|
| الاقتصادية
ما زال العالم العربي يبحث عن استراتيجية معينة لقيام مشروع طموح تعاوني اقتصادي له،
فالواقع أن الاندماج التعاوني بين اطرافه حاليا لا يتناسب مع تطلعاته المستقبلية ولا يواكب التغيرات في الساحة العالمية، وفي حين يكاد يعد من اهم الاطروحات التي قد نوقشت في مؤتمرات اقتصادية سابقة الا ان ما نفذ من تطبيقاته لا يشكل الا قليلاً مما يعج به عالم اليوم من تحولات وتكتلات وانفتاحات اقليمية، لذا فان المستجدات قد تدعو الى ضرورة تضافر الجهود لتحقيق تعاون اكبر عما هو في حجمه الراهن، واذا ما اقترنت احصائيات في معدلات نمو التجارة الخارجية للدول العربية فنجد انها لا تزيد عن 3%، وهذا يشير بوضوح الى مدى هامشية الاقتصاد العربي رغم كل امكاناته المتاحة البشرية والطبيعية، واكبر صادرات للوطن العربي تتركز على المنتجات البترولية والتي تمثل 70% من ميزانه التجاري العالمي، فيما بقيت السلع المصدرة لا تشغل سوى جزء بسيط متواضع يدل على تواضع مستوى الإنتاج فيه من ناحية، اما من ناحية اخرى فان تفاقم معدلات البطالة في بعض الدول العربية وبنسب لا تقل عن 10% من اجمالي القوى العاملة أدى الى ارتفاع حالات الفقر وانخفاض مستويات معيشة الفرد عما عرف من قبل، ويبدو ان حتمية زيادة حجم هذا التعاون الاقتصادي بين الدول العربية الشقيقة اصبح امرا ضروريا وليس مسألة اختيارية تتوقف كلية على صانعي القرارات الاستثمارية الموقعة، وفيما يزامن تباطؤ معدلات التبادلات التجارية العربية في العقد الاخير من القرن الماضي فاننا نلاحظ على النقيض تماما زيادة متتابعة في حجم التعاملات التعاونية والتبادلات التجارية في التكتلات العالمية كالسوق الاوروبية والنافتا حيث النمو المتسارع بين الدول الاعضاء في غرب اوروبا، ونتساءل عن ماهية الكيفية التي يمكن من خلالها اتمام انطلاقة جديدة لمستقبل افضل ولتعاون اقتصادي عربي؟ للاجابة عليه نرى ان احتمالية القيام بانشاء تكامل اقتصادي ما زال محدودا ضيقا في الوقت الحاضر ويفترض ان التعاون العربي من البداية يحتاج الى استراتيجية لتحقيقه تعتمد على عدة محاور منها: اول بناء او استكمال مناطق تجارية حرة وكمرحلة اولى هنا يترتب عليها تطوير التبادل التجاري البيني والخارجي للاقليم والتي يأمل بها ان تتم ازالة القيود الجمركية طبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية مساعدة بدورها على زيادة معدلات التجارة بين الدول العربية على المدى القصير «انضمت 11 دولة عربية حتى الآن في منظمة التجارة العالمية مما حقق لها زيادة في التبادل التجاري مع الاتحاد الاوروبي ومجموعة النافتا في امريكا الشمالية»، ثانيا ضرورة تطوير نظم شبكات النقل الجوي والبري والبحري لجميع الدول الاعضاء بهدف سرعة مرور وعبور السلع والمنتجات من منطقة الى اخرى وبأقل التكاليف سواء في النقل او الشحن أو التأمين، ولهذه الشبكات أهمية في تحقيق المزيد من تخفيض تكاليف الانتاج لاقل حد ممكن، ثالثا: اقامة منطقة استثمارية عربية تشتمل على عدد من الآليات والخطوات المحفزة لقدوم رؤوس أموال محلية واجنبية، ذلك ان اتاحة المناخ الاستثماري المناسب وتقديم المعونة الفنية وتطوير البنية الاساسية من تشريعات ونظم ومؤسسات تنمي بفعالية الكفاءات البشرية وتأهيلها كما انها تدعم تبادل الخبرات العربية لنشوء وظهور تجانس اقليمي متقارب في جميع المستويات دافعا هذا التجانس الاقليمي بدوره الى تقصير المرحلة الانتقالية والاستعجال لتحقيق المرحلة النهائية للمشروع على غرار السوق الاوروبية المشتركة، وعادة فقد يصاحب قيام المناطق الاستثمارية برامج فنية للنهوض بالقدرات التقنية متخصصة الحقول العملية وللدول العربية المشاركة في دعمها ماليا على ان تكون مرتبطة بشبكة اتصالات تقدم خدمات المعلوماتية والتسويق والترويج للمنظمين والمستثمرين على اختلاف مواقعهم، رابعا: ان اقامة اتحاد جمركي قد يؤدي الى تقريب التفاوت الواضح بين مستويات الرسوم في الدول الاعضاء وذلك بأن يكون بعد فترة زمنية معينة اولية ويتم في مرحلة تالية توحيد الرسوم الجمركية بشكل نهائي، واخيرا فان تطوير الانظمة المصرفية وتوظيف الادخارات العربية وتمويل العمليات الانتاجية يعني ايجاد مصادر دخل وزيادة نسبة النمو في العالم العربي
|
|
|
|
|
