|
| العالم اليوم
*مقديشيو نيويورك الوكالات:
بدت الأوضاع في الصومال وكأنها ستشهد تحركات سياسية باتجاه إعادة الاستقرار حيث تستعد عدة أطراف متصارعة للالتقاء في مؤتمر للمصالحة فيما قررت الأمم المتحدة إرسال بعثة لتقويم الوضع الأمني في تلك البلاد التي مزقتها الحروب.
فقد أكد الرئيس الصومالي عبدالقاسم صلاد إن مشاركته في اجتماع نيروبي للمصالحة الوطنية بين الحكومة والفصائل المعارضة يأتي تلبية لرغبات الجماهير وتوصيات «مؤتمر عرتا التصالحي» الذي عقد بجيبوتي العام الماضي.
واعرب صلاد الذي غادر مقديشيو متوجها الى «نيروبي» تلبية لدعوة من الرئيس الكيني دانيال أراب موي عن رغبته الأكيدة في حل المشاكل الداخلية الصومالية لما تستوجبه المرحلة الراهنة.
وطالب جميع زعماء الفصائل المعارضة المدعوة للمشاركة في الاجتماع بانتهاج الجدية في حل المشكلة الصومالية بعيدا عن الضغوطات الخارجية والمصالح الخاصة .. مبديا استعداده للعمل مع الجميع في إطار حكومة ذات قاعدة عريضة ترضي رغبات الشعب الصومالي .
وذكرت مصادر مقربة من المعارضة إن قيادة «المجلس الوطنى الصومالي» التي تنضوي تحتها فصائل المعارضة أبدت استعدادها للمشاركة في هذه المبادرة وانها ستتوجه «امس» الى نيروبي .
وكان وفد من زعماء الفصائل المنضوية تحت المجلس الوطني برئاسة حسين عيديد والعقيد شاتي جدود قد توجهوا اول امس الى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا للتشاور وتوحيد المواقف مع حليفتهم الحكومة الاثيوبية من المبادرة الجديدة التي تتبناها كينيا .
ويقول المراقبون السياسيون في مقديشيو إن الرئيس الكيني يهدف من هذا المؤتمر الذي يحظى بدعم منظمة دول منظمة «الايجاد» وكوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة الى إتمام المصالحة الوطنية بين الحكومة والمعارضة من خلال الجلوس على طاولة المفاوضات وتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة ترضي كافة الاطراف المتناحرة على الساحة الصومالية مما سيساهم في احلال السلام بمنطقة القرن الافريقي .
وأشارالمراقبون الى ان البرلمان الصومالي الانتقالي سحب ثقته يوم السبت الماضي من حكومة رئيس الوزراء الدكتور على خليفة جلير .. وقالوا إن ذلك يعطي فرصة للرئيس الصومالي بتقديم وعود للمعارضة للمشاركة في تشكيلة الحكومة الجديدة والمساهمة سويا في بناء وإعمار البلاد التي دمرت جراء الحرب الاهلية في السنوات الماضية .
الى ذلك أوصى مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء بارسال بعثة لتقويم الوضع الأمني في الصومال التي تحاول بصعوبة الخروج من سنوات الفوضى التي استمرت عشر سنوات.
ويمكن أن تشكل هذه المهمة التزاما جديدا من الأمم المتحدة في الصومال التي كانت مسرحا لهزيمة منيت بها قواتها مطلع التسعينات.
وفي إعلان رئاسي، وهو نص يقره بالاجماع الاعضاء الخمسة عشر في المجلس، طلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان أن يرسل بعثة «لاجراء تقويم شامل للوضع الأمني في الصومال».
وقد تلا الاعلان وزير الخارجية الايرلندي براين كاون الذي ترأس بلاده المجلس في تشرين الاول أكتوبر.
ومنذ سقوط نظام الرئيس محمد سياد بري في كانون الثاني يناير 1991، بقيت الصومال، إحدى دول القرن الافريقي، حوالى عشر سنوات بلا حكومة مركزية وتسلمت القيادة فيها ميليشيات زعماء الحرب المتنافسين.
وفي ختام مؤتمر للمصالحة الوطنية، تشكلت حكومة انتقالية في آب اغسطس2000، وعلى رغم الدعم الذي تلقاه من المجموعة الدولية، لم يعترف بها قادة الفصائل الذين يسيطرون على الجزء الاكبر من البلاد.
وطلب مجلس الامن من عنان تقديم مقترحات حول الطريقة التي تستطيع من خلالها الأمم المتحدة المساعدة «على تسريح الميليشيات وتأمين تأهيل عناصر الشرطة التابعين للحكومة الوطنية الانتقالية».
وطلب أيضا من الأمين العام وضع خطط للقيام ب «مهمة ترسيخ السلام» في الصومال.
|
|
|
|
|
