|
| الاقتصادية
* تونس الجزيرة :
تجمع بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية علاقات متميزة يعود تاريخها الى سنين طويلة، وهي علاقات متينة ومتنوعة ما فتئت تتعزز وتتدعم من سنة إلى أخرى بفضل الحرص المتواصل للارادة السياسية وتوجيهات قائدي البلدين الشقيقين سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود،
فبالإضافة إلى ما تتسم به العلاقات التونسية السعودية من تطابق في وجهات النظر تجاه أهم القضايا العربية والإقليمية والدولية، ويعمل البلدان من خلال المؤسسات العربية والدولية على نصرة القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ويستثمران مكانتهما الدولية لكسب المزيد من التأييد والدعم لتلك القضايا،
فقد تجسدت متانة العلاقات السياسية بين تونس والمملكة من خلال تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين، قصد التنسيق والتشاور وبحث سبل تعميق سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وحول أهم القضايا التي تهم الجانبين،
وفي هذا الاطار جاءت زيارة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي في مارس 1988 إلى المملكة ولقائه بأخيه خادم الحرمين الشريفين ضمن أول زيارة رسمية يقوم بها سيادته الى الخارج،
كما تجدر الاشارة إلى الزيارات الأخيرة المتبادلة التي قام بها الى تونس كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية، كما زار المملكة العربية السعودية من الجانب التونسي مؤخراً كل من معالي السيد الحبيب بن يحيى وزير الشؤون الخارجية والمبعوث الخاص لسيادة رئيس الجمهورية التونسية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين وزيارة معالي السيد علي الشاوش الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي، وتترجم كل هذه الزيارات والاتصالات عن عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين وحرصهما على تنمية وتعميق التعاون ليشمل كافة المجالات وايجاد آفاق جديدة أرحب من التعاون خدمة لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين،
التعاون الاقتصادي
* التعاون التجاري:
يندرج التعاون التجاري بين البلدين في اطار الاتفاقية التجارية المبرمة سنة 1988 وسجل حجم التبادل التجاري بين تونس والمملكة نمواً متسارعاً منذ مطلع التسعينات، وهو مرشح للزيادة خلال المرحلة القادمة بفضل المساعي المبذولة من قبل الجانبين التونسي والسعودي لتطوير الاتفاقية التجارية المشار اليها الى اتفاقية لاقامة منطقة تجارة حرة بصورة تدريجية، ويعمل الجانبان على الاسراع لتحقيق هذا الانجاز الذي سيساهم بصورة جدية في الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين الى مستويات أرحب،
* التعاون المالي:
يعود التعاون المالي بين تونس والمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى سنين خلت، وقد توطدت بشكل مكثف مع انشاء الصندوق السعودي للتنمية سنة 1975 حيث ساهم الصندوق في تمويل عدة مشاريع تنموية في تونس شملت مجالات اجتماعية واقتصادية متنوعة، على غرار التعليم والزراعة والنقل والتنمية الريفية، ومن المؤمل أن يشهد هذا التعاون في المراحل القادمة مزيداً من التطور تشمل قطاعات أخرى كالصحة والمواصلات نظراً للنجاح الذي حققته المشاريع التي قام بتنفيذها الصندوق في تونس،
* التعاون الاستثماري:
شهد التعاون الاستثماري بين تونس والمملكة العربية السعودية تطورا كبيرا منذ تأسيس الشركة التونسية السعودية للاستثمار الانمائي سنة 1981 برأس مال متناصف بين حكومتي البلدين 50% لكل منهما، وقد ساهمت الشركة في تمويل 359 مشروعا، والى جانب ذلك يساهم القطاع الخاص السعودي في الكثير من المشاريع الاستثمارية المتنوعة شملت قطاعات السياحة والعقارات والزراعة، وتبوأت الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى من جملة الاستثمارات العربية في تونس، كما تقوم حاليا بعض الشركات السعودية الخاصة بانجاز العديد من المشاريع الجديدة في تونس مما سيسهم في توسيع الشراكة التونسية السعودية الى مجالات أرحب وتطوير العلاقات الاقتصادية بمفهومها الشامل الى مستويات تستجيب لطموحات الشعبين الشقيقين،
* التعاون الفني
يعتبر التعاون الفني بين تونس والمملكة العربية السعودية من أهم ركائز التعاون الاقتصادي الثنائي، حيث تتبوأ المملكة مكان الصدارة من ضمن البلدان الشقيقة والصديقة التي تعمل بها مهارات تونسية في مختلف الاختصاصات تساهم بشكل ملموس في تنمية التعاون بين البلدين حيث يشتغل العديد من التونسيين في قطاعات مختلفة بالمملكة كالصحة والتعليم والكهرباء والمواصلات، ، وهو ما يعكس أهمية هذا المجال وما يقدمه من خدمة لتعزيز علاقات الأخوة ومزيد من ربط جسور التعاون وتنويعها خدمة للمصلحة المشتركة،
من جهة أخرى تبرز المؤشرات الايجابية التي حققها الاقتصاد التونسي خلال ما يزيد على 14 سنة ومنذ تحول السابع من نوفمبر 1987، نمو الناتج الداخلي الخام بمعدل سنوي يقدر ب5% ومضاعفة الدخل الفردي مرتين وحجم الاستثمارات ثلاث مرات الى جانب نمو الصادرات بمعدل 10% سنويا والتحكم في التضخم وحصره في حدود 3، 7%،
ومنذ ان أبرمت تونس اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في سنة 1995م وكذلك انضمامها الى المنظمة العالمية للتجارة دخل الاقتصاد التونسي في مرحلة جديدة تفرض تحديات كبرى خصوصاً على مستوى جودة المنتوج الوطني وكلفته حتى يكون قادرا على المنافسة سواء في السوق التونسية أو خارجها،
وقد وضعت تونس برنامجا شاملا لتأهيل الاقتصاد التونسي من شأنه أن يمكن المؤسسة التونسية من كسب معركة المنافسة في ظل الانفتاح التام الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وقد شمل هذا البرنامج تأهيل 2000 مؤسسة الى حد الآن بهدف تحسين أداء النسيج الصناعي الوطني،
كما اختارت تونس في اطار تفاعلها مع التحولات الاقتصادية العالمية نهج الشراكة بمختلف أشكالها لاسيما وان ظاهرة العولمة أبرزت أهمية تداخل المصالح باعتبارها أداة ناجعة للحفاظ على مصالح الدول في ظل النظام العالمي الجديد،
وتسعى تونس الى تدعيم علاقاتها الاقتصادية بالبلدان العربية والمتوسطية وغيرها في نطاق تنويع علاقاتها الثنائية وانصهار الاقتصاد التونسي في الاقتصاد العالمي، وتماشيا مع التطورات الحديثة التي يشهدها العالم اليوم أولت تونس التغيير ميدان تكنولوجيات الاتصال والمعلوماتية والاقتصاد اللامادي ما يستحقه من اهتمام حيث سعت الى انشاء منظمة عربية للمعلوماتية وشجعت العائلات التونسية على توفير الحواسيب لأبنائها،
كما مكن المناخ العام للاستثمار في تونس والمتميز بالسلم الاجتماعي اضافة الى الحوافز الممنوحة، من تدعيم الاستثمار الخارجي وتوطيد الثقة في الاقتصاد التونسي من طرف المستثمرين الأجانب،
وقد ارتفع تباعا لذلك عدد المؤسسات الأجنبية المستثمرة في تونس الى أكثر من 1800 مؤسسة تعمل في مختلف القطاعات، ويعتبر برنامج تخصيص المنشآت العمومية الذي يشهد تسارعا في نسقه عنصرا مهماً للرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمار الخارجي المباشر وذلك في نطاق الأهمية التي تعيرها السلطات التونسية الى دور القطاع الخاص في التنمية،
ويتوفر لتونس اليوم عوامل موضوعية لمزيد النجاح في مجهودها التنموي بفضل هذا المناخ الايجابي والكفاءات البشرية المتعددة الاختصاصات التي هي نتاج سياسة تربوية ناجحة تتلاءم مع مقتضيات العصر، هذا اضافة الى موقع جغرافي مميز بأبعاده العربية والاسلامية والمتوسطية والأفريقية،
|
|
|
|
|
