|
| الاقتصادية
* الرياض عبد العزيز القراري:
بدأت وزارة التجارة فعليا بتطبيق التوصيات الاربعين لمكافحة عمليات غسل الاموال وقد عممت ذلك على الغرف التجارية واكدت ان الجهات المسؤولة سوف تتحمل ما يترتب على عدم تطبيقها تلك الاشتراطات والتوصيات وتقوم الوزارة والجهات المناطة بها حاليا بالاشراف على الانشطة المهنية والتأكد من تطبيق هذه التعليمات.
والجدير ذكره ان التوصيات الاربعين لمكافحة الانشطة غير المشروعة واكدت على تطبيقها ما يلي:
يجب تأهيل الموظفين ذوي العلاقة وتدريبهم على معرفة مخاطر عمليات غسل الاموال والاساليب المتبعة في تنفيذها ليكون لهم دور فعال في مكافحتها، وتوطين الوظائف «سعودتها» بشكل عام والوظائف ذات الطبيعة النقدية والقيادية بصفة خاصة.
وفي هذا الصدد تجدر الاشارة الى بعض المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل الاموال والتي يمكن ان تقع في المحلات او المؤسسات او الشركات التجارية او من خلال الانشطة المهنية ومنها على سبيل المثال:
اجراء عمليات تجارية لا تتناسب وطبيعة أو مهنة أو نشاط منفذها وتنفيذ صفقات تجارية او معاملات مالية غير مصرفية داخلية وخارجية دون ايضاح اسم المستفيد وتقديم معلومات غير صحيحة من منفذ العملية التجارية أو من العميل بالنسبة لممارسي الانشطة المهنية بالوكالة عن العميل سواء كانت تلك المعلومات عن أنفسهم او عن المستفيد الفعلي من هذه العمليات وشراء السلع والمعادن الثمينة كالذهب والمجوهرات أو التحف النادرة وغيرها بشكل ملفت للنظر وبمبالغ كبيرة لا تتفق مع الأسعار السوقية من جهة ولا مع طبيعة منفذها واجراء صفقات تجارية بمبالغ كبيرة تدفع نقدا وتفادي استخدام وسائط اخرى غير التبادل النقدي مثل الشيكات وبطاقات الدفع ونحوها، وبشكل متكرر ودون وجود حاجة لذلك وقيام غير السعوديين بممارسة العمل التجاري بالنيابة بصفة تبدو انهم يمارسون نشاط التستر التجاري ووجود اسماء مواطنين سعوديين لا تتفق مهنهم او طبيعة أعمالهم كشركاء بشركات ومؤسسات تجارية كبيرة.
وكانت الجزيرة قد انفردت في وقت سابق بنشر التوصيات الاربعين لعمليات غسل الاموال والتي واجهت اشادة كثير من رجال الأعمال والمسؤولين.
|
|
|
|
|
