|
| العالم اليوم
المراقب لتطور عملية السلام في الشرق الاوسط يلاحظ ان المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين قد وضعت علاقاتها الدولية ووزنها الدولي وراء جهود اقرار السلام العادل والدائم لأمة الشرق الاوسط من أجل تمكين العرب من استرداد حقوقهم المشروعة.
وقد شدد خادم الحرمين الشريفين على تطبيق القرارين (338 و242) في إطار حل نزاع المنطقة ونزع فتيل الحروب التي استمرت زهاء نصف قرن واستنفدت خلالها الطاقة البشرية والمادية والاقتصادية، وإرساء سلام يتجاوز مقولات الأمن وسياسات التمدد والتوسع الإسرائيلي التي لم تعد مقبولة من المجتمع الدولي.
فقبل ايام من انعقاد الجلسة الأولى للمفاوضات في مدريد في اواخر شهر اكتوبر 1991م قال خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله في اجتماع مجلس الوزراء السعودي: (لقد بذلنا جهودا متواصلة ولا نزال نبذل الكثير بالتعاون مع الاشقاء والأصدقاء على طريق نصرة القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه العادلة والمشروعة انطلاقا من قراري مجلس الأمن الدولي (338، 242)، وانعقاد مؤتمر السلام في مدريد يعتبر واقعة من اهم المنجزات التاريخية لمنطقة الشرق الاوسط ونأمل أن يستمر تضافر الجهود العربية والدولية في اتجاه السلام الدائم والشامل والعادل لهذه المنطقة).
لقد برز الدور الرائد للمملكة في مفاوضات مدريد عبر وجود صاحب السمو الملكي الامير بندر بن سلطان سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الامريكية موفدا من قبل خادم الحرمين الشريفين حيث أمضى اياما وليالي من المحادثات الشاقة مع الوفود العربية ووزيري خارجيتي واشنطن وموسكو.
وقد اكد الكثير من المراقبين السياسيين انه لولا توفيق الله ثم متابعة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لفعاليات المؤتمر لفشل في الساعات الأولى، وطيلة أيام مؤتمر مدريد ظل خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله على اتصال بالرئيس الامريكي جورج بوش لتذليل أي عقبة تقف امام المتفاوضين.
ولعل الدليل الواضح على هذا الدور السعودي ما جاء على لسان وزير الخارجية الامريكي السابق جيمس بيكر الذي قال: اشكر الملك فهد الذي اثبت بالقول والفعل ان هناك فرصا للسلام العربي الإسرائيلي بعد حرب الخليج والذي تمثل في شخصه هذا التوجه الجديد في العالم العربي.
لقد استخدمت المملكة كل مصداقيتها في العالم وثقلها في السياسة الدولية لإنجاح مؤتمر السلام في مدريد، وقد تناقلت وكالات الانباء ما دار في حفل عشاء اقامه السفير المصري في إسبانيا للأمير بندر بن سلطان وضم الوفود العربية المشاركة في مؤتمر السلام فقد قال الدكتور حيدر عبدالشافي رئيس الوفد الفلسطيني بصوت مسموع للامير بندر (يا سمو الأمير نريد كلمة من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد في أذن الرئيس بوش من أجل وضع حد لغطرسة إسرائيل).
وإذا بالأمير بندر بن سلطان يرد عليه بنفس النبرة المسموعة أمام الجميع قائلا: (لولا هذه الكلمة لما كنت موجودا في مدريد).
وقد أجاب الأمير بندر بن سلطان عن سؤال حول دور المملكة العربية السعودية في إنجاح مفاوضات السلام قائلا: (كانت توجيهات خادم الحرمين الشريفين بضرورة تسخير الامكانيات الممكنة لخدمة الأمة العربية والسلام القائم على الشرعية الدولية واضحة ومحددة منذ البداية.. وقد قام خادم الحرمين الشريفين بإجراء اتصالات مكثفة مع الرئيس بوش وغورباتشوف كما أجرى اتصالات اخرى مع العرب لدفع عملية السلام). وحين تطورت مفاوضات السلام وانتقلت الى واشنطن عاصمة الدولة الاولى الراعية لجهود السلام وقفت المملكة بجانب المفاوض الفلسطيني والمفاوض العربي دعما مادياً ومعنوياً له بمواجهة أساليب المرواغة الإسرائيلية وشكلت المملكة ولاتزال العمق الاستراتيجي في التفاوض.
وقد جسّد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز تطلعاته في هذا الشأن حينما قال في أحد تصريحاته الصحفية:
(إن ما نريده ونتطلع إليه هو أن تتوفر النوايا المخلصة لإنجاح هذه المفاوضات بعد أن أثبت قادة الأمة العربية أنهم دعاة سلام وأنهم راغبون في إقرار حالة السلم مع إسرائيل دون تفريط في حقوقهم المشروعة والعادلة).
وأضاف حفظه الله:
(ان المملكة العربية السعودية تقف بكل إمكاناتها خلف كل تقدم يحققه المتفاوضون من شأنه أن يعيد لاصحاب الحق حقوقهم ويؤمن منطقتنا من ويلات الحرب والدمار).
لقد أعلنت المملكة مراراً وبوضوح لا لبس فيه ولا مواربة أنها لاتقبل إلا بما يقبله الشعب الفلسطيني وترفض من حيث المبدأ مايرفضه الشعب الفلسطيني وأبرز مثال على ذلك ماورد على لسان صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في الاجتماعات المتعددة الأطراف التي عقدت أولى جلساتها في موسكو في 28 يناير 1992م حيث أكد في كلمته على حق الشعب الفلسطيني في أن يمثل في هذه المباحثات بشكل متكافىء ومتساو مع بقية الأطراف الأخرى ، وأنه بدون ذلك لن يكون هناك حل.
وباركت المملكة الخيار الفلسطيني كما أيدت القرار الفلسطيني الذي انتهى الى توقع إعلان المبادىء الفلسطيني الإسرائيلي في العاصمة الأمريكية في 13/9/1993م.
وتؤكد المملكة التزامها التام والمتواصل لمساعدة التنمية في الأراضي المحتلة حيث تعلق أهمية كبرى على تطوير البنية الأساسية الحالية وبناء البنيات الأساسية المطلوبة حديثاً فيما يتعلق بتحقيق أهداف تنمية الاقتصاد الفلسطيني ، وقد تعهدت المملكة بتقديم مائة مليون دولار أمريكي خلال عام 1994م لبرنامج البنك الدولي لتلبية المتطلبات العاجلة لتنمية الصندوق السعودي للتنمية التعليمات بالتنسيق مع البنك الدولي في تمويل برنامج التنمية في الأراضي المحتلة.
وعقب التوقيع على الاتفاق الفلسطيني الاسرائيلي في واشنطن في سبتمبر 1995م وهو ما عرف ب(اتفاق أوسلو2) أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن المملكة ساهمت وظلت تساهم وتشارك في عملية السلام وتدعم الإخوان والأشقاء العرب.
وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية ساهت في عملية السلام في الشرق الأوسط منذ قيامها عبر تطوير الموقف العربي واصفاً مشروع الملك فهد ومؤتمر فاس بأنه الخطوة الأولى لتكوين استراتيجية عربية للسلام، وأن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز يؤكد دائما في كل مجال على ضرورة إحراز السلام والتقدم على المسار السوري والفلسطيني، وهذا ما يعمل له بشكل دؤوب ومستمر.
وقد قدمت المملكة تبرعاً بقيمة مائة مليون دولار أمريكي لدعم الشعب الفلسطيني لعام 1995م تخصص لتمويل المشروعات التمويلية والمساهمة في النفقات الإدارية في بناء البنية التحتية للأراضي الفلسطينية.
jaser@al-jazirah.com
|
|
|
|
|
