|
| العالم اليوم
* تونس الجزيرة:
تحتفل تونس في اجواء ملؤها الفرح والبهجة والتفاؤل اليوم بالذكرى الرابعة عشرة لتحول السابع من نوفمبر 1987 والذي يعتبر علامة مضيئة في تاريخ تونس الحديث وامتداداً لتاريخ تونس العريق.وقد شهدت تونس منذ تحول السابع من نوفمبر سنة 1987 اصلاحات عميقة بادر بها الرئيس زين العابدين بن علي شملت مختلف اوجه الحياة الوطنية. وأدت هذه الاصلاحات الى بروز مقاربة تونسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية تتسم بالدقة والواقعية ما لبثت ان اعطت ثمارها واكدت نجاعتها.
ويمكن الوقوف عند نجاح هذه التجربة من خلال التوزيع العادل للثروات واعتبار الانسان الغاية والوسيلة للتنمية والاعتماد على قيم التآزر والتضامن بين مختلف الفئات الاجتماعية والجهات والاجيال في اطار مجتمع متناسق مع الحرص على تأمين الظروف الملائمة لتطوير مواهب الفرد وضمان التوازنات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى للبلاد.ولبلوغ هذه الاهداف عملت تونس منذ تحول السابع من نوفمبر على وضع استراتيجية تتميز بشمولية الرؤية والتكامل بين مختلف مكوناتها.وبفضل هذه الاستراتيجية ارتفعت نسبة النمو الى اكثر من 4. 5% سنويا خلال الفترة 19971998 مقابل 2. 4% خلال الفترة 19821986.
وتوصلت تونس في نفس الفترة الى الحفاظ على توازناتها العامة بفضل تحكم مثالي في عجز الميزانية وفي عجز ميزان الدفوعات بالاضافة الى تقليص التداين الخارجي الى نسبة 16. 8% سنة 1998 مقابل 26. 5% سنة 1987. كما حققت تونس كسبا هاما في مجال التحكم في التضخم الذي انخفض من 14. 10% سنة 1982 الى 3. 1% سنة 1998.وتمكنت تونس من تحقيق نجاحات كبيرة في المجال الاقتصادي بفضل التزايد الهام للاستثمار الذي سمح بادخال حركية كبيرة على الانتاج فضلا عن تعصير الاقتصاد الوطني بشكل جذري. وتم في ذات الوقت اعادة توزيع الادوار بين القطاعين العام والخاص. واستفاد القطاع الخاص من المحيط الملائم الذي تم اقراره لفائدة المؤسسة مما اتاح رفع قسطه في مجموع حجم الاستثمارات سنة 1997 الى 57% بعد ان كان لا يتجاوز 28% سنة 1976.ويتمثل التغيير الهيكلي الآخر في التنويع الكبير للقاعدة الاقتصادية للبلاد بما مكن من تحسن قدراتها التنافسية الخارجية والاندماج بيسر في الدورة الاقتصادية العالمية.وهكذا انتقلت تونس من نمط تركيز التنمية على الفلاحة والموارد الطبيعية الى نمط تحتل فيه الصناعة والخدمات ذات القيمة المضافة والعالية مكانة اكبر. فكانت النتيجة ان تقلصت مساهمة الفلاحة في الناتج المحلي الخام من 27% الى 14% سنة 1998 بينما ارتفعت مساهمة الصناعة من 33% الى 41%.
|
|
|
|
|
