|
| الاقتصادية
* القاهرة مكتب الجزيرة
محمد العجمي:
وضع المجلس القومي للانتاج والشؤون الاقتصادية بالمجالس القومية المتخصصة المصرية استراتيجية شاملة للتعاون الاقتصادي تتضمن اقامة السوق العربية المشتركة كقوة اقتصادية عربية لموازنة ومواجهة التكتلات الاقتصادية والبرامج والاجراءات التي تكفل توسيع عضوية السوق العربية المشتركة القائمة حاليا الى جانب الآليات المناسبة لدعم التعاون وتنمية العلاقات والتجارة البينية بين الاطراف العربية ومتابعة البرنامج التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة العربية،
واكدت دراسة المجالس القومية المتخصصة ان اهم المشاكل التي يمكن التغلب عليها عن طريق التكامل والتعاون العربي الفجوة الغذائية التي تبلغ 30 مليار دولار سنويا رغم نجاح بعض الاقطار العربية في تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الغذائية الاساسية مثل القمح في السعودية، ولكن مستوى الاكتفاء الذاتي في الوطن العربي ككل يتدهور بشكل سريع في كل السلع الغذائية الضرورية وذلك على الرغم من توافر 200 مليون هكتار من الاراضي القابلة للزراعة كما يقضي التكامل العربي كما توضح الدراسة على الاهمية النسبية للصناعات التحويلية رغم توافر مقومات التصنيع في الوطن العربي الا ان الصناعات التحويلية تبلغ 12% فقط من اجمالي الناتج الاجمالي المحلي، كما يقضي التعاون العربي على ضآلة حجم التجارة العربية البينية والبطالة ومديونية الدول العربية والعجز الكبير في موازين مدفوعات معظم الدول العربية رغم وجود ما يزيد عن 800 مليار دولار استثمارات عربية في الخارج كما يقضي التكامل على مشكلة عدم كفاية المياه على مستوى الوطن العربي حيث يصل المطلوب نحو 304 مليار متر مكعب في حين ان كمية المياه المتوافرة نحو 180 مليار متر مكعب اي ان هناك عجزاً يبلغ 124 مليار متر مكعب بنسبة 40% تقريبا كما ان اقامة تكامل اقتصادي على المستوى العربي يتيح فرصا كبيرة لاستغلال افضل الموارد الاقتصادية العربية المتاحة من خلال اعادة هيكلة الانشطة الاقتصادية القائمة في الدول العربية، ويتيح معالجة ظاهرة الصناعات المتكررة في اكثر من دولة عربية والتي ادت الى التنافس بينها بدلا من التعاون، ويساعد التكامل كما تشير الدراسة على تصريف منتجاتها المتزايدة عن طريق سياسة تكاملية تساعد على سهولة انتقال السلع الاقتصادية بين الاقطار العربية ويقول الدكتور عاطف صدقي رئيس المجالس ان هناك اسباباً تدفع لاقامة تجمع اقتصادي عربي منها الاتجاه العالمي نحو اقامة الكيانات الاقتصادية الكبرى والتطورات في نظام التجارة العالمية والاقتصادية الدولية الاخرى والتي جعلت المصالح العربية معرضة للمخاطر بفعل التحرير العالمي للسوق السلعية الى جانب التقدم العلمي وبناء نظم المعلومات الذي لا تقوى عليه اية دولة عربية منفردة كما ان كثيراً من الدول العربية يمتلك فوائض سلعية زراعية وصناعية وتنمو امكانياتها التصديرية بشكل مطرد مما يفرض اقامة تجمع اقتصادي للتسويق اما في حالة غياب التجمع الاقتصادي العربي فان الدول العربية ستتعرض لبطء نمو الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية وتصبح سوقا مفتوحا للسلع المستوردة وتصبح موازين التجارة في صالح الدول المندمجة في كيانات اقتصادية بالاضافة الى احتكار الكيانات الكبرى للابتكارات والاكتشافات والمعلومات مما يصعب على الدول المنفردة الحصول عليها واوصت دراسة المجالس على ضرورة اقامة السوق العربية وتنسيق الجهود والبدء في خطوات لاقامة منطقة تجارة حرة عربية وطالبت الدراسة بتشجيع المشاركة الفعالة للمنظمات العربية غير الحكومية ورجال الاعمال والقطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية والنشاطات الاقتصادية التي تدعم التكامل الاقتصادي العربي مثل قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات والطاقة الى جانب التعاون العلمي والثقافي والفني كما طالبت بالتوسع في اقامة مناطق التجارة الحرة الثنائية على المستوى العربي مع مراعاة عدم المغالاة في القوائم السلبية والاستثنائية، والحد من الاجراءات الادارية والتنظيمية التي تعوق حركة التبادل التجاري بين البلدان العربية واوصت بتحديث وتطوير التشريعات القطرية للوفاء بمتطلبات التكامل الاقتصادي العربي بما يتواءم مع المتغيرات والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بالتشريعات الضريبية والجمركية والتي تنظم تبادل التجارة والخدمات والمحافظة على البيئة والعمل والعمالة بما يهيئ المناخ المناسب لممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة،
|
|
|
|
|
