|
| العالم اليوم
* صنعاء الجزيرة عبدالمنعم الجابري:
من المقرر أن يبدأ مجلس الوزراء اليمني خلال الأيام القادمة مناقشة مشروع قانون جديد أعدته وزارة شئون المغتربين، ويهدف إلى إيجاد الأطر المناسبة للعمل في مجال رعاية المغربين اليمنيين كما تقول مصادر الوزارة والتي تشير إلى أن هذا القانون والمسمى «قانون رعاية المغتربين» يأتي في إطار استراتيجية خاصة لدى الحكومة اليمنية تتضمن محددات ورؤى جديدة للعمل على الارتقاء بمستوى الرعاية والاهتمام بشئون المغتربين اليمنيين ومتابعة قضاياهم المختلفة وتمتين جسور تواصلهم وارتباطاتهم بالوطن، وكذا تعزيز دورهم وإسهامهم في عملية التنمية والبناء.. موضحة بأن هذه التوجهات تنطلق من مبدأ أن النظرة في التعامل مع المغتربين اليمنيين لابد وان تكون على اساس انهم قوى فاعلة ومؤثرة في عملية التطور الاقتصادي والتنموي والبناء الوطني الشامل..
وليس مجرد قوى واقعة خارج نطاق التداول في هذا المضمار.
وتؤكد المصادر بأن القانون الجديد الذي سيحال إلى مجلس النواب لإقراره بعد أن تجري الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء يتضمن في نصوصه جملة من النقاط المهمة التي تحدد حقوق وواجبات المغتربين اليمنيين وتمنحهم الكثير من المزايا والضمانات فيما يتعلق بجوانب الرعاية الشاملة والخدمات التي تكفلها الدولة لجميعهم سواء في بلدان الاغتراب أو داخل الوطن بما في ذلك الخدمات التعليمية والإعلامية.. وكذا معالجة مشاكلهم وقضاياهم من قبل مختلف الجهات المعنية في الحكومة.. كما أن القانون يكفل للمغتربين كافة حقوقهم المدنية والسياسية ومنها المشاركة في الانتخابات العامة، إضافة إلى توفير المزيد من المزايا والتسهيلات الممنوحة لهم في الانشطة الاستثمارية والاقتصادية المختلفة.
واضافت مصادر وزارة شئون المغتربين بان الوزارة بدأت حاليا في اعداد المناقصة لتجهيزات مشروع إنشاء مركز للمعلومات خاص بالهجرة اليمنية كمرحلة أولى إلى جانب تدريب الكوادر منوهة إلى أن من شأن هذا المركز توفير قاعدة معلوماتية متكاملة ودراسات حول ابناء الجاليات والمغتربين اليمنيين في مختلف بلدان الاغتراب بما في ذلك قضاياهم واوضاعهم وانشطتهم، ليتم على ضوء ذلك وضع خطط وبرامج العمل من جانب وزارة شئون المغتربين والجهات المعنية الأخرى.
من جانب آخر بدأت الحكومة اليمنية مؤخراً إجراء عملية لتنفيذ توجيهات للرئيس علي عبدالله صالح تقضي بتقديم تسهيلات جديدة للمغتربين اليمنيين في اصدار جوازات السفر واعفائهم من بعض الرسوم التي تدفع كغرامات وتعميم خدمات السجل المدني وإلغاء رسوم التأشيرات عن المغتربين حاملي جنسيات بلدان الاغتراب.
|
|
|
|
|
