|
| عزيزتـي الجزيرة
تخرج ابني من جامعة الملك سعود من سنتين ولنا أن نفخر بهذه الجامعة لأنها جامعتنا الوطنية الأولى وتخرج منها الكثير والكثير من الأمراء والوزراء ووكلاء الوزارات ومسؤولين كبار في الدولة والكثير من معلمي وزارة المعارف ولها سمعتها الكبيرة بين الجامعات.
تخرج ابني مع ما يزيد على 120 طالباً من كلية التربية قسم مسار التفوق العلمي والابتكار رعاية الموهوبين وهذا قسم جديد تم إنشاؤه مؤخراً لأن الحاجة والاهتمام برعاية الموهوبين أصبحت تحظى باهتمام المملكة ويأتي هذا تمشياً مع تأسيس مؤسسة المملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين وكذلك اهتمام وزارة المعارف بذلك وإنشاء إدارة خاصة برعاية الموهوبين في إدارات التعليم وتدريب بعض مدرسيها على هذا المنهج.
أقر منهج ذلك القسم من قبل أعضاء هيئة التدريس بالكلية وتحت موافقة عمادة كلية التربية وربما معالي مدير الجامعة. أغري الطلاب بهذا القسم الجديد لأن السوق تطلبه ودرسوا المناهج والمقررات التي أقرها مجلس القسم وتخرجوا يحملون شهادة البكالوريس من كلية التربية وهم فرحون بتعيينهم، تقدموا إلى وزارة المعارف وكثر ترددهم وسئموا من كثرة التردد وفي الأخير بينت الوزارة رفضها لهم وجاء توضيح ذلك في الجريدة الاقتصادية عدد (2793) ص 7 في 3 يونيو 2001م بتوقيع عبدالله بن صالح الحسني مدير الإعلام التربوي بوزارة المعارف ما نصه «... تم تشكيل لجنة داخل الوزارة لدراسة وضع هؤلاء الخريجين وانتهت اللجنة إلى أنهم بحاجة إلى تأهيل علمي في أحد المناهج المقررة وتم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المعارف وجامعة الملك سعود لتحديد كمية ونوعية المواد التي ستقدم لرفع تأهيلهم».
كنا ننتظر بشغف أن تستدعي الجامعة هؤلاء الخريجين لتطبيق ما اتفق عليه مع تلك اللجنة المشتركة وتدريسهم، إلا أن الجامعة أعلنت عن دورة مدتها سنة وعلى كل طالب أن يدفع 12000 ألف ريال أضف إلى ذلك تكلفة المعيشة لمن هم خارج الرياض وهذا أمر غريب وليس من المطلوب أن يدفع الخريجون رسوماً دراسية لتكملة منهج أقرته الجامعة بعد تخرجهم منها، ولا يعالج الخطأ بخطأ وليس على الطلاب أي مسؤولية تجاه نقص في مناهجهم. بعد هذا كتب تعقيب من سعادة وكيل وزارة المعارف في الجريدة الاقتصادية عدد 2924 في 25/7/1422ه في الصفحة الأخيرة تحت عنوان «تبادل اتهامات بين المعارف وخريجي التربية الخاصة» ما نصه «إن المشكلة تعود إلى تدني مستوى المقررات والمناهج الدراسية التي تلقاها الخريجون في جامعة الملك سعود» وأضاف أيضاً «عدم اهتمام جامعة الملك سعود للنداءات المتكررة لمعرفة ما الذي نحتاجه ممن التخصصات المطلوبة».
هذا الكلام (لست أدافع فيه عن الجامعة ولا أحرض الجامعة عليه) فيه من التجريح والتقليل من قيمة ذلك القسم وبالتالي الكلية التي ينتمي إليها، ولو أن هذا التعليق صدر على أن هؤلاء الخريجين تخرجوا من أي جامعة خارج المملكة لقلنا هذه مسؤولية الخريجين لأنهم تخرجوا من جامعة لا تعترف بها وزارة التعليم العالي وبالتالي فإن من حق وزارة المعارف أن تنتقد مناهجها والشهادة التي حصلوا عليها.
إلى الآن وجامعة الملك سعود لم تعلق بشيء على كل ذلك فهل يعني هذا أن السكوت علامة الرضا؟ فأي رضا بهذا الاتهام بالتدني بمستوى المقررات وأي رضا بعدم اهتمام الجامعة للنداءات المتكررة. الواجب على الجامعة أن تسعى إلى حل هذه المشكلة أو المأسأة التي وقع فيها هؤلاء الخريجون حتى لا يضيع مستقبلهم وهم مواطنون سعوديون تخرجوا من جامعة سعودية أنفقت الجامعة عليهم الكثير من المال وكذلك حتى لا يضيع مجهود أعضاء هيئة التدريس لذلك القسم سدى، هذا وهؤلاء الخريجون ليس لهم مجال عمل سوى وزارة المعارف (سلك التعليم) لأنهم يحملون شهادة من كلية التربية وليس من كلية الطب أو الصيدلة أو الزراعة أو الهندسة أو الإدارة حتى يعرضوا شهاداتهم على القطاعات الحكومية والأهلية هذا علماً بأن المدارس الأهلية رفضت تعيينهم على الرغم من أن جميع مدرسيها من المتعاقدين من خارج المملكة.
إن تعيين هؤلاء (البائسين) لا يحتاج إلى معجزة ولكنه يحتاج إلى تضافر جهود إدارة جامعة الملك سعود ومجلسها الموقر حتى يعيدوا الاعتبار إلى شهادتهم وإلى الكلية التي تخرجوا منها وكذلك يعيدوا الثقة إلى نفوسهم حتى يكونوا معلمين نافعين لوطنهم بدلاً من أن يضيع مستقبلهم وتلك المقررات والمناهج التي سهروا الليالي والأيام لدراستها فهل نقرأ من الجامعة ما يعيد الثقة لهؤلاء الخريجين ويشفي صدورنا؟
علي أحمد الغزال الهفوف
|
|
|
|
|
