|
| الاقتصادية
شهدت المملكة تحولات وتطورات خلال الثلاث عقود الماضية شملت القطاعات الاقتصادية ومحدثة نقلة انطلاقية تعيشها حاليا وذلك في جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع آفاق التنمية بها،
ان المملكة تمتلك مقومات الموارد الطبيعية والبشرية التي تجعلها في مقدمة الدول النامية التي حققت تقدما اقتصاديا مميزا وملحوظا يؤهلها لاتخاذ مكانتها التصنيعية الدولية، وقد يتفق المصدرون هنا في ضوء اوضاع الركود العالمي الراهن على ضرورة التركيز وبفعالية اكبر على مجال التصدير والتصنيع والعمل على فتح الاسواق الخارجية امام المنتجات السعودية حتى لا تتراجع معدلات الصادرات عند المقارنة بمرحلة سابقة، وبادر البعض منهم كمنظمين استثماريين بالاسراع لتحسين كفاءات التشغيل خلال تطبيق اساليب انتاجية جديدة مثل الجودة الشاملة واعادة الهيكلة الادارية والانتاج الخطي والمشاركة والتمكين في مواقعهم الصناعية رغبة منهم في زيادة العمليات ومن ثم تخفيض تكلفة الانتاجية، الا انه قد نتساءل عن ماهية الخطوات الجديدة التي يمكن تتبعها لتنمية الصادرات ورفع معدلات نموها للعقد القادم رغم معرفتنا بما تقابله الاسواق من كساد ومنافسة حادة عالمية،
لعل من اهم محاور استمرار تنمية الصادرات الوطنية يكمن:
اولا في ضرورة دراسة حجم الطلب عليها من حيث النمط ومعايير الجودة وملاءمتها لاذواق المستهلكين في السوق المصدر اليها، ويمكن ان يتحقق هذا عن طريق اقامة فروع دولية للشركات المصدرة المحلية بحيث تكون متخصصة في التسويق الخارجي وبمثابة بوابة استيراد المنتجات السعودية، وذلك ان التواجد المكاني بالقرب من الوكلاء يساعد في القيام بتوزيع السلع المصدرة على تجار الجملة هناك في حينه ووصولها للمستهلك الاجنبي وكحلقة وصل بين اسواق الاستهلاك في الخارج واستيراد المنتجات السعودية اليها،
ثانيا ان الاهتمام بنشر التوعية والثقافة التصديرية داخليا يعد عاملا مهما لخلق آفاق تعاونية بين المصدرين والمستوردين في المملكة فكم من مصانع سعودية تعرضت للعديد من قضايا الاغراق مما اثر سلبيا على حجم وقيمة صادراتها، وتزداد اهمية مساندة القطاعات الانتاجية الناشئة غالبا الى ما تحتاجه من ادراك ووعي اجتماعي موقعي يساهم ايجابيا في هذه المرحلة امام تحديات المنافسة الآنية من مثيلاتها المستوردة، هذا الوعي التصديري يتطلب في هذه المرحلة من المستهلك والمستورد السعودي التشجيع الكامل للمنتجات الوطنية بل وفي دعمها والاقبال على شرائها لحين ثبات العكس، كما يفترض من انتشار الثقافة التصديرية اقناع كل منهما ان المصدر السعودي قادر وملتزم على التصدير ولحين ثبات العكس ايضا،
اما المحور الثالث فهو يتمثل في متابعة وتطوير برامج متخصصة في تنمية الموارد البشرية والتدريب المستمر لها حتى يمكنها استيعاب تغيرات التكنولوجيا السريعة وعلى ان يكون تنسيق وتطوير مراكز وهيئات تأهيل الكوادر منصبا على تحسين القدرات الفنية والادارية للقوى العاملة في مجال التصدير،
رابعا: ان اعفاء مستلزمات الانتاج والسلع الرأسمالية المستوردة من الرسوم الجمركية يتوقع منه ان يؤدي الى زيادة معدلات التدفق الاستثماري في المناطق الصناعية مخفضا بدوره من تكلفة انتاج المنتجات الصناعية المحلية ومؤديا على الامد البعيد الى زيادة قدراتها التنافسية لها، اما المحور الخامس فانه يهدف الى تكوين مجتمع من المنظمين القادرين على النهوض بالقطاع التصديري يتم من خلال هذا المجتمع تحقيق زيادة تصديرية في منطقة الشرق الاوسط، ويمكن الاستعانة بالاساليب العلمية التقنية المعلوماتية في العمل لايجاد الحلول المناسبة للمعوقات والمشكلات الانتاجية من خلال التعاون الكلي بين القطاعات العامة والخاصة وكضرورة لا يمكن تجاهلها مستقبلا، فالحاجة ملحة للدخول في العملية الانتاجية التي اصبحت تتسم بطابع دولي تكاملي والتي تعتبر مدخلا اساسيا للانتقال من المرحلة السابقة الممثلة في التصنيع التقليدي والتصنيع التجميعي الى مرحلة جديدة هي مرحلة التصنيع الابتكاري الذي يؤدي الى تطوير تكنولوجي متميز خاصة على القطاعات المختارة الواعدة التي سوف تحقق ان شاء الله نجاحات كبيرة في الاسواق العالمية والى زيادة في معدلات التصدير السعودية،
|
|
|
|
|
