|
| متابعة
üنهى الإبياري إسلام أون لاين. نت
سألوني:«هل زوجك إرهابي» فضحكت وقلت لهم:«إنكم سخفاء».. المشهد ليس في إحدى مقار الأمن بدولة من دول العالم الثالث، حيث يعتقل المواطنون لمجرد الاشتباه، بل تحكيه مواطنة أمريكية تدعى «تيفاني» لصحيفة التايمز البريطانية الصادرة الجمعة 2 112001 عن مأساة اعتقال مكتب ال«إف . بي. اي» لزوجها «علي المقطري» اليمني الأصل لمجرد أنه عربي، ودون أي تهمة محددة، بل إن تيفاني تقول:
«لقد أقالوني من وظيفتي، حيث أعمل مجندة بالجيش الأمريكي».
وتيفاني ليست وحدها التي تواجه انتهاك الحريات في أمريكا ف«يزيد السلمي» السعودي الجنسية يقول لنفس الصحفية البريطانية:«لقد جُرّدت من ملابسي، وعوملت أسوأ من الحيوانات». وكانت تهمته أنه كان يسكن في بيت أحد الذين تشتبه أمريكا في قيامهم بانفجارات سبتمبر 2001.
وقد أدت هذه الحالات وغيرها إلى إثارة التساولات داخل الإعلام الأمريكي.. هل يحق للأمن اعتقال المواطنين لمجرد الاشتباه وأحيانا دون أسباب؟ وزادت هذه الأسئلة إثارة بعدما طلب الاتحاد الأمريكي للحقوق المدنية معلومات من ال«إف . بي. آي» عن أسماء المعتقلين وأسبابها.
وحسب صحيفة التايمز، فإن وزارة العدل الأمريكية أعلنت أن 1017 شخصاً تم اعتقالهم، وأن أكثر من 7000 موظف في مكتب التحقيقات الفيدرالية يقومون بمسح البلاد بعد الهجمات الإرهابية، ولكن أغلب الأسماء والتفاصيل لم يتم الإفصاح عنها.
وتضيف التايمز انه لم يعرف عدد الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين، ولكن الصحيفة تقدرهم بالمئات، بعضهم فقط تعتبرهم الحكومة«إرهابيين»، أما البعض الآخر فلم توجه لهم تهماً واضحة.
وعلى طريقة عمل الأمن في دول العالم الثالث«اعتقل ألف واتهم واحد»، يقول«جون أشكروفت» وزير العدل الأمريكي لصحيفة التايمز: «إن ثلاثة أشخاص ذوي أصول عربية من بين المعتقلين«1017» أعضاء في القاعدة، عثر لديهم على رسم تخطيطي للمطار ووثائق مزيفة، من بينها تأشيرات مزيفة لدخول الولايات المتحدة وأوراق تحقيق شخصية أجنبية».
وحتى هؤلاء الثلاثة الذين تحدث أشكروفت عن انضمامهم لتنظيم القاعدة، فقصة اعتقالهم تبعث على السخرية، فإن اثنين منهم تم القبض عليهما، لأنهما كانا في شقة المتهم الثالث. الأمر ليس لغزاً، فال«إف. بي . أي» كانت تراقب شخصاً مشتبهاً به في شقة بديترويت، ولما اقتحمت هذه الشقة لم تجده، ووجدت شخصين آخرين هما كريم كوبريتي «23 عاما»، وأحمد حنان«33 عاماً»، فتم القبض عليهما، لأنهما تواجدا في شقة المشتبه فيه الثالث!!
أما المشتبه الثالث فتقول التايمز:«إن ال «إف. بي. آي» اعتقلته في ولاية أيوا، ولم يكن له علاقة بشقة ديترويت».
كان الرئيس«بوش» قد وقع قانون«مكافحة الإرهاب» خلال مراسم التوقيع على القانون في البيت الأبيض مساء الجمعة 26 102001،
وقال: «إن هذا التشريع جوهري، وهو ليس فقط لمتابعة ومعاقبة الإرهابيين، وإنما أيضاً لتجنب وقوع فظاعات جديدة».
يُذكر أن مجلس النواب الأمريكي تبنى الأربعاء 24 10 2001 هذا القانون، وأعطاه مجلس الشيوخ الخميس 25 10 2001 الضوء الأخضر النهائي بأغلبية ساحقة بنسبة 98 صوتاً مقابل صوت واحد هو صوت السيناتور الديمقراطي في ولاية«ويسكنون» روسي فينغولد.
وسيدخل القانون الجديد حيز التطبيق فوراً، وهو سيسهل التنصت على المكالمات الهاتفية، ومراقبة نشاطات شبكات الانترنت للاشخاص المشبوهين بالإرهاب ويضع بتصرف السلطات وسائل جديدة تمكنها من ملاحقة ووقف تدفق الأموال للإرهابيين.
|
|
|
|
|
