|
| الاقتصادية
لقد ألقى الشيخ محمد علي القري حفظه الله محاضرة قيمة عن الشريعة السمحة في الملتقى الدي عقد بقاعة الفيصلية بالرياض في التاسع والعاشر من اكتوبر 2001م في سياق اجازة هيئة الرقابة الشرعية لمنتج «تيسير الأهلي» الذي بادر البنك الأهلي بطرحه وتقديمه كخدمة بنكية حديثة من قبل الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك، ويعتبر هذا المنتج الأول من نوعه على نطاق العالم الذي تبادر بطرحه الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك الأهلي التجاري الذي يحرص دائماً لأن يكون رائداً وأن يكون الأول السباق والمبادر دائماً لطرح الحلول وتقديم الخدمات البنكية الإسلامية المتميزة التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية،
في مستهل المحاضرة القيمة تحدث الشيخ الجليل عن التيسير في اللغة وهو اللين والانقياد، وفي الشريعة الإسلامية السمحة فإن التيسير مقصد من مقاصد الشريعة حثت عليه وحضت على التمسك بأهدابه، فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: «إن خير دينكم أيسره» وإن الله سبحانه وتعالى قد شرع هذا الدين الحنيف وجعله سمحاً ميسراً يتماشى مع الفطرة والسليقة ولا يجافيهما، فإذا خير بين أمرين اختار أيسرهما، فالدين يسر ومن ذلك قول رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم: «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم»، ويعتبر اليسر من الصفات الحميدة في كل مناحي الحياة، فاليسر في التعامل محمود ومطلوب «يسروا ولا تعسروا» وهو من الصفات التي تحبب الناس في بعضهم، وتقرب بين قلوبهم وتعين على قضاء حوائجهم دون مشقة أو رهق أو عناء، ويدخل ذلك في مناحي الحياة اليومية،
وإن في قوله تعالي «فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا» ما يكفي ويغني، فقد روى عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لن يغلب عسرٌ يسرين» وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه» وفي ذلك تأكيد لحرص ديننا الحنيف على التيسير،
لقد حرمت الشريعة الإسلامية أموراً وأحلت أموراً وأوجدت مخارج لتفادي المحرمات، فإذا كانت الأغراض صحيحة والوسيلة محرمة فالأغراض هي النتيجة، والمثال على ذلك (تمر خيبر) حيث وجد المسلمون في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تمر خبير تمر ممتاز يفوق في جودته التمور الأخرى وتزداد قيمته عنها، فأخذ الصاع منه بصاعين من غيره لا يجوز، ولكن لتفادي الوقوع فيما هو محرم فإنه يباع الصاعان ويشترى بثمنهما صاع من تمر خيبر، تلك وسيلة من وسائل التيسير وحل للاشكال بطريقة شرعية سليمة تحقق الغاية دون الوقوع في المحظور،
ومن المعلوم أن للشريعة مقاصد قد تبين لنا وقد لا تبين، فالشريعة مخارجها كثيرة، وذلك من تيسير الله على عباده، فاليسر هو مطلب شرعي، والاجتهاد فيما ينفع ولايضر ولا يتعارض مع مقاصد الشريعة باستخدام المخارج يتوافق مع المقاصد الشرعية ولا يتنافى معها، فالمعاملات لها جانبان، جانب اقتصادي وهو النتيجة النهائية للتعامل وجانب قانوني وهو ما يحكم العلاقات في التعامل، ويحدد حلالها وحرامها حسب المعايير الشرعية، وعند اختلاف العلاقات تتخذ الشريعة موقفها حيال ذلك فإما حلال فيعمل به، وإما حرام فيتم تجنبه أو ايجاد المخارج الشرعية له إن وجدت، ومن خلال ما قدمه البنك الأهلي التجاري من منتج حديث هو «تيسير الأهلي» فإن حلولاً جذرية قد تمت للمشكلات التي كانت تقف حائلاً دون استفادة عدد كبير من راغبي التمويل النقدي فيما سبق إذ ان «تيسير الأهلي» يبيع البنك بمقتضاه سلعاً مملوكة له فعلياً يقوم بشراء كميات منها اسبوعياً من أسواق السلع العالمية وهي من السلع ذات الأسعار المستقرة التي يقل فيها هامش المخاطرة من جراء تذبذب الأسعار، ويقوم البنك بالبيع منها لمن يرغب من عملائه، وللبنك ارتباطات بشركة خارجية، تعهدت بالشراء ممن يرغب البيع من عملاء البنك الأهلي المشترين للسلع منه، وذلك بموجب توكيل يحرره المشتري «عميل البنك» للشركة يفوضها بموجبه لبيع البضاعة وتوريد قيمتها لحسابه لدى البنك الأهلي، وتقوم الشركة بذلك الاجراء ولا يتأثر سعر بيع السلعة إلا بدرجة طفيفة جداً لاستقرار أسعار السلع، ويحصل العميل على السيولة النقدية بيسر وسهولة دون الوقوع في مخالفة شرعية،
إن هذا البيع «التورق» معروف في الشريعة الإسلامية يجيزه جمهور العلماء، وقد صدرت فتوى هيئة الرقابة الشرعية بجواز منتج «تيسير الأهلي» وهي هيئة مستقلة تتكون من علماء أجلاء مشهود لهم بالعلم والأمانة تصدر قراراتها والفتاوى في المسائل التي تطرح عليها وتكون تلك القرارات والفتاوى ملزمة وواجبة التطبيق من قبل الخدمات البنكية الإسلامية، كما سبق لمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة اجازة بيع «التورق»،
وبذلك فإن البنك الأهلي التجاري قد عالج بمنتجه الجديد مشكلة كبرى كانت تحول دون حصول عدد كبير من العملاء على التمويل النقدي بطرحها لهذا المنتج الآمن «تيسير الأهلي» وبذلك تحقق مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة بتيسير التعاملات وتسهيل أمر المسلمين بما يعود عليهم بالمنفعة دون المساس بالشريعة ودون الخروج عن أحكامها، فما أسمح شريعتنا فهي تصلح لكل زمان ومكان وتواكب التطور وتحقق ما فيه خير البشرية فهي بحق دين الفطرة،
|
|
|
|
|
