أن أوضحناه من أن دخول البتروكيماويات في اطار القات سوف يقود إلى تخفيض التعرفة الجمركية على وارداتها للدول الصناعية بنسب تتفاوت بين 32% و 42% من مقدار التعريفة المفروضة قبل جولة أورجواي،
وكما قلنا في مجال الحديث عن الصادرات النفطية، فإن هناك بعض المخاطر التي تتهدد المكاسب التي يحتمل أن تحصل عليها دول مجلس التعاون الخليجي من صادرات المنتجات البتروكيماوية،
وفي مقدمة هذه المخاطر استخدام سلاح الاغراق في مواجهة صادرات البتروكيماويات من دول مجلس التعاون الخليجي بدعوى أن البتروكيماويات العربية تباع في أسواق التصدير بأسعار أقل من الأسعار التي تباع بها في أسواقها الوطنية، مما يعتبر اغراقاً محرماً في القات، ، وعلى أي حال فإن مواجهة هذه المخاطر المحتملة يتوقف على قدرة دول مجلس التعاون على الاستفادة من نصوص منظمة التجارة وأحكامها، وعلى تنسيق مواقفها التفاوضية، وعلى الجهد الذي تبذله في تعظيم قوتها التساومية، والالتجاء عند اللزوم إلى جهاز تسوية المنازعات في تلك المنظمة،
وبالرغم من الجهود التي تبذلها دول المجلس في اتجاه تقوية الروابط الاقتصادية فيما بينها، إلا أن حجم هذه الروابط لدول المجلس في عام 1999م قد وصل إلى 5، 181 بليون دولار، فإن اجمالي حجم التجارة البينية كان متواضعاً بالنسبة إلى هذا الرقم، إذ وصل إلى 1، 14 بليون دولار،
|
|
|
|
|
