|
| الاتصالات و التقنية
* القاهرة أحمد علي:
اكد تقرير اقتصادي ان حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع الاتصالات العربية حتى عام 2003 يصل إلى حوالي 15 مليار دولار.
وقال التقرير الذي أعدته المجموعة المالية المصرية (هيرمس) انه من المأمول أن تفتح شركات الاتصالات الوطنية استثمارات قيمتها 9 مليارات دولار من صافي ايرادات التشغيل فيه.. بينما من المتوقع ان يتولى القطاع الخاص في البلدان العربية توفير المبلغ المتبقي والذي يصل إلى ستة مليارات دولار.
وأضاف التقرير ان قطاع الاتصالات العربية فرض حربا شرسة بسبب شدة المنافسة التي تقودها الشركات الخاصة والتي بدأت تفرض واقعا لا تخطئه العين.. اضافة الى منافسة عمالقة صناعة الاتصالات الأجنبية التي وجدت في أسواق المنطقة فرصا استثمارية واعدة وفي يدها القوة التي تمكنها من فرض شروطها، خاصة مع الواقع الذي ستفرضه اتفاقات تحرير الأسواق ورفع الحواجز وهذا كله يجعل هذا القطاع في موقف لا يحسد عليه ويدفعه إلى استثمار المليارات من الدولارات للحفاظ على وجوده واستمرار بقائه في حلبة المنافسة.
وأشار التقرير إلى ان دولا عربية عديدة في مقدمتها مصر ولبنان والمغرب ستطرح جزءا من أسهم الاتصالات الحكومية في أسواق المال المحلية والعالمية.. فضلا عن فتح تراخيص اضافية جديدة لعدد من شركات القطاع الخاص لتقديم خدمات الهاتف الجوال والنداء الآلي وكبائن الاتصالات.
وأوضح ان اجمالي قيمة الاستثمارات السنوية للدول العربية في قطاع الاتصالات شهد ارتفاعا من 15 مليار دولار عام 1990 الى حوالي 25 مليار دولار عام 1998، ثم 34 مليار دولار عام 2000 بمعدل زيادة يتجاوز 7% سنويا.. مؤكدا أن الزيادة السكانية حالت دون ارتفاع متوسط حصة الفرد من الاستثمارات في المستوى ذاته.. حيث قفز من 75 دولارا للفرد في عام 1991 الى نحو 115 دولارا العام الماضي.
واكد التقرير أن ثمة مشروعات عالمية للاتصالات الدولية انضم إليها العديد من الدول العربية لتطوير مستوى خدمة الاتصالات الوطنية أبرزها الكيبل البحري (فلاح) الذي دخل الخدمة عام 1998 بمشاركة كل من السعودية والإمارات والأردن وهو يتكون من كيبل ألياف ضوئية بطول 27 ألف كيلومتر يبدأ من بريطانيا ويمر عبر المحيط الهندي والبحرين المتوسط والأحمر وينتهي في اليابان وتبلغ تكلفته مليار دولار وسعته 600 ألف دائرة هاتفية.. وكيبل (سيمويه 3) الذي تشارك فيه كل من مصر والمغرب وجيبوتي وتبلغ تكلفته 13 مليار دولار وسعته 250 ألف قناة هاتفية.. ودخل الخدمة في منتصف عام 1999 ويتجاوز طوله 37 ألف كيلومتر ويبدأ من المانيا وينتهي في سنغافورة.
وقال التقرير إن حجم الاستثمارات البينية العربية المتاحة في مجال الاتصالات يتجاوز 10 مليارات دولار خاصة في ضوء الاهتمام العربي بتطوير وتحديث قطاعات الاتصالات الوطنية فيها باعتبارها اكثر قطاعات البنية التحتية تأثيرا في جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي في معظم الدول العربية.. وأدى هذا الاهتمام إلى تضاعف متوسط الكثافة السكانية المستخدمة للهواتف الثابتة في الوطن العربي خلال السنوات العشر الأخيرة من 33 خطا لكل مواطن عام 1990 الى 71 خطاً لكل 100 مواطن العام الماضي.. اضافة الى مليون خط هاتف جوال في الدول العربية الى جانب 115 ألف جهاز هاتف عام.
واضاف أن هذا الأمر أسفر عن ارتفاع عدد المشتركين في الشبكات الثابتة في الدول العربية الى 194 مليون مشترك عام 2000، مقابل 28 مليون مشترك عام 1980 ونحو 78 مليون عام 1990 نسبة نمو تجاوزت 8.1% خلال عقد التسعينيات مما شكل عبئاً ماليا واداريا كبيرا على الحكومات العربية في توفير الخدمات الهاتفية المطلوبة.
وأشار التقرير الى تركز جزء كبير من الزيادة في الخطوط خلال عقد التسعينيات في أربع دول عربية هي السعودية ومصر وسوريا والمغرب حيث أضافت مصر نحو 76 مليون خط.. مقابل 17 مليون خط في السعودية و12 مليون خط للمغرب ثم 12 مليون خط في سوريا.
وأوضح التقرير أن العديد من الدول العربية قامت بتحديث شبكات الهاتف عن طريق تحويلها من النظام التماثلي إلى الرقمي.. فإضافة الى كل من الإمارات والبحرين وجيبوتي وقطر التي كانت جميع خطوطها تعمل بالنظام الرقمي منذ عام 1990، قامت كل من تونس وسلطنة عمان والمغرب وموريتانيا واليمن بتحويل كامل الخطوط فيها إلى النظام الرقمي قبل نهاية العام الماضي.
|
|
|
|
|
